روسیه تعیین کننده روند تغییرات اقتصاد جهان

چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال 93

یک ضرب المثل قدیمی می گوید سالی که خوش است از بهارش پیدا است! ماه دوم بهار نیز به نیمه می رسد و خبر های اقتصادی بین المللی که مطرح است چندان جالب به نظر نمی آید.

کد خبر: ۴۶۷۹۲

۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۳

از حدود سه ماهه چهارم سال 2013 مناطق مختلفی از جهان با مشکلات جدید اقتصاد ی روبرو بوده اند و آثار این مشکلات به صورت کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش ارزش پول های کشور ها مشهود بود. از جمله این مناطق آرژانتین، هند آفریقای جنوبی ترکیه و روسیه را می توان نام برد. شرایط این کشور ها با پیگیری سیاست های پولی انقباضی در آمریکا و احیاناً بالا تر رفتن نرخهای بهره در بازار های جهانی به سوی بد تر شدن سوق خواهد یافت.گرچه برخی کشور ها نیز به نظر می رسد در حال سر و سامان یافتن هستند مانند یونان که مجددا توانسته است شرایط خود را به نقطه ای برساند که امکان انتشار اوراق قرضه با نرخهای بهره پائین برای آن فراهم شود، لیکن این رویکرد جنبه گسترده ندارد. در بین کشور های اروپائی چنین روند های بهبودی در برخی اقتصاد های کوچک قابل توجه است و اقتصاد کشور آلمان نیز در مجموع از شرایط مناسبی برخوردار بوده است. لیکن سایر اقتصاد های اروپا از جمله یک اقتصاد بزرگ و تعیین کننده مانند فرانسه دستخوش مشکل اقتصادی و سیاسی است. مشکلات این کشور می تواند به سایر اقتصاد های اروپا نیز سر ریز شود. در یک چنین پس زمینه نه چندان امید وار کننده ای بحران بالقوه خطرناک جدیدی نیز بر افق اقتصاد جهانی تیرگی و نا اطمینانی می افشاند. بعد از دخالت های پنهان و آشکار روسیه در اوکراین و اهداف ظاهر شده ای که روسیه تحت رهبری پوتین در راستای احیای مرزی های شورروی سابق به یک شکل یا شکل دیگر پی گیری می کند، به نظر می رسد تهدید اساسی برای صلح منطقه ونگرانی وسیع در این زمینه مطرح است. کشور های غربی نیز قصد دارند همان سلاح تحریم را که بعد از آزمون در مورد ایران در اعمال آن مهارت بیشتری یافته و با ابعاد جدید و ابزار های مدرن به کار گرفته اند در مورد روسیه نیز به کار گیرند. مرحله اولیه این تحریم ها حلقه یاران پوتین را هدف قرار داده است. اقتصاد روسیه نمونه ای است که از سالهای بعد از فرو پاشی برای آن عبارت سرمایه داری باندهای قدرت (crony capitalism) ضرب و ابداع شده بود. به این دلیل که باند های مختلف تبه کار و نزدیک به مقامات حکومتی و با پیوند در در دستگاههای امنیتی با استفاده از نفوذ خود مبالغ انبوهی ثروت کسب کرده اند و عملا بر اقتصاد این کشور مسلط شده اند. به نظر می رسد که در غرب این فرصیه مطرح است که خود پوتین نیز ثروت هنگفتی انباشت کرده و این ثروت را مانند نمونه برخی از رهبران چین و برخی دیگر کشور ها به نام افراد نزدیک به خود نگه داری می کند. به همین دلیل نیز تحریم های اولیه که وضع شده است ابتدا حلقه یاران شخص پوتین را هدف قرار داده است. تصور این است که این تحریم ها یا مستقیما منافع شخصی وی را به خطر می اندازد و یا اینکه از طریق به خطر افکندن منافع یاران او سبب می شود که