سایه تکانه‌های سیاست‌های اقتصاد کلان بر تورم

گذشته از مشکلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد ایران که منجر به تورم بالای ۲۰ درصدی در اقتصاد ایران شده است، تکانه‌های موقتی هر از چندگاهی باعث می‌شود تورم جاری از تورم بلندمدت پیشی بگیرد. در این خصوص می‌توان به چهار کانال اثرگذار در کاهش ارزش پول داخلی اشاره کرد که کانال اول به «افزایش قیمت کالاهای نهایی، ‌مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای» باز می‌گردد.

کد خبر: ۴۶۴۰۲۱

۱۲ شهريور ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، دومین کانال در برگیرنده «افزایش قیمت کالاهایی می‌شود که ارزبری ندارند»، اما سومین کانال «به افزایش نرخ ارز مرتبط است که صادرات را افزایش داده و موجب کاهش واردات می‌شود»، چهارمین کانال نیز شامل «اثر نااطمینانی نرخ ارز و تاثیر آن بر شاخص‌های کلان اقتصادی می‌شود.»

نگاهی به تورم در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد روند آن در ۶ ماهه اخیر صعودی شده و انتظار می‌رود تورم ۱۲ ماهه رفته‌رفته روند معکوسی به خود گیرد، به‌طوری‌که متوسط تورم ماهانه در سال ۱۳۹۸ معادل ۷/ ۰ درصد بوده که در چهار ماهه اول سال ۱۳۹۹ به ۳/ ۴ درصد رسیده است. همچنین طی بیست ماه گذشته تورم تیرماه ۱۳۹۹ رکورد شکسته و به ۵/ ۶ درصد رسید.

در این خصوص حسن ولی‌بیگی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی به بررسی تکان‌های اثرگذار در سیاست‌های اقتصاد کلان بر تورم در ایران پرداخته و این نکته را مورد توجه قرار داده است که عوامل متعددی موجب نوسان تورم در ماه‌های اخیر شده است. روند صعودی نرخ ارز، وضعیت کسب‌و‌کارها در دوران بیماری کرونا، افزایش کسری بودجه دولت (که عمدتا ناشی از کاهش درآمدهای نفتی بوده و کمک‌های اجتماعی دولت به خانوارها و کسب‌و‌کار که آن را تشدید کرده است)، رشد فزاینده نقدینگی و رشد شاخص بورس از جمله عواملی هستند که در اوج گرفتن تورم نقش دارند.

چهار کانال اثرگذار

در این گزارش بر این نکته تاکید شده است که بعد از روند کاهشی نرخ ارز در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸، نرخ ارز طی دی ماه ۱۳۹۸ تا تیرماه ۱۳۹۹ نزدیک به ۶۴ درصد افزایش را تجربه کرده است.

اما چه عواملی روی کاهش ارزش پول داخلی اثرگذار بوده است، در گزارش این عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بر این نکته تاکید شده است که چهار کانال  تورم را دستخوش تغییر می‌کند.

در این گزارش بر این نکته تاکید شده است که کانال اول افزایش قیمت کالاهای نهایی، مواد‌اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی است که گروه اول مستقیما در شاخص قیمت خود را نشان می‌دهد و گروه‌های بعدی (مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای) با افزایش قیمت نهاده‌ها، هزینه تولید بنگاه‌ها افزایش یافته، سپس با تاخیر زمانی عمدتا دو الی سه ماهه در شاخص قیمت مصرف‌‌کننده منعکس می‌شود. میزان انتقال تغییرات نرخ ارز به شـاخص قیمـت مصـرف‌‌کننده، وابسـتگی زیـادی بـه سـهم کالاهای وارداتی در سبد مصرفی خانوار دارد.

از سوی دیگر براساس این گزارش کانال دوم افزایش قیمت به کالاهایی باز می‌گردد که ارزبری ندارند، اما فعالان اقتصادی به جهت افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی که ایجاد می‌شود، قیمت کالاهای خود را افزایش داده و بخشی از تورم، ناشی از این اثر است. بنابراین هنگامی که نرخ ارز افزایش می‌یابد قیمت‌ها نیز متناسب با آن افزایش می‌یابد، با این حال، زمانی که نرخ ارز کاهش می‌یابد قیمت‌ها به‌دلیل چسبندگی متناسب با آن پایین نمی‌آید.

