اندیشکده اقتصاد مقاومتی؛

لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس، غیرقانونی است

اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، نسبت به مصوبه اخیر شورای عالی بورس درباره «لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس» واکنش نشان داد و این مصوبه را خلاف ماده ۱۶قانون رفع موانع تولید و تشدیدکننده تورم و رکود دانست.

کد خبر: ۴۶۶۴۶۳

۲۲ شهريور ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبه اخیر شورای عالی بورس واکنش نشان داد.

بر اساس این نامه، لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس که یکی از تصمیمات متخذه در شورای عالی بورس است، نقض صریح «بند ب ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب اردیبهشت ماه سال 1394 است و ضروریست مجلس شورای اسلامی هر چه سریعتر جلوی اجرایی شدن آن را بگیرد.

همچنین طبق نظر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، از آنجا که سرمایه گذاری بانک ها در بورس منجر به خلق پول و افزایش نقدینگی می شود اما ارتباط مستقیمی با بخش واقعی اقتصاد ندارد، این تصمیم غیرکارشناسی بوده و تشدیدکننده تورم و رکود اقتصاد است و هرچند هدف از این اقدام «حفظ سرمایه مردم» ذکر شده، نتیجه آن در عمل «تنگنای معیشت عموم جامعه» خواهد بود.

متن نامه فوق به شرح زیر است:

همانطور که مستحضر هستید؛ شورای عالی بورس در جلسه روز پنجشنبه خود مورخ 20 شهریور 1399 تصمیماتی برای کنترل و جلوگیری از کاهش شاخص بورس اتخاذ نموده است. یکی از این تصمیمات، لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس است.

فارغ از اینکه «اقدام به جلوگیری از کاهش شاخص بورس» و به نوعی «تضمین سرمایه گذاری در این بازار و حذف ریسک آن» با چه منطقی انجام می شود و در شرایطی که هزاران هزار میلیارد پروژه توسعه ای در کشور معطّل تامین مالی است، چرا باید از منابع عمومی در این راستا هزینه شود، مصوبه فوق نقض صریح «بند ب ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب اردیبهشت ماه سال 1394 است و ضروریست مجلس شورای اسلامی هر چه سریعتر جلوی اجرایی شدن آن را بگیرد.

علاوه بر این، از آنجا که سرمایه گذاری بانک ها در بورس، معادل خلق پول و افزایش نقدینگی کشور است، اقدام فوق علاوه بر تخلف قانونی، منجر به تشدید تورم و رکود اقتصاد نیز می شود و هرچند هدف از این اقدام «حفظ سرمایه مردم» ذکر شده، نتیجه آن در عمل «تنگنای معیشت عموم جامعه» خواهد بود. در واقع در صورتی که از خلق پول و افزایش نقدینگی، در راستای منافع کلان کشور و تقویت بخش واقعی اقتصاد و جهش تولید استفاده نشود، رکود و تورم نتیجه آن است و هزینه آن را تمام ملت ایران خواهند داد.

بنابراین، لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس (خرید و فروش سهام نه مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌ها) در شرایطی که بازار سرمایه فعلی هیچ ارتباط معناداری با تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد و شورای عالی بورس و نهادهای دولتی نیز از فرصت رونق بورس در این راستا بهره برداری لازم را نداشتند، کمکی به بخش واقعی اقتصاد نمی‌کند و تنها زمینه ساز تشدید تورم و رکود در ماه‌های آتی خواهد شد که از این منظر نیز، ممانعت از اجرای این «تصمیم غیرکارشناسی» ضرورت دارد.