اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

دست دلالان بازار ارز کوتاه شد/ بانک مرکزی به موقع ورود کرد

بانک مرکزی به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده واسطه های بازار ارز و توقف احتمال بروز تقاضای یکباره و کاذب ارزی و همچنین صیانت از منابع ارزی کشور، طی دستوری از ادامه ارائه 2200 دلار ارز به متقاضیان جلوگیری کرد که این اقدام می‌تواند منجر به کاهش تدریجی قیمت ارز و پر شدن فاصله قیمتی بین ارز آزاد و ارز صرافی ها شود.

کد خبر: ۴۶۵۹۷۴

۲۰ شهريور ۱۳۹۹

به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، طی روزهای اخیر برخی اقدامات سوداگرانه باعث تحریک تقاضای دلار شده و برخی دلالان بازار ارز سعی کردند از وجود یک امکان دریافت ارز به میزان ۲۲۰۰ دلار در سال از طریق ارائه کارت ملی بهره ببرند و سپس به دلیل وجود شکاف قیمتی، ارز را در بازار آزاد به فروش برسانند و از این طریق سودی کسب کنند.

در این زمینه بخوانید

لغو فروش ۲هزار یورو در سال با کارت ملی

متقاضیان خرید ارز بخوانند!

چه گروه‌هایی می‌توانند از صرافی ملی ارز بخرنـد؟

با این حال، بانک مرکزی به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده دلالان و واسطه های بازار ارز و توقف احتمال بروز تقاضای یکباره و کاذب ارزی و همچنین صیانت از منابع ارزی کشور، طی دستوری از ادامه ارائه ۲۲۰۰ دلار ارز به متقاضیان جلوگیری کرد.

در واقع دلیل این اقدام بانک مرکزی را می توان اینگونه تعبیر کرد که بروز تقاضا و تشکیل صف برای دریافت ارز سهمیه ای، صرفا اقدامی سوداگرانه بوده و اکثر متقاضیان برای تامین نیاز ارزی احتمالی دست به تشکیل صف نزده و تقاضای دلار نکرده اند، بلکه با هدف کسب سود و منفعت، متقاضی دلار سهمیه ای شده اند.

کوتاه شدن دست دلالان بازار ارز

هادی حق شناس در واکنش به تصمیم جدید بانک مرکزی مبنی بر حذف ارایه ۲۲۰۰ دلار سهمیه ای با کارت ملی توسط صرافی ها، اظهارداشت: چند قیمتی بودن هر کالایی به طور حتم زمینه ای است برای رانت و فساد. اینکه بازار چند نرخ را برای یک کالا می پذیرد، دلالان، سفته بازان و ... به دنبال سودجویی از روند بازار خواهند بود.

وی افزود: به طور حتم چند نرخی بودن ارز به هر دلیلی مشکل آفرین است زیرا چند نرخی بودن ارز زمینه ای برای فساد و دلال بازی است، اما با با تک نرخی شدن ارز زمینه سفته بازی و دلال بازی در این بازار از بین خواهد رفت.

به گفته این صاحب نظر حوزه اقتصادی، البته می توان ارز تک نرخی باشد و برای کالایی مثل دارو که حیاتی است، تصمیمی خاص اتخاذ کرد.

حق شناس ادامه داد: این تصمیم در راستای کاهش تقاضا و التهابات، کوتاه کردن دست دلالان و سفته بازان و همچنین سوءاستفاده آنها از کارت های ملی اجاره ای است که به طور حتم نیازمند ورود نهادهای مربوطه از جمله بانک مرکزی برای جلوگیری از این سوءاستفاده است.

وی ادامه داد: البته سرفصل ارز ۲۲۰۰ دلاری که با کارت ملی به متقاضیان پرداخت می شد، با سرفصل سایر بوده و بقیه مصارف 24 گانه به مانند قبل است که توسط صرافی ها پرداخت می شود.

