چنگ اندازی شهرهای مازندران به اراضی کشاورزی

هر روز پهنه بیشتری از زمین‌های کشاورزی و شالیزارهای استان مازندران به تصرف شهرها، شهرک‌های ویلایی و بافت مسکونی روستاها در می‌آیند و زمین‌های کشاورزی در برابر هجوم بولدوزرها و بتن‌ها و بلوک‌های سیمانی عقب نشینی می‌کنند.

کد خبر: ۴۷۰۲۱۰

۰۷ مهر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، زمین‌های مجاور بافت‌های مسکونی، بیش از همه در معرض هضم شدن در مناطق مسکونی هستند و هنوز خریداری به سراغشان نیامده قطعه‌بندی و تکه تکه می‌شوند؛ ناشفاف بودن قوانین و هماهنگ نبودن دستگاه‌های اجرایی و خدمت رسان هم به تغییر کاربری‌ها دامن می‌زند،بسیاری از زمین‌های کشاورزی در شرایطی که در سازمان ثبت اسناد تغییر کاربری نیافته‌اند، امتیاز آب و برق و گاز می‌گیرند و همین بر تغییر کاربری آنها از کشاورزی به ویلایی و مسکونی  تأثیر و صحه می‌گذارد.

بهرام درخشان مدیر کل امور اراضی جهاد کشاورزی استان مازندران می‌گوید: براساس قوانین کشور نه تنها مصادیق تغییر کاربری متعدد بوده و مواردی از جمله برداشت خاک، شن‌ریزی، دیوارکشی، تفکیک و... جرم محسوب می‌شود، بلکه از شرق تا غرب استان مازندران تغییر کاربری‌ها  متفاوت است.

وی می‌گوید: «بیشترین تغییر کاربری‌ها در شرق مازندران برداشت خاک و شن و ماسه است و هرچه از شرق به سمت غرب پیش می‌رویم بخصوص از نور تا رامسر مصادیق کاربری‌ها به ویلا‌سازی و مجتمع‌های گردشگری و... تغییر می‌یابد. علتش هم این است که از سال 74 تا 85 در قانون حفظ کاربری قلع و قمع بنا نداشتیم و چنانچه فردی زمین کشاورزی را تغییرکاربری می‌داد با حکم دادگاه فقط جریمه می‌شد؛ در واقع بسیاری از ساخت و سازها و تغییر کاربری‌هایی که در غرب استان صورت گرفته مربوط به همان زمان است، البته ناگفته نماند که شرایط اقتصادی و تغییرات در سطح کلان و ملی یکی از عوامل مهم و تأثیر‌گذار بر تغییر کاربری زمین های کشاورزی استان بوده و همچنان  ادامه دارد».

کمبود امکانات نظارتی

از آنجایی که استمرار تولید و حمایت از بخش کشاورزی از وظایف این وزارتخانه است و این امر بدون حفظ زمین های زراعی محقق نخواهد شد می‌طلبد که مسئولان مربوط در جهاد کشاورزی تمهیدات مناسبی در این زمینه بیندیشند.

مدیر کل امور اراضی جهاد کشاورزی در این باره می‌گوید:«در گذشته که شرایط آب و هوایی بسیار مناسب بود کشاورزان در استان مازندران می‌توانستند در طول سال 3 بار کشت و برداشت برنج داشته باشند و درآمد مناسبی هم که از این راه به‌دست می‌آوردند باعث می‌شد تا زمین کشاورزی حفظ شود. بنابراین لازمه حفظ زمین های زراعی تأمین امکاناتی از قبیل آب، جاده، بیمه و بسیاری  مسائل دیگر برای کشاورزان است، چرا که معتقدیم اگر دراین بخش موفق عمل کنیم در جلوگیری از تغییر کاربری نتیجه درست تری خواهیم گرفت».