حلقه نزدیکان او به وی برای تغییر موضع فشار وارد نمایند. این تصور البته بعضا درست است، لیکن نتیجه بخش بودن آن به نحوی که تصور می شود جای تردید دارد. یک دلیل این امر نیز این است که ضریب کشش ثروت صاحبان قدرت نسبت به اثر تحریم ها بسیار بزرگ است به این معنی که هر درصد که تحریم ها تولید ملی یک کشور را کاهش دهد، ضریبی از این درصد به ثروت نزدیکان به قدرت به دلیل ایجاد شرایط جدید برای فساد و بهره برداری از تنگنا ها و کنترل های جدید می افزاید. بنا بر این تحریم ها خود فرصت های متعددی برای وابستگان به قدرت سیاسی فراهم می کند. و از این نظر هزینه وارد شده به اقشار جامعه نمی تواند به عنوان یک متغییر تاثیر گذار به حساب آید. نکته دیگر شرایط داخلی و تاثیر تحریم ها بر زندگی مردم عادی روسیه است. اخیرا صندوق بین المللی پول ارزیابی خود از نرخ رشد اقتصادی روسیه را برای بار دوم تعدیل کرده و آن را کاهش داده است. در ابتدای یال 2013 بر آورد نرخ سالانه رشد روسیه 3 درصد بر آورد شده بود این رقم به 1.3 درصد و اخیرا به 0.2 درصد کاهش یافت. طبق بر آورد صندوق بین المللی پول خروج سرمایه ای معادل 100 میلیارد دلار را از روسیه پیشبینی می کند. ولادیمیر پوتین خود گفته است که تحریم ها آسیب رسان هستند لیکن این آسیب ها بحران زا نخواهند بود. در این که شرایط اقتصادی روسیه از بد به سمت بد تر خواهد رفت جای تردیدی نیست. لیکن این که مشکلات ایجاد شده، از مسیر ایجاد نارضایتی عمومی منجر به تغییر در رفتار سیاسی دولت روسیه خواهد شد نیز جای تردید دارد. زیرا در این حیطه نیز ساز و کار های اجتماعی خاصی به کمک دولت روسیه خواهد آمد. روس ها مردمی ملی گرا و در این مورد احساساتی و هیجانی هستند. در گیری موجود در مرز های روسیه و اقدامات نظامی آشکار و مخفی روسیه به ایحاد هیجان فراوانی در داخل کشور مزبور منجر شده و نظر سنجی ها نشان می دهد که مقبولیت پوتین پس از اقدامات نظامی در شبه جزیره کریمه به حدود 80 درصد افزایش یافته است. به این نحو دولت روسیه از جانب آثار منفی تحریم ها بر زندگی مردم و عکس العمل آن ها نگرانی نخواهد داشت زیرا فعلا هیجان ملی گرائی جبران آن را می نماید. لیکن این دو رویکرد به همراه هم یک دستور پخت استانده برای مصیبت ملت ها است. یعنی وجود طبقه حاکمه ای که از تضییقات وارده به عموم بسیار منتفع می شود و عموم مردمی که به دلیل هیجان زدگی متوجه آنچه بر سرشان می آید نیستند. در میان مدت که آثار تحریم ها تشدید خواهد شد نیز کمتر کسی به سر زنش دولت خواهد پرداخت زیرا خانوار ها و مردم عادی هرکدام آثار شرایط اقتصادی را به صورت فردی دریافت کرده و کمتر به حساب شرایط کلی و سیاست های دولت خواهند گذاشت. برای مثال کسی که شغل خود را ازدست می دهد آن را مسئله شخصی و بد شانسی تلقی می کند خانواده ای که به دلیل مشکلات معیشت از هم می پاشد نیز به همین طریق، جوانی که آینده ای برای خود احساس نمی کند یا مادر و یا پدری که به دلیل در دسترس نبودن درمان کافی تلف می شوند و فرزندانشان بی سر پرست می مانند، کودکانی که از تغذیه کافی و آموزش مناسب بر خور دار نمی شوند، گرانی و تورم که امکانات معیشت خانوار ها را به کام خود می کشد... همه مصیبت ها یا گرفتاری