نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت کردند؛

تصویب دو فوریت طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی موافقت کردند.

کد خبر: ۴۶۶۶۰۵

۲۳ شهريور ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی با ۲۰۷ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

هدف طراحان این است که قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در شورایی متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان نظام صنفی کشاورزان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تعداد دیگری از نمایندگان نهادهای دیگر تعیین شود.

محمدجواد ساداتی‌نژاد – رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی - به عنوان یکی از طراحان توضیح داد: موضوع تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بحث مهمی در کشور است؛ از این رو کمیسیون کشاورزی طرحی دو فوریتی را درباره‌ی تعیین قیمت محصولات کشاورزی ارائه کرده است. قانون فعلی مربوط به سال ۱۳۶۸ است که تبصره‌های ۱ و ۲ آن چگونگی تعیین قیمت محصولات کشاورزی را تعیین می‌کند به این شکل که وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی را به دولت و شورای اقتصاد می‌دهد که آنها قیمت را تعیین می‌کنند.

وی ادامه داد: از همان سال‌های ابتدایی انتقاداتی به قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به خصوص گندم وجود داشت چون قیمت تعیین شده متناسب با هزینه‌ها و زحمت کشاورزان نبود. نتیجه آن شد که هر وقت قیمت به میزان درست تعیین نشده بود شاهد واردات بودیم. وقتی قیمت خرید تضمینی برابر با هزینه‌های تولید محصول نباشد کشاورز آن را کشت نخواهد کرد.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت کود شیمیایی اظهار کرد: قیمت کود شیمیایی تا پنج برابر افزایش یافته کشاورز هزینه‌های تولید را باید بدهد آن وقت در این شرایط قیمت محصول مشخصا گندم متناسب تعیین نمی‌شود. شنیده شده امسال می‌خواهند قیمت گندم ۳۲۰۰ تومان تعیین کنند حال این‌که هزینه تمام شده برای کشاورز حدود ۴۵۰۰ تومان است. کشاورزان از اقشار ضعیف جامعه هستند قرار نیست از جیب آنها یارانه پرداخت شود. مساحت زمین کشاورزان کمتر از پنج هکتار است این یعنی وقتی قیمت خرید تضمینی کاهش پیدا می‌کند وضعیت معیشت کشاورزان هم دچار مشکل می‌شود. این شرایط بدان معناست که کشاورز برای سال آینده گندم کشت نخواهد کرد و ما مجبور هستیم گندم را با نرخ بالای ۵۰۰۰ تومان با توجه به قیمت ارز وارد کنیم. چرا باید برای کشاورز خارجی یارانه بدهیم و آن پول را برای کشاورز خودمان هزینه نکنیم تا گندم تولید کند؟

ساداتی‌نژاد با تاکید بر لزوم حمایت از کشاورزان در تعیین نرخ تضمینی محصولات کشاورزی گفت: ما در این طرح به دنبال آن هستیم که شورایی متشکل از رییس سازمان برنامه، وزیر جهاد کشاورزی، سازمان نظام صنفی کشاورزان و نمایندگان تشکیل شود تا آنها قیمت تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی را مشخص کنند. اگر قیمت واقعی باشد کشاورز هم رغبتی برای تولید خواهد کرد.

وی ادامه داد: در این طرح تبصره‌های ۱ و ۲ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی اصلاح خواهد شد تا کشاورز با رغبت کشت کند. دو فوریت آن هم از این بابت است که شهریورماه زمان کشت گندم بوده ما با دو فوریت این پیام را به کشاورزان می‌دهیم که امسال قیمت گندم واقعی خواهد بود.

سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین مخالف دو فوریتی طرح گفت: در حال حاضر قانون برای تعیین تضمینی گندم وجود دارد پس به جای قانون‌گذاری، نظارت را قوی کنیم. امروز مشکل ما قانون‌گذاری نیست بلکه بحث عمل و تخصیص بودجه است. از طرف دیگر بسیاری از محصولات کشاورزی کاشته و برداشت شده پس عملا این طرح امسال کارایی نخواهد داشت.

رجب رحمانی – نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی - به عنوان موافق دو فوریت این طرح اظهار کرد: در حال حاضر قیمت کود شیمیایی افزایش یافته، هزینه‌های کارگران زیاد شده ولی ما قیمت تضمینی محصولات کشاورزی همچون گندم و کشمش را افزایش نداده‌ایم. اگر می‌خواهیم وابستگی‌مان به نفت و به خارج حل شود باید از کشاورز و تولیدات حمایت کنیم تا آنها بتوانند علاوه بر تامین نیازهای داخل، صادرات هم داشته باشند.

غلامرضا نوری – نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی - به عنوان دومین مخالف دو فوریت این طرح گفت:‌در این طرح شورایی در نظر گرفته شده تا از همان ابتدا یعنی در زمان تعیین قیمت کارشناسی محصولات کشاورزی نماینده سازمان برنامه و بانک مرکزی هم حضور داشته باشند حال این‌که آنها بیشترین ممانعت را جهت تعیین نرخ‌های واقعی محصولات کشاورزی ایجاد می‌کنند این بدان معناست که تصویب این طرح باعث کاهش قیمت خرید تضمینی گندم می‌شود.

احد آزادیخواه - نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی -  به عنوان آخرین موافق دو فوریت این طرح گفت: قانون سال ۱۳۶۸ برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی دارای خلاءهایی است که می‌خواهیم با اصلاح آن مشکلات را برطرف کنیم. باید در شورای تعیین کننده قیمت نماینده کشاورزان حضور داشته و از حق آنها دفاع کند. با چه منطقی می‌خواهیم از کشاورز یارانه بگیریم.

در نهایت نمایندگان دو فوریت طرح اصلاح تبصره یک و دو قانون تضمینی خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ را تصویب کردند طبق آیین‌نامه این طرح برای بررسی به کمیسیون کشاورزی ارجاع می‌شود و باید در جلسه بعدی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.