درخشان  در خصوص دلایل افزایش تغییر کاربری زمین های کشاورزی در استان می‌افزاید: «نخستین دلیل ضعف در شناسایی است. استان مازندران 22 شهرستان و 60 شهر و حدود 3500 روستا دارد. درحالی که کل نیروهای بخش امور اراضی استان مازندران 120 نفر است که 60 نفر آنها نیروهای شرکتی هستند و بالغ بر 50 درصد نیروهای فعال ما را این افراد تشکیل می‌دهند؛ در ساری که  مرکز استان است از دریا تا نوک کوه حدود 400 روستا وجود دارد و برای سرکشی به این روستاها و شناسایی زمین هایی که تغییرکاربری داده شده باید امکانات داشته باشیم، اما ما برای شهرستانی به این بزرگی فقط یک خودرو گشت داریم. حال فکر کنید که فقط این خودرو نیاز به بنزین و تعمیرات و غیره دارد و نه تنها به ما هزینه‌ای برای خرید خودرو نمی‌دهند، بلکه امکانات مناسب هم برای اجرای احکام صادره نداریم. فکر کنید وقتی قاضی برای ساختمان 350 واحدی که به‌طور غیر قانونی در زمین کشاورزی بنا شده حکم قلع و قمع می‌دهد ، روشن است که نمی‌شود با بیل و کلنگ آن ساختمان را تخریب کرد؛ برای این کار نیاز به امکانات و تجهیزات داریم.

نکته اینکه تخریب یک سوی قضیه است براساس قانون اگر قبل از بنا مثلاً آن زمین گندم کاری بود بعد از تخریب هم باید تبدیل به گندم کاری شود که این نیز در حد امکانات ما نیست.

اما بحث بعدی این است که مشکل ما فقط بحث ویلا‌سازی در زمین های زراعی استان نیست. مطابق قانون بعد از شناسایی زمین تغییر کاربری یافته، مدیر جهاد کشاورزی باید نسبت به آن ملک طرح دعوی کند که این خود یک پروسه طولانی مدت دارد و اغلب با شکایت صاحبان زمین رسیدگی به این پرونده‌ها تا دیوان عدالت اداری پیش می‌رود. این درحالی است که مطابق قانون به زمین های کشاورزی که تغییر کاربری یافته‌اند نباید خدمت‌رسانی شود ،اما می‌بینیم که در فاصله رسیدگی به پرونده متأسفانه دستگاه‌های خدمت رسان براساس قوانین خودشان مجوزهای آب و برق و گاز را برای صاحب ملک صادر می‌کنند. وقتی ملکی صاحب آب و برق و گاز شد دیگر از زمین زراعی بودن در می‌آید همین مسأله هم باعث می‌شود تا قضات رأی به نفع صاحب ملک صادر کنند؛درواقع اگر قانون مؤثری در این زمینه داشته باشیم که همه دستگاه‌ها و قوا یک هدف را دنبال کنند مشکل حل خواهد شد.

نامشخص بودن حریم شهرها

مدیر کل اراضی جهاد کشاورزی استان مازندران  با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر مقابله با افرادی که اقدام به تغییر کاربری زمین های کشاورزی و کوه خواری و جنگل خواری می‌کنند می‌گوید:«انتظار ما این بود که مجلس شورای اسلامی با تذکرات رهبر معظم انقلاب قوانینی متناسب با شرایط موجود وضع کند، اما متأسفانه تمام ساخت و سازها درحریم شهرها که بهترین و حاصلخیزترین زمین های کشاورزی و دارای آب و امکانات و خدمات هستند صورت می‌گیرد. همچنین در چند دهه اخیر یکی از مشکلاتی که باعث شده  کار ما دشوارتر شود توسعه روستاها به شهرها و شهرها به شهرستان است. وقتی این اتفاق رخ می‌دهد دیگر قوانین ما در حوزه شهرها و شهرستان ها حاکمیت ندارد، به‌عنوان مثال یکی از جنبه‌های تصویب طرح‌های هادی و روستایی این است که بنیاد مسکن هر 10 سال یک بار مجبور است بخشی از زمین های زراعی را به بافت مسکونی روستاها اضافه کند؛ درواقع 3500 روستا در سطح استان داریم که هر 10 سال تعدادی از زمین های کشاورزی وارد محدوده روستاها می‌شود. به علاوه اینکه خود شهرها تمایل به گسترش دارند. حال فکر کنید وقتی محدوده‌ای از زمین های کشاورزی به بافت مسکونی تبدیل می‌شود ناخودآگاه سایر باغداران و کشاورزان اطراف محدوده هم برای سود بیشتر زمین های خود را تغییر کاربری می‌دهد. درواقع اگر از سال 1335 نگاهی به آمارها بیندازید بخوبی مشخص است که حجم بسیار عظیمی از زمین های کشاورزی کشور فدای توسعه‌ و گسترش شهرنشینی شده و امنیت غذایی را تحت تأثیر  قرار داده است، البته جهاد کشاورزی تا آنجا که امکان دارد هم در کمیسیون ماده 5 و هم در کمیسیون‌های فنی طرح‌های هادی روستایی و تبدیل به شهرها بیشترین تلاش خودش را دارد که حداقل زمین های کشاورزی به محدوده‌های شهری الحاق شود.

