اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

ایران پیر شده‌‏است/ صندوق‏‌های بازنشستگی در آستانه بحران

طی چند سال اخیر، تحولات جمعیتی کشور موجب افزایش میانگین سن جمعیت ایران شده‌است. به‌گونه‌ای که بر اساس آخرین سرشماری سال 1395، بیش‌از 9 درصد جمعیت کشور بالای 65 سال سن دارند. پیر شدن جامعه، کشور را با مسائل متعددی روبرو خواهد کرد که یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو، بحران در صندوق‌های بازنشستگی است.

کد خبر: ۴۶۲۹۶۸

۰۶ شهريور ۱۳۹۹

اقتصاد آنلاین- علی کریمی؛  ایران در حال پیر شدن است. گزاره‌ای که طی چند وقت اخیر از سوی کارشناسان و مسئولان بارها بیان شده‌است و نسبت به معضلات و بحران‌های آتی  آن در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هشدار داده‌اند. اما منظور از پیر شدن جمعیت کشور چیست؟ چه عواملی موجب شکل‌گیری چنین شرایطی شده‌است و چه پیامدهایی اقتصادی در پی خواهد داشت؟

در یک دیدگاه کلی، افزایش جمعیت در گروه‌های سنی بالا و کاهش جمعیت در گروه‌های سنی پایین، افزایش میانگین سن افراد جامعه را به همراه دارد که از آن به عنوان پیر شدن جامعه یاد می‌شود. بررسی سرشماری‌های نفوس و مسکن از سال 1370 نشان می‌دهد که جمعیت افراد کم‌تر از 14 سال کشور از 24 میلیون نفر در سال 1370 به 19 میلیون نفر در سال 1395 کاهش یافته‌است. این در حالی است که جمعیت بیش ‌از 65 سال طی این مدت از 3 میلیون نفر به بیش ‌از 7 میلیون نفر افزایش‌یافته‌است. نمودار زیر هرم سنی جمعیتی ایران را از سال 1370 الی 1395 نشان می‌دهد.

آنچه که مشخص است، ترکیب سنی جمعیت کشور به سوی پیر شدن در حال تغییر است و بنابر پیش‌بینی مرکز آمار ایران در صورت ادامه روند موجود تا سال 1415، 16.2 درصد جمعیت کشور را گروه سنی 65 سال و بیش‌تر تشکیل خواهد داد. این در صورتی است که این میزان در سال 1370 تنها برابر با 5.5 درصد بوده‌است. در نقطه مقابل سهم جمعیت زیر 14 سال از 44 درصد در سال 1370 به کم‌تر ‌از 20 درصد در پایان سال 1415 خواهد رسید. نمودار زیر سهم هر یک از گروه‌های سنی از جمعیت کل کشور را از سال 1335 نشان می‌دهد.

بنابراین می‌توان مشاهده کرد که با ادامه روند موجود در 15 سال آینده، میانگین سنی جمعیت کشور به شدت افزایش خواهد یافت. عامل ایجاد شرایط کنونی را می‌توان کاهش نرخ ازدواج و همچنین تمایل به  فرزندآوری دانست. این موضوع خود نتیجه بسیاری از تحولات اقتصادی و اجتماعی است که طی سال‌های اخیر ایجاد شده‌است. از یکسو شرایط دشوار ازدواج موجب افزایش سن ازدواج شده‌ و از سوی دیگر، بنا به تحولات اجتماعی، تمایل به ازدواج نیز کاهش یافته‌است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال در سال 1397 در حدود 550 هزار ازدواج ثبت شده‌است که این میزان در سال 1388 بیش از 890 هزار ازدواج بوده‌است که کاهشی بیش ‌از 38 درصدی را نشان می‌دهد. در کنار کاهش آمار ازدواج، آنچه که شاید تأمل برانگیز باشد، افزایش آمار طلاق است. در سال 1370 تعداد 39,339 طلاق ثبت شده‌ که این میزان در سال 1397 با رشدی 348 درصدی به بیش ‌از 175 هزار طلاق بالغ گردیده‌است. در نتیجه چنین تحولاتی، نسبت ازدواج به طلاق از 12.43 در سال 1370 به 3.13 در سال 1397 کاهش یافته‌است. به بیان دیگر در سال 1370 به ازای هر طلاق در حدود 12 ازدواج ثبت شده‌است که این میزان در سال 1397 به 3 ازدواج به ازای هر طلاق کاهش یافته‌است! نمودار زیر روند تغییرات ازدواج و طلاق را از سال 1370 نشان می‌دهد.