همچنین ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز، صادرات را افزایش و واردات را کاهش می‌دهد. اینکه برآیند این تغییرات چگونه خواهد بود تاثیر متفاوتی بر تقاضای کل اقتصاد دارد. چنانچه تراز تجاری مثبت شود با افزایش تقاضای کل اقتصاد، افزایش شاخص قیمت‌ها و تورم را شاهد هستیم و اگر تراز تجاری منفی شود نتیجه عکس حادث می‌شود.

اما کانال چهارم اثر نااطمینانی نرخ ارز و تاثیر آن شاخص‌های کلان اقتصادی را در برمی‌گیرد. بر اساس این گزارش، وجود التهابات ارزی به‌دلیل ایجاد عدم‌قطعیت در اقتصاد و مختل کردن برنامه‌ریزی تولید، افزایش ریسک تولید و انبارکردن کالاها توسط فعالان اقتصادی به امید افزایش قیمت‌های آتی (انتظارات تورمی)، عرضه کالاها محدود شده و افزایش قیمت‌ها را در پی دارد.

در گزارش ولی‌بیگی بر این نکته تاکید شده است که نتایج مطالعات نشان می‌دهد نااطمینانی ناشی از نوسانات نرخ ارز به مراتب مهم‌تر از سطح خود متغیر است و بین نااطمینانی نرخ ارز و تورم اثرات متقابل تشدید شونده وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که نوسانات و بی‌ثباتی موجود در یک متغیر اثر بزرگی روی نااطمینانی متغیرهای دیگر بر جای می‌گذارد. از طرف دیگر، تاثیرات متقابل ما بین نااطمینانی این متغیرها از سهم بسزایی در شکل‌گیری رفتارهای اقتصادی عاملین اقتصادی برخوردار بوده، به‌طوری‌که این نااطمینانی‌ها باعث می‌شوند تا این عوامل در تصمیم‌گیری‌های خود دچار مشکل شده و قادر به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی فعالیت‌های آتی خود نباشند.

عوامل اثرگذار بر نوسانات نرخ ارز

براساس گزارش این عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نوسانات نرخ ارز از دو منبع سرچشمه می‌گیرد. یکی از ناترازی بازار ارز که خود متاثر از فشارهای بین‌المللی نظیر تحریم‌هاست و دیگری رشد نقدینگی. به گفته ولی‌بیگی، نرخ ارز به‌دلیل آنکه در اقتصاد ایران به‌عنوان لنگر اسمی نرخ تورم استفاده می‌شود، با افزایش تورم (نظریه برابری قدرت خرید) تغییر نمی‌کند، در دوره‌های بعدی با افزایش نرخ ارز، نرخ تورم بالا می‌رود و این اشتباه رایج شکل می‌گیرد که نرخ ارز عامل تورم در ایران است. به هر حال، بررسی روند تاریخی رشد شاخص قیمت مصرف‌‌کننده و تغییرات نرخ ارز ‌آزاد طی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۸ نشان از ضریب همبستگی بالا میان این دو متغیر است.

براساس این گزارش طی ۸ ماهه گذشته نرخ ارز ۶۴ درصد رشد کرده در حالی که شاخص قیمت‌های مصرف‌‌کننده شهری تنها ۱۷ درصد افزایش داشته است. به‌طور کلی تغییرات در شاخص قیمت‌ها، از دو کانال کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله تاثیر می‌پذیرد. بنابراین نباید انتظار داشت شاخص قیمت‌ها تقریبا معادل رشد نرخ ارز افزایش یابد. تاثیر نرخ ارز بر شاخص قیمت‌ها، به میزان سهم کالاهای قابل‌مبادله در اقتصاد و سیاست‌های تنظیم بازار توسط دولت مرتبط است. همچنین تخلیه آثار تورمی نرخ ارز با تاخیر زمانی ظاهر می‌شود.