ها شخصی و موردی تلقی می شود. تازه اگر کسی هم بخواهد این شرایط را به حساب اقدامات دولت بگذارد با پلیس مخفی وآشکار سرکوبگر رو برو می شود. ایستادگی در مقابل اینگونه اقدامات زیانبار فقط از طریق سازمان های سیاسی دموکراتیک و باریشه اجتماعی وسیع و نشریات آزاد امکان پذیر است که ابعاد قضایا را به صورت کلان و خرد بهتر از مردم عادی مشاهده کرده و تحت نظر در می آورند. اینگونه نهاد ها هم در روسیه موجود نیست. به همین دلائل نه در کوتاه مدت و نه در میان مدت دلیلی برای دولت روسیه وجود ندارد تا بخواهد توجهی به اینگونه اقدامات بین المللی معطوف کند. در بلند مدت لیکن این مسیر اگر متوقف نشود روند پر هزینه ای را به روسیه تحمیل خواهد کرد. زیرا غرب نیز از طریق وزن سیستم مالی، تجاری و فنی خود مانند خرس سنگینی به روسیه آویزان خواهد شد و به تدریج آن را از حرکت باز خواهد داشت. چنانکه یک بار در زمان اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد. بعد از اقدام روسیه در تصرف شبه جزیره کریمه خانم مرکل صدر اعظم آلمان با ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت کرد. بعد از آن خانم مرکل، که به دلیل زندی در آلمان شرقی، زبان روسی را به خوبی می داند در مصاحبه ای مطلبی را مطرح کرد که کمتر مورد توجه قرار گرفت. و آن این بود که پوتین تماس خود را با واقعیات از دست داده و مطالبی را در ارتباط با توجیه اقدامات خود مطرح می کند که بیشتر به خیال پردازی شبیه است. شاید پوتین نیز به سرنوشت قدرتمدارانی گرفتار شده که در میان مجموعه های ذی نفع به تدریج از واقعیت ها بدور می افتند. این گونه افراد معمولا مراحل اضمحلال خود و کشور خود را تا پایان می پیمایند. شاید هم آن واقعیاتی که پوتین می بیند و آنچه خانم مرکل یا رهبران غربی مشاهده می کنند متفاوت است. زیرا روسیه هم می تواند با کمک به تشدید بحران ها در سایر نقاط جهان بخشی از نیروی کشور های غربی را متوجه مشکلات دیگر نماید. به هر حال ترکیب این شرایط اقتصاد جهانی را محیطی پر بحران و تشنج نشان می دهد و راه مشخصی نیز برای بیرون شدن از آن در حال حاضر در افق قابل تصور نیست. این شرایط بر اقتصاد کشور های مختلف از جمله کشور ما سایه خواهد افکند. از این گذشته می توان مسائل اقتصادی داخلی را نیز از زوایای دیگر مورد توجه قرار داد. تا کنون اقدامات دولت که اثر اقتصادی به جا گذارده است همان موفقیت های دیپلماتیک بوده که اثر خود را بر آرامش بازار ارز نیز نشان داد. به این معنی که به نظر می رسد امتیاز آرامش شرایط اقتصادی بیشتر مدیون سیاست خارجی دولت بوده تا سیاستهای اقتصادی داخلی. کما اینکه زمانی که معرفی نماینده سازمان ملل مطرح شد و عکس العمل منفی آمریکا را به همراه داشت، چون زخمهای کهنه ای از کینه توزی را در آن کشور باز نمود، مجددا علامت هیجان در بازار دارائی ها از جمله ارز در داخل کشور ظاهر شد. آنچه مشخصاً در حیطه اقتصادی به صوررت بارز انجام گرفته لا اقل برای یک ناظر بیرونی دال بر وجود یک استراتژی اقتصادی قابل تشریح و دفاع نیست. برای مثال سیاست توزیع بسته کالائی و عواقب آن که برای مدت ها مورد بحث در نشریات بود. یا اینکه سیاست موسوم به هدفمندی که بر اساس انصراف