نیروی کار و مشکلات معیشتی

این روزها در رسانه‌ها خبرهای مختلفی درباره قشر کارگر و مشکلات معیشتی آنها مطرح می‌شود. بخشی از این اخبار مربوط به حقوق معوقه آن‌هاست و بخش دیگر مربوط به این واقعیت است که درآمد‌ آنها کفاف زندگی و معیشت ‌خانوار را نمی‌دهد.

کد خبر: ۴۶۸۰۰

۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۳

برخی از نیروی کار کشور نیز نگران این امر هستند که به دلیل شرایط اقتصادی، بنگاه‌های محل کار آنها ممکن است در آستانه تعطیلی و یا کاهش نیروی کار قرار گیرند که نتیجه این شرایط، بیکاری بیشتر و اسباب نگرانی برای کارگران واحد‌ها و خانواده آنها خواهد بود. در این میان مسائلی نیز در ارتباط با حداقل دستمزدی که دولت هر سال تعیین می‌کند، مطرح می‌شود و برخی ادعا می‌کنند که این مبلغ کمتر از خط فقر است و برخی از نیروی کار کشور برای تأمین معاش اولیه خود در تنگنا هستند. نیروی کار سرمایه با ارزش هر کشور است و مشکلات آن مشکل همه جامعه تلقی می شود. طبعاً شرایط موجود در خور توجه و بررسی همه جانبه از طرف صاحب نظران است. اقدامات اجرائی نیز در حیطه مسئولین بوده و طبعاً می توانند از نظر کارشناسی بهره بر داری کنند. به همین دلیل شایسته است باب گفتگو در این زمینه باز شود. مطالبات کارگری شواهد تاریخی در کشور ما و سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که در شرایط تنگنای معیشت، تشکل‌های کارگری تشکیل یا فعال شده و به شکل های مختلف اعتراض هائی از سوی این قشر اجتماعی در خور توجه مطرح می شود. در اعتراض‌ها و تجمعات آرامی که در سال‌های اخیر انجام شده و در گلایه‌های آنان یک درخواست محوری نیز مطرح می‌شود و آن افزایش حداقل دستمزد است. این درخواست ، بر مبنای مسائل مربوط به تنگنای معاش و کاهش ارزش واقعی دست مزد ها به خاطر تورم، قابل توجیه است. لیکن پرسش این است که این مطالبات در برابر چه نهادی باید مطرح شود؟ آیا مطالبات از کارفرمایان است (موسسات بخش خصوصی و شرکت های دولتی) یا نهاد دولت به عنوان سیاست گذار اقتصادی و عامل حکم روائی ؟ دستمزد نیروی کار بنگاه‌ها، در بخش خصوصی (بنگاهها ی بخش عمومی نیز خود قانوناً اشخاص حقوقی مستقلی هستند) را بایستی خود این واحدها از محل درآمد‌های خود بپردازند و نه از محل بودجه دولت. در شرایط موجود تعارضی که مشاهده می شود این است که واحدهای تولیدی فعال موجود، خود با مشکل تأمین مواد اولیه، فروش، هزینه‌های انرژی و سایر مشکلات روبه‌رو هستند و در بسیاری از موارد افزایش دستمزد، این واحد‌ها را در شرایط بدتری نیز قرار خواهد داد و ادامه کار آنها و اشتغال نیروی کار را با مشکل فزاینده رو برو می کند. از طرف دیگر، اگر این مطالبات در مقابل دولت مطرح می‌شود و تصور می‌شود دولت می‌تواند کمکی به افزایش درآمد‌های کارگران واحد‌های مستقل بنماید، این تصور نیز واقع‌بینانه نیست، زیرا قاعده و قانونی برای این امر وجود ندارد و به نظر می‌رسد دولت در امر هزینه‌های معمول خود نیز محدودیت‌هایی داشته باشد. در گذشته از طریق تزریق تحکمی منابع بانکی به بنگاه‌ها سعی در حل این مشکل می‌شده که این امر نیز مشکل را بعضاً به سیستم بانکی منتقل کرده و ظهور مجدد مشکل را در سطح واحد های اقتصادی به زمان دیگری موکول می کرده است. آیا تشکل های کار گری می توانسته اند در حل این معضل کمک کنند؟ به نظر نمی رسد برای مشکل موجود بتوان راه حل آنی کار سازی پیشنهاد کرد. راه حل های التیامی کوتاه مدت قابل ارائه و پیگیری هستند که موضوع این نوشته نیست. پرسشی که در این نوشته مطرح است این است که از تجربه‌های اخیر چه درس‌هایی را می‌توان آموخت؟ نکته اساسی و غیر قابل تردید این است که شرایط معیشت نیروی کار کشور به صورت عام وقتی می تواند بهبود یابد که شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد. در شرایط نزول اقتصاد کشور سهم خواهی بیشتر هر بخش از جامعه ممکن است به نتایجی خلاف آنچه مورد نظر است بیانجامد. بی‌تردید تشکل‌های کارگری مستقل می‌توانستند با برنامه سنجیده به اهداف خود در مورد بهبود معیشت نیروی کار برسند و در بهبود مسیر اقتصاد کشور نیز نقش ایفا کنند. چه این که در نهایت، یک اقتصاد وقتی می‌تواند مشکلات نیروی کار کشور را حل کند که پویا و رشد یابنده باشد. زمانی که اقتصاد در حال تنزل است، همه آسیب می‌بینند از جمله نیروی کار که در خط اول تولید قرار دارد. اما متأسفانه در گذشته یک نهاد کارگری وابسته به سیستم دولتی برای سال‌ها کنترل سازمان‌های کارگری را تحت نفوذ خود داشته و کماکان نیز به نظر می‌رسد بخش هائی را در اختیار دارد و در مواقعی از موقعیت خود در کنترل حرکت‌های کارگری برای پیشبرد اهداف دولتی و سیاسی و مدیران خود این تشکل بهره جسته است. شواهدی در دست نیست که دستاوردی در ارتقاء پایدار و قابل ملاحظه شرایط نیروی کار کشور، از طرف آن تشکل قابل ارائه باشد. از طرف دیگر، برخی گروه‌های سیاسی نیز در درون بدنه تشکل های غیر رسمی کارگری کشور نفوذ کرده و در مقابل سعی می‌کنند از نیروی این تشکل و وجود عدم رضایت ناشی از شرایط معیشتی کارگران برای ایجاد تقابل سیاسی با دولت استفاده کنند. این وضعیت در هر دو حالت، نه تنها کمکی به جنبش کارگری نکرده بلکه بخش‌هایی از نیروی کار را با مشکلات مختلفی هم مواجه کرده است. راه حل چه می‌توانست باشد؟ تجربه دیگر کشورها مسلماً در کشور‌های صنعتی، تشکل‌های مستقل و حرفه‌ای کارگری که ابزار دست این یا آن گروه سیاسی قرار نگیرند و منطقاً منافع نیروی کار را پیگیری کنند نقش عمده‌ای داشته‌اند. اگر ما تجربه جنبش کارگری ژاپن را بشناسیم و از آن استفاده کنیم، درس‌های بسیار قابل استفاده‌ای را خواهیم آموخت. در این کشور تشکل کارگری بنگاه در کنار مدیریت قرار دارد و نقش موثری در تصحیح عملکرد مدیریت و بهبود شرایط عمومی تولید و سودآوری ایفا می‌کند و در ادامه در نتایج این سودآوری نیز شریک می‌شود. تشکل‌های کارگری به ویژه تشکل‌هایی که در گذشته از جمله در اروپا تحت تأثیر افکار کمونیستی شکل گرفتند، نیروی کارگر را در برابر و در معارضه با کارفرما یا سرمایه‌دار تصور کرده و در این موضع معرفی می‌نمودند. این دیدگاه معارضه جو منجر به بحران ها و کشمکش های اجتماعی مختلفی در کشو رهای اروپائی شد که با تحمیل هزینه قابل ملاحظه درسهائی را نیز برای جنبش کار گری و برای کار فرمایان و دولتها در بر داشت. این درس های تاریخی به تدریج شکل روابط این سه نهاد اجتماعی را به شکل امروزی تغییر داده است. سوابق تاریخی نسبتا کوتاه و نا موفق جنبش های کار گری در کشور ما نیز بر اساس همان ایده های معارضه جو از طریق نفوذ افکار چپ گرایانه شکل گرفت. در ایران سه حرکت عمده در جهت تامین جقوق نیروی کار کار گری انجام شد شامل: ایجاد وزارت کار(وزارت کار قانوناً از سال 1328 با هدف اعلام شده "ایجاد مرجع بی طرف صلاحیتدار برای حل اختلافات کارگرو کارفرما و تمرکز امور مربوط به کار و مراقبت در تهیه و اجرای مقررات قانون کار و قانون بیمه کارگران و حمایت و تامین بهداشت و رفاه کارگران و برقراری روابط با تشکیلات بین المللی کار،" ایجاد شد)، ایجاد سازمان تامین اجتماعی(بر اساس قانون در سال 1354 تشکیل شد، هدف آن در ماده 1 چنین تعریف شده است:" ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاو ﺗﻌﻤﯿﻢ و ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮓو ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ... تشکیل می گردد ") و تصویب قانون کار (در ﺗﺎرﯾﺦ دوم ﻣﻬﺮﻣـﺎه ﯾﮑﻬـﺰارو ﺳﯿـﺼﺪ وﺷـﺼﺖ وﻫـﺸﺖ ﺑـﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪه و ﻣﻮادی از آن ﻣﻮرداﺧﺘﻼف ﻣﺠﻠﺲ و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺮار ﮔﺮفت و نهایتاً در تاریخ ﺑﯿﺴﺖ وﻧﻬﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار وﺳﯿﺼﺪ وﺷﺼﺖ وﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬـﺎﺋﯽ ﻣﺠﻤـﻊ ﺗـﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم رﺳﯿﺪ) . گرچه این حرکت ها نیز از شرایط ایده آل بدور بوده لیکن حرکت های با ارزشی تلقی می شود و علی الاصول در زمان شکل گیری با استقبال کار گران کشور نیز روبرو شد. این دست آورد ها از طریق مسیری غیر از حرکت های تشکل های کار گری و چنانکه تاریخچه این موارد نشان می دهد بیشتر از طریق پی گیری تکنوکراتهای مصلح دولتی و کانال های حکومتی پیگیری و انجام شده است. تشکل های کار گری در شرایطی می توانند موفق باشند که نیروی مولد کارگری با سایر نیروهای مولد (سرمایه و مدیریت) واحدهای تولیدی همراه و همسو شوند تا تولید و اقتصاد بنگاه بهبود پیدا کند و ارزش اضافی تولید شود. آن گاه است که بخش تولید کشور شکوفا خواهد شد و در این فرآیند نیروی کار نیز می‌تواند مدعی سهم مناسب و عادلانه از ارزش اضافی تولید شده باشد. این گونه است که وضع نیروی کار به صورت پایدار بهتر و زندگی این قشر بهبود خواهد یافت. در این حالت، تشکل کارگری می‌تواند با تشکل کارفرمایی وارد چانه زنی شده و بر اساس استدلال منطقی سهم مناسبی از ارزش افزوده تولید را نیز برای بهبود معیشت نیروی کار و سایر اهداف رفاهی مطالبه کند. چگونه می توان موفق نبود؟ برای روشن شدن بحث به یک مثال اشاره می‌شود. در سال‌های گذشته یک کارخانه نساجی قدیمی وجود داشت که ماشین آلات و فرآیندهای آن به تدریج کهنه شده بود و محصول آن نیز به دلیل نامرغوب بودن، بازار خود را از دست داده بود. کارگران آن مرتب به شکل های مختلف، ازجمله تظاهرات و اعتصاب، از دولت می‌خواستند که تداوم کار آنها را تضمین کند و حقوق به آنها برساند. دولت هم تا حدی این کار را، هم به دلیل دلسوزی و هم تحت فشار اجتماعی، انجام داد و کمک کرد. اما در نهایت کارخانه سامان نگرفت و تعطیل شد. اگر قرار بود در یک حالت مفروض، آن ملاحظه‌ای که قبلاً پیشنهاد شد عملی می‌شد، این کارگران در مرحله تنزل طولانی مدت کارخانه، بهتر بود، به جای اعتصاب و اعتراض، با یکدیگر مشورت می‌کردند و با مدیریت آن کارخانه وارد گفت‌وگو می‌شدند. کارگران می‌توانستند برای بهبود چنین بنگاهی، طرح‌های تولیدی و برنامه‌هایی را مشترکاً با کارفرما تهیه کنند. در این ارتباط از تجربه حرفه‌ای خود مایه می‌گرفتند و از نیروی اجتماعی خود نیز استفاده می‌کردند تا کارخانه را ‌روز آمد کنند. کارگران باید می‌دانستند که وقتی محصولات کارخانه‌شان نامرغوب است، مشتری نخواهد داشت. وقتی خانواده خودشان حاضر نبودند از پارچه چنین کارخانه‌ای استفاده کند، چگونه می‌شد انتظار داشت که دیگران آن محصول را خریداری نمایند؟ پس باید فکر می‌کردند و مدیریت بی تفاوت دولتی را به تحرک وا می داشتند و از نهاد های دولتی نیز استمداد می کردند تا از نتزل و سقوط کارخانه از طریق همیاری در بهسازی آن، در زمانی که این امر عملی بود، جلوگیری کنند. یک کارخانه نیمه تعطیل که در آن کار چندانی انجام نمی شود لیکن حقوق و مزایا و مانند آن از طریق منابع عمومی تامین می شود برای کارگران و مدیران برگمارده شده دولتی تا مدتی محیط مناسب و مطلوبی تلقی می شود. لیکن هر کس می داند که چنین شرایطی منطقاً پایدار نیست و روزی اینگونه واحد ها به سرنوشت نامطلوب خود خواهند رسید. اینکه به انتظار دریافت دستمزد، بن کارگری، پاداش، عیدی و... ‌مانند آن، و در زمانی که امکان پرداخت آن از طریق در آمد بنگاه وجود نداشت، اعتراض کنند حد اکثر می تواند یک استراتژی کوتاه مدت باشد. تنها راه موفقیت بلند مدت این می بود که تشکل کار گری نیز فعالانه به بهبود و بهسازی واحد تولیدی کمر همت می بستند و از طریق نیروی اجتماعی خود دولت و مدیران را نیز در این کار به میدان می آوردند. اگر این گونه عمل می‌شد می‌توان گفت که تشکل کارگری نقشی مفید و سود مند ایفا می نمود. ضرورت آگاهی از شرایط عمومی حیات اقتصاد و صنعت علاوه بر این، لازم است تشکل‌های کارگری آگاهی‌های اجتماعی خودشان را از جمله از طریق جلب مشارکت و مشورت کارشناسان افزایش دهند. این شیوه در حال حاضر در کشورهای پیشرفته رایج است و سندیکا‌های کارگری از مشورت کارشناسان خبره در تدوین استراتژی و برنامه‌های خود استفاده می‌کنند. طرح مطالبه و اعتراض به تنگنای زندگی برای بهبود معاش نیروی کار، به تنهائی اقدامی کافی و کار ساز نیست. نیروی کار بخش مهمی از حیات اقتصادی جوامع است، بنابراین بایستی نقش خود را در بهبود شرایط عمومی حیات اقتصادی جامعه، آگاهانه و در حد اهمیت و جایگاه خود ایفا کند. بالا بردن آگاهی‌های اجتماعی تشکل های کارگری برای بهبود شرایط عمومی عملکرد صنعت و تولید در کشور، یک ضرورت است. در اینجا یک مورد به عنوان مثال مطرح می شود. در دهه 1370 بحث پیوستن کشور به مذاکرات گات [1] (GATT) و پیوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO) مطرح بود. در آن زمان افرادی که کنترل تشکیلات کارگری را در اختیار داشتند، برخی از کارگران را در چند مورد برای مخالفت با این امر به خیابان‌ها آوردند. روزی که نویسنده این متن کار گران تظاهر کنند را که بر علیه پیوستن به مذاکرات گات و طرفداران آن شعار می دادند مشاهده کردم، این امر برای من غیرقابل باور بود. دیدن اینکه این عزیزان با پای خود در جهت مخالف منافع خود و قشر کارگر راهپیمایی می‌کردند جای بسی تعجب بود. در صورتی که ‌گردانندگان این رویکرد می‌دانستند چه کار می‌کنند، آن گروه دیگر توجه نداشتند که در جهت مخالف منافع کار گران کشور قدم بر می دارند. امروز بعد از بیش از بیست سال می توانیم دلیل این امر را به روشنی در مقابل خود ببینیم. قبل از ادامه مطلب بد نیست نکته ای را در مورد مذاکرات گات که بعداً به تشکیل سازمان تجارت جهانی انجامید گوشزد کنم. این مذاکرات برای ایجاد شرایط تجارت آزاد و بر طرف کردن موانع تحرک کالا و سر مایه بین کشور ها انجام می شد. از جمله کشور های در حال توسعه از این اقدام استقبال کردند، زیرا موانع صادرات کالا های آنها به کشور های پیشرفته بر طرف شده دسترسی آنها به تکنولوژی تسهیل و امکان سرمایه گذاری خارجی در آن کشور ها فراهم می شد که هر دو به توسعه اشتغال و بهبود سطح دستمزد ها می انجامید. از جمله چین و هند در این مسر بسیار کوشا بودند و در کشور هند که سابقه وجود سندیکا های کار گری طولانی است این سندیکا ها از پشتیبانان اساسی پیوستن هند به این مذاکرات و سازمان تجارت جهانی به حساب می آمدند. در کشوری مانند هند از جمله کارگران بودند که دولت را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ترغیب کردند. منطق اینکه چه گروهی باید با چنین حرکت هائی موافق و یا مخالف باشند نیز مشخص است. عضویت در سازمان تجارت جهانی به کشور ها اجازه