سایر عوامل اثرگذار

در این گزارش سایر عوامل اثرگذار بر تورم نیز ارزیابی شده است که در این خصوص می‌توان به «بیماری کرونا، رشد فزاینده شاخص بورس، کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی» اشاره کرد.

تاثیر بیماری کرونا: شیوع کرونا علاوه بر هزینه‌های اجتماعی ناشی از مرگ و میر انسان‌ها، هزینه‌های سرسام آوری را بر پیکره بهداشت و درمان کشور وارد کرد. شیوع بیماری علاوه بر تاثیر بر بخش خانوارها که باعث کاهش تقاضا شد، از سمت عرضه نیز طیف گسترده‌ای کسب‌و‌کارها را به رکود و تعطیلی کشاند (نظیر صنایع لاستیک و تایر). کاهش فعالیت‌های بنگاه‌ها و افزایش هزینه‌های آنها و تعدیل نیروی انسانی از جمله آثار این بیماری بوده است. تجارت خارجی (موجب کاهش درآمدهای صادراتی و کاهش عرضه ارز شد) و گردشگری، به‌طور خاص کسب‌و‌کارهای خرد از جمله بخش‌هایی هستند که آسیب زیادی از این بابت متحمل شده‌اند. گذشته از آثار تورمی این عارضه از ناحیه کمک‌های اجتماعی دولت (ایجاد کسری بودجه)، انتظار می‌رود بنگاه‌ها به‌دلیل فشار هزینه، بر افزایش قیمت‌ها فشار بیاورند.

رشد فزاینده شاخص بورس: شاخص بورس تهران در چهار ماهه اول ۱۳۹۹، ۲۷۵ درصد رشد داشته و به‌عنوان پرسودترین بازار در میان بازارها، بدون رقیب باقی ماند (در سال گذشته نیز با بازدهی ۱۸۷ درصدی بالاترین سود را داشت). بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد هجوم نقدینگی به این بازار از عوامل اصلی رشد شاخص بورس بوده است. سهامداران از طریق تبدیل سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت و ورود به بورس، باعث افزایش قیمت‌ سهام در بورس شدند و با شکل‌گیری انتظارات تورمی و با سرایت به بازارهای دیگر، به تورم موجود دامن زدند. به عبارت دیگر این نقدینگی (با بیرون‌آمدن از بورس) عمدتا طرف تقاضا را تحریک کرده ولی طرف عرضه کمتر دستخوش تغییر می‌شود (روند نزولی تشکیل سرمایه گویای این مساله است)، لذا سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد. هرچند در دوران انتظارات تورمی، نقدینگی سرگردان به حرکت درمی‌آید، ولی بازدهی بسیار بالای بورس باعث شد این نقدینگی از خودرو، مسکن و ارز به سمت این بازار سرازیر شده و از افزایش انتظارات تورمی بیش از اندازه جلوگیری کند.

کسری بودجه دولت: یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر تورم در کشور، ساختار دخل و خرج دولت است. متاسفانه کسری بودجه مستمر دولت طی سالیان متمادی همواره یکی از عوامل اساسی رشد سطح عمومی قیمت‌ها بوده است. این مساله باعث شده است سیاست‌های پولی (به‌دلیل سلطه مالی سیاست‌های پولی) در کشور نیز از کارآیی مناسبی برخوردار نباشد. در سال ۱۳۹۷ نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی در حدود ۹/ ۳ درصد بوده که در سال ۱۳۹۸ با توجه به شرایط کشور این نسبت افزایش نیز یافته است. کاهش شدید درآمدهای نفتی و کمک‌های اجتماعی دولت به خانوارها و کسب‌و‌کارها آسیب‌دیده از بیماری کرونا، موجب گسترش کسری بودجه دولت مازاد بر سال‌های قبل خواهد شد و این به مفهوم شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازارهای مختلف و افزایش تورم خواهد بود.