نتیجه چنین تحولاتی را می‌توان در کاهش قابل ملاحظه در تعداد متولدین طی سال‌های اخیر مشاهده نمود. در حقیقت کاهش تمایل خانوار به فرزندآوری در کنار کاهش قابل ملاحظه ازدواج و افزایش طلاق، موجب شده‌است نرخ تولد به شدت در کشور کاهش یابد. بر اساس آمار موجود در سال 1370 تعداد متولدین برابر با یک میلیون و 582 هزار نفر بوده‌است که این عدد در سال 1398 به یک میلیون و 305 هزار نفر کاهش یافته‌است. نمودار زیر روند تغییرات تعداد متولدین و همچنین نرخ تولد را از سال 1360 نشان می‌دهد:

بر این اساس نرخ تولد از 2.8 در سال 1370 به 1.31 در سال 1398 تنزل پیدا کرده‌است که خود چرایی افزایش میانگین سنی جمعیت کشور را نشان می‌دهد. همچنین بعد خانوار از 5.2 در سال 1370 به 3.3 در سال 1395 کاهش یافته‌است که حاکی از این است که تمایل افراد به چند فرزندی به شدت کاهش یافته‌است. تمام این عوامل، موجب تحول ساختار جمعتی کشور شده‌است.

تغییر ساختار جمعیتی کشور به سمت میانسالی پیامدهای گسترده‌ اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد؛ از جمله آثار اقتصادی می‌توان به کاهش جمعیت در سن کار و همچنین کاهش بهره‌وری نیروی کار، کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های درمانی، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش مصرف‌گرایی و ... اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها و پیامدهای ناشی از این تحولات را می‌توان اخلال در نظام بازنشستگی دانست.

تغییر توازن جمعیتی به سمت میانسال و کهنسالیّ موجب می‌شود که از یکسو نیروی کار جدید کاهش یابد و از سوی دیگر بر تعداد بازنشستگان اضافه شود. به بیان دیگر، افرادی که حق بیمه پرداخت می‌کنند، کاهش یافته و افرادی که از مزایای بازنشستکی برخوردار می‌شوند، افزایش ‌می‌یابد. باید توجه داشت که بر اساس مطالعه‌ وزارت کار در سال 1396، میانگین سن بازنشستگی در مردان برابر با 58 سال و برای زنان برابر با 54 سال است که نسبت به میانگین جهانی بسیار پایین است. بنابراین می‌توان گفت از یکسو افزایش میانگین سن جمعیت و از سوی دیگر، پایین بودن سن بازنشستگی در کشور موجب شده که تعداد بازنشستگان به طور فزاینده‌ای افزایش یابد.

بر اساس آمار موجود تعداد مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور، از یک میلیون و 208 هزار نفر در سال 1380 به سه میلیون و 729 هزار نفر در سال 1397 افزایش یافته‌است که رشدی 250 درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که طی این مدت تعداد بیمه‌پردازان با رشدی 120 درصدی از 6 میلیون و 357 هزار نفر به 14 میلیون و 29 هزار نفر رسیده‌است. نمودار زیر روند تغییرات تعداد بیمه پردازان اصلی و مستمری بگیران اصلی را نشان می‌دهد.

