یک کارشناس در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین؛

توزیع رانت عظیم با طرح دوفوریتی تولید مسکن/ این طرح تهدیدی برای استقلال بانک مرکزی است

یک کارشناس اقتصادی گفت: تصویب طرح "جهش تولید و تامین مسکن" بدون بررسی کارشناسی می‌تواند به یکی از زیان‌بارترین طرح‌های اقتصادی سال‌های اخیر تبدیل شود.

کد خبر: ۴۶۸۵۴۸

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ علیرضا عبدالله‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین در رابطه با طرح دوفوریتی "جهش تولید و تامین مسکن" گفت: این طرح بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی از جمله شرایط موسسات مالی تدوین شده است.

در این زمینه بخوانید

طرح دوفوریتی مسکن برای نظام بانکی مخرب است

وی افزود: امروزه بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها بابت استمهال وام‌هایی که مشکوک الوصول هستند درگیر شده است که تنها با بخش کوچکی از منابع آن‌ها می‌شود کار کرد و این بخش کوچک هم با این طرح به سمت مسکن می‌رود و معلوم نیست که اگر اینجا هم زمین گیر شود بانک ها بتوانند ثبات ملی و نقد بودن خودشان را حفظ کنند زیرا در این طرح منابع صرف وام‌هایی می شود که ده ساله است و شاید هرگز به بانک برنگردد.

این کارشناس ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد ممکن است مجبور شوند از تسهیلاتی که به بخش‌های دیگر تخصیص می‌دهند بزنند یا از بانک مرکزی استقراض کنند که به پایه پولی دامن می‌زند.

ظهور سلطان مسکن با قیمت‌گذاری مصالح

عبدالله ‌زاده با اشاره قیمت‌گذاری به عنوان چالش دیگری در این طرح، یادآور شد: تجربه‌های پیشین هم ثابت می‌کند تعیین قیمت مصالح می‌تواند مشکل ایجاد بکند. همانطور که در موضوعات قیر، ارز4200تومانی، سکه و ... این اتفاق افتاد و دولت سلطان‌ساز به هر حوزه‌ای دست گذاشت با توزیع رانت مشکلاتی ایجاد کرد.

وی با اشاره به تجربه مسکن مهر، افزود: بررسی‌هانشان می‌دهد که خانه‌دار کردن با خانه ساختن خیلی تفاوت دارد و ما اگر بخواهیم افراد را خانه‌دار کنیم، خانه ساختن توسط انبوه‌سازان نمی‌تواند کمکی به ما بکند چون خریدن مسکن از آن‌ها با قیمت مناسب بسیار سخت است.

به گفته عبدالله‌زاده با هزینه 300هزارمیلیارد تومانی که برای تامین مالی ساخت مسکن در این طرح در نظر گرفته شده است می‌توان در بخش‌های دیگر اقداماتی کرد که به رشد اقتصادی هم کمک می‌کند.

استقلال بانک‌مرکزی در خطر است

این کارشناس ادامه داد: یکی از بدترین اتفاقاتی که در این طرح رخ می‌دهد، زیر سوال رفتن استقلال بانک‌مرکزی است. در این برنامه گفته شده که باید بانک‌مرکزی تسهیلات لازم برای تامین منابع این طرح را تامین کند و اینگونه افسار بانک مرکزی به دست مدیری در وزارت راه می‌افتد و بانک‌مرکزی هم براساس قانون مجبور است از هر طریقی این منابع را تامین کند.

وی تاکید کرد: آقای نیکزاد گفتند برای این برنامه 18 جلسه گذاشته شده است اما من می‌گویم لطفا برای هر هزارمیلیارد تومان هزینه دولت یک جلسه بگذارید و 18جلسه برای تعیین تکلیف تخصیص 300هزارمیلیارد تومان جهت یکی از بزرگترین طرح‌های اقتصاد ایران اصلا کافی نیست.

این طرح از منافع انبوه‌سازان حمایت می‌کند

عبدالله زاده در پاسخ به این پرسش که چه کسانی ممکن است از منافع این طرح بهره ببرند، گفت: کسانی که این برنامه را چیدند خیلی پنهانی پیش رفتند و قصد دارند در اسرع وقت آن را تصویب کنند. اگر این طرح خوب است بگذارید کارشناسان بررسی کنند.

وی ادامه داد: اولین منفعت را انبوه‌سازان می‌برند که در اقتصادی که تورم 30 تا 40درصدی دارد،  وام 18درصدی می‌گیرند و برای مصالح هم تخفیف میگیرند درحالی که هیچ جای این طرح قانونی نیست که انبوه‌ساز را به فروش ارزان ملزم کند.

عبدالله زاده یادآور شد: چرا این 300هزارمیلیارد تومان تسهیلات ارزان را به مردم نمی‌دهند؟ زیرا این تسهیلات رانتی است که به هرکسی داده نمی‌شود و فقط به وسیله روابط به دست می‌آید.

این کارشناس تاکید کرد: این طرح باید حتما کارشناسی جدی بشود وگرنه به یکی از زیان‌بارترین طرح‌های اقتصادی سال‌های اخیر تبدیل خواهد شد و می‌تواند کسب و کار جدیدی برای رانت خواران ایجاد کند.

راه‌حل چیست؟

وی در پاسخ به این پرسش که پس مشکل مسکن از چه طریقی حل خواهد شد؟ گفت: اگر می‌خواهید طرح درستی داشته باشید به سراغ اخذ مالیات از خانه‌های بروید تا طرف عرضه را تقویت کنید. البته مشکل ما کمبود تولید نیست بلکه مشکل اصلی اشتغال است زیرا توانایی خرید و پرداخت اجاره در میان مردم وجود ندارد. پس به جای تولید باید صاحبخانه‌ها را با وضع قوانین مختلف مجاب کرد که املاک خود را با قیمت ارزان‌تری عرضه بکنند.

این کارشناس ادامه داد: حتی قوانین در کشورهای سرمایه‌داری هم محدودیت‌هایی برای جلوگیری از چنین وضعیتی اعمال کردند. برای مثال صاحبخانه اجازه ندارد بیش از حد مشخصی قیمت خانه را بالا ببرد و اگر کسی ده سال در یک خانه بنشیند اجاره‌اش یک ششم کسی است که تازه وارد آن خانه بشود. اینگونه از مستاجر حمایت می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند بجای پرداخت تسهیلات به انبوه‌سازان، قدرت خرید مردم را افزایش دهد و با شناسایی گروه‌های فقیر به آن ها امتیازاتی مثل کمک هزینه اجاره بدهد و یا به گروه‌های بالاتر درآمدی تسهیلات خرید بدهد که هزینه کمتری هم برای دولت دارد و حداقل مطمئنیم که به هدف اصابت می‌کند.