گروگانگیری از اوپک تا بورس

گروگانگیری اگرچه قدمتی طولانی دارد، اما یکی از مصادیق آن، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ موفقیت نسبی مهاجمان در تحقق خواسته‌های خود، همواره در ذهن‌ها ماندگار خواهد ماند.

کد خبر: ۴۶۷۱۰۳

۲۵ شهريور ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین، دکتر علی فرحبخش در دنیای اقتصاد، در صبحگاه ۳۰ آذرماه ۱۳۵۴ شش فرد مسلح در لباس خدمتکار به مقرسازمان اوپک در وین وارد شده و شروع به تیراندازی کردند. رهبری این گروه را یک فرد ونزوئلایی به نام «ایلیچ رامبرز سانچز» معروف به کارلوس برعهده داشت که سه نفر از گروه‌های چپ‌گرای آلمانی نیز وی را همراهی می‌کردند. در ۵ دقیقه اول آنها ۳ نفر را کشتند و سپس در سالن مواد منفجره کار گذاشتند. مهاجمان بیش از ۸۰ نفر، شامل ۱۲ وزیر اوپک و ۶۸ کارمند و عضو هیات نمایندگی را به گروگان گرفتند. جمشید آموزگار نیز اگرچه در آن دوره سمت وزارت دارایی را برعهده داشت، ولی رئیس دوره‌ای اوپک بود و او هم در میان گروگان‌ها بود.

کارلوس از دولت اتریش خواست یک هواپیمای اختصاصی با باک پر در اختیار آنان قرار گیرد تا گروگان‌ها را به هر نقطه از جهان که مایل بودند، منتقل کنند. وی تهدید کرده بود اگر خواسته‌هایش محقق نشود، در گام اول جنازه زکی‌یمانی، وزیر نفت وقت عربستان سعودی و جمشید آموزگار را از پنجره‌های اوپک در معرض دید جهانیان قرار می‌دهد. ساعت ۵ و ۲۰ دقیقه بعدازظهر دولت وین که چانه‌زنی با گروگانگیرها را بی‌حاصل دید، موافقت خود را با درخواست آنان اعلام کرد و ساعت ۷ صبح روز بعد، آنها به همراه ۴۰ گروگان، با اتوبوس مخصوص اداره پست، به طرف فرودگاه حرکت کردند تا هواپیمای «دی‌سی‌‌ـ‌۹» آنها را به الجزایر ببرد.

سرانجام پس از ۴۴ ساعت، ماجرای گروگانگیری وزیران اوپک پایان گرفت؛ در حالی که تنها یک دیوار شیشه‌ای گروگان‌ها را از مهاجمان جدا می‌کرد و کسی دقیقا نمی‌دانست که انگیزه این کار چه بود و تروریست‌ها از این ماجرا چه هدفی را در نظر داشتند و چه دست‌‌هایی در پشت پرده، این ماجرای مبهم را هدایت می‌کرد. اما به‌‌رغم اینکه انگیزه گروگانگیری هیچ‌گاه فاش نشد، شایع شده بود که کارلوس مبلغ ۲۰‌میلیون دلار بابت رها کردن گروگان‌‌ها دریافت کرده است. به هر حال این گروگانگیری آن‌چنان وحشتی در دل اعضای اوپک افکند که تا سال‌ها پس از آن حادثه، اجلاسی در این سطح در وین برگزار نشد.

اگرچه کارلوس از خونین‌ترین و پرریسک‌ترین روش‌ها برای دستیابی به اهداف خود بهره می‌برد، ولی آیا روش‌های کم‌ریسک‌تر و پرسودتری برای گروگانگیری وجود دارد؟ اگر نگاهی عمیق‌تر به اقتصاد ایران داشته باشیم، حتما می‌توان مصادیق بسیاری بر آن یافت.

اولین مصداق آن را می‌توان در صنایعی همچون خودروسازی یافت که اگرچه نزدیک نیم قرن از آغاز فعالیت آنان می‌گذرد، همچنان همانند نوزادی در گهواره نیازمند حمایت دولتی هستند. سال‌ها دولت‌های مختلف سعی کردند با ممنوعیت واردات یا اعمال تعرفه‌های سنگین، امکان سودآوری را برای بنگاه‌های فعال در این صنعت هموار کنند. هرگاه بحث اجحاف به مشتریان و اتلاف منابع گسترده در این صنعت می‌شد، مدیران خودروساز ده‌ها هزار نفر شاغل در این صنعت را به رخ سیاست‌گذاران می‌کشیدند و آنان را از هرگونه اقدام برای آزادسازی برحذر می‌داشتند؛ زیرا معتقد بودند تعطیلی صنعت خودرو می‌تواند با بیکاری گسترده به بحران‌های اجتماعی یا سیاسی وسیع در کشور منجر شود. در واقع شاغلان این صنعت همچون گروگان‌هایی بوده‌اند که ذی‌نفعان برای تداوم سیاست‌های ناکارآی خود به نحو احسن از آنان استفاده کرده‌اند و تاکنون نیز به آنچه می‌خواسته‌اند، رسیده‌اند.

