راهکارهای مالی عصر کرونا

براساس برآوردهای «صندوق بین‌المللی پول»، در پی شیوع «کووید-۱۹» جهان با رکود شدید منفی ۶ درصدی در سال ۲۰۲۰ مواجه خواهد شد.

کد خبر: ۴۶۲۶۳۹

۰۵ شهريور ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ این امر در کنار ویرانی‌های سلامت و زندگانی مردم، توسعه و اقتصاد جهانی را به شدت تحت فشار قرار داده است. کشورها برای تسکین دردهای اقتصادی کرونا، ۱۱ هزار میلیارد (تریلیون) دلار بسته‌ حمایت مالی جدید معرفی کرده‌اند؛ رقمی که با توجه به نیازهای حمایتی روزافزون، مطمئنا به مقادیری بیش از این افزایش خواهد یافت.

دولت‌ها در اقتصادهای پیشرفته اصلی دریافته‌اند که می‌توانند تامین مالی خود را در بازارهای سرمایه داخلی بدون اثرات مخرب بر تورم یا بر هزینه سرمایه، افزایش دهند. تامین مالی دولت در برخی موارد توسط پس‌اندازکنندگانی انجام می‌شود که در ازای اوراق بهادار و نقدینگی، خود را آماده دریافت نرخ‌های بهره واقعی منفی کرده‌اند. بر این اساس برآوردها حاکی از آن است که حجم اوراق مشارکت با نرخ‌های واقعی منفی از ۱۰ هزار میلیارد دلار فراتر می‌رود. به‌طور میانگین مخارج دولت‌ها در کشورهای ثروتمند نسبت به تولید‌ناخالص‌داخلی بیش از ۱۳ درصد افزایش یافته است که به علاوه وام‌ها‌ و ضمانت‌ها، در مجموع افزایش بدهی‌های عمومی به ۵/ ۲۶ درصد می‌رسد. وضعیت به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور و درحال ‌توسعه که بازارهای مالی کم‌عمق دارند حساس‌تر و غیرقابل‌‌پیش‌بینی‌تر است. برای این کشورها، عمده منابع مالی از خارج تامین می‌شود.

در این رابطه «موسسه بروکینگز»، سازمانی غیرانتفاعی در حوزه سیاست‌گذاری عمومی مستقر در واشنگتن دی‌سی، مقاله‌ای را به چاپ رسانده است که محوریت آن را این پرسش شکل می‌دهد: «منابع مالی مورد نیاز برای واکنش و از سرگیری برنامه‌های توسعه پایدار دولت‌ها از کجا تامین می‌شود؟» پاسخ این پرسش در ارزیابی ابزارهای تامین مالی بین‌المللی نهفته است.

براساس این مقاله، سه فاز مشخص از واکنش اقتصادی به «کووید-۱۹» وجود دارد. اول، واکنش فوری برای نجات جان انسان‌ها. کشورها باید این بحران سلامت را با افزایش مخارج عمومی خدمات درمانی مدیریت کنند. دولت‌ها ملزم هستند با اجرای محدودیت‌ها، تعطیلی‌ها، فاصله‌گذاری‌ها و گوشزد کردن مسوولیت‌های اجتماعی نمودار شمار مبتلایان را مسطح و از ایجاد بار اضافی بر ظرفیت‌های بیمارستانی جلوگیری کنند. دوم، گام برداشتن برای نجات معیشت و تسکین اثرات اقتصادی-اجتماعی بیماری و همچنین مقابله با شوک‌های چندگانه اقتصادی جهان شامل کاهش در قیمت‌ کالاها، تجارت، گردشگری و در برخی موارد خروج سرمایه و از دست رفتن مشاغل و دستمزدها. سوم، یک دستورالعمل «بازسازی بهتر» برای از سرگیری رشد اقتصادی همزمان با بهبود پایداری، فراگیری و انعطاف.