داوطلبانه تنظیم شد و نتایج حاصل توسط برخی از نشریات داخلی به عنوان رای منفی جامعه به دولت تفسیر شد، که البته این تفسیر نیز صحیح نیست. این رویکرد نتیجه طبیعی بود که می توانست به سادگی پیشبینی شود. یعنی حل موسوم به تعارض زندانی برای یک بازی رقابتی بود. هر کس به این نتیجه می رسید که اگر انصراف بدهد همسایه یا آشنای دیگر ممکن است این کار را نکند و درنتیجه او از انصراف به نسبت دیگران زیان ببیند بنا بر این انصراف نمی دهد. بحث سیاست های مربوط به صدور اوراق مشارکت(توسط بانک مرکزی در مرحله اول به مبلغ 22 هزار میلیاررد ریال) با نرخهائی که بانکها را با مشکل روبرو می کند(طبق آنچه در نشریات منعکس شده با نرخ 23 درصد) و اقدام برای کنترل نرخهای سپرده گذاری بانک ها، عدم توجه با تحول اساسی در ترکیب هزینه های بودجه ای، افزایش مالیات ارزش افزوده در شرایطی که واحد های تولیدی با مشکلات عدیده روبرو هستند. قول تزریق 5 ترلیون ریال از منابع بانک ها برای بالا نگه داشتن قیمت سهام!! این موارد و موارد مشابه تصویر وجود یک مجموعه سیاست یک دست و سنجیده اقتصادی را بدست نمی دهد. حتی بحث آثار تورمی این به اصطلاح هدفمندی، به نحوی که توسط برخی مراکز و نشریات مطرح می شود خود می تواند گمراه کننده باشد. از دهه 1380 یک کارشناس بانک جهانی که به ایران می آمد یک الگوی داده ستانده برای بررسی اثر برداشت یارانه ها را بر سطح عمومی قیمت ها با کمک برخی کارشناسان داخلی تهییه کرد که مشخصا برای این کار مناسب نبوده و نتایج آن کاملا اشتباه بوده است. برای مثال در آن سال ها این الگو پیشبینی می کرد که با تغییر قیمت حامل های انرژی تورمی حدود 60 درصد ایجاد خواهد شد و این نتایج نیز در گزارش های دولتی و برخی نشریات منعکس گردید. به نظر می رسد مجدداً همان نوع تحلیل ها در مورد اقدامات جدید دولت مطرح می شود و برای مقابله با این آثار هم روش هائی پیشنهاد می گردد که در صورت اجرا دست آورد های همین میزان اقدامات دولت را نیز خنثی می کند. در شرایط کنونی آنچه بر نرخ تورم تاثیر دارد بیش از همه انتظارات تورمی مردم است. زیرا بیش از حد لازم برای یک تورم حدود 30-40 درصد پایدار، ذخیره نقدینگی در اقتصاد انباشته شده است. اقدامات انقباضی مالی و پولی نیز اگر همراه با شرایط شکل دهی به انتظارات مناسب در ذهن جامعه نباشد نمی تواند در کوتاه مدت اثر قابل توجهی به همراه داشته باشد. بنا بر این هرکجا مباحث مربوط به تورم توجه دولت را از ریشه مسئله منعطف کند به همان میزان نیز دولت را از حل مشکل دور می کند. آنچه از ابتدا مشخص بود این بود که ظرفیت کلان اقتصاد برای تدارک و اجرای سیاست های اقتصادی طی دوران دولت قبلی بشدت کاهش یافته است. چنانکه این جانب در یک نوشته قبل از شروع کار دولت فعلی مطرح نمودم اگر دولت نتواند به بازسازی دستگاه های کارشناسی کشور بپردازد امکان اینکه حرکت های اساسی در اقتصاد ایجاد کند را نخواهد داشت. اقدامات موردی نیز معمولا به برداشتن گام های به عقب و جلو و زیکزاک منجر شده و نتیجه چندانی ببار نخواهد آورد. شرایط داخلی و بین المللی بیش از پیش ضرورت تقویت دستگاههای کارشناسی کشور و تدوین برنامه های منسجم و تدارک ساز و کار اجرای آنها را طلب می کند.