مصداق دیگری از موضوع را می‌توان در موسسات اعتباری غیر‌مجاز یافت. ده‌ها موسسه مالی و اعتباری برای سال‌ها اقدام به فعالیت در بازار پول کشور و دریافت سپرده و اعطای وام و تسهیلات می‌کردند. آن زمان که پس از مدت‌ها بانک مرکزی تصمیم به ساماندهی آنان گرفت، موسساتی که برای سال‌ها از هرگونه نظارت و حسابرسی معاف بودند و سپرده‌های مردم را صرف اعطای وام به نزدیکان خود یا بنگاه‌داری در پروژه‌های بدون توجیه اقتصادی کرده بودند، ناگهان سپرده‌گذاران را به کوی و برزن آوردند و از بانک مرکزی خواستند تا هزینه ضرر و زیان آنان را تقبل کند. به هر حال سیاست‌گذاران کشور کم‌ریسک‌ترین حالت ممکن را انتخاب کردند و تلاش کردند تا با تزریق منابع از پایه پولی زیان مال‌باختگان را جبران کنند. غافل از آنکه فعالیتی را که بانک مرکزی هیچ‌گاه در سود حاصل از آن شریک نبوده است، چگونه باید مشارکت در زیان را بپذیرد. در واقع هزینه سوء‌مدیریت مدیران موسسات اعتباری و هزینه غفلت و سودجویی سپرده‌گذاران از طریق مالیات تورمی و از جیب ۸۰ میلیون نفر جمعیت غیر‌ذی‌نفع در معامله پرداخت شد تا بار دیگر نشان داده شود که چگونه می‌توان در یک گروگانگیری غیر‌مسلحانه و بدون خون‌ریزی به همه اهداف ازپیش تعیین‌شده دست یافت.

استقبال گسترده مردم عادی از بازار سهام به‌ویژه در ماه‌های اخیر، اگرچه می‌توانست فرصت مغتنمی برای تعمیق بورس و تامین منابع مالی بلاواسطه از سوی شرکت‌ها محسوب شود، ولی تالی فاسدهایی هم داشت. بسیاری از سهامداران جدید که فاقد اندک دانشی از بازارهای مالی بودند، بورس تهران را همچون لوبیای سحرآمیزی دیده بودند که هر روز چند درصد بر ارتفاع دارایی‌های آنها می‌افزاید؛ بدون آنکه اندک ریسکی در آن متحمل شوند. چنین بود که هر روز آنان که آمده بودند، خبر را به آنان که نیامده بودند، رساندند که دولت کارخانه جدیدی برای تولید ثروت افتتاح کرده است و هر ثانیه تاخیر در بهره‌گیری از این خوان نعمت موجبات پشیمانی را فراهم خواهد کرد. برخی از مردم عادی هم برای لذت بردن از این فیلم پرهیجان با آنچه داشتند و گاه با آنچه نداشتند (دریافت وام) در صف ورود به سینما بودند؛ غافل از آنکه بر سقف این سینما چندان اعتمادی نیست و ممکن است حتی آوار آن بر سر تماشاچیان خراب شود.

دولت از یکسو مردم را به ورود به سینما دعوت می‌کرد و از سوی دیگر با سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی و گاه متناقض خود نشان می‌داد که قواعد بازی همواره به نفع سهامداران خرد نیست. چنین بود که بورس تهران پس از عبور از مرز تاریخی ۲ میلیون واحد، مسیر عقب‌نشینی را در پیش گرفت و در هفته پیش به کانال ۱/۵ میلیون واحد رسید. در این میان بسیاری از  ذی‌نفعان بزرگ بازار سرمایه که منافع خود را در رشد مستمر شاخص و داغ بودن همیشگی معاملات می‌دیدند، به سیاست‌گذاران القا کردند که بورس تهران اکنون ده‌ها میلیون سهامدار دارد و باید با هر ابزاری به حمایت از بازار اقدام کرد؛ در غیر‌این صورت بحران بزرگی در پیش خواهد بود. در واقع در اینجا سهامداران خرد نقش گروگان‌های ذی‌نفعان بزرگ بازار سرمایه را داشتند. غافل از آنکه اجرای سیاست‌های انبساط پولی برای حمایت از بازارهای مالی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت شادی و شعف مضاعفی را برای سهامداران ایجاد کند، ولی در میان‌مدت همه آنان را همراه با کل ساختار اقتصادی با رنج مضاعفی روبه‌رو خواهد کرد. منابعی که از جیب ۸۰ میلیون جمعیت ایران در خدمت افرادی قرار می‌گیرد که مایلند سودهای به آسانی به کف آمده در این بازار را هرچه سریع‌تر به بازار دیگری منتقل سازند.