حکایت موج و حباب در اقتصاد ایران

به‌طور معمول در اقتصاد ایران همه چیز از نقدینگی حجیم آغاز می‌شود و با اضافه شدن انتظارات تورمی درابتدا بازارها و سپس شاخص‌های کلان اقتصادی را نوسانی می‌کند.

کد خبر: ۴۶۵۹۱۵

۲۰ شهريور ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، طبق آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی در پایان خرداد ماه سال‌جاری حجم نقدینگی به بیش از 2657 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به خرداد سال گذشته 34.2 درصد و درمقایسه با اسفند سال گذشته 7.5 درصد رشد داشته است. بدین ترتیب طی سه ماه ابتدای سال‌جاری تا پایان خرداد حجم نقدینگی 185 هزار میلیارد تومان رشد داشته است که به معنای رشد ماهیانه 61.6 هزار میلیارد تومان نقدینگی است. حال اگر میزان افزایش نقدینگی با روند سه ماهه نخست امسال ادامه یابد در هر ساعت بیش از 85 میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده خواهد شد.

حال وقتی که انتظارات تورمی درکنار نقدینگی حجیم قرار می‌گیرد، در هر دوره و بسته به شرایط یک یا چند بازار ملتهب و با رشد قیمت مواجه می‌شود. بررسی این شرایط از چند دهه پیش نشان می‌دهد که در هر دوره نقدینگی برای کسب سود یا حداقل حفظ ارزش دارایی و البته براساس انتظاراتی که مردم از تورم آتی دارند، به سوی یک بخش سرازیر شده، بخش‌هایی که گاه جزو بازار محسوب نمی‌شوند. برای مثال داغ شدن خرید سیم کارت موبایل و فروش آن با قیمت بالاتر یکی از مواردی بود که به یاد داریم و پس از آن جریان نقدینگی سرگردان میان بازارهای خودرو، مسکن، ارز، طلا و اخیراً سهام جابه‌جا شده است.

اما درکمتر دوره‌ای مانند شرایط فعلی، تمام بازارها با نوسان و بعضاً التهاب روبه‌رو شده است. در دوره‌های گذشته به‌طور معمول یک یا دو بازار مانند ارز و طلا یا مسکن با نوسان روبه‌رو می‌شد، ولی اکنون تمام این بازارها ملتهب شده‌اند. دراین شرایط درحالی که تمامی سهام با افت و نوسان بالایی مواجه شده است، قیمت‌ها در بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن صعودی شده است. میزان رشد تقاضا برای تبدیل ریال به کالا یا دارایی‌های دیگر را به وضوح می‌توان مشاهده کرد، افرادی که برای خرید ارز جلوی صرافی‌ها صف می‌کشیدند تا کسانی که منتظر ثبت‌نام برای قرعه کشی خودرو هستند همه یک هدف را دنبال می‌کنند؛ از افت ارزش ریال آسیب نبینند.

بازار سرمایه

سال گذشته هرچند نوسان در بازارها وجود داشت، ولی دامنه این نوسان بزرگ نبود. در این سال بازار ارز و به‌دنبال آن طلا در شرایط متعادلی به سر می‌بردند و بازار مسکن نیز به‌دلیل رکود شدید چندان مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار نداشت. درهمین شرایط رونق بازار سهام در رکود سایر بازارها، بازدهی این بازار را جذاب کرد به‌طوری که در سال گذشته بازدهی بورس تهران به بیش از 187 درصد رسید. از اواخر سال گذشته به‌دلیل این که بازارهای رقیب در رکود نسبی برای سرمایه‌گذاران قرار داشت و بازدهی بورس نیز نسبت به آنها فاصله زیادی گرفته بود بتدریج این بازار به مقصد اصلی سرمایه‌های مردم تبدیل شد تا جایی که با هجوم مردم، تعداد کدهای سهامداری صادر شده به بیش از 50 میلیون فقره رسیده است و بدین ترتیب بیش از 60 درصد مردم ایران صاحب کد سهامداری شده‌اند.

با شروع سال جدید بر سرعت رشد بازار سهام افزوده شد و هر لحظه سهامداران بیشتری وارد این بازار می‌شوند به طوری که براساس آمارهای اعلام شده از ابتدای سال تاکنون بیش از 110 هزار میلیارد تومان نقدینگی - حدود 60 درصد نقدینگی سه ماهه اول سال - به بازار سهام سرازیر شد و این درحالی است که در کل سال گذشته 30 هزار میلیارد تومان سرمایه وارد این بازار شده است. اما از 20 مرداد ماه ورق در بازار سهام برگشت و ریزش روزانه سهام جای خود را به رشد‌های شارپی بازار داد.

