ریشه خارجی مشکلات اقتصادی؟

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با پیچیده‌ترین، وسیع‌ترین و اثرگذارترین تحریم‌های بین‌المللی مواجه بوده است. وابستگی فرآیندهای تولید به داده‌های خارجی، وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی و شکاف بین عرضه و تقاضای برخی کالاهای اساسی یا کالاها و خدمات مورد نیاز، باعث شده است تا فرآیندهای توسعه در کشور بیش از گذشته متوقف شود.

کد خبر: ۴۶۴۹۴۸

۱۶ شهريور ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین، حسن خوشپور در دنیای اقتصاد نوشت: اما نکته اساسی تاب‌آوری و مقاومت اقتصاد کشور در دوره‌های اعمال تحریم است که بر خلاف انتظار تحریم‌کنندگان موجب شده است تا فروپاشی اقتصادی محقق نشود. تحریم‌های اعمال شده به‌رغم آنکه از سوی دستگاه حاکمه فعلی آمریکا حمایت می‌شود، ولی به‌طور کامل تحت برنامه‌ریزی و کنترل مقامات فعلی کاخ سفید نیست. نظام تصمیم‌گیری در ایالات‌متحده با تغییر رئیس‌جمهور، به‌طور ساختاری تغییر نمی‌کند و عمدتا رئیس اجرایی کشور از فرصت‌های موجود در نظام مزبور بهره مورد نظر خود را اخذ می‌کند و با تغییر دولت ممکن است به ظاهر و در سطح برنامه‌های اجرایی و عملیاتی تحولاتی روی دهد ولی پایه و اساس راهبردهای سیاست‌های نظام مدیریت آمریکا با تغییر رئیس‌جمهور دچار تغییر اساسی نمی‌شود.

جهت‌گیری‌ها و راهبردهای اساسی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایالات‌متحده از سوی نهادهای متنوع و اثرگذار داخل نظام سیاسی و اداری این کشور طراحی و مشخص می‌شود که تغییر رئیس‌جمهور اثر تعیین‌کننده‌ای در آن ندارد.

فرآیند توسعه در ایران سال‌های زیادی است که یا به‌طور کامل متوقف شده است یا بسیار کند تداوم دارد که علت آن متاثر از نوع نگاه به توسعه و راهکارها و پیامدهای آن است. علت اینکه اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های وسیع و تهاجم‌های موثر بین‌المللی هنوز سرپا است، حضور بلامنازع دولت در اقتصاد و نبود تعاملات موثر و کارآ بین اقتصاد داخلی و نظام اقتصادی و تجاری بین‌المللی است. به همین دلیل است که تغییر رئیس‌جمهور در آمریکا، تحولی اساسی در کارکردهای اقتصاد و مدیریت اقتصادی کشور پدید نمی‌آورد. دولت به مفهوم عام آن و نه فقط قوه مجریه در ایران سهم اصلی را در تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، عملیات بانکی، بازار سرمایه و... در اختیار دارد و به نوعی مستقل از مردم و جامعه فعالیت می‌کند. حجم اصلی اشتغال و عوامل افزایش یا کاهش آن در اختیار دولت و بخش عمومی است و به همین دلیل است که افزایش وسیع نقدینگی و خلق پول توسط دولت صورت می‌گیرد و توسط دولت هم مدیریت می‌شود و مردم از طریق تحمل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم، برنامه‌های دولت را تامین مالی می‌کنند. طی ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ و ۶ ماه سال ۱۳۹۹، بازار سرمایه ایران بدون برخورداری از هر معیار بنیادین و ارزش‌های واقعی، رشد می‌کند و این رشد کاملا موهوم است.

اگر در هر کشور دیگری اتفاقاتی شبیه آنچه در اقتصاد ایران طی یک‌سال اخیر روی داده است، پدید می‌آمد، بورس سهام که ابزار شفاف کردن وضعیت و شرایط کسب‌و‌کار و اقتصاد جامعه است بدون تردید سقوط می‌کرد، ولی در ایران به‌دلیل حضور منحصربه‌فرد و تعیین‌کننده دولت در بازار سهام، نقدینگی سرگردان به بورس هدایت می‌شود و ارزش‌های موهوم پدید می‌آورد.

