جانسون در یک قدمی نقض برگزیت

بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس، حمایت اولیه از طرح مناقشه‌انگیز خود را برای نقض بخش‌هایی از برگزیت که سال گذشته بر سر آن با اتحادیه اروپا توافق کرده بود، تضمین کرد.

کد خبر: ۴۶۷۳۷۲

۲۶ شهريور ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، این در حالی است که بروکسل بر سر این نقض آشکار قانون بین‌المللی خشمگین و عصبانی است. الجزیره در گزارش دیروز سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه نوشت، جانسون در قرائت دوم رأی‌گیری پارلمان در مورد لایحه «بازار داخلی» ۳۴۰ رأی موافق در مقابل ۲۶۳ رأی مخالف به دست آورد اما حدود ۳۰ نماینده از حزب خودش رای ممتنع داده و دو رأی مخالف هم به این لایحه داده شد. قانون‌گذاران اکنون چهار روز را صرف بررسی دقیق متن خواهند کرد آن هم در میان غوغای فزاینده درباره این لایحه در حزب محافظه‌کار حاکم جانسون.

این در حالی است که رویترز در گزارشی روایت خود از جلسه روز دوشنبه را چنین عنوان کرد که برنامه بوریس جانسون برای زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی با نقض بخش‌هایی از معاهده مربوط به برگزیت روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه با رای‌گیری در پارلمان انگلیس همزمان با مخالفت فزاینده اعضای حزبش با این برنامه مواجه شد. مجلس عوام انگلیس درباره لایحه جنجالی موسوم به لایحه بازار داخلی که اتحادیه اروپا برای لغوش تا پایان ماه سپتامبر اولتیماتوم داده به بحث پرداخت. قانون‌گذاران انگلیسی بعد از این بحث درخصوص اینکه آیا این لایحه به مرحله بعدی فرآیند تصویب وارد شود، رای‌گیری کردند. تصمیم جانسون، نخست‌وزیر انگلیس برای زیر پا گذاشتن صریح قوانین بین‌المللی در این لایحه در فاصله کمتر از چهار ماه تا قطعی شدن خروج انگلیس از مدار اتحادیه اروپا در خاتمه دوران گذار بعد از برگزیت بار دیگر برگزیت را دچار بحران کرده است. اتحادیه اروپا تدارک برای یک برگزیت بدون توافق را تشدید کرده در حالی که بریتانیا اولتیماتوم اتحادیه اروپا برای آخر سپتامبر را کم اهمیت دانسته است. مجموعه‌ای از نخست‌وزیران اسبق انگلیس شامل جان میجر، تونی بلر، گوردون براون و ترزا می ‌از این برنامه دولت جانسون انتقاد کرده‌اند.

در هر حال، الجزیره در بخش دیگری از گزارش خود نوشت، نخست‌وزیر پیش‌تر به پارلمان گفته بود که این قانون یک «شبکه ایمنی» در برابر چیزی است که وی آن را «تهدیدات اتحادیه اروپا» برای وضع تعرفه‌ها بر تجارت داخلی انگلیس و حتی متوقف ساختن صدور غذا از سرزمین اصلی بریتانیا به ایرلند شمالی می‌نامد. جانسون پیش از رأی‌گیری در پارلمان گفت: «اتحادیه اروپا هنوز هفت‌تیر [رووِلوِر] را از روی میز برنداشته است. آنچه تحمل آن برای ما ناگوار است وضعیتی است که در آن همقطاران اروپایی‌مان به جد باور دارند که آنها از قدرت در هم شکستن کشور ما برخوردارند.»  رهبران اتحادیه اروپا هم سخنان جانسون را «بی‌ربط» خوانده و گفتند که باید به تعهداتی که سال گذشته در معاهده برگزیت داده پایبند باشد. این اتحادیه خواستار آن است که جانسون بخش‌های متناقض و نقض‌کننده را تا پایان سپتامبر پس بگیرد یا در پایان سال خطر عدم توافق تجاری را به جان بخرد.

این قانون همچنین بحث‌های تند و تیزی را در لندن برانگیخت که یادآور نزاع‌های سیاسی سختی است که به‌دنبال همه‌پرسی شوک آور ۲۰۱۶ برای خروج از اتحادیه رخ داد. چندین نماینده از حزب محافظه‌کار جانسون هشدارهایی در مورد نقض قانون بین‌المللی داده‌اند که وزیر دارایی سابق «سعید جاوید» و دادستان کل سابق «جفری کاکس» از آن جمله‌اند. آنها پیش‌تر گفته بودند که اگر چنین شود از لایحه مذکور حمایت نمی‌کنند. تقریبا تمام نخست‌وزیران زنده قبلی - جان میجر، دیوید کامرون و ترزا می - از حزب محافظه‌کار و تونی بلر و گوردون براون از حزب کارگر در مورد به خطر افتادن اعتبار جهانی بریتانیا هشدارهایی دادند. جانسون به صراحت اعلام کرد که این لایحه را به مثابه یک «بیمه‌نامه دفاعی» می‌داند که هدفش جلوگیری از تقسیم و تجزیه بریتانیا از سوی قدرت خارجی است که می‌خواهند از ایرلند شمالی به‌عنوان اهرم فشار استفاده کنند. لایحه موسوم به لایحه بازار داخلی که از سوی جانسون مطرح شده هدفش اطمینان پیدا کردن از این است که مناطق بریتانیا بتوانند آزادانه بعد از ترک اتحادیه اروپا با یکدیگر تجارت کنند، اما دولت می‌گوید این امر نیازمند دور زدن بخش‌هایی از توافق خروجی است که با بروکسل امضا شد.

جانسون افزود: «من می‌فهمم که برخی از مردم از استفاده از چنین قدرتی علیه ما احساس ناراحتی دارند و در ناراحتی‌شان سهیم هستم. این یک سیاست بیمه‌نامه‌ای است و اگر با دوستان اروپایی‌مان به توافق برسیم- که معتقدم محتمل است- آنها هرگز التماس نخواهند کرد.» انگلیس در ماه ژانویه اتحادیه اروپا را ترک کرد اما تا پایان دوره انتقال در ۳۱ دسامبر، به قوانین این بلوک ۲۷ عضوی متعهد است. جانسون می‌گوید لایحه بازار داخلی انگلستان «دسترسی بدون محدودیت» را برای تجارت آینده در چهار کشور تشکیل دهنده بریتانیا - یعنی اسکاتلند، انگلیس، ولز و ایرلند شمالی- تضمین می‌کند. بر اساس این قانون پیشنهادی از سوی جانسون، لندن به‌طور یکجانبه تجارت انگلیس و کمک‌های دولتی در داخل ایرلند شمالی را نظم و انتظام می‌بخشد و این نقض پیمان برگزیت است که بروکسل حق خود می‌داند در آن اظهارنظر کند.