‎یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد:

‎طرح دوفوریتی مسکن برای نظام بانکی مخرب است/ قیمت مصالح ساختمانی نباید دستوری باشد

‎یک کارشناس اقتصادی گفت: طرح جهش تولید و تامین مسکن مجلس که دوفوریت آن تصویب شده از چند منظر دارای مناقشه جدی و برای نظام بانکی مخرب است.

کد خبر: ۴۶۸۳۳۶

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

‎به گزارش اقتصادآنلاین، مرتضی زمانیان در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد گفت: نخستین منظری که باید خیلی به آن توجه کرد این است که اساسا ذات، مکانیزم و ساز و کار چنین طرحی چیست.

‎وی اظهار داشت: اگر این طرح اجرایی شود، شاید یکسال طول بکشد تا مقررات اجرایی آن انجام شود. حال سوال این است که چه نیازی بود در قالب یک طرح دو فوریتی تصویب شود.

‎این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی از بسیاری اقتصاددانان کشور سوال می‌شود، نظر شما در خصوص بزرگترین طرح دهه اخیر اقتصاد ایران یعنی جهش تولید و تامین مسکن مجلس چیست از ماهیت و وجود چنین طرحی اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. چرا که دو فوریت این طرح در روز چهارشنبه هفته قبل تصویب و قرار است کمتر از یک هفته یعنی ۷۲ ساعت کاری در مورد آن رای گیری شود.

‎به گفته زمانیان بدون شک این شیوه حکمرانی و تصویب طرح به هیچ وجه قابل قول و پذیرش نیست.

‎وی ادامه داد: موضوع مناقشه برانگیز دوم طرح جهش تولید و تامین مسکن مجلس مربوط به نظام بانکی کشور است. با توجه به الزامی که در این طرح آورده شده مبنی بر اینکه بانک ها حداقل ۲۵ درصد منابع خود را باید به ساخت و ساز مسکن اختصاص دهند، پیش بینی می شود سال آینده شبکه بانکی باید ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای این منظور تخصیص دهد.

این کارشناس اقتصادی گفت: شبکه بانکی برای تامین مالی این طرح یا باید به سراغ چاپ پول و خلق نقدینگی برود و یا اگر بخواهد از منابع موجود استفاده کند باید تسهیلات پرداختی به سایر پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را متوقف کند که در هر دو صورت اثرات مخربی بر اقتصاد خواهد داشت.

‎وی افزود: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان اساسا در بخش مسکن نیازمند تسهیلات بانکی نیستیم یعنی مشکل بخش مسکن بانک و پول بانک نیست و این مبلغ را می توان از بازار سرمایه تامین کرد.

‎زمانیان تاکید کرد: حال سوال دیگر این است که چرا هیچ ساز و کاری در این طرح پیش بینی نشده که از حجم عظیم نقدینگی در بازار سرمایه استفاده شود. نکته مناقشه بر انگیز دیگر طرح جهش تولید و تامین مسکن است که مسئله بسیار مخرب و فسادزایی‌ است، اینکه وزارت صمت مصالح اصلی ساختمانی را به شکل قیمت گذاری در اختیار این بخش قرار دهد.