کلیدهای مدیریت انتظارات تورمی

کینز، اقتصاددان برجسته قرن بیستم چند سال پس از جنگ جهانی اول در بحبوحه بحران‌های مالی و تورم، نامه‌ای به وزیر اقتصاد فرانسه می‌نویسد و توصیه‌هایی در ارتباط با تورم، کسری بودجه و نرخ ارز برای فرانسه مطرح می‌کند.

کد خبر: ۴۶۱۶۶۵

۰۱ شهريور ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، کینز با وجود اینکه از اصطلاح «انتظارات عقلانی» استفاده نمی‌کند؛ ولی در واقع از مفهوم آن بهره می‌برد. تاکید اصلی کینز بر جلب و حفظ اعتماد عمومی توسط سیاستمداران و مقامات فرانسه است. او همچنین توجه ویژه‌ای به ایجاد ثبات در نرخ برابری فرانک در مقابل دلار، در محدوده مشخصی می‌کند.

در کنار این موارد نیز اصلاح و تعدیل قیمت‌های داخلی به شکل تدریجی از نظر کینز بخشی از راه‌حل مناسب برای مشکلات فرانسه است. همچنین مدیریت انتظارات تورمی که از راهکارهای پیشنهاد‌شده سارجنت برای کنترل تورم در اقتصادهای امروز است، به‌صورت نهفته در متن نامه کینز قابل ردیابی است؛ گرچه شاید به‌صورت آشکار و واضح بیان نشده باشد.

نامه سرگشاده به وزیر اقتصاد فرانسه. ژانویه ۱۹۲۶

«وقتی من در روزنامه، راجع به برنامه‌های شما و مسوولان قبلی در ارتباط با آماده کردن بودجه‌های جدید و تامین مالی بدهی‌های قبلی مطالعه می‌کنم، به این جمع‌بندی می‌رسم که به میزان ناچیزی، درباره یک راهکار عملی و سودمند بحث شده است. بنابراین به من این اجازه را بدهید که شما را از تلاش‌های مکرر و بیهوده نجات داده و یک راهکار محاسباتی و عملی در اختیار شما قرار دهم.

من در سال‌های اخیر بارها درمورد فرانک فرانسه نوشته‌ام و در طول این زمان نظر خود را تغییر نداده‌ام. بیشتر از دو سال پیش در یادداشتی نوشتم: «ارزش فرانک در بلندمدت، با سفته بازی و با توازن در تراز تجاری  و به تعادل نمی‌رسد، بلکه راهکار این است که دولت باید از بخشی از دریافتی مالیات‌دهندگان فرانسوی را جمع کند و به وسیله آن مطالبات دارندگان اوراق دولتی فرانسه را پرداخت کند.» فکر می‌کنم این راهکار اصلی است که باعث توسعه دیگر برنامه‌های شما نیز می‌شود.

مشخص است که دو راه برای رسیدن به تعادل مطلوب وجود دارد: یا اینکه بار مالی بر مالیات‌دهندگان را افزایش دهید یا از مطالبات دارندگان اوراق دولتی بکاهید. در راهکار نخست، مالیات باید به یک چهارم درآمد ملی افزایش یابد، آیا این امکان در حال حاضر برای شما وجود دارد؟ این برنامه در فضای سیاسی کشور امکان‌پذیر به‌نظر نمی‌رسد، از نشانه‌ها این طور برمی‌آید که جامعه فرانسه از اعمال محدودیت‌های بیشتر توسط بار مالیاتی اضافی سر باز خواهد زد. بار مالیاتی اضافی باید به میزانی باشد که بتوان مطالبات دارندگان اوراق دولتی را در سطح ارزش حاضر جبران کرد. حتی اگر این مالیات‌گیری از لحاظ سیاسی امکان‌پذیر باشد، در اجرا شکست خواهد خورد. بنابراین وظیفه کنونی خزانه‌داری فرانسه ایجاد مالیات جدید نیست، بلکه ایجاد مکانیزمی برای جمع‌آوری مالیات‌های وضع شده است. در نتیجه اگر به‌عنوان یک سیاستمدار، جای شما بودم، لحظه‌ای به وضع مالیات جدید فکر نمی‌کردم. در عوض با تمرکز بر بخش مالی سازمان خود، به تقویت و اجرای طرح‌های مالیاتی مصوب می‌پرداختم.

