یک کارشناس حقوقی؛

لایحه تجارت فعلی قابل اصلاح نیست

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: لایحه تجارت فعلی نه تنها لایحه نیست بلکه حتی طرح هم نیست زیرا تشریفات قانونی مربوط به یک طرح را نیز طی نکرده است و اگر این لایحه به عنوان قانون ابلاغ شود، هم از جهت علمی و هم از جهت اجرایی محکوم به شکست خواهد بود.

کد خبر: ۴۷۰۰۵۷

۰۶ مهر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، غلام نبی فیضی چکاب حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت گفت: ایراد اصل 74 قانون اساسی که شورای نگهبان از لایحه تجارت گرفته است، کاملا درست است زیرا آنچه که مجلس شورای اسلامی تحت عنوان لایحه تجارت به شورای نگهبان فرستاد، هم از نظر شکلی و هم از حهت محتوایی با لایحه ارسالی دولت تفاوت دارد. لایحه تجارت دولت پس از ارائه به مجلس به اندازه‌ای دستخوش تغییرات شده که اساساً چیزی از لایحه تجارت به معنای واقعی آن باقی نمانده است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: مجلس می تواند لایحه ای را که دولت ارائه داده است را با لحاظ برخی تغییرات جزئی و بدون تغییر رویکرد قانونگذاری در مجلس مورد بررسی قرار دهد اما این که مجلس متن جدیدی را به اسم لایجه تجارت دولت تدوین و مورد بررسی قرار دهد اصلا پذیرفته نیست.

*لایحه تجارت محکوم به شکست است

فیضی چکاب ادامه داد: لایحه تجارت فعلی نه تنها لایحه نیست بلکه حتی طرح هم نیست زیرا تشریفات قانونی مربوط به یک طرح را نیز طی نکرده است و اگر این لایحه به عنوان قانون ابلاغ شود، هم از جهت علمی و هم از جهت اجرایی محکوم به شکست خواهد بود.

وی اظهار داشت: لایحه تجارتی که دولت به مجلس ارائه داد آنچنان در مجلس دچار تغییر شده است که تدوین کنندگان این لایحه در دولت از لایحه فعلی تجارت تبری می‌جویند و از آن دفاع نمی‌کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: آنچه که مجلس در خصوص لایحه تجارت انجام داده حتی با سیاستهای کلی نظام که از سوی مقام معظم رهبری اعلام می‌شود، مغایرت است زیرا در سیاست‌های کلی هم معیارهایی برای بررسی و تغییر لوایح دولت در مجلس در نظر گرفته شده است.

*لایحه تجارت فعلی قابلیت اصلاح ندارد

فیضی چکاب تاکید کرد: مجلس باید برای اصلاح لایحه تجارت بدون توجه به نگاه‌های بخشی و صنفی به لایحه تجارتی که دولت ارائه داده است، رجوع کند زیرا لایحه تجارت فعلی که در مجلس تغییر کرده است، قابل اصلاح نیست.

وی افزود: در حال حاضر لایحه تجارت فعلی هم از جهت ساختار و هم از جهت مواد تعیین شده اشکال داشته و احکام هر ماده مبهم بیان شده است و بر همین اساس قابلیت اصلاح ندارد.

این حقوقدان با اشاره به ارجاع لایحه تجارت از شورای نگهبان به مجلس گفت: ارجاع لایحه تجارت از شورای نگهبان به مجلس یک فرصت خوب برای نظام قانونگذاری کشور و مجلس یازدهم است تا بتواند لایحه تجارت را بر اساس نسخه اولیه‌ای که دولت ارائه کرده بود و با لحاظ همه نکات و بروز رسانی‌ها در مجلس بررسی نماید.

*لایحه تجارت غیر علمی نوشته شده است

فیضی چکاب با اشاره به ایرادات حقوقی لایحه تجارت خاطر نشان کرد: در قانونگذاری اصل طبیعی و بدیهی این است که اگر قانون تجارت نوشته می‌شود، ابتدا باید تجارت، تاجر و فعالیت تجاری تعریف شود و بعد به قراردادهای تجاری به عنوان یکی از مصادیق فعالیت تجاری پرداخته شود اما لایحه تجارت فعلی، مستقیم و بدون مقدمه به قراردادهای تجاری پرداخته است بدون این که تعریف‌های لازم را از فعالیت تجاری بیان کرده باشد.

وی افزود: بسیاری از مباحثی را در لایحه تجارت فعلی مطرح شده است اصلاً تعریفش معلوم نیست و تعاریف آن‌ها ممکن است بعدا در کتاب چهارم و پنجم لایحه معلوم شود که این موضوع اصلا در قانون نویسی معنا ندارد. لایحه تجارت فعلی هم از جهت قلمرو اجرای قوانین و هم از جهت تعیین بازیگران عرصه تجارت غیر علمی است و در عمل موجب مخلوط شدن فعالیت تجاری و غیر تجاری خواهد شد.

فیضی چکاب در پایان تاکید کرد: لایحه تجارت ابهام‌های عجیبی در قراردادهای تجاری ایجاد می‌کند و بر توسعه تجارت ایران و ارتباط با سازمان تجارت جهانی اثرات منفی می‌گذارد.