اجتهاد در اقتصاد

هدف سیاست‌های اقتصاد کلان و از آن جمله سیاست‌های پولی می‌تواند دستیابی به سطح مشخصی از تولید یا ثبات قیمت‌ها باشد. سیاست‌گذار برای دسترسی به این اهداف غایی باید از برخی اهداف میانی استفاده کند که از آن جمله می‌توان به قرار دادن نرخ بهره در یک کریدور تعریف‌شده یا کنترل انتظارات تورمی برای حصول هدف تورمی اشاره کرد.

کد خبر: ۴۷۰۲۹۰

۰۷ مهر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین، علی فرحبخش در دنیای اقتصاد نوشت:  اقتصاد علمی است سهل و ممتنع. سهل از این بابت که از یک پیرزن زنبیل به دست که عازم بازار می‌شود تا جف بزوس، مدیرعامل آمازون همگی باید هر روز تصمیمات متعدد اقتصادی اتخاذ کنند.
اولی که باید با توجه به نیازهای ضروری خود و بررسی قیمت‌های بازار تصمیم بگیرد، چه کالایی و با چه مقداری را در زنبیل خود بگذارد و دومی هم که باید با ترسیم یک جریان درآمد- هزینه‌ای، بنگاه را در مسیر توسعه رهنمون سازد و حداکثر سود ممکن را برای سهامداران شرکت به ارمغان آورد. اما علمی است ممتنع، زیرا گاه در مورد یک موضوع خاص حتی در کشورهای توسعه‌یافته بین نخبگان این رشته توافق نظری وجود ندارد و هریک ممکن است بنا بر اینکه در کدام مکتب اقتصادی جای می‌گیرند و چه تفسیری از ادبیات مربوطه دارند، استنباط خود را ارائه کنند. چنین است که تئودور روزولت، یک بار گفته بود که سال‌هاست دربه‌در به‌دنبال یک اقتصاددان یک‌دست می‌گردد که نتواند از عبارت «از سوی دیگر» (On the other hand)استفاده کند. رونالد ریگان معتقد بود که اقتصاددانان برای ۱۰۰ پرسش ۳ هزار پاسخ ارائه می‌کنند. این واگرایی فکری در ایران به مراتب بیشتر است؛ زیرا سطح آموزش اقتصاد در بسیاری از دانشگاه‌های کشور نازل است و تقریبا هیچ‌گونه ارتباطی بین مراکز آموزشی و پژوهشی کشور با مراجع طراز اول این رشته در جهان وجود ندارد. آن‌چنان که حتی دارندگان مدرک Ph.D. در این رشته هم، گاه از پذیرش بدیهی‌ترین اصول علم اقتصاد ابا دارند.

آقای تیمور رحمانی، استاد محترم اقتصاد دانشگاه تهران دو مطلب در ستون سرمقالات همین روزنامه در تاریخ‌های ۲۹ شهریور و ۶ مهرماه مرقوم داشته‌اند که به واسطه تاثیر مهمی که هم بر اذهان سیاست‌گذاران و هم بر نگاه آحاد جامعه دارد، نیازمند تحلیل و بررسی دقیق‌تری است. ایشان در ابتدای سرمقاله ۲۹ شهریورماه چنین نقل می‌کنند: «مشکلات خردکننده اقتصادی، ما اقتصاددانان را شرمنده مردم کرده است.» برای بررسی این جمله، لازم است مثال ساده‌ای را به خوانندگان ارائه کنم. فرض کنید یک جراح قلب در اتاق عمل به‌دلیل فقدان دانش کافی یا مسامحه در انجام وظایف محوله، جنازه فرد بیمار را به خانواده‌اش تحویل می‌دهد. حال در این شرایط آیا پزشک مذکور باید از خانواده متوفی استمالت جوید و در مراجع حرفه‌ای و قضایی پاسخگو باشد، یا تمام جراحان ایران باید در یک نامه سرگشاده عذرخواهی خود را به ملت ایران تقدیم کنند؟ برای مثال نگارنده که دانش‌آموخته اقتصاد هستم و تاکنون در هیچ یک از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور نقشی نداشته‌ام، باید مراتب عذرخواهی خود را بابت شرایط بد اقتصادی کشور به ملت ایران تقدیم کنم؟

ایشان در هر دو مقاله دلایلی را برای اثبات درون‌زایی پول ارائه کرده‌اند که لازم است در مورد آن دقت بیشتری روا داریم. همان‌گونه که مراجع و مجتهدین درخصوص مسائل مستحدثه به نقل و عقل مراجعه می‌کنند و بنا بر مقتضیات زمان و مکان اقدام به صدور فتوا می‌کنند، اقتصاددانان نیز باید قادر باشند درخصوص هر پدیده اقتصادی با استناد به نقل (یا ادبیات اقتصادی) و بهره‌گیری از عقل سلیم، حکم مربوطه را اجتهاد و نظر خود را اعلام کنند. اگر اقتصاددانان در این زمینه خدای نکرده راه به بیراهه برند، هم ذهن سیاست‌گذاران را مشوش خواهند کرد و هم افکار عمومی را به انحراف خواهند کشید.

آقای  تیمور رحمانی در دومین مقاله خود که در روز ۶ مهرماه  به چاپ رسید، برای اثبات ادعای خود در مورد درون‌زایی پول به نتایج تحقیقات فریدمن و شوارتز استناد می‌کند. (نقل‌قول مستقیم از مقاله): «اولا بیانگر آن است که آنها نیروهای رشد درون‌زای نقدینگی را نادیده نگرفته‌اند و ثانیا برون‌زایی خلق پول و نقدینگی را امری تجربی و آن هم براساس تحولات پولی ایالات‌متحده دانسته‌اند، نه یک قانون جهان‌شمول.»