با فرض قبول این پیشنهاد، به علت آنکه اجرای طرح‌های مالیاتی پیشین به تنهایی کافی نیست، لازم است که یک راهکار بهینه برای کاهش مطالبات دارندگان اوراق دولتی درنظر بگیرد. در این خصوص سه راهکار وجود دارد: «اخذ مالیات از ثروت»، «کاهش دستوری نرخ سود بدهی عمومی» و «افزایش قیمت‌ها» که باعث می‌شود ارزش واقعی مطالبات پولی دارندگان اوراق دولتی کاهش یابد.

بدون شک، راه اول به لحاظ تئوری، عدالت و اخلاق ارجح است. من در ارتباط با بریتانیا در یک شرایط مشابه از این تصمیم دفاع می‌کنم؛ اما فکر می‌کنم چنین برنامه‌ای در فرانسه‌ امروز به شکست خواهد انجامید؛ این شکست به همان دلایل سیاسی و اجرایی که برای اخذ مالیات‌های بیشتر وجود دارد، رخ خواهد داد. در نتیجه من وقتم را بر سر راه اول تلف نخواهم کرد. روش دوم (برای مسوولان) جذاب است، تنها به این دلیل که با مشکلات اجرایی مواجه نیست. من اعتقاد دارم بعضی از مقامات فرانسه به این راه علاقه دارند. با این حال، اگر در موقعیت شما بودم، این کار را نادیده می‌گرفتم؛ زیرا برخلاف مالیات‌گیری از سرمایه یا کاهش ارزش پول، این گونه از تبعیض‌ها (کاهش دستوری نرخ سود بدهی عمومی) به شکل واقعی شانه خالی کردن از بدهی ملی، نامیده می‌شود. شانه خالی کردن از بدهی ملی، از لحاظ اخلاقی گزینه درستی محسوب نمی‌شود و تنها باید در موارد اضطراری به آن فکر کرد.

با پروسه حذف دو گزینه نخست، تنهایک گزینه باقی می‌ماند: افزایش در قیمت‌های داخلی؛ موردی که ما را از سیاست‌های مالی به سمت سیاست قیمت‌ها، ارز خارجی، طلای موجود در بانک مرکزی فرانسه، حجم سرمایه خارجی و تراز تجاری می‌برد. اما در اینجا باید توجه شما را به یک «پارادوکس جذاب» جلب کنم. وزرای اقتصاد پیشین در واقع همان راه فراری را که به آن اشاره کردم، در پیش گرفتند. آنها به طرز عظیمی تورم ایجاد کردند و ارزش فرانک در برابر طلا را در مراحلی به شکل تهاجمی همراه با عقب‌نشینی‌های اندک و موقت کاهش دادند.

ارتش بزرگ پیشینیان شما (وزرای اقتصاد قبلی)، به‌رغم سیاست خود مبنی‌ برای تنزیل قدرت خرید فرانک شکست خوردند. باید این نکته را بدانید مشکلات حال حاضر شما مربوط به افزایش قیمت اوراق و سقوط فرانک در برابر ارز نیست، بلکه در ارتباط با کاهش قدرت خرید مطالبات دارندگان اوراق دولتی است. در دسامبر سال ۱۹۲۵ ارزش فرانک در برابر طلا در بازار خارجی ۱۹ درصد مقدار خود پیش از جنگ جهانی اول بود. قیمت جهانی طلا نیز پس از جنگ ۱۵۸ درصد افزایش یافته بود. بنابراین با توجه به این آمار، سطح قیمت فرانک باید به میزان ۸۳۰ درصد (۱۵۸ تقسیم بر ۱۹) تعدیل شود. اما اکنون حجم انتشار اسکناس به میزان هزار درصد قبل از جنگ است که تقریبا می‌توان آن را مطابق با افزایش نرخ ارز دانست. وقتی به قیمت داخلی نگاه می‌کنیم، با یک داستان متفاوت روبه‌رو می‌شویم. مواد اولیه وارداتی ناگزیر به میزان برابری بین‌المللی رسیده است. اما سطح قیمت کالاهایی نظیر غذا و مواردی که در شاخص هزینه زندگی آورده می‌شود، از ارزش تعادلی آنها کمتر است.

