تهدید فساد و انحصار در توزیع کوپنی کالا

با تصمیم جدید مجلس قرار است توزیع کالاهای اساسی با شکل و شمایل جدید «کوپنی» به صحنه بازگردد. این‌ بار خبری از «تکه کاغذ»های شماره‌دار نیست؛ به هر فرد دارنده کارت یارانه نقدی 60 هزار تومان پرداخت می‌شود تا با آن کالاهایی که همچنان با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند؛ به خانوارهای مشمول این طرح عرضه شود.

کد خبر: ۴۷۰۵۶۷

۰۸ مهر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد؛ بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش قیمت کالاهای اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شد که کالاهای اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود. اواخر سال ۱۳۹۷ هم کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در نهایت تابستان سال گذشته وزارت صمت اعلام کرد که کالای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعلا برنامه‌ای برای توزیع آن به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته بنابراین طرح تامین کالای اساسی در قالب کوپن الکترونیکی تاکنون به جریان نیفتاده است. اما با روی کار آمدن مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع کالای اساسی در قالب کوپن مطرح شد و حدود سه هفته پیش نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد که طرح کالابرگ الکترونیکی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است و در صورت تامین بودجه پیش‌بینی شده، برای یک خانواده 4 نفره ۴۰۰ هزار تومان و خانواده‌های 4 نفر به بالا ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات خرید در نظر گرفته می‌شود. اگر کلیات و جزییات این طرح به تصویب نمایندگان مجلس برسد، دولت مکلف خواهد شد برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ ویژه خانوارهای کم‌برخوردار در ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۹ و به ‌صورت ماهانه نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند.

مخالفت دولت با کالا برگ

سازوکار توزیع کالا به صورت «کوپنی» معمولا در زمان «کمبود» یا «قحطی» و نبود یک کالا به دلایل خاص در تجربیات گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. حال آنکه در شرایط امروز، کمبود یا محدودیت در تامین کالاها وجود ندارد و بازار پر از کالاهای اساسی است. از این ‌رو به نظر می‌رسد که هدف اصلی نمایندگان مجلس برای به اجرا درآوردن این طرح اختصاص «یارانه» به خانواده‌های کم برخوردار برای جلوگیری از سوءتغذیه آنها باشد. خانوارهایی که به دلیل کاهش قدرت خرید ریال، بودجه آنها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. با این حال منتقد اصلی این طرح، دولت است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در این باره در مرداد ماه گفته بود؛ «اگر قرار باشد کالاها از طریق کالابرگ در اختیار مردم قرار گیرد باید ابتدا ساز وکار آن در دولت ایجاد شود، البته شرایط کشور به گونه‌ای است که برای تامین کالاها با محدودیت مواجه نیستیم و خوشبختانه کالاهای مورد نیاز به وفور در اختیار مردم قرار دارد.»

البته جهانگیری پیش از این نیز صریحا اعلام کرده بود:«من با کوپنی شدن مخالفم» و گفته بود:«امروز کشور ما آمادگی شرایط اقتصاد کوپنی را ندارد و ما مراکز تهیه و توزیع کالا به ‌صورت کوپنی را نداریم؛ برخی‌ها عنوان می‌کنند که به‌ جای کوپن کاغذی کوپن الکترونیک بدهیم، غافل از آنکه سیستم توزیع کوپنی نیازمند یک شبکه توزیع گسترده است که تا دورترین نقاط روستاهای ایران برسد و ما باید در تصمیم‌های خود نسبت به طبقات متوسط و ضعیف جامعه حساسیت داشته باشیم چراکه اگر شرایط این طبقات آسیب ببیند، اولین گروهی که ضرر می‌کند بخش خصوصی و کارآفرینان هستند.»

اما با اصرار بر اجرای این طرح از سوی مجلس این سوال مطرح می‌شود که آیا با توجه به شرایط جدید اقتصادی کشورما به سمت محدودیت‌های بیشتری پیش می‌رویم که باید برخی کالا‌ها به سمت سهمیه‌بندی و کوپنی شدن حرکت کنند؟

