چرایی رشد بی‌تناسب اقتصادی در کشور

اقتصاد رشد متوازن خود را از دست داده و برخی بخش‌ها به‌صورت حبابی رشد کرده و بخشی دیگر عقب نگه داشته شده‌اند.

کد خبر: ۴۶۲۹۳۴

۰۶ شهريور ۱۳۹۹

در یک نمونه وقتی خوراک پتروشیمی با یارانه اعطایی از سوی دولت پایین نگه داشته می‌شود، به‌صورت غیرواقعی برای صنایع پتروشیمی مزیت ایجاد می‌شود و باعث رشد حبابی و سود غیرواقعی این بخش می‌شود. برخی بخش‌ها در اقتصاد رشد حبابی دارند اما در برخی دیگر از بخش‌ها خبری از رشد نیست. اقتصاد ایران به‌مثابه اندام انسانی است که بی‌تناسب رشد می‌کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، عدم توازن در اقتصاد به گفته رضا کاشف، کارشناس حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی به دلیل سیگنال‌های غیرواقعی است که کارکرد اقتصاد را مخدوش کرده است. او تأکید می‌کند: تعارض منافع باعث بروز سیگنال‌های مخدوش می‌شود و به دنبال آن بخش‌های مختلف اقتصاد به تناسب نقش واقعی خود در اقتصاد رشد نمی‌کنند. مانند فردی می‌شود که تناسب اندامش به هم ریخته و یک دست بلند دارد و یک دست کوتاه. وقتی تعارض منافع در سیاست‌های توسعه مدیریت نمی‌شود، کارایی آن سیاست‌ها مخدوش می‌‌شود به بیان دیگر، باعث می‌شود توسعه نامتوازن شود و بعضی بخش‌های بعضا غیر‌مزیتی به‌طور عجیب رشد کنند و برخی بخش‌ها اصلا رشد نکنند.

‌پدیده‌ای که در سیستم اداری کشور باعث بروز اشکالات و بعضا زمینه‌ساز بروز فساد شده است، اشتغال هم‌زمان مدیران دولتی در حوزه تولیتی و در بخش خصوصی است. برای مثال مدیرانی که در نظام بانکی مسئول امر سیاست‌گذاری هستند، در هیئت‌مدیره بانک‌های خصوصی مشاور می‌شوند و این هم‌زمان‌بودن شغل‌ها سبب می‌شود در سیاست‌گذاری‌ها منافع بخش خصوصی لحاظ شود. شما در حوزه تخصصی خود چه مصادیقی از این پدیده را می‌شناسید؟

نمونه واضح آن سهام‌داربودن برخی مدیران وزارت بهداشت در شرکت‌ها و مراکز خصوصی است که موجب اتخاذ سیاست‌هایی در راستای تقویت بخش خصوصی می‌شود. این اتفاق که بعضا در بالاترین سطوح نیز رخ داده است، تا سطوح پایین نیز دیده می‌شود. در نمونه‌های دیگر می‌بینیم کارشناسان مالیاتی، مشاور مالیاتی شرکت‌ها می‌شوند، یا کارشناسان تأمین اجتماعی مشاور بیمه‌ای شرکت‌ها می‌شوند یا پزشکان بخش خصوصی در وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان‌های بیمه‌ای، پست‌های اجرائی می‌گیرند. در شورای عالی بیمه خدمات درمانی هم مصادیق دیگری به چشم می‌خورد. مثلا متخصصین علوم پزشکی مسئول تنظیم کتاب ارزش‌های نسبی و تعیین کارشناسی تعرفه‌های پزشکی هستند. پس سعی می‌کنند تا جای ممکن منافع خود و حتی گروه تخصصی خود را در مقابل سایر گروه‌های تخصصی در تعیین تعرفه‌ها لحاظ کنند. امروز تعرفه‌های پزشکی توسط خود پزشکان تعیین می‌شود و هیچ نهاد رگولاتوری هم وجود ندارد که نظارت بر کار این افراد و تنظیم سیاست‌های مالیات بر درآمد در مقایسه با سایر سطوح درآمدی جامعه داشته باشد. البته این اتفاقات فقط مخصوص به بخش درمان و پزشکی نیست. در بخش‌‌های دیگر هم نمونه‌های مشابه فراوانی دیده می‌شود.