راه‌های باز برای گریزهای قانونی

مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی نیز با بیان این موضوع که وسعت اراضی کشاورزی و باغی مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار است و متأسفانه هر سال حجم این اراضی به دلایل قانونی، شبه قانونی و غیر قانونی دستخوش تغییرات نحوه کاربری قرار می‌گیرد می‌گوید: «مطابق قانون هرگونه تغییر کاربری و ساخت‌ و ساز در زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها بدون مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع بوده و طبق قوانین رایج کشور با متخلفان بشدت برخورد خواهد شد،اما بر اساس (تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری) بنا به تشخیص کمیسیون، تغییر کاربری زمین های زراعی برای طرح‌هایی همچون صنعتی، آموزشی، گردشگری، نیروگاه و سایر موارد جهت رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال امری قانونی است و چنانچه تغییر کاربری به جهت رونق کسب و کار یا بر اساس تبصره ۴ ماده یک برای طرح‌هایی همچون دامداری، مرغداری، مراکز پرورش ماهی، تولیدات گلخانه‌ای و صنایع تکمیلی غذایی صورت گیرد امری موجه و قانونی است ،چرا که سبب اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری می‌شود و (استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی بر حفظ زمین‌های کشاورزی) هم به این سبب است». وی همچنین با اشاره به قانون حمایتی در خصوص حفظ اراضی کشاورزی می‌افزاید: «در حال حاضر صدها هکتار زمین کشاورزی بلاکشت در مازندران داریم که جهت به زیرکشت بردن این زمین‌ها به مالکان هشدارهای لازم داده شده و از سوی مراجع ذیربط هم این موضوع پذیرفته شده که چنانچه اقدامی از سوی کشاورزان و مالکان صورت نگیرد براساس قانون، اراضی ای که بیش از پنج سال بدون عذر موجه بلاکشت بماند، مالکان ملزم به کشت براساس ضوابط کشاورزی یا فروش یا اجاره مزارع زمین بایر خود هستند و در غیر این صورت زمین‌ها بلاعوض در اختیار دولت قرار خواهد گرفت».

این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: «نگرانی‌ها آنجایی است که از یک سو برخی غیر قانونی و با ارتباطات پیدا و پنهان دست به تغییر کاربری زمین‌های موجود قبل یا بعد از ساخت می‌زنند و از سویی دیگر هم دلالان با زد و بندهای خود زمین‌های حاصلخیز و با ارزش زراعی را با قیمتی بسیار ارزان از کشاورزان خریداری می کنند و بعد از تغییر کاربری به قیمتی گزاف به شهروندان می‌فروشند که نیاز است برای برخورد با این گروه از متخلفان قوانین به‌گونه‌ای بازنگری شود که مانعی برای رسیدن به اهداف افراد سود جو باشد».

وی با اشاره به برخی چالش‌های قوانین رایج در کشور می‌گوید: «به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی و باغی، قلع و قمع بناهای ساخته شده در اراضی کشاورزی امری قانونی است اما به‌دلیل سیر مراحل انتظامی، قضایی و رسیدگی در محاکم دادگستری و صدور رأی قطعی و اعلام دیوان عالی کشور متضمن زمان بیشتری است که در این بین برخی ممکن است با اعمال نفوذ و از طریق مراجع دیگر اقداماتی را انجام دهند.»