مشکلی در نظام توزیع کالا نیست

مرتضی عزتی، عضو هیات علمی پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران در خصوص تصمیم مجلسی‌ها برای کوپنی کردن اقلام اساسی معتقد است؛ این قضیه باعث فساد در جامعه خواهد شد و به لحاظ روانی نیز به مردم آسیب می‌زند و برای دولت نیز چالش‌زاست. این اقتصاددان با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی در خصوص کمبود کالا در کشور وجود ندارد در ادامه می‌گوید: زمانی که کشور با کمبود اقلام خوراکی و توزیع و عرضه آن مواجه می‌شود، اجناس کوپنی می‌شوند نه زمانی که در این خصوص مشکلی وجود ندارد. عزتی با اشاره به مشکل کنونی مردم می‌گوید: افزایش قیمت‌ها مشکل اصلی این روزهای مردم است که این موضوع هم ربطی به کوپن و اختصاص کالابرگ به کالاهای اساسی ندارد بلکه راهکار آن افزایش یارانه به مردم و دهک‌های پایین جامعه و نیازمندان است و در صورتی که به دنبال رفع مشکلات کنونی هستند، آقایان باید چرخ تولید را راه بیندازند و به منظور حمایت هدفمند و موثر از مصرف‌کنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع خود به درستی اقدام کند.

این اقتصاددان با بیان اینکه کوپنی کردن اقلام اساسی و سهمیه‌بندی آن غیراقتصادی، غیرمنطقی و فسادزاست، توضیح می‌دهد: اگر این موضوع اتفاق بیفتد، عده‌ای سعی در سوءاستفاده و سودجویی خواهند کرد و پیگیری این طرح جز رانت و سودجویی و خرید و فروش کوپن‌ها و... برای برخی افراد حاصل دیگری ندارد، کوپنی کردن به این معناست که سیستم توزیع را به صورت لایه‌لایه هدایت و کنترل کنیم که این موضوع هم باعث بازار سیاه می‌شود.

توزیع کوپن راه مناسبی برای فقرزدایی نیست

از عزتی می‌پرسم چرا مجلس طرح «اختصاص کالابرگ برای کالاهای اساسی» را در اولویت بررسی قرار داده است؟ او می‌گوید: دو موضوع می‌تواند پشت این قضیه باشد یا از روی ناآگاهی به دنبال این طرح هستند یا اینکه اهداف دیگری را پیگری می‌کنند اما اگر با جدیت به دنبال فقرزدایی باشند باید رشد اقتصادی را بالا ببرند و برای نیازمندان هم یارانه بیشتری در نظر بگیرند. سیاست کوپنی هزینه‌های جانبی را افزایش می‌دهد در حالی که در روش اضافه کردن به یارانه‌ها این قبیل هزینه‌ها کمتر است. برخی اقتصاددانان معتقدند؛ هر چند افزایش قیمت‌ها فشار زیادی به محرومان و قشر ضعیف جامعه وارد کرده است اما راه‌حل آن تغییر در روش توزیع و عرضه اقلام اساسی به دست مردم و بهره‌گیری از کالابرگ یا کارت الکترونیکی یا سایر روش‌های مشابه در کشور نیست و بازگشت کوپن در هر شکل آن تنها مروج رانت، فساد و انحصار خواهد بود و برای حل مشکل اقتصادی و رفع نیاز‌های مردم در تامین کالاهای اساسی آنها باید راه‌های دیگری پیش گرفته شود. اما در مقابل برخی دیگر از کارشناسان معتقدند؛ یکی از روش‌های تخصیص منابع و سهمیه‌بندی کالایی روش کوپنی ‌کردن آنهاست و زمانی که جامعه با محدودیت‌های زیادی مواجه می‌شود از روش کوپنی‌کردن کالاها برای تامین نیازها اساسی جامعه باید استفاده شود. در این میان ابهامات در سازوکار تخصیص کالابرگ الکترونیکی، نحوه انتخاب خانوارهای واجد شرایط، چگونگی نظارت بر اجرای صحیح و پیشگیری از تخلفات احتمالی، نهادهای مجری و ناظر در این طرح و توزیع عادلانه کالاهای اساسی و جلوگیری از ایجاد رانت از جمله مهم‌ترین مواردی هستند که باید به آنها توجه شود. بر اساس اظهارات یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در طرح مجلس برای ۷.۵ دهک جامعه برنامه‌ریزی شده است. یعنی افرادی که درآمد حداقلی دارند و معیشت آنها با سختی روبه‌رو شده است. احتمالا هر مرحله هر نفر حدود ۶۰ هزار تومان دریافت می‌کنند و به افرادی که کمتر از حداقل دستمزد درآمد دارند که خانواده‌های کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان معسر از جمله آنها هستند، حدود ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر و در هر مرحله پرداخت خواهد شد.