بر اساس نظریه یک کارشناس اقتصادی:

نوسانات ارزی همانند کسری بودجه در تورم نقش دارند

یک کارشناس اقتصادی معتقد است، شوک‌های ارزی به‌اندازه کسری بودجه در شکل‌گیری تورم در اقتصاد وابسته به نفت ایران نقش داشته‌اند این در حالی است که ریشه‌یابی علت اصلی منوط به بررسی فواصل زمانی شکل‌گیری تورم است.

کد خبر: ۴۶۴۴۵۶

۱۴ شهريور ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، اخیرا بحثی بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه دوسازمان تأثیر گذار درتحولات اقتصادی ایران مطرح شده که آیا تغییرات نرخ ارز موجب افزایش نرخ تورم میشود یا کسری بودجه دولت ؟ هریک از سازمانهای مزبور ، دیگری را مقصر درافزایش نرخ  تورم فعلی در دوره اخیر می دانند. مثلاً گفته می شود افزایش قیمت ارز نیمایی موجب افزایش نرخ تورم در این دوره شده است . یا از طرف دیگر نظر بانک مرکزی براین نظریه استوار است که کسری بودجه سنگین دولت به ویژه در سال 99 باعث تشدید نرخ تورم گردیده است.

این بحث داغ اخیراً بین مسؤلین ارشد دو سازمان مهم کشور که در تصمیم گیریهای اقتصادی نقش تعیین کننده ای دارند ، مطرح  شده است .

دریک بررسی کارشناسی میخواهیم مشخص نماییم ، واقعاً منشأ اصلی تورم در ایرا ن چیست؟
البته در نوشتار و گزارشات صاحبنظران و تحلیلگران اقتصادی به این مهم اشاره شده که وجود تورم مزمن در ایران ریشه در ساختار حاکم در اقتصادایران دارد که به شدت اقتصاد آن به در آمدهای نفتی متکی است. ولی درمواقعی دستکاری های عمدی و غیر عمدی مسؤلان ارشد اقتصادی و سازمانهای اقتصادی ومالی مرتبط، باعث تشدید نرخ تورم شده‌اند.

تأثیر تغییرات نرخ ارز به عبارت دیگر ایجاد شوکهای ارزی به همان اندازه تأثیر درتشدید نرخ تورم دارد که کسری بودجه سالیانه دارد. حال کدام سهم بیشتری دارد یا کدام علت اولیه است وکدام علت ثانویه ، باید به زمان شوکهای ارزی وارده که بانک مرکزی و دولتها در آن نقش دارند، یا تنظیم بودجه انبساطی متهورانه سالیانه دولتها، رجوع نمود که علت اصلی ایجاد شوک ارزی چه بوده ؟ کسب درآمد بیشتر یا یکی از راههای تأمین کسری بودجه ؟ چون گاهی وسوسه درآمد سهل الوصول دولتها را وادار به ایجادشوک ارزی می کند، هدف اصلی آن کسب درآمد برای تأمین کسری بودجه بوده  که در پی آن افزایش حجم نقدینگی وافزایش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر کسریهای مزمن بودجه به علت عدم اعمال انضباط مالی دولت درکنترل هزینه کرد دستگاههای اجرایی، متغییرهایی تأثیر گذار دریکدیگر است. شناخت مراحل هر یک از این اقدامات ، می تواند منشأ اولیه افزایش نرخ تورم را تبیین کند.

اصولاً شواهد تجربی ثابت می‌کند پنج شوک ارزی که در دوره دولت های مختلف با هر سلایق سیاسی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد ، سبب افزایش شدید نرخ تورم وکاهش ارزش پول ملی شد. از طرف دیگر وجود کسری بودجه قابل توجه درهر یک از سالهای مالی ، به منظور جبران کسری بودجه ، دولت ها را مجاب کرده با تغییر نرخ ارز ، در آمد حاصل از فروش ارز را برای این منظور استفاده نموده یا کسری بودجه از راههای غیر متعارف که موجب تشدید نرخ تورم شده است را جبران نمایند .

بررسیها و تحلیلهای انجام گرفته بر روی عوامل تشدید کننده نرخ تورم در ایران ، وجود کسری بودجه سنگین در لایحه بودجه های سالیانه دولتها ونحوه تأمین آن یکی از علت‌های اصلی افزایش نرخ تورم بوده است. ضمن اینکه تغییرات نرخ ارز تأ ثیر زیادی در افزایش قیمت کالاهای وارداتی نظیر مواد اولیه وواسط ای و کالاهای سرمایه ای و نیز مرجعی برای افزایش قیمت کالاهای مصرفی وارداتی وداخلی داشته وموجب افزایش نرخ تورم بر اساس فشار هزینه شده است.

متغییر های تأثیر گذار برتورم نظیر تغییر نرخ ارز ، کسری بودجه، نقدینگی ، فشار تقاضا، فشار هزینه ، تورم انتظاری، افزایش هزینه‌های سالیانه و خدمات دولت و عوامل غیر اقتصادی ناشی از تصمیمات نا مناسب و غیر عقلایی مسؤلان ارشد اقتصادی و سازمانهای مرتبط والبته تآثیرات تحریمهای ظالمانه آمریکا بر تبادلات تجاری وارزی ومالی کشور از جمله عواملی است به طور کلی بر تشدید نرخ تورم در ایران تأثیر داشته است.

اگر تصور شود وجود مستمر نرخ بالای تورم در اقتصاد صرفاً با سیاست  ومشی یک سازمان یا یک دستگاه اجرایی در راستای انجام مأموریت و وظایف سازمانی است، اشتباه بزرگی مرتکب شده ایم. چون مجموعه ای از سیاستهای واقدامات دستگاههای اقتصادی ومالی مرتبط که بدون توجه به سیا ستهای کلی نظام دست به اقدامات ناهماهنگ بخشی می‌زنند ، دانسته یا ندانسته منشأ مشکلات و مسایل متعدد اقتصادی کشور می شوند و دود آن به چشم عامه مردم می‌رود. هنوز دولت از زمان تصدی خود در دولت یازدهم و شدیدتر آن در دولت دوازدهم موفق به تشکیل یک تیم اقتصادی هماهنگ نشده است . تیم اقتصادی هماهنگ که دارای یک فرماندهی اقتصادی واحد قدرتمند باشد . کاری که پیشتر کشورهای درحال توسعه با انجام آن به موفقیت های توسعه ای خوبی دست یافته‌اند.

حل مشکل تورم کشور صرفاً پرداختن به وظایف  یک یا دو سازمان مرتبط نیست . اقدامات مربوط به کنترل ومهار تورم به همکاری تنگاتنگ همه دستگاهای ذیربط بستگی دارد . وجود یک فرماندهی اقتصادی قدرتمند و هماهنگی که کلیه دستگاهها وسازمانهای ذیربط را با برنامه های راهبردی ومنسجم نظام برای حل معضلات اقتصادی و معیشتی مردم هدایت و راهبری نماید ، لازم وضروری است. باید به اصول و ارزشهای دهه اول انقلاب برگشت. با توجه به امکانات و منابع طبیعی خدادادی و نیروی انسانی باتجربه ، متخصص وتحصیل کرده پر انرژی وسالم روی آورد و البته تکیه بر تواناییهای داخلی این کار شدنی  است.