رشد نقدینگی: ازسوی دیگر یکی از علل صعودی بودن شاخص قیمت‌ها در اقتصاد ایران رشد نقدینگی است. طبق آخرین آمار منتشره رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۱/ ۲۳ و ۳/ ۳۱ درصد بوده است و از ابتدای سال تا ۲۶ تیرماه ۱۳۹۹ به ۱/ ۹ درصد رسیده است (رشد نقدینگی در یکسال منتهی به تیرماه ۱/ ۳۳ درصد بوده است). این رشد فزاینده نقدینگی در مقابل رشد اقتصادی نزدیک به صفر (بدون نفت منفی ۶/ ۰ بر اساس مرکز آمار ایران)، عمدتا در سطح عمومی قیمت‌ها تخلیه می‌شود.

نتیجه‌گیری

در مجموع باید گفت که بین عواملی که به‌صورت پایدار و عواملی که به‌صورت کوتاه‌مدت (از طریق تکانه‌های گذرا و موقتی) تورم را متاثر می‌کنند، باید تفاوت قائل شد. عوامل بلندمدت و پایدار، هسته اصلی تورم را تعیین می‌کنند که بدان تورم هسته نیز گفته می‌شود که حاصل سیاست‌های پولی، مالی و ارزی بوده که مسوول آن نیز بانک مرکزی است. بخش دیگر تورم که حاصل تکانه‌های موقتی است، تحت‌عنوان تورم گذرا از آن یاد می‌شود. تحریم‌ها، بیماری کرونا و... از این دست عوامل هستند. دسته اخیر عمدتا به سیاست‌های مرتبط با بازار (سیاست‌های تنظیم بازار) برمی‌گردد. البته این بخش نیز صرفا مرتبط با سیاست‌های وزارتخانه‌های تولیدی نیست، زیرا تغییرات نرخ ارز، تحریم‌ها و... که به‌صورت موقتی به بازار تکانه وارد می‌کنند، در حیطه ماموریت‌های وزارتخانه‌های فوق نیستند.

ستاد تنظیم بازار نیز در دورانی که بیشترین تلاطم‌های تورمی در حال شکل‌گیری است، حجم فعالیت‌های خود را گسترش می‌دهد تا از ایجاد نوسان زیاد در قیمت کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی و ضروری که عمدتا متاثر از انتظارات تورمی است جلوگیری کند، وگرنه بخشی از تورم را که به سیاست‌های کلان اقتصادی (نظیر نرخ ارز) مرتبط است، نمی‌توان با کنترل‌های دستوری مانع از آن شد، چراکه در غیر‌اینصورت بخش تولید نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

بررسی قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی و ضروری (در دستور کار ستاد تنظم بازار) منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که اکثریت کالاها

(۶۲ درصد) از افزایش قیمت کمتر از تورم برخوردار بوده‌اند (۲۶ درصد زیر ۵ درصد افزایش قیمت داشته‌اند) و مابقی که افزایش قیمت بالاتر از تورم را تجربه کردند بخشی به‌دلیل افزایش نرخ ارز (نظیر برنج خارجی که ارز ترجیحی آن نیز حذف شد، کنجاله سویای وارداتی، ذرت، حبوبات وارداتی و...)، بخشی به‌دلیل افزایش هزینه‌های حمل و نقل و مجوز افزایش قیمت ازسوی وزارت صمت و افزایش تقاضا (نظیر سیمان) و افزایش تقاضا و نرخ ارز (نظیر آهن‌آلات) بوده است. در مجموع می‌توان گفت کالاهای اساسی و ضروری به نسبت بقیه کالاها کمتر دستخوش تغییرات بوده است و عمدتا تکانه‌های مرتبط با سیاست‌های کلان اقتصادی تورم گذرا را متاثر ساختند.

ازسوی دیگر افزایش تولید محصولات منتخب صنعتی و معدنی طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت (سه ماهه اول ۱۳۹۹) و اعلام رئیس بانک مرکزی مبنی بر بهبود تولید در سه ماهه اول ۱۳۹۹ و تحقق اهداف دولت در فروش اوراق بدهی، امید می‌رود از افزایش قیمت‌ها که ناشی از کمبود عرضه و فشار هزینه (ناشی از کاهش فعالیت‌ها) است، کاسته شود.