با وجود آنکه ابزار سیاست‌های پولی در ایران و آمریکا بسیار متفاوت هستند، اما این اقتصاددانان بزرگ اولا هیچ گاه به‌طور صریح اعلام نکرده‌اند که پول درون‌زا است، بلکه معتقدند عوامل درون‌زا بر نقدینگی تاثیر می‌گذارد و ثانیا در مورد تسری این نظریه به همه کشورها و در همه زمان‌ها هشدار لازم را داده‌اند و به هیچ وجه آن را یک قانون جهان‌شمول تلقی نکرده‌اند. چندی پیش در یکی از مجلات پژوهشی معتبر کشور مقاله‌ای منتشر شده بود که با بهره‌گیری از یک مدل اقتصادسنجی اثبات می‌کرد روند پول در سال‌های پس از انقلاب حاکی از آن است که پول یک متغیر درون‌زا است، ولی با اندکی تعمق در مدل مشخص می‌شد که رابطه بین نقدینگی و تورم در آن به‌طور معکوس برآورد شده است، به این معنی که دولت برای کنترل تورم، باید هرچه بیشتر بر آتش نقدینگی بدمد.

اساسا باید توجه داشت که هدف سیاست‌های اقتصاد کلان و از آن جمله سیاست‌های پولی می‌تواند دستیابی به سطح مشخصی از تولید یا ثبات قیمت‌ها باشد. سیاست‌گذار برای دسترسی به این اهداف غایی باید از برخی اهداف میانی استفاده کند که از آن جمله می‌توان به قرار دادن نرخ بهره در یک کریدور تعریف‌شده یا کنترل انتظارات تورمی برای حصول هدف تورمی اشاره کرد. حال دولت برای دسترسی به اهداف نهایی ذکر شده می‌تواند یا کل‌های پولی را مورد توجه قرار دهد، یا توجه خود را بر هدایت نرخ بهره یا تورم در کریدور مورد نظر قرار دهد که در آن صورت کل‌های پولی از جمله حجم نقدینگی براساس هدف میانی تعیین می‌شود.

اگر استدلال را بر این قرار دهیم که سیاست‌گذار از خود هیچ اختیاری برای کنترل نقدینگی ندارد و عملا براساس فشارهای ایجاد شده از سوی بودجه دولت و بانک‌ها، به‌طور خودکار اقدام به تولید نقدینگی می‌کند، در آن صورت عملا هیچ متغیر برون‌زایی در اقتصاد ایران وجود ندارد و باید رسما همه متغیرها را درون‌زا اعلام کرد. برای مثال می‌توان ادعا کرد سازمان برنامه به واسطه فشارهای وارده از سوی دستگاه‌های دولتی و مجلس قادر به توازن‌بخشی به بودجه نیست و این متغیر هم به‌صورت درون‌زا تعیین می‌شود. همچنین نرخ سود بانکی نیز به واسطه فشارهای سیاسی در سطح پایینی نگاه داشته می‌شود و از سیاست‌گذاران هم در این مورد کاری ساخته نیست. بنابراین این متغیر هم به‌صورت درون‌زا تعیین می‌شود. همچنین در سال‌هایی که با وجود تورم دورقمی، دولت اقدام به تثبیت نرخ ارز می‌کرد، باز هم این استدلال روا است که سیاست‌گذار در این مورد از خود قدرتی ندارد و بنابراین نرخ برابری دلار و ریال هم متغیری درون‌زا است. همچنین اگر راننده اتوبوسی به واسطه تهییج مسافران در یک جاده پر پیچ و خم با سرعت بالایی رانندگی کند و مسافران را به درون دره رهنمون سازد، می‌تواند در دفاعیات حود در دادگاه چنین ادعا کند که سرعت اتوبوس به‌صورت درون‌زا و از سوی مسافران تعیین شده است و در این خصوص، هیچ تقصیری متوجه وی نیست.

سوال دیگری در این خصوص مطرح می‌شود که بسیاری از کشورهای جهان در طول تاریخ به واسطه افزایش حجم نقدینگی با تورم‌های بسیار بالا روبه‌رو شدند؛ ولی بخش بزرگی از آنها از جمله آلمان و مجارستان توانستند از این تله تورمی رهایی یابند، درحالی‌که برخی کشورها همچون زیمبابوه، ونزوئلا، آرژانتین و ایران همچنان با مشکل تورم‌های بالا روبه‌رو هستند. حال سوال مهم آن است که اگر پول را کمیتی درون‌زا بدانیم، موفقیت کشورها در خروج از تورم را باید به تلاش سیاست‌گذاران برای اجرای اصلاحات اقتصادی مرتبط ندانست، بلکه باید آن را حاصل سیاست‌های درون‌زای نیروهای ماوراءالطبیعه برای کاهش قیمت‌ها قلمداد کرد.

اگر سیاست‌گذاران یا مشاوران آنها مایلند راهی برای خروج اقتصاد کشور از شرایط فعلی بیابند، راهی جز رادیولوژی از وضعیت فعلی، ارائه برنامه‌های مدون و دقیق و احساس تعهد و مسوولیت برای اجرای آن موجود نیست و در این میان درون‌زایی پول فقط نقش اسم رمزی در پوشش آکادمیک را ایفا می‌کند که کشتی اقتصاد ایران را بدون ناخدای مسوولیت‌پذیر در معرض امواج خروشان دریا قرار می‌دهد.