هر یک از این سه فاز، الزامات منحصربه‌فردی را برای مخارج و تامین مالی دولت آن هم در زمان کاهش درآمدها می‌طلبد. الزامات مربوط به بهداشت و درمان قابل‌توجه هستند. اقداماتی نظیر خرید تجهیزات محافظتی، تشخیصی، درمانی، واکسیناسیون (زمانی که در دسترس قرار می‌گیرد)، استفاده از گروه ردیابان و مشاغل دیگر. همچنین اقدامات مربوط به حفاظت از افراد در برابر فقر، جلوگیری از ورشکستگی‌ کسب‌وکارها، محافظت از بخش‌های مالی در برابر وام‌های بد، حفظ وجهه توانایی بازپرداخت کشور و دسترسی به بازارها هزینه‌های قابل‌توجهی در هر دو سطح بالا و پایین خطر کسری مالی با ضمانت‌ها و وام‌های بخش عمومی و انتشار اوراق ایجاد می‌کنند. این اقدامات تسکینی نیاز به انتشار سریع منابع دولتی با استفاده از مکانیزم‌های موجود مانند برنامه‌های تامین اجتماعی دارند. در نهایت دستورالعمل «بازسازی بهتر» بازدهی‌های بالایی را از سرمایه‌گذاری‌های به‌طور هدفمند پایدار، وابسته به نیروی‌کار و صعودی پیشنهاد می‌کند. پروژه‌هایی که تحولات سبز و پایدار را شتاب می‌دهند و منجر به تقویت شبکه‌های ایمنی و نظام‌های بهداشت و آموزش می‌شوند، در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.

محور مشترک هر یک از فازها این است که بازدهی‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مخارج دولت بسیار قابل‌توجه‌تر از هزینه‌های تامین مالی است، حداقل در کشورهایی که حکمرانی‌های مسوولیت‌پذیر، ظرفیت‌هایی اجرایی و دسترسی به سرمایه با هزینه‌های معقول دارند. ادبیات گسترده‌ای پیرامون ضریب فزاینده مالی کشورهای درحال‌ توسعه وجود دارد که می‌توان دامنه اثرات کوتاه‌مدت بر تولید ناخالص‌داخلی و اشتغال و همچنین اثرات میان‌مدت ناشی از هزینه‌های پایین‌تر انرژی، شتاب نوآوری و اثرات سرریزی بهداشت و آموزش بهتر در میان شهروندان را مورد ارزیابی قرار داد.

با توجه به اینکه امروز بسیاری از کشورها خود را در شرایط کینزی می‌بینند (شرایطی که در آن می‌توانند اجرای برنامه‌های دولتی کارآمد را تجربه کنند)، به‌جای بحث پیرامون ایده‌های جدید برای پروژه‌های دولتی خوب، یافتن راه‌هایی برای تامین مالی افزایش مخارج دولتی به موضوع اصلی تبدیل شده است.برخی دولت‌ها در کشورهای درحال ‌توسعه توانسته‌اند در نرخ‌های معمول به بازار اوراق مشارکت خارجی دلاری دسترسی یابند: مکزیک ۶ میلیارد دلار در ماه آوریل جمع‌آوری کرد و ۵ میلیارد دلار مصر در ماه مه با دسترسی بازاری که توسط اعتباردهندگان چندگانه حمایت می‌شد. سایر کشورها برای سال ۲۰۲۰ در صف انتظار قرار دارند، شامل ساحل‌عاج، ترکیه و آفریقای جنوبی. بر این اساس «صندوق بین‌المللی پول» برآورد می‌کند احتمالا تا پایان سال جاری کسری مالی اقتصادهای نوظهور نسبت به تولیدناخالص‌داخلی ۵/ ۵ درصد و سطح بدهی دولتی آنها ۸/ ۶ درصد افزایش خواهد یافت. با این حال عمده کشورهای درحال‌توسعه درحال صرف‌نظر کردن از برنامه‌های خود برای دسترسی به بازارهای جهانی سرمایه هستند. کشورهایی که در برنامه‌های ثابت بدهی مشارکت دارند یا امید به مشارکت در این نوع برنامه‌ها دارند نیز درحال کنار گذاشتن تامین مالی‌های جدید بر مبنای نرخ‌های بهره بازار هستند. کامرون، اتیوپی، کنیا، نیجریه و پاکستان از جمله اقتصادهای درحال‌توسعه بزرگ این گروه به حساب می‌آیند. به‌طور میانگین این کشورها برنامه دارند افزایش کسری مالی خود را زیر ۲ درصد حفظ کنند، به این معنی که سطح بدهی‌های دولتی آنها بیش از ۳ درصد افزایش نخواهد یافت.البته شکاف عمیقی میان این برنامه‌ها و نیازهای برآورد شده وجود دارد. «صندوق بین‌المللی پول» و «کنفرانس تجارت و توسعه ملل‌‌متحد» (آنکتاد) به‌طور جداگانه برآورد کرده‌اند کشورهای درحال ‌توسعه برای رسیدگی به «کووید-۱۹» و شوک‌های اقتصادی ناشی از آن در مجموع به ۵/ ۲ هزار میلیارد (تریلیون) دلار منابع مالی نیاز دارند. ساختار تامین مالی بین‌المللی فعلی اما تنها بخش اندکی از این مبلغ را فراهم می‌کند. تا جولای ۲۰۲۰، «صندوق بین‌المللی پول» حدود ۲۵۰ میلیارد دلار به ۱۰۲ کشور وام داد و «بانک جهانی» از تمایل خود برای اعطای اعتبار ۱۶۰ میلیارد دلاری طی ۱۵ ماه آتی می‌گوید. در این رابطه حتی با در نظر گرفتن کمک سایر نهادها و بانک‌های بین‌المللی، کشورهای درحال‌توسعه با کسری ۲ هزار میلیارد دلاری در تامین مالی هزینه‌های کرونایی خود مواجه خواهند شد.

