در گفت‌وگو با کارشناس صنعت خودرو کشور مطرح شد؛

شرط موفقیت طرح خودرودار کردن خانوارهای نیازمند

در پی اعلام تدوین طرحی برای خودرودارکردن خانوارهای نیازمند توسط مجلس شورای اسلامی، یک کارشناس صنعت خودرو کشور، معتقد است که این طرح نیز از همان طرح‌هایی همچون توزیع عادلانه خودرو به مشتریان با روش قرعه‌کشی است که به نقطه مطلوب نمی‌رسد؛ ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که زیان انباشته خودروسازان ناشی از همین فروش‌های خودرو با قیمت‌های یارانه‌ای درب کارخانه و ایجاد فاصله با بازار آزاد است.

کد خبر: ۴۶۴۱۲۸

۱۲ شهريور ۱۳۹۹

به گزارش  اقتصادآنلاین  به نقل از ایسنا، پیش از ایام تعطیلات اخیر، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تدوین  طرحی برای خودرودارکردن خانواده‌های نیازمند   خبر داده و اعلام کرد که در این طرح برای هر خانوار پنج دهک پایین که جزو خانواده‌های نیازمند و آسیب‌پذیر هستند یک خودرو در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه براساس سازوکار طراحی شده، منبع تامین مالی آن نیز به‌گونه‌ای خواهد بود که به راحتی و بدون هزینه برای دولت انجام شود.

روز گذشته (سه‌شنبه) نیز این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به وعده خود مبنی براینکه "به زودی جزئیات این طرح و سازوکار تأمین مالی آن را اعلام خواهیم کرد"، به سرعت عمل کرده و   استفاده از سهام عدالت را به عنوان سازوکار تامین مالی در طرح خودرودار کردن خانوارهای نیازمند بدون خودرو اعلام کرد.

در این رابطه حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت خودرو کشور- ضمن تاکید براینکه فاصله قیمت خودرو از کارخانه تا بازار سبب شده تا موفقیت مردم در خرید خودرو از کارخانه، بهره‌مندی از نوعی یارانه دولتی تلقی گردد؛ اظهار کرد: به همین دلیل زمان زیادی از نهادهای دولتی برای ساماندهی توزیع خودرو از کارخانه به بازار گرفته می‌شود. طرح‌هایی شبیه قرعه‌کشی که برای توزیع عادلانه و کنترل بازار خودرو بکار گرفته شد، از همین دست اقدامات هستند که البته به دلیل آنکه دولت ریشه‌های التهاب بازار را به اشتباه شناسایی کرده است، هیچ‌ یک توفیق کاملی در کنترل بازار نداشته‌اند.

وی افزود: طرح پیشنهادی فروش خودرو به قیمت کارخانه‌ای به پنج دهک پایین جامعه، توسط یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز مشابه همان طرح‌های دولتی است که البته به زعم این نماینده محترم عدالت‌محوری در توزیع یارانه خودرو را هدف گرفته است. گذشته از اینکه این موضوع تایید می‌کند که خودرو با قیمتی پایین‌تر از نرخ تمام‌شده توسط شرکت‌های خودروساز داخلی به بازار عرضه می‌شود اما در واقع، علت اصلی زیان انباشته چند هزار میلیارد تومانی همین شرکت‌های خودروسازی در همین نکته یعنی فروش خودرو با قیمت یارانه‌ای و زیر قیمت تمام شده نهفته است.

به‌جای وعده کالای مجانی، اقتصاد و تورم را مهار کنیم

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: اما دو ابهام اساسی در این موضوع وجود دارد که بایستی نهادهای مسئول به درستی به آن‌ها پاسخ دهند. اول آنکه پرداخت هر نوع یارانه به مردم آن هم در شرایط بد اقتصادی امروز، قطعا موجب مسرت مردم را فراهم می‌آورد اما به شرط آنکه هزینه پرداخت این یارانه به شکل تورم عمومی کشور مجددا باعث کوچک شدن سفره مردم نشود. بایستی حواسمان باشد "اقتصاد علم بده‌بستان است"؛ بنابراین اگر پول یا کالایی را رایگان به مردم بدهیم طبیعتا این پول یا کالای مجانی، به دلیل آنکه برایش ماعوضی پرداخت نشده، خود را در قالب تورم و افزایش قیمت کالاها به جامعه تحمیل خواهد کرد.

