مدیرعامل سرمایه‌گذاری استانی خبر داد:

ثبت نیمی از سفارش فروش سهام عدالت توسط بانک‌ها

محمدرضا جودکی در مورد سهام عدالت گفت:‌ از حدود ۴۹ میلیون نفر سهامدار عدالت فقط حدود ۱۸.۹ میلیون نفر روش مدیریت مستقیم را انتخاب کرده و بقیه ۳۰ میلیون نفر روش مدیریت غیرمستقیم یعنی اعمال مدیریت از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را برگزیده‌اند.

کد خبر: ۴۶۱۶۶۳

۰۱ شهريور ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از  فارس، محمدرضا جودکی، مدیرعامل سرمایه‌گذاری استانی گفت: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت علاوه بر مدیریت مناسب بر سهام، باید در سرمایه‌گذاری‌های واقعی استان هم وارد شوند.

وی همچنین در مورد سؤالی مبنی بر فروش ۳۰ درصد سهام عدالت توسط مردم گفت: ‌ما به هیچ وجه پیشنهاد نمی‌کنیم که مردم سهام عدالت خود را بفروشند و من اصلاً مخالف فروش هستم، اما در هر حال مردم اختیار مدیریت سهام خود را دارند و طبق آمار تا کنون کسانی که اقدام به فروش ۳۰ درصد سهام خود کرده‌اند، ۵۰ درصد این سفارش‌ها از طریق بانک‌ها ارائه شده است.

مدیرعامل سرمایه‌گذاری استانی گفت: از اهداف واگذاری سهام عدالت ایجاد فرهنگ سهامداری و مشارکت بین مردم است و باید مردم اختیار سهام خود را داشته باشند و از روی تابلو به این نتیجه برسد که چه سهامی را نگه دارد و چه سهامی را بفروشد و سهامداران عدالت هم مانند بقیه سهامداران باید کد بورسی خود را دریافت کنند و اختیار روش مدیریت و یا تغییر روش مدیریت از مستقیم یا غیرمستقیم به دست خود مردم باشد.

در این زمینه بخوانید؛

سهام عدالت دیگر وارد بورس نمی‌شود!

ارزش سهام عدالت من؟ (پایان مرداد۹۹)

ارزش سهام عدالت ۱۶میلیون تومان شد

به گفته جودکی، ۵۰ درصد کسانی که اقدام به فروش بخشی از سهام عدالت خود کرده‌اند از طریق بانک‌ها صورت گرفته است و در حالی که برخی از آنها گلایه کرده‌اند که سهام ارزنده آنها توسط بانک‌ها به فروش رسیده ولی پول آن به موقع واریز نشده‌ است و در واقع مبنای فروش و واریز بعد از سه روز کاری یعنی معیار T+۳ رعایت نشده است.

وی گفت: مردم باید شرایط بازار را بدانند و در زمانی که بازار با ریزش شاخص همراه است بتوانند اجازه فروش سهام خود را پس بگیرند، چون در کارگزاری‌ها تا زمانی که  جریان فروش سهام به پایان نرسیده سهامدار می‌تواند سفارش فروش را لغو کند، اما در بانک‌ها این گونه نیست و ۵۰ درصد مشتریان هم سفارش فروش سهام خود را به بانک‌ها دادند و اکنون نسبت به عملکرد آنها در فروش سهام اعتراض دارند.

وی با بیان اینکه هر کس اختیار مال خودش را دارد، گفت: در عین حال اگر مردم با اطلاع حرکت کنند  هم در نگهداری سهام و هم در فروش آن با آگاهی و علم اقدام می‌کنند، در حالی که مردم سهامدار عدالت اطلاعات کافی ندارند و چه بسا در این گیر و دار بسیاری از دارایی‌های پایدار مردم توسط بانک‌ها به فروش رسد.

وی گفت: ‌وظیفه رسانه‌ها است که از زبان متخصصان بازار سرمایه و معتقدان به طرح سهام عدالت مردم را آگاه کنند، زیرا ترکیب سهام عدالت بسیار ارزنده است و اگر مردم بتوانند سهام خود را نگه دارند و از سود و بازدهی آن استفاده کنند، بسیار بهتر است.

به گفته مدیرعامل سرمایه‌گذاری استانی، اگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری بتوانند با منابع ایجاد شده از پرتفوی سهام عدالت در هر استان بنگاه‌های جدید اقتصادی ایجاد کنند، مردم می‌دانند با پول سهام عدالت آنها هم اشتغال جدید ایجاد شده و هم تولید صورت گرفته و هم به آبادانی استان کمک شده است.

وی گفت: در واقع تلاش بر این است که منابع سهام عدالت استانی از استان خارج نشود و در همان جا سرمایه‌گذاری شود و صرف توسعه مناطق کمتر توسعه یافته شود و مردم هم در کارخانه‌ها و بنگاه‌های ایجاد شده سهامدار شوند، آن وقت دنبال اجناس خارجی نمی‌روند، بلکه از تولیدات کارخانه خود که در آن سهام دارند استفاده می‌کنند.

