در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد:

تشدید تورم و کسری بودجه نتیجه طرح تأمین کالاهای اساسی/ پیشنهاد‌ منابع پایدار غیرتورمی

طرح تأمین کالاهای اساسی روز گذشته در مجلس تصویب شد. اما منابعی که برای تأمین اعتبارات مورد نیاز این طرح در نظر گرفته شده، دارای ابهاماتی است که می‌تواند به تشدید کسری بودجه و تورم منجر شود. دریافت عوارض از برخی تراکنش‌های بانکی، اصلاح نرخ ارز و... از منابع پایداری هستند که از تشدید تورم و کسری بودجه نیز جلوگیری خواهند کرد.

کد خبر: ۴۷۰۸۷۳

۰۹ مهر ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین- سیده زهرا محمودی؛ کلیات طرح تأمین کالاهای اساسی در حالی دیروز در مجلس تصویب شد که این طرح ابهامات متعددی دارد و بسیاری از کارشناسان نسبت به آثار تورمی این طرح هشدار دادند. مهم‌ترین نقد کارشناسان از این طرح در خصوص تأمین منابع آن است که در صورت تصویب به شکل کنونی می‌تواند منجر به تشدید کسری بودجه و شکل‌گیری تورم‌های بالا در کشور شود. طرحی که قرار است به بهبود شرایط خانوارها کمک کند با در نظر نگرفتن نظرات کارشناسی به عاملی برای تشدید فشار بر خانوارها به ویژه دهک‌های پایین درآمدی مبدل خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی به بررسی طرح تأمین کالاهای اساسی پرداخته‌است. در این گزارش نیز اشاره شده‌است که هرچند این طرح به درستی بر حمایت از اقشار ضعیف جامعه جهت تأمین بخشی از کالاهای اساسی خود تأکید دارد، با این وجود به دلیل نداشتن منابع قابل اتکا در صورتی که اصلاح جدی در منابع طرح انجام نشود، می‌تواند به ضد خود تبدیل شده و با اعمال تورم بر اقشار مختلف سفره آن‌‌ها را کوچک‌تر نماید.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند هرچند قیمت کالاهای اساسی در دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است و ضروری است که دولت سیاستی جهت حمایت از اقشار کم برخوردار جامعه اتخاذ کند اما منابع تأمین اعتبار طرح ابهامات اساسی وجود دارد و عدم رفع این ابهامات و همچنین عدم اصلاح منابع تأمین اعتبار طرح، می‌تواند در شرایط فعلی که کشور با تورم شدید و کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند، بسیار آسیب‌زا باشد و نتایج غیرقابل جبرانی به همراه آورد. همچنین سیاست ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰تومانی) که از سال ۹۷ اجرایی شد، نه تنها نتوانست نتایج مطلوبی برای دولت و مردم حاصل کند، بلکه آثار پولی و تورمی جبران ناپذیری نیز به همراه داشته است.

بر اساس این گزارش، دولت کسری بودجه‌ای بالغ بر ۴۰ درصد دارد و یکی از مهم‌ترین نکاتی که دولت باید مورد توجه قرار دهد، موضوع مدیریت کسری بودجه در سال جاری و سال‌های آینده است. بر همین اساس منابع طرح تأمین کالاهای اساسی باید به گونه‌ای باشد که 1) به کسری بودجه دامن نزند، 2) در سال‌های بعد تداوم داشته‌باشد و 3) با نرخ تورم افزایش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که منابع در نظر گرفته شده دارای این ویژگی‌ها نیستند و در نهایت به تعمیق کسری بودجه می‌انجامد. اگر منابع طوری نباشد که بدون تشدید کسری بودجه به حمایت از خانوارها بپردازد، این طرح می‌تواند به سیاستی ضد خود تبدیل شود و با دامن زدن به کسری بودجه سبب استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سال‌های آتی شود.

منابع در مصوبه کمیسیون چگونه تامین خواهد شد؟

در متن مصوبه این طرح، منابع ۳۰ هزار میلیارد تومانی مورد نیاز برای اجرای این سیاست از دو محل در نظر گرفته شده است. تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور به استثنای ردیف‌های ( ۹،۱۰،۱۱ و ۲۳ تا ۳۱) و افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی سقف بند «و» تبصره «۲۳» قانون بودجه و اختصاص ۱۵هزار میلیارد تومان آن به بسته معیشتی.