می داد که به راحتی به بازار کشور های دیگر دسترسی داشته باشند. پرونده هر کشوری که بر علیه سایر کشور های عضو محدودیت یا مانع تجاری ایجاد می کند در این سازمان بررسی شده و بر علیه آن کشور مجازات تعیین می شود. هماگونه که سازمان ملل به دعاوی سیاسی توجه می کند این سازمان نیز به دعاوی اقتصادی توجه دارد. کشور هائی که با تبعیض تجاری یا مشکلات مشابه تجاری از طرف برخی اعضاء روبرو می شوند می توانند به این سازمان شکایت کنند. به این ترتیب درزمانی که امکان تجارت بین المللی بدون تبعیض فراهم شود این امر به بسط ظرفیت های تولیدی کمک می کند. ازجمله کشور های چین و هند و دیگر کشور ها از این فرضت بسیار بهره بردند . از طرف دیگر ورود سرمایه سبب می شود که بازده نهائی سرمایه کاهش لیکن بازده نهائی نیروی کار افزایش یابد و شرایط بهتری برای اشتغال و افزایش سطح دستمزد فراهم شود. بنا بر این در سایر کشور ها صاحبان سرمایه های سنتی و کم تحرک منطقاً با پیوستن به این سازمان مخالف و تشکل های کارگری علی الاصول موافق بودند. بر اساس تجربه من در کشور ما سه گروه با پیوستن به سازمان تجارت جهانی مخالفت می کردند. یک گروه آنهائی که دچار ترس از خارجی هستند و هر اقدامی که مراوده بیشتر با جهان خارج را می طلبد مورد شک و تردید و نگرانی آنها است. دسته دوم که دچار شعار مبارزه با استعمار و امپریالیسم بوده اند و از آنجا به بعد تفکر و تعقل را ضروری نمی دانند. این دسته نیز جهانی شدن را توطئه جدید غرب می دانستند و با گامهای در این جهت مخالفت می نمودند. دسته سوم نیز صاحبان سرمایه سنتی و کم تحرک، و مدیران بنگاهای دولتی که در یک شرایط غیر رقابتی و اقتصاد بسته منافع تضمین شده ای را کسب می کردند. اگر آگاهی تشکل های کارگری ما مثل تشکل‌های کارگری مثلاً هند بود، درمی‌یافتند که پیوستن به این سازمان جهانی در نهایت به نفع قشر کارگر کشور است. اما در عمل برخلاف این هدف عمل شد. اگر در آن زمان این نیروی اجتماعی و سایر نیرو‌های اجتماعی که آنها نیز بی توجه بودند، نقش خود را درست ایفا کرده بودند و ما به سازمان مزبور پیوسته بودیم، امروزه بسیاری از واحد‌های محل کار آنها به دلیل مشکلات تجارت بین المللی در شرف تعطیل یا معطلی نمی‌بود و امکان شکایت به سازمان مزبور و استفاده از تریبون و مرجع رسیدگی قانونی آن فراهم بود که متأسفانه امروزه در دسترس ما نیست. ضرورت توجه به اصول سه‌جانبه‌گرایی سازمان دهی نیروی کار در جهت کمک به ترقی و تعالی تولید و فعالیت اقتصادی و آمادگی برای کسب سهم منطقی نیروی کار از ثمرات ناشی از منافعی که مشترکاً توسط کار، سرمایه و مدیریت و کار آفرینی حاصل می شود، اجتناب نا پذیر است. راه نتیجه بخش این هدف نیز توجه به اصول سه جانبه گرائی در روابط کار و تولید، یا آنچه به اختصار روابط صنعتی خوانده می شود، است. ضروری است از یک طرف تشکیلات حرفه ای و قانونی نیروی کار تشکیل شود. از طرف دیگر تشکیلات کارفرمایی، سازمان یابد و از طرف سوم، دولت بین این دو تشکیلات نقش همسان کننده و تسهیل کننده توافق را پیگیری نماید. تشکیلات کارگری و کارفرمایی ما نیز ضرورتاً بایستی خود را برای محیط صنعتی و کاری قرن بیست و یکم آماده نمایند تا بتوانند یک نیروی موثر برای اهداف اقتصادی جامعه و خود باشند. این امر نیز نیازمند بهرهمند شدن از تخصص های روز آمد برای پژوهش در راه و کار هائی است که این نیرو ها می توانند در جهت شکل دهی به فضای مناسب فعالیت اقتصادی و تضمین منافع منصفانه خود به کار گیرند.

1General Agreement on Tariffs and Trade

*این مقاله به قلم دکتر طبیبیان در آبان ماه سال 1391 منتشر شده است.