با وجودی که همچنان مقایسه شاخص کل با ابتدای سال‌جاری نشان دهنده رشد 203 درصدی آن است، اما از روز 20 مرداد که ریزش بازار به‌صورت جدی آغاز شد تا روز گذشته شاهد افت 25.1 درصدی شاخص کل هستیم. دراین مدت شاخص کل 522 هزار و 186 واحد ریزش کرده است. بدین ترتیب همان کسانی که در روزهای اوج بازار در صف خرید بودند از ترس زیان به صف‌های فروش پناه بردند به طوری که برای بسیاری از سهم‌ها خریداری پیدا نمی‌شد و ارزش معاملات روزانه بورس که تا 30 هزار میلیارد تومان هم رسیده بود به کمتر از 2 هزار میلیارد تومان رسید. با قرارگرفتن بازار سهام در سایه ترس، حتی اخبار مثبت که روزگاری شاخص را به پرواز درمی آورد هم تأثیری ندارد. درماه‌های گذشته برخی از سهامدارانی که سودهای کلان به دست آورده بودند با نقد کردن سهام خود راهی بازارهای دیگر شدند و برخی نیز به امید تداوم رونق و اکنون بازگشت بازار انتظار می‌کشند. البته روز گذشته که در ساعات ابتدایی فعالیت بازار شاخص کل با افت بیش از 22 هزار واحدی کار خود را شروع کرده بود با بهبود وضعیت برخی از سهام شرکت‌های بزرگ وضعیت اندکی بهتر شد و درنهایت شاخص به افت 13 هزار واحدی بسنده کرد.

طی ماه‌های گذشته برخی از کارشناسان رشد بی‌محابای شاخص بورس را باعث تأثیر منفی در سایر بخش‌های اقتصاد و شاخص تورم ارزیابی کردند. این درحالی است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، اگر نقدینگی به‌جای ورود به بازار سهام جذب سایر بازارها می‌شد به طور قطع تبعات منفی بیشتری به همراه داشت. با تأکید براین که شاخص بورس دراین مدت باید منطقی و به دور از هیجان رشد می‌کرد، اما می‌توان گفت برنامه دولت برای هدایت سرمایه‌ها به بازار سهام استراتژی درستی بود. در صورتی که این حجم از نقدینگی وارد بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و... می‌شد به‌طور حتم با قیمت‌های بسیار بالاتر دراین بازارها روبه‌رو بودیم. حال اگر این نقدینگی به‌جای دست‌به‌دست شدن در بازار ثانویه بورس به بازار اولیه و در راستای تأمین مالی شرکت‌ها هدایت می‌شد، آثار مثبت این موضوع چند برابر می‌شد؛ هرچند که دولت هم سعی کرد تا تعداد عرضه‌های اولیه را افزایش دهد.

درخصوص تأثیر بورس بر سایر بخش‌های اقتصاد، وزیر اقتصاد گفت: برخی می‌گفتند اگر بازار بورس بالا برود روی قیمت سایر موارد اثرگذار خواهد بود، اما عملاً ثابت شد که این‌طور نیست. چرا این هفته‌ها که شاخص از 2 میلیون به 1 میلیون و 600 هزار رسیده، قیمت سایر موارد پایین نیامده است؟ برخی این سخنان را بی‌جهت مطرح می‌کنند. اگر بازار سرمایه قوام پیدا کند، اشتغال و تولید بالا می‌رود و برای رونق اقتصاد مفید است.

بازار ارز و طلا

اما در میان بازارهای دیگری که دچار آشوب شدند، بازار ارز و طلا است. بازار ارز و طلا هم با فراز و نشیب بسیاری که از ابتدای سال‌ جاری تاکنون تجربه کرده است، طی روزهای اخیر دوباره جهش کرده است. درحالی که در بازار ارز دلار صرافی 22 هزار و 750 تومان قیمت خورده، این نرخ در بازار آزاد از 25 هزار و 500 تومان هم عبور کرده است. از ابتدای سال تا روز گذشته دلار امریکا با رشد بیش از 7 هزار و 800 تومانی 52.6 درصد رشد کرده است. با توجه به این که بازار طلا نیز به‌عنوان بازار موازی ارز شناخته می‌شود بیشترین تأثیر فوری را از تغییر نرخ ارز می‌پذیرد و در بسیاری از موارد با رشد قیمت بیشتری مواجه می‌شود چرا که به دلایل مالیاتی و سنتی سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به بازار طلا دارند. برهمین اساس درحالی که سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در اوایل امسال کمتر از 6 میلیون و 50 هزار تومان بود دیروز به 11 میلیون و 824 هزار تومان رسید که نشان‌دهنده رشد بیش از 5.7 میلیونی تومانی آن برابر با 96.1 درصدی است.