آیا منابع قابل تامین است؟

در رابطه با مورد اول یعنی تبصره۱۴ قانون بودجه، باید گفت که منبع جدید ایجاد نشده و صرفاً قرار است منابع اختصاص یافته به ردیف‌های مختلف چون مواد اولیه دارو، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، برق و گاز و... کسر شده و به سیاست تأمین کالاهای اساسی اختصاص یابد. در شرایطی که بر اساس عملکرد ۶ ماهه، منابع هدفمندی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته است، این نوع تأمین اعتبار سبب افزایش کسری بودجه خواهد شد.

در خصوص منبع دوم نیز باید گفت: منابع در نظر گرفته در بند «و» و تبصره «۲» قانون اساسی صرفاً به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به منظور رد دیون این سازمان‌ها بوده است و ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. رد دیون و دادن بدهی چگونه سبب ایجاد منبع درآمدی خواهد شد؟ اگر قرار است واگذاری به نهادهایی غیر از سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح انجام شود، قیمت‌گذاری چگونه خواهد بود؟ و...

گفتنی است علاوه بر ابهامات موجود در این بند، مغایرت‌های حقوقی و نامناسب بودن رویکرد فروش دارایی برای تأمین هزینه‌های جاری، با توجه به وضعیت بورس و محدودیت‌های مربوط به واگذاری دارایی‌ها، امکان ایجاد درآمد نقد از محل این واگذاری‌ها (ایجاد منابع نقد از محل واگذاری ۸۵ هزار میلیارد تومان دارایی‌های موضوع بند«و» تبصره «2» ) در شرایط کنونی دور از انتظار است و این مسئله موجب کسری نقدی دولت در سال ۱۳۹۹ خواهد شد که در صورت تبدیل آن به استقراض از بانک مرکزی آثار تورمی به‌دنبال خواهد داشت.

ملاحظات حقوقی

مصوبه کمیسیون سبب افزایش سقف بودجه خواهد شد. بنابراین متمم بودجه بوده و براساس اصل پنجاه و دوم قانون اساسی لازم است که متمم بودجه در قالب لایحه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود و بررسی آن در قالب طرح با ایراد شورای نگهبان همراه خواهد بود. همچنین این مصوبه سبب افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود که محل تأمین بار مالی آن باید مشخص شود.

حکم بند «الف» ماده واحده از حیث تعیین مالکیت اعتبار ابهام دارد، عبارت «کالاهای اساسی و ضروری» دارای تعریف قانونی نبوده و باتوجه به ابهام در تعریف، مغایر با اصل شفافیت قوانین است. همچنین مفاد این مصوبه ناظر بر طرح حمایت معیشتی خانوارهاست در صورتیکه همه خانوارها را شامل نمی‌شود. پس عبارت «نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار» نادرست بوده و باید به عبارت «نیازهای معیشتی خانوارهای کم برخوردار موضوع طرح حمایت معیشتی خانوارها» تغییر یابد.

آیا منابع پایدار غیر تورمی برای اجرای طرح وجود دارد؟

در پایان گزارش کارشناسی مرکز‌ پژوهش‌های مجلس، باتوجه به اینکه ضروری است تا از خانوارهای کم درآمد حمایت شود به طوری که این حمایت به تشدید کسری بودجه نیانجامد، منابع پیشنهادی طرح ارائه شده‌است:

یکی از منابعی که در شرایط فعلی می‌توان برای تأمین مالی غیر تورمی این طرح استفاده کرد، وضع عوارض بر برخی از تراکنش‌های بانکی است. با بررسی‌های انجام شده، در صورتیکه یک ده هزارم این تراکنش‌ها به عنوان عوراض اخذ شود، در یک سال 4/2 هزار میلیارد تومان قابل حصول خواهد بود.

یکی دیگر از منابع نیز اصلاح نرخ ارز است. از اواسط سال 97، ارز ترجیحی 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد. در صورت اصلاح نرخ ارز، درآمد نسبتاً زیادی از محل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده قابل حصول است.

منبع قابل حصول دیگر، افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده (با در نظر گرفتن معافیت‌های مربوط به سبد مصرفی اقشار آسیب‌پذیر) است. شایان ذکر است که تعیین سازوکار شفاف و حساب مشخص برای تجمیع این منابع و اختصاص آن به بسته حمایتی (تأمین کالاهای اساسی) می‌تواند به همراهی بیشتر فضای عمومی با این تصمیم منجر گردد.