از ابتدای آبان انجام می‌شود؛

ضبط لوازم خانگی فاقد شناسه کالا

یک کارشناس بازار لوازم خانگی گفت: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از ابتدای آبانماه تمامی لوازم خانگی «گروه الف» ملزم به درج شناسه کالا و شناسه رهگیری هستند و در غیر این صورت به عنوان قاچاق شناسایی و ضبط می‌شوند.

کد خبر: ۴۶۶۹۲۶

۲۴ شهريور ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، حسام فتحی کارشناس بازار لوازم خانگی با بیان اینکه از ابتدای آبان ماه تمامی اجناس لوازم خانگی ملزم به اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری هستند، گفت: واردکنندگان، تولیدکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان باید تمامی معاملاتشان را بر حسب این دو شناسه در سامانه جامع تجارت درج کنند.

وی با بیان اینکه لوازم خانگی رتبه اول میزان قاچاق در کشور را به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: زیرساختهای «سامانه جامع گارانتی، سامانه جامع تجارت، سامانه شناسه کالا و شناسه رهگیری» به منظور مبارزه با لوازم خانگی، برقی و الکترونیک قاچاق و تقلبی کاملاً مهیا شده و قابل بهره‌برداری است. سابقاً نیز این سنخ مقررات در حوزه کالاهای اساسی و دخانیات اجرا شده است.

مقابله با احتکار و گران‌فروشی لوازم خانگی با کمک نظارت سیستمی

فتحی با بیان اینکه اگر این سازوکار به طور کامل اجرا شود، کل زنجیره فروش و توزیع لوازم خانگی قابلیت رصد و پایش پیدا خواهد کرد، اظهار امیدواری کرد: با استفاده از سامانه‌های مذکور میزان تولید داخلی، واردات، تعداد معاملات و نیز مجموع کالای نصب شده در منازل مشخص خواهد شد و به تبع آن معضلات گران‌فروشی و احتکار به حداقل ممکن خواهد رسید.

وی با عنوان اینکه ماده (2) دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این اختیار را به دولت داده است تا بر خرید، فروش، حمل و نگهداری کالاهای لوازم خانگی، برقی و الکترونیک مقررات ضد قاچاق وضع کند، افزود: ضوابط تعیین‌شده در این مصوبه، برای گروه الف 2 ماه، گروه ب 9 ماه و گروه ج 18 ماه پس از تاریخ ابلاغ(01/06/99)، لازم‌الاجرا خواهد بود.

تاریخ اجرا

گروه

عنوان کالا

01/08/99

الف

یخچال فریزر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، کولرگازی (اسپلیت)، مایکروویو ، مایکروفر، فر، پکیج، چرخ خیاطی، مانیتور (نمایشگر رایانه)، جارو برقی.

01/03/1400

ب

اتو برقی، اجاق گاز، آبمیوه گیری ، آبسرد کن ، آسیاب، آون برقی، پنکه، تصفیه آب، جارو شارژی، چرخ گوشت، دستگاه چایساز، سینمای خانوادگی، غذاساز، قهوه ساز، گوشتکوب الکتریکی، مخلوطکن الکتریکی، همزن، بخارشوی، اتوپرس، آرام پز و زودپز، داکت اسپلیت، تصفیه هوا، تستر.

01/12/1400

ج

اسپیکر، اسکنر، انواع پاور (صنعتی، کامپیوتر و ...)، انواع بورد کامپیوتر، پردازشگر رایانه (CPU)، ویدیو پروژکتور، پرینتر، تبلت، تلفن، اسمارت باکس، انواع حافظه، دستگاه ضبط و پخش، تلفن همراه، دوربین عکاسی، دوربین فیلم برداری، دوربین مدار بسته، ساندبار، انواع سرور، سوئیچ و روتر، فکس، دستگاه ماینر، کارت حافظه موقت (RAM)، لپ تاپ، مودم، کاغذ خرد کن، دستگاه فتوکپی، دستگاه پرسکارت، دستگاه پولشمار، دیتا کالکتور، دستگاه کنترل تردد، ماشین حساب، دستگاه لیبل زن، پلاتر، دستگاه امضای الکترونیکی، آنتنهای گیرنده رادیویی، کنسول بازی، آمپلیفایر، اکسس پوینت، کیس کامپیوتر، رایانه یکپارچه، انواع رک، مینی کامپیوتر.

شناسه کالا معیار احراز لوازم خانگی قاچاق

این کارشناس بازار لوازم خانگی با بیان اینکه همزمان با اجرایی شدن این طرح هر کالای فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری، قاچاق محسوب شده و قابل ضبط است، خاطر نشان کرد: پیش از این ملاک تشخیص لوازم خانگی قاچاق، ارائه اسناد مثبته واردات قانونی و گمرکی بود اما اکنون این رویه به وسیله استعلام شناسه کالا و شناسه رهگیری درج شده بر روی محصول از سامانه جامع تجارت صورت خواهد پذیرفت.

فتحی گفت: تمام انبارداران باید بر حسب شناسه کالا و شناسه رهگیری به ثبت ورود و خروج لوازم خانگی در انبار خود اقدام کنند و از سوی دیگر تمام وسایل نقلیه حامل لوازم خانگی موظف به همراه داشتن بارنامه و سند حمل هستند.

وی با اشاره به اینکه سابقاً همراه نداشتن بارنامه فقط منجر به اخذ جریمه از صاحب وسیله نقلیه می‌شد، عنوان کرد: اما بعد از لازم الاجرا شدن این طرح، فقدان بارنامه منجر به ضبط تمامی محموله و اخذ جریمه‌ای معادل یک یا دو برابر ارزش محموله خواهد شد.

جریمه‌های سنگین در انتظار خاطیان

این کارشناس بازار لوازم خانگی با بیان اینکه جریمه‌های سنگینی در انتظار خاطیان دستورالعمل های شناسه کالا و شناسه رهگیری است، عنوان کرد: از تمام زنجیره واردکنندگان، تولیدکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان، انبارداران و متصدیان حمل و نقل انتظار می‌رود همکاری لازم را به عمل بیاورند تا خدایی ناکرده مشمول مجازات و جریمه نشوند.

وی در پایان عنوان کرد: این سازوکار از یک سو شیوه نظارت بازرسان و ضابطین را تسهیل خواهد کرد و از سوی دیگر با ساده‌سازی معیار تشخیص کالای قاچاق به نوعی رسیدگی به پرونده‌های قضایی قاچاقچیان را تسریع خواهد کرد.