ریشه التهابات این دو بازار نیز به نقدینگی و انتظارات تورمی و البته توانایی‌های بازارساز برای مدیریت بازار ارتباط دارد. در سال گذشته بازار ارز و به‌دنبال آن طلا روزهای به نسبت آرامی را پشت سرگذاشتند ولی از ماه‌های پایانی سال نشانه‌های اولیه نوسان مشاهده شد. با وجودی که نرخ ارز تحت تأثیر تشدید تحریم‌ها و شیوع کرونا به‌دلیل کاهش معنادار درآمدهای ارزی کشور طی ماه‌هایی که بازار سهام رشد داشت، صعود کرده است، ولی به میزانی که طی دو ماهه اخیر برای آن تقاضا ایجاد شده است، نبود. کلید نوسان شدید دراین بازار در تیرماه و با پایان یافتن مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات زده شد. با نزدیک شدن به روزهای پایانی تیرماه که آخرین مهلت صادرکنندگان بود، نرخ در بازار رو به صعود گذاشت موضوعی که برخی آن را به حساب کسب سود بیشتر توسط صادرکنندگان از طریق فروش ارز خود با نرخ بالاتر می‌گذارند. با اتمام این مهلت و اعداد و ارقامی که از بانک مرکزی بیرون آمد مشخص شد که بخش عمده‌ای از 27 میلیارد دلاری که دولت انتظار بازگشت آن را داشت به چرخه اقتصاد بازنکشته است و همین علامت قوی به بازار بود تا به رشد خود ادامه دهد. هرچند بانک مرکزی با افزایش عرضه ارز در بازار نیما و همچنین صرافی‌ها و کاهش فاصله قیمتی ارز صرافی و آزاد تا حدودی توانست از رشد شدید قیمت جلوگیری کند، اما طی روزهای اخیریک بار دیگر جلوی صرافی‌ها برای خرید ارز صف تشکیل شد، صف‌هایی که به‌دلیل شکاف میان قیمت صرافی‌ها و بازار آزاد روز‌به‌روز بیشتر می‌شد. تا این که بانک مرکزی تصمیم گرفت عرضه ارز در صرافی‌ها به روال سابق را متوقف کند، موضوعی که بسیاری از مردم آن را به‌دلیل اتمام ذخایر اسکناسی بانک مرکزی می‌دانند. دراین شرایط برخی متقاضیان با هدف کسب سود از تداوم رشد قیمت ارز که به اعتقاد برخی کانال‌های بالاتری را فتح خواهد کرد و برخی دیگربرای حفظ ارزش دارایی‌های خود راهی بازار ارز شدند. دراین میان ریزش شاخص بورس نیز یکی از عواملی بود که به تقاضا در بازار ارز دامن زد به طوری که عده‌ای با خروج از بورس به ارز و طلا رو آوردند.

بازار خودرو

خودرو بازار دیگری است که دچار التهاب شده است. این بازار که با امضای برجام و بستن قرارداد با خودروسازان اروپایی جهش قابل توجهی را تجربه کرده بود به محض خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها زمینگیر شد. درمدت کوتاهی پارکینگ خودروسازان بزرگ مملو از خودروهایی شد که به‌دلیل نقص قطعه امکان تحویل نداشت. از سوی دیگر قطعه سازان داخلی نیز به‌دلیل بالا رفتن بدهی خودروسازان به آنها توان ادامه فعالیت را از دست دادند.

این شرایط باعث شد تا یک موج بزرگ از افزایش قیمت در بازار خودرو ایجاد شود. در یک سو تقاضایی وجود داشت که به‌دلیل توقف واردات خودروی خارجی روز به روز بیشتر می‌شد و در سوی دیگر تولیدکننده‌هایی بودند که توان تولید نداشتند. گرچه تا پیش از آن خودروسازان بارها روی خودکفایی روی برخی از مدل‌های خودرو مانور داده بودند، اما تشدید تحریم‌ها نشان داد که فاصله زیادی تا خودکفایی دارند.

با ورود جدی دولت به این صنعت برای حل مشکل مطالبات قطعه سازان و تأکید به تولیدکنندگان برای افزایش تیراژ خودرو و همچنین اجرای قرعه کشی که یک بار در اوایل دهه 70 شمسی تجربه شد، تلاش شد تا این بازار سامان یابد. اما متعادل نبودن عرضه و تقاضا دراین بازار به‌عنوان مهم‌ترین دلیل نابسامانی آن هیچگاه اجازه ساماندهی را نداد. به طوری که در یک هفته اخیر یک بار دیگر قیمت‌ها به‌صورت جهشی دراین بازار رشد کرد و درمدت دو روز قیمت انواع خودرو بین 10 تا 25 میلیون تومان رشد کرد و برخی از خودروهای داخلی که هنوز به بازار عرضه نشده است نیز با رشد عجیب قیمت مواجه شد.

