۷ راهکار تسهیل پیمان‌های پولی

تحریم‌ها سال‌هاست که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند. یکی از راهکارهای مطرح برای عبور کشورهای مواجه با تحریم، استفاده از انواع موافقت‌نامه‌های پولی از جمله پیمان‌های پولی و به‌کارگیری پول‌های ملی کشورها در مبادلات تجاری میان آنهاست. مطالعات نشان می‌دهد کاهش آثار تحریم‌های اقتصادی، کاهش نوسان‌های ارزی، تسهیل در ارائه خدمات بانکداری بین‌المللی و تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری و تسهیل واردات و صادرات به‌عنوان مهم‌ترین مزایای پیمان‌های پولی به‌شمار می‌آید.

کد خبر: ۴۶۶۶۱۱

۲۳ شهريور ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ از سوی دیگر براساس مطالعه انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی کشور، ایران در سال ۹۷، بیش از ۴۴ میلیارد دلار صادرات و حدود ۴۳ میلیارد دلار واردات داشته است. از سوی دیگر ظرفیت پیمان پولی دوجانبه بین ایران و کشورهای مورد معاهده ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که از ظرفیت پیمان‌های پولی در کشور به خوبی استفاده نشده است. در این مقاله راهکارهای عملیاتی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های پیمان‌های پولی در ۷ دسته ارائه شده است.

پیمان پولی چیست؟

گروهی از پژوهشگران پژوهشکده پولی و بانکی کشور، در گزارش سیاستی با عنوان «پیمان‌های پولی، چالش‌ها و راهکارها » به بررسی سیاست‌های لازم برای بهبود پیمان‌های پولی پرداخته‌اند. در این مطالعه پیمان پولی به‌عنوان توافقی مطرح شده است که براساس آن، کشورها برای تسهیل تجارت و برداشتن موانع انتقال ارز بین خود متعهد می‌شوند به جای استفاده از ارزهای دیگری چون دلار و یورو، از پول ملی خود در صادرات و واردات طرفین استفاده کنند. پیمان‌های پولی ممکن است به‌صورت دوجانبه بین دو کشور یا به‌صورت چند جانبه بین چند کشور منعقد شود. در پیمان‌های پولی، دو طرف با یکدیگر توافق می‌کنند تا با ایجاد ترتیبات خاص، امکان استفاده از ارزهای ملی برای مراودات تجاری خود و از کانال بانک‌های مرکزی را فراهم سازند. برای مثال در پیمان پولی بین دو کشور ایران و کره‌جنوبی، واردکننده ایرانی معادل ریالی مبلغ کالای وارداتی را از کانال بانک تجاری ایران به حساب ریالی بانک مرکزی کره‌جنوبی نزد بانک مرکزی ایران واریز می‌کند. در همین حال، معادل این مبلغ به وون از حساب وونی بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی کره‌جنوبی کسر می‌شود و از کانال بانک تجاری کره‌جنوبی به دست صادرکننده کره‌جنوبی می‌رسد. در پایان دو بانک مرکزی حساب‌های یکدیگر نزد خود را تسویه می‌کنند. البته در این رابطه باید ملاحظات گوناگونی را مدنظر قرار داد. برای مثال در صورت خروج ایران از اف‌ای‌تی‌اف و وارد شدن به فهرست سیاه ممکن است تسویه ارزی بین بانک‌های مرکزی امکان‌‌پذیر نباشد. در این صورت، شاید راهکار این باشد که از ظرفیت پیمان‌های پولی در چارچوب صرافی‌های مجاز استفاده کرد.

۴ مزیت پیمان‌های پولی

پیمان‌های پولی که در ابتدا با هدف تامین نقدینگی و محافظت از اقتصادها و بازارهای مالی در مقابل بحران‌های مالی گسترش یافته است، در سال‌های اخیر ماموریت‌های مهم دیگری از قبیل طراحی ساز و کار معاملاتی مبتنی بر ارزهای ملی و بدون استفاده از دلار را نیز دنبال می‌کند. در این پژوهش ۴ مزیت پیمان‌های پولی مطرح شده است.