قیمت عمده فروشی غذا در نوامبر ۱۹۲۵ به میزان ۴۹۰ درصد، قیمت خرده فروشی در پاریس (شامل ۱۳ مورد اصلی) ۴۳۳ درصد و در سه ماه سوم سال ۱۹۲۵ شاخص هزینه‌های زندگی، ۴۰۱ درصد قبل از جنگ بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که هزینه‌های داخلی فرانسه افزایش پیدا کرده، اما این افزایش به میزان ۵ برابر قبل از جنگ نبوده است. در نتیجه قیمت‌های داخلی در فرانسه به اندازه نیمی از قیمت‌های جهانی افزایش پیدا کرده است و حتی با معیار طلا، کمتر از سطح قیمت‌ها در پیش از جنگ است. بنابراین تورم اثر خود را روی قیمت ارز و کالاهای وارداتی گذاشته، اما نتوانسته به‌طور کامل این کار را در قیمت‌های داخلی انجام دهد.

حالا بار رانتیرها بر دوش مالیات‌دهندگان با قدرت خرید داخلی فرانک محاسبه می‌شود. قدرت خریدی که از گروه دوم (مالیات‌دهندگان) گرفته شده و به گروه اول (دارندگاه اوراق دولتی) می‌رسد. در نتیجه اگر قیمت‌های داخلی به میزان ارز خارجی تعدیل شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که میزان بدهی‌ عمومی نیز به یک سوم کاهش پیدا کند. حال با اینکه راهکار اصلی مشکلات مالی، افزایش قیمت‌های داخلی است، نمی‌توان تایید کرد که این افزایش با رشد نرخ تورم آینده یا کاهش ارزش پول ملی همراه می‌شود.

این تصمیم شما است که انتخاب کنید چه سطح قیمتی، باعث تعادل بخشی به بودجه شما می‌شود. گام بعدی شما این است که این افزایش قیمت را به شکل مدیریت‌شده‌ای انجام دهید. اگر از بیرون نگاه کنیم، به‌نظر می‌رسد سطح قیمت‌های داخلی باید تا ۸ یا ۹ برابر پیش از جنگ رشد کند؛ اما هیچ‌گونه توجیهی برای تورم قابل توجه یا سقوط در ارزش فرانک در برابر ارز وجود ندارد. تمام چیزی که باید انجام دهید ایجاد ثبات در گردش اسکناس و ارز در نزدیکی مقدار کنونی خود است. در کنار آن نیز دادن زمان به قیمت‌های داخلی برای رشد متناسب با دیگر مقادیر لازم است.

اما چه توضیحی برای سطح پایین فرانک وجود دارد؟ چهار موضوع در این خصوص می‌توان عنوان کرد: نخست عنصر زمان است، قیمت‌های داخلی به آرامی حرکت می‌کنند و در بستر زمان این افزایش صورت می‌گیرد. موضوع دوم، نگه داشتن بخشی از اسکناس‌های رایج در مقایسه با حجم قبل از آن است که موجب تضعیف جریان گردش موجودی پول می‌شود. موضوع سوم، سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر توسط فرانسوی‌ها، باعث می‌شود سطح نرخ برابری فرانک در برابر ارز به کمتر از حد تعادلی خود نسبت به جایگاه تجاری فرانسه برسد و در نهایت موضوع چهارم، ایجاد محدودیت‌های قانونی درخصوص نرخ اوراق است. اثرات موارد فوق باید با افزایش اعتماد عمومی و گذشت زمان قابل اصلاح باشد. بنابراین راه بازگرداندن اعتماد عمومی، نه افزایش یکباره مالیات، بلکه تثبیت نرخ برابری فرانک در نزدیک سطح فعلی آن است.

سوال دیگر اینکه چگونه به نرخ برابری فرانک ثبات ببخشیم؟ این کار با توجه به شرایط کنونی دشوار نیست. در حال حاضر، تراز تجاری به شدت به نفع فرانسه است. سطح کنونی قیمت‌های داخلی صادرات را تشویق و واردات را تضعیف می‌کند. ذخایر فلزی بانک مرکزی فرانسه (با نرخ برابری کنونی) نزدیک به ۴۰ درصد حجم انتشار اسکناس است. من انتظار دارم بانک مرکزی فرانسه اعلام کند برای حداقل دو سال نرخ دلار در برابر فرانک را در مقادیر مشخص تضمین و مدیریت کند. با این قید که نرخ برابری فرانک در مقابل دلار از مقادیر مشخصی بالاتر نخواهد بود. بانک مرکزی فرانسه در صورت نیاز، باید منابع طلای خود را به این منظور استفاده کند. نرخ انتخاب‌شده مطلوب رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ فرانک برای هر دلار است. در ابتدا بهتر است نرخ بالاتر انتخاب شود به این امید که در ادامه نرخ برابری ۲۵(فرانک در برابر هر دلار) حاصل شود. موفقیت این طرح به چیزی جز باور عمومی به توانایی بانک مرکزی برای این کار احتیاج ندارد. با دستیابی به این پیش‌زمینه در موضوع ثبات و استقرار (بخشیدن به نرخ برابری فرانک)، شما قادر خواهید بود با قرض گرفتن این دوره گذار را بدون تورم‌های بیشتر طی کنید.