براساس آمار ارائه شده مجموع تولید خودروسازان در پنج ماهه امسال به بیش از 360 هزار دستگاه می‌رسد که در مدت مشابه سال قبل این رقم 298 هزار دستگاه بود و بدین ترتیب تولید دراین مدت 21 درصد رشد کرده است. میزان تحویل خودرو نیز دراین پنج ماه با رشد 9 درصدی از 263 هزار دستگاه پنج ماهه نخست سال قبل به 266 هزار دستگاه در پنج ماهه امسال رسیده است. هرچند آمار حکایت از رشد تولید و تحویل خودرو دارد اما واقعیت این است که نسبت به روزهایی که صنعت خودرو به‌صورت عادی فعالیت می‌کرد، تولید خودرو به شدت افت کرده است و با وجود این رشد هنوز پاسخگوی نیاز و تقاضای بازار نیست.

البته دراین میان نمی‌توان نقش دلالان را دراین بازار نادیده گرفت. به‌دلیل اختلاف قیمتی میان کارخانه و بازار بخشی از نقدینگی به این بازار مهاجرت کرده است و سودهای کلانی از این فاصله می‌برند. درحالی که تولید قطره چکانی کارخانه‌ها به‌صورت قرعه کشی توزیع می‌شود، مردم مجبورند برای خرید خودرو به بازار آزاد مراجعه کنند که قیمت‌های آن روز به روز درحال افزایش است.

دراین باره سرپرست وزارت صمت در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: موضوع گران‌شدن خودرو بیشتر مربوط به بحث‌های روانی است، زیرا تولید ما روزانه ۳ هزار و ۶۰۰ خودرو است که نسبت به سال قبل ۲۵ درصد رشد داشته‌ایم.جعفر سرقینی گفت: خودرو گران شد چون مردم می‌خواهند پولشان را به کالا تبدیل کنند. وی افزود: در حوزه تحویل خودرو‌ها 3 درصد رشد داشته‎ایم و از آغاز سال 99 تا به امروز حدود 342 هزار خودرو تحویل دادیم.سرپرست وزارت صمت همچنین از افزایش دفعات قرعه کشی و فروش خودروسازان خبر داد.

بازار مسکن

هرچند بازار مسکن به‌دلیل نیاز به نقدینگی بالا و همچنین نقدشوندگی کم نسبت به بازارهای رقیب، در سال‌های اخیر چندان مورد توجه سرمایه گذاران نبود و از رکود شدیدی رنج می‌برد، اما از سال گذشته درحالی که ماه به ماه آمار معاملات کاهش می‌یافت قیمت همچنان به رشد خود ادامه می‌داد. این روند باعث شد تا خریداران واقعی مسکن از ترس این که مسکن گرانتر نشود به هرطریقی خرید کنند. بالا رفتن میزان معاملات باعث شد تا سفته بازان نیز به تدریج به این بازار بازگردند. از آن مهمتر درماه‌های نخست سال‌جاری برخی از سهامدارانی که سود کلانی در بازار سهام کسب کرده بودند سرمایه خود را به بازار مسکن آوردند، یعنی همان عاملی که رشد قیمت مسکن را تشدید کرد.

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در مرداد ماه امسال درحالی که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 9.1 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 35.4 درصد کاهش و 175.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. دراین ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 231.1 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 10.5 و 77.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. یکی از تبعات رشد قیمت‌ها در این بازار، افزایش اجاره‌ها در بازار اجاره بود که برای جبران آن دولت مجبور شد تا پرداخت وام ودیعه مسکن را دردستور کار خود قرار دهد.درمرداد ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 27.4 و 30.6 درصد رشد نشان می‌دهد.

با این روند قیمت‌ها در بازار مسکن به جایی رسیده است که هر کسی از عهده خرید مسکن برنمی آید. در مقابل کسانی که ماه‌ها قبل دراین بازار سرمایه‌گذاری کرده بودند با سودهای چند درصدی روبه‌رو هستند. دراین بازار نیز شاهد نامتعادل بودن عرضه و تقاضا هستیم. رکود اقتصادی ناشی از تحریم که در ایام شیوع کرونا تشدید شد، میزان صدور پروانه‌های ساختمانی و ساخت و ساز را کاهش داد درمقابل مردم به‌دلیل انتظارات تورمی نیاز آتی خود را به حال منتقل کردند. البته دولت با اعطای وام‌های مختلف و همچنین تدوین لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی سعی دارد تا بازار مسکن را تنها برای مصرف کنندگان توجیه پذیر کند تا سفته بازان از این بازار خارج شوند.