کاهش آثار تحریم‌های اقتصادی: با توجه به سیطره دلار بر مبادلات تجاری کشورهای جهان، ایالات‌متحده می‌تواند با تصویب قوانین یک‌جانبه، بانک‌های ذیل نظام پرداخت دلار را به محدود کردن نقل و انتقالات دلاری کشورهای مخالف آمریکا و حتی مسدود کردن دارایی‌های دلاری این کشورها وادار کند. در صورت عدم همکاری بانک‌ها با اعمال محدودیت‌های آمریکا، این بانک‌ها با خطر جریمه مالی مواجه خواهند شد. به این ترتیب، کشوری که نتواند با استفاده از پول بین‌المللی و مورد قبول همگان تجارت کند به نوعی تحریم اقتصادی شده است. بنابراین می‌توان گفت کاهش نیاز به استفاده از ارزهای واسطی مانند دلار، یورو و پوند در تجارت بین‌المللی از جمله مزایای استفاده از پیمان‌های پولی است که می‌تواند به کاهش آثار تحریم منتهی شود. البته برخی از مدل‌های ترتیبات پولی که حتی میان کشورهای درحال توسعه نیز منعقد شده، مبتنی بر ارز دلار است. در برخی از مدل‌ها نیز دلار با سایر ارزها به‌عنوان ارزهای مبنای ترتیبات پولی قرار گرفته است. گرچه تجربه نشان داده است که این نوع ترتیبات پولی که دلار یکی از ارزهای محوری آن است، نمی‌تواند کمکی به اصلاح نظام مالی بین‌المللی کند. زیرا در ترتیبات پولی دلار محور، از آنجا که دلار ارز اصلی است، مطابق با نیازهای اقتصادی و منافع ملی آمریکا نوسان می‌کند که بحران‌ها و شوک‌های مداوم را به دنبال دارد. از طرفی سیاست‌های پولی آمریکا در دلار موثر است و این خود بی‌ثباتی در بازارهای مالی و تحرک نقدینگی را به همراه دارد.

کاهش نوسان‌های ارزی: از جمله مزایای استفاده از پیمان‌های پولی، کاهش نوسان‌های ارزی است. نوسان‌های ارزی دلایل مختلفی در هر اقتصادی دارد. بخشی از این دلایل مرتبط با حجم تقاضا برای ارزهای جهان‌روا مانند دلار و یورو است. از آنجا که در پیمان‌های پولی از ارزهای محلی استفاده می‌شود، سطح تقاضا برای ارزهای جهان‌روا کاهش خواهد یافت. بنابراین چنانچه استفاده از پیمان‌های پولی تقاضای این دسته از ارزها را تاحدی کاهش دهد، می‌توان تاحدی مدیریت نوسان‌های ارزی را در اختیار گرفت. این نکته در کشورهایی که بیشتر صنایع و مصارف آن ارز پایه است و به نوعی بخش‌های مذکور واردات‌محور هستند، بیشتر مصداق دارد. از این رو در شرایط تحریمی استفاده از این نوع پیمان‌ها در کنترل تقاضای معاملاتی ارز اهمیت و تاثیر قابل توجهی دارد.

علاوه براین، بخشی از تقاضای ارز خارج از ماهیت ارزی آن تعریف شده و منشأ سرمایه‌ای و سفته‌بازانه دارد که در این حالت کنترل کامل نوسانات ارزی، ولو با استفاده از پیمان‌های پولی، با دشواری‌ها و موانعی همراه خواهد بود. تسهیل در ارائه خدمات بانکداری بین‌المللی: پیمان پولی دوجانبه زیرساختی است که می‌تواند مبنای ارائه خدمات بانکداری بین‌المللی نیز قرار بگیرد. خدماتی از قبیل ارسال حواله گشایش اعتبار اسنادی صدور ضمانت‌نامه، اجرای فاینانس، ریفاینانس، یوزانس، اعتبار خریدار، اعتبار فروشنده و پرداخت تسهیلات از مسیر پیمان‌های پولی قابل ارائه است.

تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری و تسهیل واردات و صادرات: تحریم‌ها اثر محدودکننده‌ای در تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور تحریم شده برجا می‌‌گذارد. از این رو با کاهش آثار تحریم‌ها، کاهش نوسانات ارزی، به‌کارگیری پول ملی، تسهیل در ارائه خدمات بانکداری بین‌المللی و سایر مزایای استفاده از پیمان‌های پولی می‌توان به گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری و تسهیل واردات و صادرات کالا و خدمات امیدوار بود. برای مثال دولت تایلند یکی از دلایل انعقاد پیمان پولی و سپس تمدید آن با دولت چین را تشویق تجارت و سرمایه‌گذاری بیشتر بین دو کشور تایلند و چین عنوان کرده است. این موضوعی است که چین و هندوستان نیز به دلیل آن از پیمان‌های پولی استفاده کرده‌اند. در واقع با تقویت پیمان‌های پولی بین کشورها، می‌توان انتظار داشت که تجار با اطمینان بیشتری وارد مراودات تجاری خارجی شوند و به اتکای آن تولید صادرات‌محور و سرمایه‌گذاری در راستای آن افزایش یابد.

تجربه ایران در زمینه پیمان‌های پولی

ایران از جمله کشورهایی بوده که همواره در معرض تحریم‌های بین‌المللی و به ویژه تحریم‌های بانکی قرار داشته است و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات خارجی می‌تواند به کاهش آثار تحریم‌ها و تقویت تجارت خارجی در کشور کمک کند. انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه از جمله سازوکارهایی است که به‌منظور افزایش نقش ارزهای ملی در مبادلات خارجی توسط کشورهای گوناگون به کار گرفته شده و در ایران نیز از سال‌های گذشته مورد توجه بوده است. در بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر «انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰،۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» تاکید شده است. این روش اولین بار در ایران، در سال ۱۳۸۹ توسط کارشناسان به دولت پیشنهاد شد و پس از جدی شدن این پیشنهاد در فضای رسانه‌ای، معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد با سه کشور روسیه، ترکیه و عراق پیمان پولی بسته شده است. اما در عرصه عمل، تغییری در روابط بانکی ایران و این سه کشور ایجاد نشد تا اینکه در مهر ماه ۱۳۹۶، ایران برای اولین بار توانست به‌صورت رسمی نخستین پیمان دوجانبه پولی خود را با ترکیه امضا کند و با عقد این قرارداد، تجارت خارجی ایران و ترکیه که در سال ۲۰۱۷ به میزان ۶ میلیارد دلار گزارش شده بود، به رقم ۳۰ میلیارد دلار برای سال ۲۰۱۸ هدف‌گذاری شد.

پس از آنکه کشورهای ایران، روسیه و ترکیه به‌عنوان متحدان منطقه‌ای در معرض تحریم‌های ایالات‌متحده قرار گرفتند، بحث جایگزینی دلار آمریکا با پول‌های ملی مطرح شد و مقامات این کشورها با اهتمام بیشتری به برنامه‌ریزی برای این امر پرداختند. همچنین پس از حضور رئیس‌جمهور ترکیه در ایران در اکتبر ۲۰۱۷ به‌منظور ایجاد شرایط لازم برای توسعه تجارت و همکاری اقتصادی بین دو کشور و متعاقب آن حضور رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در ترکیه، تفاهم‌نامه مربوط به پیمان پولی دوجانبه ریال- لیره مورد موافقت بانک‌های مرکزی دو کشور قرار گرفت. براساس این تفاهم‌نامه، دو طرف پنج میلیارد لیره و معادل ریالی آن اعتبار برای بانک‌های عامل دو کشور به‌منظور گشایش اعتبارات اسنادی برای بازرگانان با دوره بازپرداخت یکساله تخصیص دادند. به‌علاوه پس از مذاکرات بین مقامات عالی رتبه دو کشور تصمیم گرفته شد که به‌منظور تسهیل تجارت دو جانبه، مرزهای دو کشور به‌صورت ۲۴ ساعته باز باشد.