فرهاد راد نیز در خصوص تصمیم جدید بانک مرکزی مبنی بر حذف ارایه ۲۲۰۰ دلار سهمیه ای با کارت ملی توسط صرافی ها اظهار داشت: در چند مدت اخیر با توجه به کاهش ارزش بازار سهام، سرمایه گذاران با نگرانی از آینده این بازار به سمت بازار ارز متمایل شده اند و همین اتفاق باعث شد تا دلالان و سفته بازان با سواستفاده از کارت های ملی اجاره ای باعث ایجاد هرج و مرج در بازار ارز شوند اما با حذف این ارز سهمیه ای می تواند شاهد کاهش آرام آرام قیمت ارز و پر شدن فاصله قیمتی بین ارز آزاد و ارز صرافی ها باشیم.

اهمیت تصمیم سازی برای بلندمدت

وی در ادامه افزود: هر چند این راهکار جدید بانک مرکزی در حذف ارایه ۲۲۰۰ دلار سهمیه ای با کارت ملی توسط صرافی ها می تواند در کوتاه مدت باعث کاهش تقاضا و کاهش التهابات شود، اما باید برای بلندمدت تصمیم های منسجم تری اتخاذ شود تا شاهد نوسان های ادامه دار در بازار ارز نباشیم.

پالس های مثبت بانک مرکزی

این کارشناس بازارهای مالی با بیان این که بر اساس تصمیم بانک مرکزی نیازهای واقعی مردم برای دریافت ارز از جمله ارز «مسافرتی، بیماری و دانشجویی» و ... کماکان از طریق شعب بانک‌ها و صرافی‌ها به متقاضیان ارایه می‌شود، تصریح کرد: این تصمیم به خوبی می تواند علاوه بر مخابره کردن پالس ادامه حمایت از سوی بانک مرکزی برای متقاضیان واقعی ارز، بازار را به سمت آرامش هدایت کند.

چشم انداز حذف ارز سهمیه ای

راد درباره چشم انداز حذف ارایه ۲۲۰۰ دلار سهمیه ای با کارت ملی توسط صرافی ها اظهار داشت: با اجرایی شدن این تصمیم بزودی شاهد کاهش ارز در بازار آزاد خواهیم شد چرا که این تصمیم فاصله قیمتی نرخ صرافی ملی با بازار آزاد کاهش خواهد یافت و این اتفاق می تواند تاثیرات مثبتی را در بازار ارز برجای بگذارد اما به هر حال بانک مرکزی باید با برنامه های کنترلی و حمایتی تکمیلی نسبت به متعادل سازی بازار ارز و جلوگیری از اینگونه شوک ها اقدامات تازه تری را انجام دهد.

پرداخت ۲۲۰۰ دلار به هر کد ملی مبنای منطقی نداشت

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز با اشاره به محدودیت‌های کشور در تامین درآمدهای ارزی گفت: پرداخت ۲۲۰۰ دلار به هر کد ملی مبنای منطقی نداشت.

مجیدرضا حریری درباره ملغی شدن پرداخت ارز سهمیه‌ای به هر کد ملی اظهار داشت: پرداخت ۲۲۰۰ دلار به هر کد ملی از ابتدا نیز تصمیم درستی نبود چرا که دلیلی ندارد که هر فرد صرفا به دلیل داشتن یک کد ملی بدون نیاز مشخصی برای هزینه کرد ارزی، ارز دریافت کند.

وی افزود: پیش از این ارز مسافری با توجیه پرداخت هزینه‌های سفر به هر مسافر با ارائه ویزا و بلیط پرداخت می‌شود اما اینکه هر کس بدون هیج توجیهی با ارائه یک کد ملی ۲۲۰۰ دلار ارز بگیرد، اقدام درستی نبوده و اگر این میزان ارز پرداختی را در ۸۰ میلیون جمعیت ایران ضرب کنیم، عدد بزرگی می‌شود.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه علت اصلی نوسانات در بازار کمبود ارز و کاهش درآمدهای ارزی است، ادامه داد: زمانی که ما با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم باید در تخصیص ارز نیز مدیریت داشته باشیم و در چنین شرایطی پرداخت ارز به هر فرد با کد ملی نمی‌تواند اقدام مناسبی باشد.