‌واحد رگولاتوری مورد اشاره شما یک واحد تنظیم‌گر واحد برای تمام‌ بخش‌هاست یا هر بخش به‌طور مجزا باید واحد نظارتی داشته باشد؟

تنها یک واحد رگولاتوری قادر به نظارت بر تمام بخش‌ها نیست. هر بخش باید به‌طور جداگانه رگولاتوری مخصوص به خود را داشته باشد. مثلا در بخش بیمه درمان، شورای عالی بیمه خدمات درمانی قرار است رگولاتور این بخش باشد اما در این شورا هم صاحبان منافع دارای سمت هستند و با این مدل چیدمان اعضا نمی‌توان انتظار داشت رگولاتوری کارایی شکل بگیرد. یعنی اعضای رگولاتوری بخش سلامت با سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنند، تعارض منافع پیدا می‌کنند؛ در‌حالی‌که قاعدتا به‌جز شخصیت‌های حقوقی، لازم است شخصیت‌های حقیقی نماینده‌های گروه‌های مختلف جامعه هم حضور داشته باشند که بتوانند از منافع بیمه‌شده‌ها و بیماران دفاع کنند. این شوراهای عالی در همه حوزه‌ها باید نقش رگولاتوری داشته باشند اما به دلیل تعارضات موجود نتوانسته‌اند به درستی به نقش تنظیم‌گری خود بپردازند.

‌در بخش تخصصی شما نهاد ناظر شورای عالی بیمه خدمات درمانی هست؟

بله اما باور دارم که این نهاد ناظر باید مشتمل بر گروه‌های غیر ذی‌نفع باشد. یعنی اگر شورای عالی بیمه خدمات درمانی قرار است رگولاتور شود، افراد حقیقی غیر از ذی‌نفعان حوزه و با تخصص‌های غیرپزشکی باید در آن عضو شوند که لزوما ممکن است صاحب‌نظر هم نباشند اما گروه‌های تأثیرپذیر از سیاست‌ها را نمایندگی کنند.

‌حلقه مفقوده به نظر شما نبود قوانین است؟

هم قانون کامل و جامعی نداریم و هم ضمانت اجرا. یعنی بعضا قوانین فعلی این ضمانت را پیش‌بینی نکرده که مدیران شاغل در سطوح ستادی و سیاست‌گذاری مثلا تا پنج سال حق اشتغال در بخش‌هایی که خود سیاست‌گذاری کرده‌اند، ندارند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته حتی در سطح معاونین و مدیران کل وزارتخانه‌ها هم این امر رعایت می‌شود و بعضا بین دو تا پنج سال امکان اشتغال خصوصی مدیران در حوزه‌های تحت سیاست‌گذاری و مدیریت خود پس از ترک جایگاه دولتی وجود ندارد. برعکس آن هم وقتی است که یک فعال بخش خصوصی برای کار در دولت دعوت می‌شود؛ تمام سهام و سرمایه‌گذاری‌های مدیران را به یک کمیته می‌‎دهند که آنها سهام را مدیریت و نسبت به جابه‌جایی سهام اقدام می‌کنند تا امکان سوءاستفاده از اطلاعات یا سیاست‌های اتخاذ‌شده ایجاد نشود. برای مثال یک سهامدار پتروشیمی وقتی در وزارت نفت سمت می‌گیرد، باید سهامش به یک کمیته‌ای واگذار شود تا آنها سهام را مدیریت و بعضا سهام را واگذار و سهام دیگری خریداری کنند. به‌این‌ترتیب سهامداری که اکنون سمت اجرائی دارد، می‌داند که هر سیاستی اتخاذ کند، نفعی به خود او نمی‌رسد. بنابراین سیاست‌گذاری‌ها به طور منطقی و با لحاظ نفع جمعی انجام می‌شود. به بیان دیگر، به‌خوبی تمامی موقعیت‌های تعارض منافع مدیریت شده است. این برنامه‌ها و الگوها در کشورهای دیگر وجود دارد و ما می‌توانیم از تجربیات مؤثری که در دنیا وجود دارد، استفاده کنیم اما ما نه این الگوبرداری را انجام می‌دهیم و نه می‌خواهیم که چنین الگویی داشته باشیم. امروز می‌بینید که لایحه تعارض منافع در مجلس و دولت سال‌ها دست به دست می‌شود و معلق می‌ماند اما هیچ گروهی برای تعیین‌تکلیف آن قدمی برنمی‌دارد.