ایران و ترکیه: بانک ملی ایران اولین اعتبار اسنادی را برای تامین مالی تجارت با ترکیه براساس این توافق نامه در ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ گشایش کرد. این اقدام گام مهمی به‌شمار می‌آمد زیرا تفاهم‌نامه‌های قبلی ایران در این رابطه با دیگر کشورها، هرگز به مرحله عملیاتی شدن نرسیده بود. براساس ترتیبات اجرایی این سازوکار، اعتبارات در نظر گرفته شده برای بازرگانان ایرانی، برحسب لیر ترکیه از محل پیمان پولی دوجانبه تامین خواهد شد. البته به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و احیانا فشارها و ملاحظات سیاسی پیش آمده که موجب محتاط تر شدن کشورها در روابط تجاری با ایران شده است، در حال حاضر این توافق نامه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

ایران و عراق: در جریان سفر معاون اول رئیس‌جمهور در بهمن ۹۳، مذاکراتی برای انعقاد پیمان دوجانبه پولی بین ایران و عراق توسط روسای بانک مرکزی و با حضور رئیس اتاق مشترک ایران و عراق انجام شد. ولی این پیمان همچنان مسکوت مانده است. در عین حال در ۱۷ بهمن ۹۷ نیز طی دیدار رئیس‌کل بانک مرکزی ایران با همتای عراقی خود در این کشور، سازو کار پرداخت مالی بین ایران و عراق به امضای طرفین رسید. عبدالناصر همتی در رابطه با این توافق نامه گفته است: «بر اساس توافقات انجام شده، روابط پولی و بانکی ما و عراق در قالب یورو و دینار خواهد بود، بنابراین بانک مرکزی ایران هم حساب دیناری در عراق خواهد داشت و هم یورویی و تعاملات بانکی از طریق بانک‌های عراقی انجام می‌دهیم. توافقی که بین دو کشور امضا شده است سبب می‌شود ارتباط خوبی بین بانک‌های ایرانی مستقر در عراق با بانک‌های عراقی برقرار شود و امکان اینکه بانک‌های عراقی هم بتوانند در ایران شعبه بزنند وجود دارد.»

ایران و پاکستان: لازم به ذکر است بین ایران و پاکستان نیز مذاکراتی درباره پیمان پولی دوجانبه و از سرگیری کانال‌های بانکی انجام شده است. در سال ۹۶، بانک‌های مرکزی دو کشور طی قراردادی درباره نظام بانکی و پرداخت، رسیدن به سطح تجارت دوجانبه ۵ میلیارد دلاری را هدفگذاری کردند ولی تاکنون پیمان پولی دوجانبه با این کشور عملیاتی نشده است.

ایران و روسیه: در تیرماه ۹۷، قرارداد همکاری دوجانبه بین ایران و روسیه در ششمین نشست گروه بانکی و تامین مالی ایران و روسیه به میزبانی بانک مرکزی ایران امضا شد. هدف از این قرارداد توسعه روابط بانکی و افزایش سطح تجارت دو کشور ذکر شده است. سفیر روسیه در ایران در مصاحبه با خبرگزاری دولتی روسیه گفته است: «مسکو و تهران دلار را از موافقت‌نامه‌های پرداختی خود حذف کرده‌اند و در نظر دارند تا به‌طور کامل، روابط مالی خود را براساس پول‌های ملی و در صورتی که گزینه‌ای نباشد، براساس یورو انجام دهند.» بانک مرکزی ایران با چین و روسیه نیز تفاهم‌نامه امضا کرده است، ولی تاکنون پیمان پولی دوجانبه با هیچ یک از این دو کشور به مرحله اجرا نرسیده است.

براساس آمارهای این گزارش در سال ۹۷، ایران، بیش از ۴۴ میلیارد دلار صادرات و حدود ۴۳ میلیارد دلار واردات داشته است. از سوی دیگر ظرفیت پیمان پولی دوجانبه بین ایران و کشورهای مورد معاهده ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که به‌عنوان مثال در مورد چین که بیشترین مراودات تجاری را با ایران دارد، تنها ۸۹/ ۰ درصد از ظرفیت پیمان‌های پولی استفاده شده است. امارات تنها کشوری بوده است که حدود ۹/ ۰ درصد از معاملات انجام شده با این کشور از طریق پیمان‌های پولی بوده است. این در حالی است که ظرفیت پیمان پولی با این کشور حدود ۶ میلیارد دلار بوده است.

