فاصله‌گیری از عطش خام‌فروشی

ایجاد محدودیت برای مشوق‌های صادراتی مواد خام و کالاهای واسطه‌ای تصویب شد.

کد خبر: ۴۶۴۲۸۵

۱۳ شهريور ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، سیاست‌گذاران در راستای جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی دایره مشوق‌های صادرات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای را کوچک‌تر کردند. این گام جدید تجاری با هدف تکمیل زنجیره ارزش و فاصله‌گذاری از خام‌فروشی برداشته شده است. به این ترتیب امتیازات در نظر گرفته شده جهت صادرات کالاها و خدمات و مزایای محاسبه درآمد مالیاتی با نرخ صفر برای صادرات مواد خام محدودتر می‌شود. پیش‌بینی می‌شود سهم ۲۰ درصدی صادرات مواد خام مشمول این مزیت، در قانون فعلی به ۱۰درصد کاهش یابد. در صورت تصویب این قانون و عملیاتی شدن آن، ۹۰ درصد صادرات مواد خام مشمول هیچ‌گونه معافیت مالیات بر درآمدی نخواهد بود.

سیاست‌گذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی براساس راهبردهای کلان، ظرفیت‌ها و نیازهای هر کشور انجام می‌شود. کشورهایی که به دنبال توسعه محصولات با ارزش افزوده بالا و فناوری‌های پیشرفته هستند، با وضع عوارض و مالیات، جذابیت صادرات مواد خام و نیمه خام را کاهش داده و سیاست‌های حمایتی خود را به توسعه حلقه‌های تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، رقابت‌پذیر و فناورانه متمرکز می‌کنند. بنابراین خام‌فروشی را نمی‌توان ذاتا پدیده‌ای مثبت یا منفی تلقی کرد و راهبردهای اقتصادی، صنعتی و تجاری هر کشوری در مواجهه با این پدیده متفاوت است. با توجه به راهبرد کلان «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» در ایران و تاکید اسناد بالادستی بر جلوگیری از خام‌فروشی، همواره این انتظار وجود دارد تا سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور در جهت حمایت از توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی باشد.

اما دلیل تمایل فعالان صنعتی و معدنی به خام‌فروشی چیست و چه عواملی موجب شده جذابیت صادرات مواد خام و نیمه‌خام افزایش یابد؟ برنامه‌های راهبردی و سیاست‌های اجرایی و حمایتی دولت چه تاثیری بر خام‌فروشی دارند؟ خام‌فروشی سنگ آهن، کنسانتره و گندله تا چه میزان بر بازدهی واحدهای بزرگ فولادی کشور اثرگذار بوده است؟ تحلیلگران و صاحب‌نظران معتقدند سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت در قیمت‌گذاری محصولات مختلف یکی از مهمترین دلایل اشتیاق فعالان صنعتی و معدنی نسبت به پدیده خام‌فروشی در کشور است. حال در تازه‌ترین خبرها سیاست‌گذاران صمت از محدودیت برای مشوق‌های صادراتی مواد خام و کالاهای واسطه‌ای خبر داده‌اند. در ادامه این گزارش جزئیات تصمیمات جدید تجاری متولیان تشریح شده است.

جزئیات محدودیت‌های صادراتی

طبق اعلام معاون طرح و برنامه وزارت صمت، با پیشنهاد این وزارتخانه و تصویب کمیسیون اقتصادی دولت، ایجاد محدودیت برای مشوق‌های صادرات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای تصویب شده و گامی در جهت تکمیل زنجیره ارزش و فاصله‌گیری از خام‌فروشی برداشته خواهد شد. سعید زرندی ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان بر جلوگیری از خام‌فروشی و همچنین در جهت سیاست‌های کلی بخش معدن و بند پنج سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، موضوع «تکمیل زنجیره ارزش و فاصله‌گیری از خام‌فروشی» ماده ۱۴۱ قانون در لایحه اصلاح مالیات مستقیم در دست بررسی و تنظیم در سطح دولت، مورد اصلاح قرار گرفت.

معاون طرح و برنامه‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه به این ترتیب امتیازات در نظر گرفته شده جهت صادرات کالاها و خدمات و مزایای محاسبه درآمد مالیاتی با نرخ صفر در این قانون برای صادرات مواد خام محدودتر شد، گفت: سهم ۲۰ درصدی صادرات مواد خام مشمول این مزیت در قانون فعلی به ۱۰درصد کاهش یافته است.

زرندی اعلام کرد: در صورت تصویب این قانون و عملیاتی شدن آن، ۹۰ درصد صادرات مواد خام مشمول هیچ‌گونه معافیت مالیات بر درآمدی نخواهد بود. وی ادامه داد: همچنین به منظور تکمیل زنجیره ارزش نیز برای اولین بار مقرر شده است که صادرات برخی کالاهای واسطه‌ای که امکان تکمیل زنجیره در داخل را دارند، تنها ۳۰درصد از درآمد حاصل از صادرات آنها، مشمول مالیات با نرخ صفر شده و از ۷۰ درصد مابقی درآمد صادراتی، مالیات بر درآمد اخذ شود. با تصویب و اجرایی شدن این قانون، انگیزه صادرات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای محدود شده و بر اساس سیاست‌های توسعه صنعتی مدیریت خواهد شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت تاکید کرد: با اولویت‌ دادن‌ به‌ تامین‌ مواد مورد نیاز صنایع‌ داخلی‌ کشور، تکمیل زنجیره ارزش در داخل، مورد تاکید قرار خواهد گرفت؛ به طوری که صادرات مواد خام به سمت صادرات مواد معدنی فرآوری شده و محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر هدایت می‌شود و قطعا درآمد بالاتری را برای کشور فراهم می‌کند و اشتغال بیشتری را به همراه خواهد داشت. زرندی اظهار کرد: مقرر شد لیست مواد خام با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی تهیه و برای تصویب نهایی به دولت ارائه شود.این در حالی است که از ابتدای سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت بر موضوع جلوگیری از خام‌فروشی تاکید جدی داشته و برنامه‌ریزی‌هایی برای افزایش ۲۵ تا ۳۵ درصدی بهره‌برداری‌ها در سال جاری تدوین کرده تا افزایش ظرفیت تولید محصولات معدنی از خام‌فروشی نیز جلوگیری شود.

بر این اساس به گفته معاون معدنی امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، در سال جاری با توجه به شعار سال، برنامه‌ریزی‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی در چارچوب جهش تولید دنبال خواهند شد و برنامه‌ها به شکلی پیاده‌سازی می‌شوند که مردم به شکل مستقیم افزایش تولید را احساس کنند. افزایش ۲۰ درصدی ذخایر معدنی در زمینه‌های مختلف از جمله طلا، سنگ‌آهن، مس، سرب و روی، سنگ تزئینی و مصالح ساختمانی در برنامه‌های در نظر گرفته برای سال جاری، پیش‌بینی شده است. با افزایش ظرفیت تولید محصولات معدنی قصد داریم از خام‌فروشی نیز جلوگیری کنیم.