در گزارش‌های میدانی بررسی شد؛

سوءاستفاده کارفرمایان از شاغلین اشتغال ناقص

برخی گزارش‌های میدانی حاکی از این است که شاغلین اشتغال ناقص به‌طور کامل حقوق و مزایا دریافت نمی‌کنند و برخی کارفرمایان از شرایط پیش‌آمده بازار کار سوءاستفاده می‌کنند.

کد خبر: ۴۶۸۱۵۰

۲۹ شهريور ۱۳۹۹

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، مطابق آمارهای مرکز آمار ایران در بهار 99, جمعیت شاغلین 15ساله و بیشتر در این فصل 22 میلیون و 963 هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً یک میلیون و پانصد هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار 99، بخش خدمات با 49.7 درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 31.8 درصد و کشاورزی با 18.6 درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حاکی از آن است که 24.5 درصد از فعالان این گروه سنی در بهار 99 بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 98) 2.0درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی 18 تا 35 ساله نیز نشان می‌دهد که در بهار 99، 16.7 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند، این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به بهار 98، به‌میزان 1.5 درصد کاهش یافته است.

بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت 15ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که در بهار 99، 7.9 درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از 44ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که 33.5 درصد از شاغلین 15ساله و بیش‌تر، 49ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.

تعداد افراد دارای اشتغال ناقص حدود یک میلیون و 818 نفر است, یعنی کمتر از 44ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. هرچند دریافتی کسی که اشتغال ناقص دارد، لزوماً کمتر از فردی با اشتغال کامل نیست، اما در اغلب موارد چنین افرادی دریافتی کمتری دارند و در بحث بیمه و دیگر مزایا نیز با مشکلاتی رو‌به‌رو هستند. در شرایطی که حقوق در نظر گرفته‌شده برای اشتغال کامل جوابگوی نیاز‎های کارگران نیست، دریافتی اشتغال ناقص می‎تواند پول بخور و نمیری باشد که به‌شدت معیشت نیروی کار را تهدید می‎کند.

با این همه به انبوه مشکلاتی که کرونا برای نیروی کار به وجود آورده است باید این مشکل را هم اضافه کنیم که اشتغال ناقص در حال افزایش است.در حالی که فتح‎الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور) می‎گوید بر اساس قانون، دریافتی کارگران با هر نوع اشتغالی نباید کمتر از حداقل دستمزد تعیین‌شده باشد، اما بررسی‎ها نشان می‎دهد برخی کارفرمایان به‌بهانه اینکه افراد به‌صورت ناقص کار می‎کنند، دستمزدی به‌مراتب کمتر از حداقل دستمزد به کارگران می‎دهند و از پرداخت حق بیمه آنها هم سر باز می‎زنند.

بیات با اشاره به اینکه  بر اساس قانون اگر کارگری قرارداد دارد و بعد اتفاقات اخیر کارفرما به او گفته دورکاری کند، باید حقوق این فرد کامل پرداخت شود افزود: در صورتی که کارفرما قصد دارد تغییراتی در قرارداد به وجود بیاورد، باید در زمان بستن قرارداد جدید با کارگر توافق کند. با وجود این، این توافق به‌معنای آن نیست که دریافتی فرد کمتر از حداقل دستمزد تعیین‌شده باشد، همان‌طور که قانون صراحت دارد که نیروی کار باید بیمه شود.

در حالی که قانون درباره بسیاری از موارد مرتبط با کار صراحت دارد، اما از آنجا که افراد برای احقاق حق خود مجبور به شکایت هستند و این شکایت ممکن است به‌قیمت از دست دادن کار تمام شود، در بسیاری موارد آنها عطای شکایت را به لقایش می‎بخشد. مسئله این است که قرارداد‎های کار در ایران موقت و در بسیاری موارد زیر یک سال است، در نهایت فرد حتی اگر شکایت کند و حق هم به او داده شود، ممکن است در زمان پایان قرارداد از کار برکنار شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور در این باره که بسیاری از کارگران از ترس تعدیل اقدام به شکایت نمی‎کنند و تن به شرایط می‎دهند، می‎گوید: این واقعیت دارد، اما شرایط کنونی به‌گونه‎ای است که باید دست به انتخاب زد. بر اساس قانون همان‌طور که عنوان شد امکان تبدیل قرارداد کار کامل به قرارداد کار ناقص وجود ندارد، حتی اگر فردی به‌صورت ناقص کار کند، باید حداقل دستمزد را بگیرد و بیمه نیز حق اوست. این‌که چنین مواردی رعایت نشود تخلف است، اما از طرف دیگر این واقعیت هم وجود دارد که به‌دلیل موقت بودن قرارداد‎ها، شکایت می‎تواند منجر به این شود که کارفرما با کارگر قطع همکاری کند.

بیات با اشاره به اینکه  واقعیتی که وجود دارد این است که به‌دلیل شرایط پیش‌آمده اقتصاد و اشتغال دچار مشکلات جدی شده‌اند. مشاهده می‎کنیم که کسب‎و‎کار‎های مختلف مانند کسب‎و‎کار‎های حوزه گردشگری، مواد غذایی و... شدیداً خسارت دیده‎اند و به همین دلیل ممکن است بنگاه‎های فعال در این زمینه‎ها دست به تعدیل نیرو بزنند یا کارکنان‎شان را مجبور به اشتغال ناقص کنند گفت: در این شرایط  حمایت‌های دولتی ضروری است، در این صورت می‌توان امیدوار بود که میزان تعدیل نیروی کار کمتر شود.

در شرایطی که بحران کرونا منجر به تن دادن برخی کارفرمایان به دورکاری شده، انگار این نوع کار زیر زبان‎شان مزه کرده است و به این فکر افتاده‎اند که  بخشی از کار‎هایشان را به افرادی بسپارند که در خانه می‎توانند همان کار را انجام دهند. این‌طور هم هزینه‎ها پایین می‎آید و هم می‎توان در مورد پرداخت‎ها تجدیدنظر کرد. شرایط پیش‌آمده ناشی از شیوع کرونا کارفرمایان و کارگران را در وضعیتی قرار داده است که ممکن است دچار تنش‎های جدی شوند. از بحث سوءاستفاده برخی کارفرمایان که بگذریم، در مواردی آنها هم شرایط بدی دارند و چاره‎ای جز کاهش هزینه‎های خود نمی‎بینند. دولت باید فکر چاره‌ای کند تا بتواند از ریزش اشتغال موجود جلوگیری کند.