۷ چالش پیمان‌های پولی در ایران

در اقتصاد ایران، گرچه در چند سال گذشته اقدامات گوناگونی برای استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی صورت گرفته است، اما برخی موانع و چالش‌ها موجب شده است تا به حد کافی از ظرفیت این پیمان‌ها استفاده نشود. در این مطالعه ۷ چالش پیش روی استفاده از این سازو کار در نظام اقتصادی کشور با استفاده از منابع مطالعاتی و مصاحبه‌های شفاهی با خبرگان بررسی و تحلیل و راهکارهای احتمالی برای رفع آنها پیشنهاد شده است. بر این اساس، مهم‌ترین چالش‌های موجود در زمینه انعقاد و اجرای پیمان‌های پولی در ایران عبارتند از: وجود تحریم‌های اقتصادی و محدودیت در نقل و انتقال وجوه، بالا بودن نرخ تورم در کشور و نوسان‌های ارزی، تنش‌های سیاسی و لزوم وجود روابط پایدار با کشورهای طرف قرارداد، مشکلات کلان اقتصادی و پایین بودن سطح استانداردهای نظام بانکی، مسائل مربوط به صادرات و واردات، نبود موازنه تجاری با برخی کشورها، نبود هماهنگی کافی بین دستگاه‌های مرتبط با پیمان‌های پولی و در نهایت، نرخ‌های بهره نامتناسب با یکدیگر.

۷ گروه توصیه سیاستی

در این پژوهش براساس چالش‌های تبیین شده، توصیه‌های سیاستی به‌منظور رفع چالش‌ها در زمینه پیمان‌های پولی، در ۷ دسته ارائه شده است.

دسته اول: در دسته اول به سیاست‌گذاری برای کاهش اثرات منفی تحریم‌های اقتصادی در استفاده از پیمان‌های پولی پرداخته شده است. 5 راهکار در راستای این سیاست‌گذاری ارائه شده است. اول، انعقاد پیمان‌های پولی با کشورهایی که در بلوک مقابل کشورهای تحریم‌کننده قرار دارند؛ به‌ویژه کشورهایی که خود نیز کم و بیش در معرض تحریم‌ها قرار می‌گیرند. دوم، طراحی و استفاده از کانال‌های غیر تحریمی جایگزین پرداخت برای انتقال پول. سوم، استفاده از ظرفیت‌های فناوری زنجیره بلوک به‌ویژه در زمینه ارزهای دیجیتال. چهارم، تاسیس بانک چند ملیتی توسط ایران، روسیه و ترکیه یا سایر کشورهای هم پیمان منطقه در راستای گسترش تجارت چند جانبه بین آنها. و در نهایت، طراحی و استفاده از موافقت‌نامه‌های چند جانبه پولی جهت توزیع ریسک و کاهش قدرت اعمال تحریم ها.

دسته دوم: در این گروه به سیاست‌گذاری برای کاهش تورم و نوسان شدید نرخ ارز پرداخته شده است. در این گروه دو راهکار ارائه شده است. اول، کاهش سطح نیاز به تسویه پایان دوره در پیمان‌های پولی و دوم، برابرسازی پول‌های ملی با واحدهای پولی شاخص یا دارایی ثابت و استفاده از سیستم حسابداری یورویی.

دسته سوم: در این گروه سیاست‌گذاری برای ایجاد بهتر روابط پایدار با کشورهای طرف قراردادهای تجاری مطرح شده است. در این دسته نیز سه راهکار ارائه شده است. اول، توسعه دیپلماسی فعال از سوی دولت و استفاده از ظرفیت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برای ایجاد روابط سیاسی راهبردی و بلندمدت به‌منظور کاهش تضعیف پیمان‌های پولی بر اثر تغییر دولت‌ها و ریسک‌های سیاسی. دوم شناساندن ظرفیت‌ها و نیازهای موجود در کشور به شرکای احتمالی طرف قرارداد پیمان‌های پولی تا آنکه دولت‌ها و بنگاه‌های خارجی با آگاهی بهتر از بازار ایران، انگیزه بیشتری برای انعقاد و استمرار پیمان‌های پولی داشته باشند. و سوم، تقویت نقش اتحادیه پایاپای آسیا با پیشنهاد بانک مرکزی برای استفاده بیشتر از ظرفیت آن در زمینه انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه.