‌پس بنا بر گفته شما گروه‌های ذی‌نفع مانع تصویب قوانین و اجرای آیین‌نامه‌ها برای مقابله با تعارض منافع می‌شوند؟

دقیقا گروه‌های ذی‌نفع یک مانع اصلی هستند. اساسا منافع این گروه‌های ذی‌نفوذ باعث می‌شود که این موانع ایجاد شود و بعضا حتی اگر قانون هم تصویب شود یک قانون کم‌خاصیت می‌شود. یعنی هیچ ضمانت اجرائی نداشته یا تنبیهات به‌شدت کم‌اثر گنجانده می‌شود.

‌چه ضمانت‌‌هایی باید پیش‌بینی شود؟

اصطلاحا در مباحث اقتصادی گفته می‌شود که هزینه اجتماعی تخلفات آن‌قدر باید افزایش یابد که از منافع اجتماعی آن بیشتر شود. یعنی اگر منِ مدیر تخلف کردم و 100 تومان منفعت عایدم شد، هزینه ناشی از آن تخلف باید بیش از 100 تومان منفعت ایجاد‌شده باشد. به گمان من هزینه تخلف در ایران پایین است و لازم است هزینه‌های مادی و معنوی تخلف و جرم بالا برود. این تنها نباید محدود به موقعیت تعارض منافع اشتغال هم‌زمان باشد. باید با سازوکارهای لازم سایر موقعیت‌‌های تعارض منافع مدیریت شود که یکی از سازوکارهای مزبور، افزایش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی تخلف است.

‌این پدیده چقدر می‌تواند در توسعه اقتصاد اخلال ایجاد کند؟

عدم مدیریت تعارض منافع می‌تواند سیگنال‌های واقعی اقتصادی را مخدوش کند. فرض کنید وجود تعارض منافع در پتروشیمی باعث می‌شود سیاست‌گذار، نرخ خوراک پتروشیمی را کاهش دهد و به‌صورت غیرواقعی مزیت نسبی برای محصولات پتروشیمی ایجاد کند؛ در‌حالی‌که شاید به‌طور واقعی مزیت نسبی در تولید محصولات پتروشیمی وجود نداشته باشد. این ممکن است باعث رشد حبابی یک صنعت شود؛ یعنی رشد و سودآوری واقعی وجود نداشته باشد. بنابراین عدم مدیریت تعارض منافع باعث بروز سیگنال‌های مخدوش می‌شود و به دنبال آن بخش‌های مختلف اقتصاد به تناسب نقش واقعی خود در اقتصاد رشد نمی‌کنند. مانند فردی می‌شود که تناسب اندامش به هم ریخته و یک دست بلند دارد و یک دست کوتاه. وقتی تعارض منافع در سیاست‌های توسعه مدیریت نمی‌شود، کارایی آن سیاست‌ها مخدوش می‌‌شود؛ به بیان دیگر، باعث می‌شود توسعه نامتوازن شود و بعضی بخش‌ها به‌طور عجیب رشد کنند و برخی بخش‌ها اصلا رشد نکنند.