سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، اجتناب ناپذیر است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا بر اساس تنظیم یک رابطه متفاوتی بین بانک و مشتری شکل گرفته و در موضوع تولید هم بیشتر روح مشارکت در این قانون دیده می‌شود.

کد خبر: ۴۶۹۰۵۸

۰۲ مهر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صداوسیما، مهدی طغیانی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری سه شنبه شبکه دو سیما افزود: بانک‌ها به وکالت از سپرده گذاران، منابعی را تزریق می‌کند و با تسهیلات گیرندگان در آن طرح شریک می‌شوند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در اجرا، این فضایی که در قانون وجود دارد را نمی‌بینیم هم گفت: این موضوع یعنی بانک به معنای واقعی مشارکتی نمی‌کند و زمانی که فرد متضرر می‌شود بانک تنها منافع خود را تامین می‌کند نه مسئله‌ای که در قانون وجود دارد.
وی افزود:​ زمانی که تولید کننده‌ای که وام دریافت کرده نمی‌تواند وام را بازپرداخت کند بانک اصل، سود و جریمه تاخیر را جمع و تجدید قرار داد می‌کند و دوباره بر قرارداد سود جدید وضع می‌کند که بعد از چند سال به رقم‌های بسیار زیادی تبدیل می‌شود.
طغیانی با بیان اینکه بر اساس محاسبات این بدهی‌ها در پنج سال تا چهار برابر هم می‌رسد گفت: در موردی ۱۷۰ میلیون بدهی در عرض ۹ سال به هفت میلیارد تومان رسیده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بانک‌های دولتی یا نیمه دولتی، بخشنامه‌ها را نسبتا خوب اجرا می‌کنند افزود:​ بانک‌های خصوصی خیلی تعهدی به اجرای بخشنامه‌ها ندارند.
وی ادامه داد: بر اساس بخشنامه‌ای که ریاست محترم قوه قضاییه صادر کرد در چارچوب مقررات بانک مرکزی، اگر بانک‌ها با مشتری توافق کردند و در این میان اختلافی پیش آمد قوانین بانک مرکزی اولویت دارد و قوه قضاییه رسیدگی می‌کند و اگر خارج از آن توافق شده باشد مورد قبول نیست.
طغیانی گفت: در حال حاضر واحد‌هایی در شهرک‌های صنعتی اصفهان داریم که متاسفانه این واحد‌ها توسط بانک‌ها مصادره شده و به مخروبه تبدیل شده اند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود:​ مشکلات متعددی در موضوع جرائم و وثیقه‌ها داریم و زمانی که بانک‌ها وثیقه‌ها را ارزیابی می‌کنند بر اساس کارشناسی اولیه لحاظ می‌شود و رشد ملک به صورت مجدد ارزیابی نمی‌شود.
وی گفت:​ یکی از مشکلات دیگر هم قرارداد‌هایی است که به شکل ناقص در حضور مشتری تکمیل می‌شود، ولی بر اساس اصل آزادی انتشار اطلاعات، مشتری بعد از انعقاد قرارداد یک نسخه از آن را باید در اختیار داشته باشد و نباید نزد بانک باقی بماند.
طغیانی ادامه داد: اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، اجتناب ناپذیر است و صحبتی از درخواست امهال در این قانون نشده است که باید تعیین و تکلیف شود.

