با وجود تشدید تحریم‌ها؛

برنامه دولت حرکت به سوی اصلاح ساختار بودجه است

اصلاح ساختار بودجه از دغدغه‌های جدی سال‌های اخیر به شمار می‌رود که رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر آن تاکید کرده‌اند؛ تشدید تحریم توسط آمریکا نیز عاملی شده تا هدف اصلاح ساختار بودجه و کاهش بودجه به درآمدهای نفتی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

کد خبر: ۴۶۴۷۶۵

۱۵ شهريور ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «تلاش کنید در یک سال باقیمانده کارهای اساسی و بزرگی برای دولت بعد به یادگار بگذارید که اصلاح ساختار بودجه، نظام بانکی و نظام مالیاتی جزو اینگونه کارهاست.» این توصیه رهبر معظم انقلاب که در جمع اعضای دولت مطرح شده، در سال های اخیر، در دستور کار دولت قرار داشته است.

اصلاح ساختار بودجه یکی از کلیدی‌ رهنمون‌های رهبر معظم انقلاب حداقل در طول سه دهه گذشته بوده است؛ تاکیدی که مسیر رسیدن به آن از اقتصاد مقاومتی عبور می‌کند و با گذر زمان، دلیل اهمیت اجرای این فرایند بیشتر نمایان می‌شود.

این موضوع به خصوص از زمان خروج یکجانبه آمریکا از برجام اهمیت بیشتری به خود گرفت و به مطالبه جدی بدل شد، چرا که دیگر عملا فروش نفت به آسانی گذشته میسر نبود و کشور ناگزیر در مسیر بودجه بدون نفت قرار گرفت. به همین دلیل سهم نفت از منابع بودجه پس از این اقدام به صورت چشمگیری رو به کاهش گذاشت و این روند هر ساله با شدت بیشتری به راه خود ادامه می‌دهد. چنانچه در قانون بودجه سال۹۸، حدود ۲۷ درصد از منابع بودجه به فروش نفت وابستگی داشت و در سال جاری این رقم به حداکثر ۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۲۰ درصد منابع بودجه رسید.

البته عده‌ای دستیابی به این رقم را با توجه به افت شدید قیمت و حجم صادرات نفت ایران غیر ممکن می‌دانند و با کم شدن درآمدهای نفتی، ضرورت اصلاح ساختار بودجه جدی‌تر از همیشه شده است.

توصیه‌های مکرر درباره اصلاح ساختار بودجه

رهبر معظم انقلاب مهرماه سال ۹۷ اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی را به اتخاذ تصمیم‌های قاطع و راهگشا درخصوص مسائل اصلی و چالش‌های مهم اقتصاد کشور توصیه‌ مؤکد کردند و گفتند: «برای حل برخی مسائل کلیدیِ اقتصاد مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرایند بودجه‌ریزی باید تصمیم‌های جدی و عملیاتی بگیرید».

چند ماه بعد و همزمان با تدوین لایحه بودجه ۹۸ نیز ایشان دستوری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه صادر کردند. در بخش چکیده گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان «چارچوب اصلاح ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت» آمده است: «در آذرماه سال ۱۳۹۷، رهبر معظم انقلاب مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو سال (۹۹- ۱۳۹۸) تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود، و بودجه سال ۱۳۹۸ نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود. همچنین تاکید فرمودند آنچه در سیاستهای کلی و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده لازم است اجرایی و در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شود».

در اردیبهشت ۹۸ رهبرمعظم انقلاب اسلامی بار دیگر در تاکیدی هشدارگونه تصریح کردند: «قرار بر این شد که در چهار ماه اول سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند، حل کنند؛ دو ماهش گذشته، الان دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این یکی از کارهای اساسی و مهمی است که بایستی انجام بگیرد».

بار دیگر در آستانه ارائه لایحه بودجه سال ۹۹، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با فعالان اقتصادی گفتند: «همین نظام بانکی و مساله بودجه ریزی؛ اینها مشکلات ما است. ما الان در زمینه بودجه ریزی واقعا مشکل داریم. بنده هم سفارش کرده ام، تاکید هم کرده ام، چهار ماه هم از اول سال فرصت دادیم که در این چهار ماه، نظام بودجه را اصلاح کنید؛ خوب نشده دیگر. گره علمی وجود دارد؛ این را باید دانشگاه ها حل کنند؛ در نظام بانکی ما هم همین جور است».

بنابراین آنطور که مشخص است، زنگ خطر بودجه وابسته به نفت از سال‌های پیش به صدا درآمده است. اگرچه هنوز تا رسیدن به مقصد فاصله است اما پا گذاشتن در این مسیر از دولت یازدهم کلید خورده و تاکنون ادامه دارد.

چنانچه رییس جمهوری در جلسه اخیر هیات دولت که به صورت ویدئو کنفرانس در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل شد؛ گفته است: دولت از پیش و در چارچوب عمل به تأکیدات حضرتعالی برای کاهش اتکاء بودجه به نفت، اتکاء بودجه به نفت را به ۹.۹ دهم درصد در سال ۹۸ رسانده بود که امسال این اتکاء از این هم کمتر شد.

از آنجا که رهبر معظم انقلاب اسلامی گفته‌اند تصور رفع تحریم های اقتصادی در یکی دو سال آینده نادرست است و مسوولان باید برای مقابله طولانی مدت با این تحریم ها آماده شوند، پس این تازه آغاز راه است و طبیعی است چنین اصلاحی در سال‌های نخست با کاستی‌هایی همراه باشد. اما آنچه واضح است اینکه از اصلاح ساختار بودجه گریزی نیست؛ تصمیمی که با تائید اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی همراه شده است.