کریمی سنجری ادامه داد: به عبارتی پرداخت دولتی هر نوع یارانه، سود بانکی غیر متعارف، سکه بانکی زیر قیمت بازار یا مشابه این طرح (یعنی تحویل خودروی رایگان)، شاید به گیرندگان یارانه برای مدتی احساس موفقیت منتقل کند اما دیر یا زود همه مردم بایستی هزینه پرداخت یارانه یا کالای مجانی دولتی به بخشی از جامعه را از طریق افزایش قیمت در سایر کالاها بپردازند؛ پس بهتر است به جای وعده کالای مجانی به مردم، اقتصاد آنها را سرو سامان دهیم.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: علاوه براین نکته دوم این است که اگر هم قرار است یارانه‌ای به بخشی از مردم تعلق گیرد، چرا از خزانه دولت و از بودجه نهادهای دولتی و شبه دولتی پرداخت نمی‌شود؟ چرا این یارانه از جیب شرکت‌های خودروساز پرداخت شود؟ مگر شرکت‌های خودروساز از جمله شرکت‌های پیشران صنعت کشور نیستند؟ پس پرداخت یارانه دولت توسط این شرکت‌ها که قرار است موتور اقتصاد جامعه باشند و از قضا به لحاظ قانون تجارت هم شرکت‌هایی خصوصی به حساب می‌آیند و دولت به اشتباه مدیریت آن‌ها را در اختیار گرفته، با کدام مدل توسعه اقتصادی قابل مقایسه است؟ فروش خودرو به قیمت دستوری باعث تحمیل چندین هزار میلیارد زیان به شرکت‌های خودروسازی شده است.

وی تصریح کرد: لذا مجلس شورای اسلامی موظف است به‌جای ارائه طرح‌هایی که بیش از پیش به اقتصاد این شرکت‌ها لطمه می‌زند، از نرخ‌گذاری دستوری این شرکت‌ها توسط دولت جلوگیری کند. اگر قرار است یارانه‌ای هم به اقشار آسیب‌پذیر جامعه داده شود، بهتر است در قالب وام خرید خودرو با بهره پایین یا بدون بهره و حتی وام بلاعوض صورت پذیرد؛ در این صورت حداقل صنعت این مملکت از عارضه‌های پرداخت یارانه مصون می‌ماند.

حمایت از اقشار آسیب‌پذیر خوب است اما نه به قیمت نابودی صنعت

کریمی سنجری خاطر نشان کرد: اینکه نماینگان با شعار "حمایت از اقشار آسیب‌پذیر" این بار تصمیم دارند یارانه دولت بر روی خودرو را مستقیم به اقشار آسیب‌پذیر جامعه برسانند، خوب است اما نه به قیمت نابودسازی شرکت‌هایی که دارای پتانسیل توسعه و اشتغال در کشور هستند. در تمام دنیا شرکت‌هایی که از پتانسیل بالای سودآوری و فروش برخوردارند و سهم بالایی در ایجاد اشتغال کشور دارند را "روی سر گذاشته" و برای توسعه آن‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند.

این کارشناس صنعت خودرو کشور تاکید کرد: نمایندگان مجلس بایستی سازمان حمایت را به دلیل اعمال رفتارهای غیرمسئولانه چند ساله اخیر در زیان‌ده ساختن شرکت‌های خودروساز از طریق تحمیل قیمت‌های دستوری استنتاخ کنند، نه آنکه طرحی ارائه کنند که از قضا اقدامات این سازمان را به حاشیه براند. مردم نباید نگاه کنند که شرکت‌های خودروساز از تولید خودرویی با کیفیت قابل قبول و مطلوب همگان عاجزند؛ این شرکت‌ها را مدیریت دولتی به این روز انداخته است. اگر مردم از قیمت و کیفیت خودروهای ساخت داخل ناراضی هستند، به توان مهندسی شرکت‌های خودروساز و به زیر ساخت‌های موجود در این شرکت‌ها مربوط نمی‌شود؛ بلکه به نحوه مدیریت دولت در این شرکت‌ها و تحکم سیاست‌ها در این مجموعه‌ها بازمی‌گردد.

وی افزود: اتفاقا نظیر همین طرح‌های بی‌منطق است که اقتصاد این مملکت را به این روز انداخته است. وقتی صحبت از تحریم‌های داخلی می‌کنیم منظورمان چنین طرح‌هایی است؛ اجازه دهی د خودرو به قیمت واقعی به بازار عرضه شود، آنوقت برای خرید خودرو به اقشار آسیب‌پذیر مستقیما یارانه بدهید.