کامران ندری، کارشناس اقتصادی با حضور در این برنامه درباره نحوه محاسبه سود بانک‌ها گفت:​ سود دریافتی بانک‌ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار است که این رقم از ۱۸ درصد به بالا می‌باشد.
وی افزود:​اگر تسهیلات گیرندگان نتوانند در سررسید از عهده تعهداتشان بر آیند ۶ درصد مازاد به عنوان وجه التزام به مبلغ اضافه خواهد شد.
ندری ادامه داد: موضوع سود مرکب قوانینی بود که در مجلس در راستای کمک به واحد‌های تولیدی در جهت پرداخت بدهی صورت گرفت، ولی تولید کنندگان به باتلاق رفتند و مجلس در سال گذشته قانون جدیدی را تحت عنوان قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی را تصویب کرد و طی این مصوبه قرارداد‌های قبلی که موجب بدهی‌های کلان شده بود را باطل و به قراردادی که در ۹۳/۱/۱ منعقد شده بود نزدیک کرد.
وی گفت: بانک مرکزی در سال ۹۸، بخشنامه جدیدی را تحت عنوان دریافت اصل وام اولیه صادر کرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: افرادی که بدهی شان هر روز افزایش پیدا می‌کند نهایتاً قادر به بازپرداخت بدهی به بانک‌ها نخواهند بود و به مطالبات معوق در بانک‌ها تبدیل می‌شود.
وی گفت: با تجربه‌ای که در دنیا وجود دارد افزایش بی حد بدهی‌ها هیچ کمکی به هیچ نهادی در اقتصاد نمی‌کند و طولانی شدن بازپرداخت موجب چنین مشکلاتی می‌شود و باید در یک بازه زمانی معین رسیدگی شود.
ندری با اشاره به اینکه تملک واحد‌ها در بلند مدت به نفع بانک‌ها نیست گفت:​بانک‌ها می‌دانند در این شرایط بدهی‌ها غیر قابل وصول می‌شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر مشکل در عقود مشارکتی و پدیده به اصطلاح شرط ضمن عقد است و شرط ضمن عقد تسهیلات گیرنده را ملزم به پرداخت به اصل وام و حداقل سود مورد انتظار بانک می‌کند.
ندری با بیان اینکه بخشی از مشکلات به اقتصادی کلان مرتبط است هم ادامه داد: برای جریمه تاخیر باید یک محدوده زمانی تعیین شود و همچنین امکان اعلام ورشکستگی برای تولید کنندگان از نظر قانونی میسر باشد.

علی مروی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: بخشی از این اتفاقات به وضع کلی اقتصادی بر می‌گردد.
وی افزود: در شرایط رکودی که در سالیان اخیر داشتیم خیلی از این تسهیلات گیرندگان نتوانستند انتظارتی که از فعالیت خود داشتند را عملی کنند و نوع تسهیلات دریافتی آن‌ها جزو عقود غیر مشارکتی بوده و موجب عملی نشدن تعهداتشان به بانک‌ها شده است.
مروی ادامه داد:​سپرده‌های بانکی جزو تعهدات قطعی بانک است و زمانی که تسهیلات گیرندگان پرداختی ندارند بانک‌ها دچار کسری ترازنامه‌ای می‌شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه این رفتار بانک‌ها موجب آسیب رساندن به تولید شده هم گفت: تسهیلاتی که بانک‌ها در گذشته برای بعضی از طرح‌های بزرگ پرداخت کردند گزینه‌های مناسبی نبودند.
وی افزود:​ یکی از راهکار‌ها، اصلاح عقود می‌باشد و عقد مشارکتی که در بانک وجود دارد عملا مشارکت نیست و تغییر ماهیت داده و تمام ریسک آن برعهده تولید کننده است و همچنین بانک مرکزی می‌تواند امتیازات خود به بانک‌ها را با خواسته‌هایی که ازآن‌ها در رعایت حال تولید کنندگان دارد پرداخت کند.
مروی گفت: ریشه ورشکستگی و زیان دیدن یک سری از تولید کنندگان ناشی از سیاست‌های دولت در مابقی بخش هاست.

مهدی عاملی مدیر عامل یک کارخانه تولیدی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در سال ۸۸ برای سرمایه در گردش مجموعه تولیدی که شامل چهار واحد می‌باشد دو فقره تسهیلات از بانک ملی ملایر در مبالغ ۵۰۰ و ۸۰۰ میلیون تومان دریافت کردیم که با بحران و تحریم‌ها مواجه شدیم و بانک در همان مقطع با توجه به معوقات ایجاد شده سود‌های مرکب، ​ پلکانی و تمدید‌های صوری برای ما اعمال کرد و در حال حاضر این مبلغ در این بانک به هفت میلیارد تومان رسیده است و به عبارتی ۱۲ درصد بهره بانکی، ۵۱ درصد محاسبه شده است.
وی افزود:​ در این کارخانه‌ها بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده، ولی بر اساس کارشناسی بانک به هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
عاملی ادامه داد: ​در حال حاضر کارخانه به دلیل بدهی یک و نیم میلیارد تومانی به بانک تعطیل شده و با قرارداد‌های سفید امضا اجازه فعالیت به ما نمی‌دهند.