کسری بودجه آلمان پس از شش سال

آمارهای اقتصادی آلمان در ماه آگوست نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، با سرعت بیشتری نسبت به آنچه پیش‌بینی می‌شد در مسیر ریکاوری قرار گرفته است. این در حالی بود که در نیمه اول سال‌جاری میلادی، پاندمی کرونا اثرات مخرب شدیدی بر مصرف و سرمایه‌گذاری در چهارمین اقتصاد بزرگ جهان گذاشته بود.

کد خبر: ۴۶۲۶۴۰

۰۵ شهريور ۱۳۹۹

به گزارش  اقتصادآنلاین به نقل از  دنیای اقتصاد، با اینکه شاخص اطمینان مصرف‌کننده آلمان در ماه آگوست سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها رشد کرد و به مقدار ۶/ ۹۲ رسید، اما با مرور آنچه کرونا بر سر اقتصاد این کشور آورده است، می‌توان پیش‌بینی کرد، ژرمن‌ها برای بازگشت به وضعیت قبل از کرونا راه درازی در پیش دارند. بودجه دولت آلمان که فقط یکی از مشکلات اقتصادی این کشور در بحران کرونا است، برای اولین بار پس از نیمه دوم سال ۲۰۱۳ (مصادف با بحران بدهی اروپا) دچار کسری شدیدی شده است. کسری بودجه دولت آلمان در حالی برای نیمه اول سال‌جاری میلادی به ۲/ ۳ تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است که حتی در دوره بحران بدهی دولت‌های اروپایی نیز چنین مقداری را تجربه نکرده بود.

بهبود شاخص اطمینان مصرف‌کننده

آمارهای منتشر شده اقتصاد آلمان حاکی از آن است که شاخص اطمینان مصرف‌کننده این کشور از ۴/ ۹۰ در ماه جولای به مقدار ۶/ ۹۲ واحد در ماه آگوست رسیده است. این مقدار بیش از پیش‌بینی کارشناسان بوده است. همچنین انتظارات شاخص اطمینان مصرف‌کننده آلمان از مقدار ۷/ ۹۶ به ۵/ ۹۷ رسیده است. شاخص اطمینان مصرف‌کننده سطح خوش‌بینی مصرف‌کنندگان را نسبت به شرایط جاری اقتصاد اندازه‌گیری می‌کند یا به عبارت دیگر این شاخص متر اندازه‌گیری سلامت اقتصاد از دیدگاه‌مصرف‌کنندگان است. تحلیلگران بر این باورند که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا هنوز به شرایط نرمال برنگشته است، اما داده‌ها نشان می‌دهد که وضعیت اقتصاد این کشور رو به بهبود است. به‌عبارت دیگر ریکاوری اقتصادی با سرعت‌های پرنوسان در حال ادامه دادن به کار خود است. بعد از انتشار این خبر امیدوارکننده برای اقتصاد اروپا ارزش یورو نسبت به دلار آمریکا در روز سه‌شنبه با افزایش ۴/ ۰ درصدی به ۱۸۱/ ۱ واحد رسید.

علائم نگران‌کننده اقتصاد آلمان

در حالی که پس از پایان محدودیت‌های اجتماعی و قرنطینه در آلمان تولیدات صنعتی و آمار خرده فروشی این کشور در حال بازگشت به مسیر ریکاوری هستند و نشانه‌هایی از پیشرفت اقتصاد را مخابره می‌کنند، اما نشانه‌هایی وجود دارد که سرعت بازگشت اقتصاد این کشور به وضعیت قبل از بحران در حال کند شدن است. به عنوان یک نمونه کمپانی اجاره ماشین Sixt پیش‌بینی‌های خود را در مورد وضعیت این کمپانی با توجه به چشم‌انداز مخدوش صنعت مسافرت در جهان کرونایی تغییر داده است. گروه تی‌یو‌آی شرکت هتلداری و گردشگری آلمانی نیز که بزرگ‌ترین خدمات‌دهنده در زمینه تورهای مسافرتی در جهان است گزارش داده است این کمپانی ۱/ ۱ میلیارد یورو معادل ۳/ ۱ میلیارد دلار خسارت را در این دوران متحمل شده است. شرکت هواپیمایی آلمانی لوفت‌هانزا نیز به‌دلیل بحران پیش آمده مجبور به تعدیل ۲۲ هزار نفر از کارمندان خود شده و دست به فروش ۱۰۰ هواپیما زده است و همچنین اعلام کرده انتظار ندارد که تقاضا تا قبل از سال ۲۰۲۴ به حالت عادی بازگردد.

در همین راستا دولت آلمان، برای تخفیف خسارات وارده به اقتصاد این کشور دست به حمایت‌های مالی بی‌سابقه زده است. دولت آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز هفته گذشته، در حال مذاکره برای تمدید برنامه حمایتی دستمزد در این کشور بود؛ برنامه‌ای که تخمین زده می‌شود هزینه‌ای برابر ۱۰ میلیارد یورو معادل ۸/ ۱۱ میلیارد دلار برای دولت آلمان داشته باشد. اقدامات حمایتی گسترده دولت آلمان از سویی سبب به‌وجود آمدن کسری بودجه چشمگیری پس از شش سال شده است.

نتایج محاسبات نشان می‌دهد در شش ماه اول سال‌جاری میلادی کسری بودجه آلمان به منفی ۲/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. این اولین بار پس از سال ۲۰۱۳ و دوره بحران بدهی اروپا است که اقتصاد آلمان با کسری بودجه مواجه شده است. همچنین برای آخرین بار در نیمه دوم سال ۲۰۱۰ میلادی و پس از بحران مالی جهانی بود که کسری بودجه اقتصاد این کشور بیشتر از مقدار کنونی بوده است. در آن دوره کسری بودجه اقتصاد آلمان به منفی ۳/ ۵ درصد رسیده بود.  همچنین آمارهای اقتصادی رسمی آلمان نیز حاکی از آن است که میزان سرمایه‌گذاری در سه‌ماه دوم سال‌جاری میلادی ۹/ ۷ درصد کاهش پیدا کرده است و مصرف خانوار نیز در این دوره با انقباض ۹/ ۱۰ درصدی روبه‌رو شده است. نهایتا این بحران سبب شد تا تولید ناخالص داخلی این کشور در این دوره کاهش ۷/ ۹ درصدی را رقم بزند. همچنین آمارها نشان می‌دهد که صادرات این کشور نیز با کاهش ۲۰ درصدی با بحران مواجه شده است. وزیر دارایی آلمان همچنین پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی این کشور تا قبل از سال ۲۰۲۱ به سطح قبل از بحران کرونا بازنخواهد گشت. با این همه به نظر می‌رسد اقتصاد این کشور کار سختی در مسیر ریکاوری در پیش دارد.