شاخص پشتیبانی که بنا به تعریف برابر است با نسبت بیمه شده اصلی (بیمه پرداز) به مستمری بگیر اصلی، شاخصی است که می‌تواند تصویر روشنی را از وضعیت جاری کشور ارائه دهد. این شاخص بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی، در سال 1397 برابر با 3.76 بوده‌است. به بیان دیگر، به ازای هر 3.76 بیمه‌پرداز، یک بازنشسته وجود داشته‌است. این درحالی است که این عدد در سال 1380 برابر با 5.26 بوده‌است که حاکی از شرایط بحرانی در منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد. نمودار زیر شاخص پشتیبانی را از سال 1380 نشان می‌دهد.

همانگونه که مشخص است از یکسو روند شاخص پشتیبانی طی چند سال اخیر نزولی بوده‌است و از سوی دیگر، بر شدت این روند از سال 1390 افزوده شده‌است. به بیان‌دیگر، تعداد افرادی که واجد شرایط دریافت مستمری  هستند با سرعت بیش‌تری نسبت به افرادی که حق‌بیمه‌ پرداخت می‌کنند، رشد کرده‌است که این خود ناشی از تحولات جمعیتی ایجاد شده طی سال‌های اخیر می‌باشد.

تحت چنین شرایطی منابع و هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی و به طور کلی صندوق‌های بازنشستگی تحت تأثیر قرار گرفته‌است. در سال 1383 میزان هزینه پرداختی سازمان تأمین اجتماعی برای مستمری بازنشستگی برابر با 952 میلیارد تومان در سال بوده‌است که در حدود 31 درصد هزینه‌های کل سازمان را تشکیل می‌داده‎‌است. این عدد در سال 1397 به بیش از 38 هزار میلیارد تومان بالغ گردیده‌است، به‌گونه‌ای که 43 درصد هزینه‌های سالانه سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت بابت حقوق بازنشستگی اختصاص پیدا کرده‌است. نمودار زیر کل هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی و میزان حقوق بازنشستگی را از سال 1383 نشان می‌دهد.

براین اساس، می‌توان به وضوح مشاهده کرد که سهم مستمری پرداختی به بازنشستگان از کل هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی به شدت افزایش یافته‌است. بنابراین آنچه که به نظر می‌رسد، تحولات جمعیتی کشور طی سال‌های اخیر شرایط را برای صندوق‌های بازنشستگی به شدت دشوار کرده‌است. باید توجه داشت که یکی دیگر از هزینه‌های عمده این صندوق‌ها، هزینه درمانی می‌باشد که با تواجه به شرایط کنونی اقتصاد، این هزینه‌ها نیز به شدت افزایش یافته است. بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی، هزینه درمانی در سال 1397 بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال 1383 رشدی تقریباً 3000 درصدی را نشان می‌دهد.

آنچه به نظر می‌رسد با توجه به لزوم افزایش حقوق بازنشستگان در شرایط تورمی فعلی، دور از ذهن نیست که شرایط برای سال‌های آتی دشوارتر شده و عدم توانایی صندوق‌های بازنشستگی در ایفای مناسب تعهدات خود به یکی از بحران‌های آینده اقتصاد ایران مبدل شود. آنچه که باعث می‌شود از این موضوع تحت عنوان بحران یاد شود، تحت تآثیر بودن درصد بالای جامعه می‌باشد. به عنوان مثال تعداد افراد اصلی و تبعی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به 43 میلیون نفر رسیده‌است که 52 درصد جمعیت ایران را شامل می‌شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت که هر گونه مشکل در این سازمان، کشور را بحران‌های متعدد اجتماعی و سیاسی روبرو خواهد ساخت.

البته باید توجه داشت که دلیل شکل‌گیری چنین شرایطی را تنها نباید در تغییرات ساختار جمعیتی کشور جستجو کرد، بلکه عوامل متعددی در این موضوع اثرگذار می‌باشد. از جمله این عوامل می‌توان به ناکارآمدی مدیریت و سرمایه‌گذاری‌های نامناسب صندوق‌های بازنشستگی، شرایط محیطی اقتصاد کلان، قوانین و مقررات ناکارآمد و... اشاره کرد.