دسته چهارم: در این گروه به سیاست‌گذاری برای تقویت سطح استانداردهای نظام بانکی پرداخته شده است. در این گروه نیز دو راهکار ارتقای شاخص‌های سلامت نظام بانکی کشور و ارتقای استانداردهای بین‌المللی بانکی به‌منظور تقویت بانک‌ها و ایفای نقش موثرتر در اجرای پیمان‌های پولی با به‌کارگیری استانداردهای IFRS و ارتقای سطح تعامل نظام بانکی با نهادهای بین‌المللی استانداردگذار در صنعت بانکی مانند کمیته بال، هیات خدمات مالی اسلامی و... ارائه شده است.

دسته پنجم: در این گروه، به سیاست‌گذاری برای بازبینی قوانین و نوسازی سازو کارهای اجرایی در امور بازرگانی با تکیه بر حل تنگناهای صادرات و واردات پرداخته شده است. چهار راهکار عملیاتی در این بخش مطرح شده است. اول، تسهیل رویه‌های اداری در نظام گمرکی کشور به‌منظور کاهش هزینه‌های جانبی و تسهیل امور صادرات و واردات، دوم، افزایش انگیزه صادرکنندگان برای استفاده از پول‌های ملی، با الف) تسهیل رویه‌ها و مراحل اداری لازم برای صدور مجوزها و انجام دادن نقل و انتقال وجوه در کمترین زمان و با کمترین هزینه و ب) اعمال مشوق‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی، ارائه تخفیف‌های گمرکی و تسهیلات بانکی و....

سوم، نقش‌آفرینی موثر سایر دستگاه‌های متولی در اعمال سیاست‌های لازم جهت تقویت تولید صادرات‌محور. و در آخر، توجیه فعالان حوزه صادرات و واردات و ترغیب آنها به مطالبه‌گری در زمینه انعقاد پیمان‌های پولی جدید و استفاده بیشتر از این پیمان‌ها در فعالیت‌های اقتصادی خود توسط نهادهای ذی‌ربط مانند اتاق بازرگانی ایران.

دسته ششم: در این دسته به سیاست‌گذاری برای ایجاد موازنه تجاری با برخی کشورهای هم‌پیمان پرداخته شده است. در این دسته نیز دو راهکار سیاستی مطرح شده است. اول؛ تعیین سقف حجمی و زمانی برای پیمان‌های پولی برای ممانعت از ایجاد جریان تجاری یک‌سویه از جانب یک کشور و دوم؛ استفاده از نرخ‌های ثابت یا متغیر با لحاظ نرخ لایور به صرف/  کسر برای کاهش چالش نرخ‌های بهره نامتناسب کشورها با یکدیگر.

دسته هفتم: در دسته آخر نیز توصیه به سیاست‌گذاری برای افزایش سطح هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های حقوقی، اجرایی و قضایی در استفاده از پیمان‌های پولی شده است. در این بخش نیز چهار راهکار ارائه شده است. اول، اعطای اختیارات قانونی جدید به بانک مرکزی از سوی قوه مقننه و مجریه با هدف نقش‌آفرینی و سیاست‌گذاری موثر این بانک به‌عنوان نهاد مسوول در طراحی و انعقاد پیمان‌های پولی و نیز انواع موافقت‌نامه‌های پولی دیگر. دوم، تصویب اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در تدبیر و ایجاد زمینه‌های استفاده از پیمان‌های پولی. سوم، تصویب مقررات لازم از سوی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر دستگاه‌های گوناگون کشور در پیشبرد پیمان‌های پولی. راهکار آخر نیز، تعامل بیشتر و مستمر بانک مرکزی با اتاق بازرگانی ایران در زمینه تقویت و تسهیل رویه‌های تجاری و بازرگانی بوده است.