یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛

آینده اقتصاد ایران: ونزوئلا یا ترکیه؟/ ۹۹سال سرنوشت اقتصاد ایران است

یک تحلیل‌گر اقتصادی سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران در سال ۹۹را بررسی کرد.

کد خبر: ۴۶۷۹۱۳

۲۸ شهريور ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین، سیدمحمدصادق الحسینی، تحلیل‌گر اقتصادی در توییتر نوشت: اقتصاد ایران در یکی از خطیرترین روزهای تاریخ خود قرار دارد. دو راهی خطیری که هم اکنون روبرویمان است یا ایران را به سمت تورم های بسیار بالا سوق خواهد داد یا کشور را در مسیر صحیحی پیش خواهد برد که تورم پایین و رشد اقتصادی مستمر از ثمرات آن است. سال ۱۳۹۹ سالی است که مشخص میکند ایران مسیر ترکیه بعد از ۲۰۰۱ را خواهد رفت یا ونزوئلا بعد از ۲۰۰۵ را. شاید فکر کنید می‌خواهم از تحریم‌ها بگویم. اما بدتر از تحریم‌ها هم هست! در این یادداشت به دو تصمیم صرفا اقتصادی داخلی می‌پردازم که در سال ۹۹ حداقل مسیر ده سال آینده کشور را شکل خواهد داد.

متاسفانه از دو مسیر اقتصاد کشور در حال قرار گرفتن در مسیری ناصواب و خطرناک است: اول با تصمیم پولی‌سازی کسری بودجه و دوم بدلیل پولی‌سازی سقوط بورس. دو تصمیم مسیر آینده ما را مشخص خواهد کرد.

تصمیم نخست: کسری بودجه دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و بالاترین کسری بودجه در تاریخ اقتصاد ایران است. مهمتر از خود کسری بودجه، نحوه تامین آنست. متاسفانه دولت با تعلل در فروش اوراق و شرکتها در بورس عملا نتوانسته بیش از ۶۰  همت از محل اوراق و ۲۰ همت از محل فروش شرکتها تامین کند. دولت حداکثر بتواند ۲۰ الی ۳۰ همت دیگر از محل فروش شرکتها تامین کند. با این حساب حداقل ۱۵۰ همت کسری باقی می‌ماند که باید در نیمه دوم سال تامین شود. چگونه این شکاف پر میشود؟

متاسفانه وزارت اقتصاد بدنبال پولی کردن کسری بودجه است. آنها قصد دارند از محل تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی نسبت به جبران این ۱۵۰ همت اقدام کنند که به معنای اضافه کردن ۱۵۰ همت به پایه پولی و افزایش شدید نقدینگی است. در این حالت پول جدید خلق شده و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. هم اکنون پایه پولی در اقتصاد ایران حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است که به معنای افزایش بیش از ۴۰ درصدی پایه پولی و رشد بالای نقدینگی در اقتصاد کشور است. این در حالیست که هم اکنون تورم نقطه به نقطه ۲۶ درصد و تورم سالانه بالای ۳۰ درصد است.

راه حل جایگزین فروش ۱۵۰ همت اوراق در ۶ ماهه دوم سال ۹۹ است. مطابق برآوردهای ما هر ۱۰ همت کسری بودجه‌ای که از محل اوراق یا فروش شرکتها تامین نشود حدود ۳.۳ تا ۴.۳ درصد به تورم در اقتصاد کشور اضافه می‌کند. پس به هوش باشید که اگر دولت از امروز تا انتهای سال هفته ای کمتر از ۶.۳ همت اوراق بفروشد در حال پولی‌سازی کسری بودجه است.

از سوی دیگر، جهش ۸۰۰ درصدی شاخص بورس در ۹ ماه گذشته که بدلیل سیاستگذاری غلط وزارت اقتصاد صورت گرفت هیچ سرنوشتی جز سقوط در انتظارش نبود. پیش از این اقتصاددانان نسبت به این سیاست های غلط هشدار داده بودند اما به آن توجهی نشد. سقوط بورس به خودی خود مهم نیست و در هیچ کجای دنیا سقوط بورس منجر به شورش نشده است. اما اقدامات دولت بسیار مهم هستند. برداشت از صندوق توسعه ملی و نیز اجبار بانک ها به خرید در بازار سهام در کنار وجود دامنه نوسان صرفا منجر به خروج پولهای هوشمند (smart money) از این بازار شده و سبب فشار شدید به بازار ارز خواهد شد. آنهم در حالی که هم اکنون بدلیل شرایط کرونایی در جهان شکاف ۴۰ درصدی در صادرات و واردات کشور بوجود آمده است. این هم نمونه دیگری از پولی سازی است که به ندرت در دنیا تجربه شده است

راه حل جایگزین حذف دامنه نوسان، اجازه به بازار برای اصلاح و عدم دخالت پولی و اعتباری در بازار سهام همچون دیگر کشورها است. در غیر این صورت ریسک بازار سهام به کل اقتصاد منتقل شده، نرخ ارز و مسکن جهشی غیرقابل باور را رقم زده و تورم در کالاهای مصرفی هم اوج خواهد گرفت.

اگر این دو پولی‌سازی همزمان در سال ۹۹ انجام شود، که متاسفانه دارد انجام میشود، باید منتظر تورم‌های بسیار بالا (حتی در برخی موارد بالاتر از ۱۰۰%) در اقتصاد ایران باشیم. تورم‌هایی که در صورت انتخاب دوباره ترامپ و تنگنای ارزی می‌تواند ماشه ونزوئلایی شدن ایران را بکشد. سیاستگذار اقتصادی ما باید یاد بگیرد سیاست درست و نه سیاست محبوب ذینفعان را دنبال کند.