به این دلیل تاکنون طرح‌های نوآورانه متعددی برای تامین مالی فرآیندهای توسعه اقتصادی ارائه شده است. برخی از این طرح‌ها به فشار سیاسی برای دست‌و دلبازی کشورهای ثروتمند نیاز دارند، درحالی‌که برخی دیگر اصلاحاتی را در نظام اقتصادی بین‌المللی می‌طلبد که طی آن امکان جابه‌جایی منابع برای کشورهای درحال‌توسعه فراهم می‌شود. پیش از بررسی این طرح‌ها، یک نکته اساسی باید روشن شود. درحال‌حاضر دو مشکل جهانی نیاز به رسیدگی دارد. اول، جلوگیری از آسیب‌ها و مرگ‌ومیرهای غیرضروری در کشورهای درحال‌توسعه. محدودیت‌ها و تعطیلی‌هایی که از لحاظ اقتصادی هزینه‌بر هستند و می‌توانند بحران‌های بدهی طولانی‌مدت را به‌دنبال داشته باشند، ممکن است کشورهای درحال‌توسعه را مجاب به کاهش مخارج حوزه‌ بهداشت و سلامت کنند. در نتیجه نرخ‌ مرگ‌ومیر افزایش می‌یابد و کنترل بیماری سایر کشورها تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

مشکل دوم این است که سرمایه‌ها در اقتصاد جهانی به‌طور گسترده نامناسب توزیع می‌شوند. این ناکارآمدی هزینه‌های بالایی دارد و می‌تواند مشکلات را در شرایط کنونی دوچندان کند. موضوع، وجود بدهی‌های متورم در کشورهای درحال‌توسعه است. زمانی که اعتباردهندگان جدید به دولت‌های مقروض وام می‌دهند، در صف طولانی دریافت بازپرداخت بدهی‌ها قرار می‌گیرند. در صورتی که دولت‌های مقروض به مشکل بخورند، اعتباردهندگان نمی‌توانند وام‌های پرداخت‌شده خود را دریافت کنند، حتی در شرایطی که پول‌ها در پروژه‌هایی با بازدهی‌ بسیار بالا صرف شده باشند. درحالی‌که در بازارهای سرمایه داخلی و طبق قوانین ورشکستگی راه‌حل‌هایی در این زمینه برای شرکت‌ها وجود دارد، اما در بازارهای سرمایه بین‌المللی این راه‌حل‌ها وجود ندارد. بنابراین مشکل بدهی‌های پرداخت‌نشده ماندگار باقی می‌مانند و به توزیع ناکارآمد سرمایه دامن می‌زنند.

در ارزیابی طرح‌های تامین مالی کشورهای درحال‌توسعه می‌توان گفت درحالی‌که عمده منابع مالی موردنیاز برای مخارج دولت برای «بازسازی بهتر» از جابه‌جایی منابع داخلی تغذیه می‌شود، اما باید در حالت جایگزین توجهی ویژه به منابع مالی بین‌المللی داشت، چراکه عمده کشورهای درحال‌توسعه نقدینگی کافی برای بهره‌برداری از منابع بازارهای داخلی خود را ندارند و محدودیت‌های کوتاه‌ تا میان‌مدتی پیرامون افزایش درآمدهای مالیاتی آنها وجود دارد. درحالی‌که در بلندمدت دولت‌ها در کشورهای درحال‌ توسعه می‌توانند با اصلاح بازارهای مالیاتی و سرمایه به اهداف خود برسند، اما طی چند سال آتی راه چاره آنها در گرو دسترسی به سرمایه خارجی خواهد بود.