برای ادامه کار نیز می‌توانید به زمان اعتماد کنید. قیمت‌های داخلی به‌تدریج افزایش می‌یابد تا به یک تعادل با نرخ برابری ارز برسد. از سوی دیگر، مادامی که سیستم مالیات‌گیری که به تدریج پیشرفت می‌کند، منابع دریافتی بودجه شما ماه به ماه افزایش می‌یابد تا به سطح مخارج برسد. این مالیات‌ها بر اساس فرانک هستند و طبیعی است که پا به پای بالاتر رفتن قیمت‌ها افزایش یابد.

در این شرایط، دو مورد وجود دارد که در آنها دولت فرانسه نیاز به استفاده از ذخایر فلزی (طلا، نقره و..) خود دارد: برای حصول نرخ حداقلی برابری فرانک، حتی به قیمت از دست دادن مقادیری از ذخایر طلا و برای جمع کردن تمام و کمال مالیات، این دو اقدام ضروری است. اما تلاش‌های ظاهرا قهرمانانه برای افزایش نرخ مالیات در این مقطع تلاش در مسیر اشتباه است و موفق نخواهد شد.

استدلال‌های مقابل مسیر یادشده چیست؟ این استدلال‌ها تماما سیاسی هستند. در مورد اول باید گفت یک سیاست اقتصادی موفق نخواهد بود مگر اینکه قیمت‌ها با درصدهای بالایی افزایش یابند اما این اتفاق مصادف خواهد بود با از بین رفتن محبوبیت مقامات فرانسوی در سطح جهانی. در مورد دیگر نیز سیاستی که باعث ایجاد تعادل بین قیمت‌های داخلی و خارجی شود مستلزم صدمه زدن به منافع صادراتی است که در عدم تعادل (قیمت‌های داخلی و خارجی) دارای شکوفایی و پیشرفت بوده است. در جواب مورد اول می‌توانیم بگوییم این اتفاق (عدم کاهش محبوبیت مقامات فرانسوی) در هر حالتی رخ می‌دهد جز وضعیتی که مالیات‌دهندگان خود را فدای دارندگان اوراق دولتی بکنند. مورد دوم نیز نهایتا اتفاق خواهد افتاد مگر آنکه فرانک برای همیشه در حال سقوط باشد.

در سمت دیگر پاره‌ای از ملاحظات سیاسی وجود دارد. افزایش قیمت و گران شدن تولیدات کشاورزی به مذاق کشاورزانی که محصولات خود را ارزان می‌فروشند، خوش نمی‌آید. فراتر از این مساله، دولت باید مشخص کند قرار نیست طی این برنامه دستمزدبگیران و مسوولان متحمل سختی بشوند. همچنین اگر دولت عاقل باشد، قانونی اجرا می‌کند که در طول دوسال آینده با هر افزایشی در هزینه‌های زندگی، افزایش‌های خودکار در تمامی دستمزدها و حقوق‌ها به‌صورت فصلی اتفاق بیفتد. من این توصیه‌ها را به‌خاطر ارزشی که داشتند مطرح کردم. چه این توصیه‌ها از نگاه شما قابل ستایش باشند چه نه، مطمئن هستم سوالات زیر چیزهایی هستند که شما نیاز دارید به پاسخ آنها بیندیشید:

۱. آیا افزایش در سطح قیمت‌های داخلی مشکلات شما را حل خواهد کرد؟

۲. آیا می‌توانید مسائل خود را بدون افزایش قیمت‌ها رفع کنید؟

۳. آیا در هر صورت جلوگیری از افزایش‌ها در بلندمدت غیرممکن است؟

۴. اگر چنین است، آیا عاقلانه نیست که شما مسیر این افزایش را تسهیل کرده و کنترل آن را به دست بگیرید؟

۵. چه شما این مسیر یا مسیر دیگری را در پیش بگیرید، آیا ایرادی بر استفاده از طلای بانک مرکزی برای ایجاد لنگر در نرخ برابری فرانک وجود دارد؟»