با هدف حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده

بسته‌های حمایتی پساکرونایی پیش بینی شد

پرداخت تسهیلات،بیمه بیکاری،مشوق بیمه کارفرمایی و یارانه دستمزد چهار بسته حمایتی دولت بوده که به دنبال شیوع کرونا از اسفند سال گذشته تاکنون در قالب آنها حمایت از کسب‌وکارها صورت گرفته است.

کد خبر: ۴۷۰۲۷۲

۰۷ مهر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مطالعه ۵۴ کشور جهان نشان می‌دهد که بیش از ۸۵ درصد سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در قالب سیاست‌های مالی و تنها ۲۵ درصد در قالب سیاست‌های پولی بوده است.

عیسی منصوری معاون اشتغال وزیر کار، در گزارشی به ارزیابی شیوه‌های حمایت از کسب‌وکارهای آسیب دیده پرداخته و با اشاره به تجربه سیاست‌های متنوع و ترکیبی بسیاری از کشورهای جهان در این خصوص می گوید: در ایران سیاست‌گذار با ترکیب کلی گروه‌های هدف به حمایت از اقشار مختلف پرداخته اما بیشترین تمرکز خود را شاغلان تامین اجتماعی و افراد نیازمند  حمایت بیشتر و در معرض ریزش معطوف کرده است این در حالی است که دولت با پرداخت یارانه معیشتی، بخش اعظمی از خانوارهای ایرانی را به طور مستقیم مورد حمایت قرار داده است.

پیش بینی بسته های حمایتی پساکرونایی

وی می گوید: با برآورد احتمالی ریزش شیوع کرونا، کسب‌وکارها ممکن است از اواسط اسفند امسال مجددا توان بازیابی داشته باشند که از این جهت نیازمند پیش بینی بسته‌های حمایتی پساکرونایی هستند.

به گفته منصوری، دولت پس از شیوع کرونا از اوایل اسفند سال گذشته تاکنون در قالب سیاست‌های حمایتی و چهار ابزار حمایتی «پرداخت تسهیلات»، «بیمه بیکاری»، «مشوق بیمه کارفرمایی» و «یارانه دستمزد» به حمایت از کسب‌وکارها پرداخته است.

برآورد وضعیت پرداخت تسهیلات کرونایی در ایران نشان می‌دهد که از مجموع ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده، تنها ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان (معادل ۵۷ درصد) پرونده به دستگاه‌های اجرایی رسیده و پس از طی فرآیندهای اداری و معرفی به بانکها در نهایت تنها ۴۵۲۰ میلیارد تومان تسهیلات به کسب‌وکارها پرداخت شده است.

ارسال ۵۰۸ هزار پرونده و پرداخت وام به ۲۳۸ هزار واحد

مطابق آمار وزارت کار از مجموع ۳,۷۶ میلیون واحد مشمول دریافت تسهیلات کرونایی، ۷۰۴ هزار واحد ثبت نام کردند و ۵۱۲ هزار واحد به مرحله ثبت نام نهایی رسیده اند که تاکنون پرونده ۵۰۸ هزار واحد ارسال شده و تنها ۲۳۸ هزار واحد در مجموع ۴۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده است.

علیرغم آنکه بیشترین درخواست تسهیلات متعلق به وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی بوده اما روند پرداخت تسهیلات نشان می دهد که دستگاه‌های وام گیرنده از وزارتخانه دیگری بوده‌اند.

پرداخت تسهیلات کرونا به سه گروه از بنگاه ها

پرداخت تسهیلات حمایتی به فعالان اقتصادی و شاغلان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا از ۱۳ خرداد ماه آغاز شد و وزارت کار ۱۴ رسته شغلی که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی بودند، شناسایی و مشمول دریافت تسهیلات حمایتی کرونا دانست.

پرداخت تسهیلات کرونا در ابتدا به دو گروه از بنگاهها صورت گرفت؛ اول کارگاه‌هایی که مستقیم از کرونا لطمه دیده و به اجبار تعطیل شدند که به ازای هر نیروی انسانی در این کارگاهها، مبلغ ۱۶ میلیون تومان وام اختصاص یافت و دوم واحدهای کسب‌وکاری که فعال بوده، تعطیل نشده و غیر مستقیم از کرونا آسیب دیده‌اند که مبلغ ۱۲ میلیون تومان تسهیلات به آنها پرداخت شد.

مدتی بعد شناسایی بنگاه های فاقد بیمه با تلاش وزارت کار و همکاری دستگاههای اجرایی آغاز شد تا صاحبان مشاغل فاقد بیمه و آسیب دیده از شیوع کرونا نیز بتوانند در سامانه کارا ثبت نام کنند و از تسهیلات حمایتی کرونا بهره مند شوند.

نرخ سود تسهیلات ۱۲ درصد و دوره بازپرداخت تسهیلات دو ساله و وثایقی که برای دریافت تسهیلات توسط بانک ها دریافت می شود متفاوت و با ارائه سفته و معرفی ضامن خواهد بود.

تمدید مهلت ثبت نام وام کرونا تا آخر مهر ماه

در حالی که پیش از این مهلت ثبت نام دریافت تسهیلات حمایتی کرونا تا ۳۱ شهریور ماه تمدید شده بود، کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در بیست و ششمین نشست خود با تمدید زمان پرداخت وام به مشاغل و کسب‌وکارها و حوزه‌های حمل‌ونقل آسیب دیده از کرونا تا پایان مهر ماه موافقت کرد.

تدوین بسته جامع پساکرونایی توسط وزارت اقتصاد و کار

بر اساس مصوبه این کارگروه همچنین مقرر شد با استفاده از منابع بانکی باقیمانده از تسهیلات حمایتی دولت برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، بسته جامع پساکرونایی در حمایت از این مشاغل ارائه و جزئیات این بسته حمایتی از سوی وزارت کار و وزارت اقتصاد تدوین و شیوه پرداخت آن طی روزهای آینده به متقاضیان اعلام شود.

برابر اعلام بانک مرکزی، طی یک ماه و نیم گذشته ۴۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کرونایی از سوی شعب بانکی به واحدهای کسب و کار پرداخت شده  است.