جودکی گفت:‌ شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید پروژه‌های سودآور اجرا کنند و برای سهامداران عدالت سود و افزایش سرمایه داشته باشند تا مردم ترغیب شوند سهام خود را نگه دارند و فرهنگ سهامداری این گونه بین مردم ایجاد می‌شود. سهامدارانی که ۱۴ سال صبر کرده‌اند، دو سال دیگر هم صبر کنند و اگر مدیران سرمایه‌گذاری استانی موفق عمل کنند، باعث ماندگاری سهامداران عدالت می‌شوند.

وی در پاسخ به اینکه آیا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تا کنون چه کرده‌اند و چرا به مردم اطلاع‌رسانی نمی‌کنند، گفت: برای سهام عدالت دولت مبلغی از مردم نگرفته بود و قرار شد بعد از ۱۰ سال از محل سود این سهام اقساط سهام عدالت پرداخت شود و بعد از ۱۰ سال دولت اعلام کرد که تا کنون سود این سهام بابت اقساط آن به خزانه واریز شده و در اسفند ۹۵ که پایان ۱۰ سال بود، به مردم ۶ ماه فرصت داده شد که سهام عدالت یک میلیون تومانی تا مبلغ ۵۳۲ هزار تومان آزاد شده و مابقی این مبلغ تا یک میلیون تومان را هر کس می‌خواهد واریز کند، اما متأسفانه در آنجا به مردم اطلاع‌رسانی نشد که ارزش واقعی سهام ۵۳۲ هزار تومانی چقدر است و اگر مردم باقیمانده پول را بپردازند در واقع مالک چه چیزی می‌شوند، بنابر این تعداد اندکی در حد ۳۰۰ هزار نفر در این طرح شرکت کردند و عامه مردم مبلغی واریز نکردند بنابر این عمده سهام عدالت آنها همان رقم اسمی ۵۳۲ هزار تومانی بود.

جودکی گفت: دستگاه مرتبط با سهام عدالت به موقع برای مردم اطلاع‌رسانی نکردند و اکنون هم که سهام عدالت آزاد شده باز هم اطلاع‌رسانی درستی صورت نمی‌گیرد که این سهام عدالت مردم دارایی با ارزشی است که بهتر است مردم از عواید و سود آن استفاده کنند و آن را حتی‌الامکان نفروشند.

مدیرعامل سرمایه‌گذاری استانی گفت: ‌در حال حاضر گفته می‌شود ارزش روز سهام ۵۳۲ هزار تومانی به بالای ۲۰ میلیون رسیده در واقع دولت هنری نکرده و این ارزش قدرت خرید همان ۵۰۰ هزار تومان در ۱۴ سال قبل است، زیرا در این مدت تورم ایجاد شده قیمت دلار و سکه و همه چیز بالا رفته است، اما از این پس سهام عدالت در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار می‌گیرد و قرار است مدیریت حرفه‌ای در این سهام اعمال شود، بنابر این ارزش افزوده سهام عدالت از این پس کم کم ظاهر می‌شود.

جودکی گفت: هدف سهام عدالت این است که این سهام در خدمت پیشرفت اقتصاد و فقرزدایی در مناطق کشور و استان‌های کم برخوردار شود الان مردم می‌گویند چرا ساکنان مناطق مرزی به کار کوله‌بری می‌پردازند زیرا بنگاه اقتصادی در آنجا ایجاد نشده و اشتغال مولد نیست و چرا درصد ازدواج در بین جوانان کم شده است؟ اگر کارخانه و بنگاه اقتصادی در مناطق مرزی ایجاد شود، جوان آنجا به کوله‌بری روی نمی‌آورد.

به گفته جودکی، طبق فرمایش مقام معظم رهبری که سال ۸۵ در جمع فعالان اجرای اصل ۴۴ ایراد شده دو نکته مهم مورد تأکید قرار گرفته که یکی افزایش ثروت ملی کشور و دیگری توزیع عادلانه ثروت و رفع فقر و محرومیت در جامعه اسلامی است. همچنین در خرداد ۸۴ که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به جزء بند «ج» ابلاغ شد هدف این سیاست‌ها توانمند کردن بخش خصوصی و تعاونی بود و یک سال بعد یعنی در ۱۱ تیر ۸۵ بند «ج» سیاست‌های اصل ۴۴ در مورد واگذاری بنگاه‌ها ابلاغ شد که یکی از مهمترین نمودهای آن همین توزیع سهام عدالت بود.

به گفته جودکی، الان باید از دولت سؤال کنیم چند درصد از واگذاری‌های دولتی به بخش تعاون واگذار شده است؟‌در حالی که در ابلاغیه سیاست‌های اصل ۴۴ قرار بود واگذاری‌ها با اولویت به بخش تعاون صورت گیرد.