بخش خصوصی واقعی با استفاده از نتایج تحصیل دقیق هزینه-فایده کسب‌و‌کارهای مختلف را در سطوح خرد و کلان، تاسیس، اداره و توسعه می‌دهد. تحلیل هزینه-فایده متکی به داده‌های واقعی از وضعیت حال و آینده بازارها و اقتصاد کلان است. تحریم‌هایی که در اقتصاد ایران اعمال شده است، به‌راحتی قابلیت اضمحلال بخش خصوصی واقعی را داشته است، ولی دولت با اهداف غیراقتصادی یا سیاسی مانع فروپاشی بسیاری فرآیندهای تولید و کسب‌و‌کار شده است که تداوم آنها به معنای کارآ بودن و اقتصادی بودن آنها نیست. حاکمیت و مدیریت اقتصادی در صورتی کارآمد و قابل‌قبول است که منجر به ایجاد بستر و فضایی برای ایجاد، رشد و توسعه آزادانه و متکی بر صرفه‌های اقتصادی و مالی فعالیت‌ها توسط بخش خصوصی واقعی باشد. در غیر این صورت اعمال مدیریت صرفا اداری و سیاسی برای حفظ فعالیت‌های اقتصادی ممکن است در کوتاه‌مدت منافعی را ایجاد کند، ولی در بلندمدت اثرات مثبتی نخواهد داشت.

وابستگی اقتصاد و فعالیت‌های جاری کشور به درآمدهای حاصل از صادرات و نفت خام کاهش یافته و این کاهش وابستگی تاب‌آوری اقتصاد را در دوره تحریم افزایش داده است، ولی حرکت توسعه‌ای کشور نیازمند منابع وسیع اقتصادی و مالی است که بدون درآمدهای حاصل از صادرات نفت، حصول آنها با شرایط موجود اقتصاد سیاسی کشور امکان‌پذیر نیست. نتایج عملکرد برنامه‌های توسعه کشور (خصوصا برنامه چهارم تا ششم) تاییدکننده این ادعا است و در شرایط تحریم که منابع ارزی به‌شدت کاهش یافته است، ظرفیت‌های توسعه‌ای و بزرگ شدن اقتصاد از بین رفته است. نتایج عملکرد اقتصاد ایران، طی ۶ ماه سال‌جاری با دوره مشابه سال قبل و سال قبل از آن نشان می‌دهد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد ایران رشد نکرده‌اند.

بنابراین اگر عملکرد اقتصاد ایران در سطح کلان و در سطوح بازارهای کسب‌و‌کار از زاویه تغییرات بنیادین و تحولات ساختاری و توسعه‌ای مورد بررسی قرار گیرد، عامل اصلی ایجاد تحولات اساسی، تغییر در کمیت و کیفیت شیوه مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخلی کشور است و تحولات بیرونی از نظر اهمیت، در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

تغییر رئیس‌جمهور آمریکا منجر به تغییر رویکردها و اعمال جهت‌گیری‌ها و مدیریت‌های مختلف در سطوح عملیاتی می‌شود، ولی تغییری در دکترین، راهبردها و فلسفه سیاسی و اقتصادی نظام اقتصادی/سیاسی/اجتماعی ایالات‌متحده ایجاد نمی‌شود و به همین صورت حضور رئیس‌جمهور از حزب دموکرات یا جمهوری‌خواه در مسند بالاترین مقام اجرایی در کشور مزبور، تحولی در وقوف و باور مدیریت اقتصادی و سیاسی ایران ایجاد نمی‌کند. ممکن است در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت اثراتی ملموس را ایجاد کند، ولی تسریع یا توقف و کندی فرآیند توسعه کشور متاثر از شیوه مدیریت اقتصاد سیاسی کشور است. اقتصاد سیاسی کشور بدون تاثیر از هر گونه تحول بیرونی و تهدید یا فرصت بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت شکل گرفته و تداوم یافته است و در آینده نیز نمی‌توان انتظار داشت با روی کار آمدن رئیس‌جمهور دموکرات یا جمهوری‌خواه در آمریکا تحولی اساسی در اقتصاد ایران پدید آید. مشکل اقتصاد ایران مشکل ساختاری و داخلی است.