گشایش اقتصادی امکان‌پذیر است؟

پس از طرح واژه «گشایش اقتصادی» و حواشی مربوط به آن در دو هفته گذشته جناب آقای سلاح‌ورزی، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران چالش همفکری را با این پرسش در توییتر طرح کردند: «به نظر شما گشایش واقعی برای اقتصاد ایران چگونه ایجاد می‌شود؟» از آنجا که یکی از افراد مخاطب ایشان بودم، تلاش کردم تا به قدر فهم خودم به این پرسش پاسخ دهم. این یادداشت در پاسخ به آن چالش نوشته شده است.

کد خبر: ۴۶۱۲۱۴

۳۰ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین؛ امیر ناظمی در دنیای اقتصاد نوشت: تاریخ بهترین سنگ محک برای ادعاهای بی‌شمار بشر است. ادعاها به مدد تاریخ قابل ارزیابی و صحت‌سنجی هستند تا تفاوت میان شعارها و اندیشه‌ها شناسایی شود. بگذارید گشایش اقتصادی را ترکیبی از رشد اقتصادی و پایداری آن بدانیم؛ یعنی موقعیتی که شهروند ایرانی به غیر از رشد در سهم سرانه‌اش، همزمان بتواند تداوم آن رشد را در درآمدش نیز مشاهده کند. بدون تداوم رشد در حقیقت رشد درآمد تنها و تنها اتفاقی است که نه تنها برایش گشایشی نیست، بلکه ترس و بیم‌های آینده است.اگر بخواهیم این مفهوم را کمّی کنیم، شاید چنین شاخصی بد نباشد: رشد اقتصادی مثبت حداقل در یک دوره ۵ساله باشد و هیچ‌گاه به پایین‌تر از سال آغازین نرسد. اگر همین شرط را حداقل (تاکید می‌کند حداقل) شرط یک گشایش اقتصادی بدانیم و بخواهیم به سنگ محک تاریخ در این تاریخ حدود ۸۰ ساله ایران نظر کنیم، تنها در دو دوره حدودا ۸ ساله شاهد چنین اتفاقی هستیم. یعنی در دریای متلاطم اقتصادی ایران تنها دو دوره نسبتا باثبات (رشد مثبت باثبات و فزاینده که هیچ‌گاه کمتر از سال پایه‌اش نبوده است) برخورد می‌کنیم. کافی است ویژگی‌های این دو دوره را بررسی کوتاهی کنیم.

دوره اول: ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۸

در این دوره ویژگی‌های زیر حاکم بوده است:

هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری: در این دوره که علینقی عالیخانی وزارت اقتصاد را بر عهده دارد، سیاست‌های صنعتی، تجاری و اقتصادی به‌صورت متمرکز و پس از سال‌ها درگیری میان وزیر صنعت و وزیر تجارت، نهایتا در یک وزارتخانه سیاست‌گذاری می‌شوند. در کابینه علم برای نخستین بار و به‌منظور هماهنگی دو وزارتخانه مستقل در هم ادغام می‌شوند و عالیخانی به‌عنوان نخستین وزیر این وزارتخانه جدیدالتاسیس مشغول به کار می‌شود.

هماهنگی میان نهادهای مختلف: سیاست‌های اقتصادی و صنعتی نیازمند یکپارچگی با سیاست‌های مالی و پولی کلان و همچنین نظام بودجه‌ریزی است. در این دوره سیاست‌گذاران مختلف بر اساس کاریزمای شدید عالیخانی و همفکری شدیدی که با یکدیگر دارند، یک طرح اقتصادی را پیش می‌برند. عالیخانی جوان (در آن زمان ۳۳ ساله بوده است) با کاریزمای شخصی و علمی خود می‌تواند نسل جدیدی از اقتصاددانان را وارد اقتصاد ایران کند و شخصا راهبری اقتصاد را بر عهده بگیرد. از محمد یگانه، خداداد فرمانفرما (رئیس بانک‌مرکزی و سازمان برنامه و بودجه)، رضا نیازمند (رئیس سازمان گسترش) تا بسیاری دیگر از حلقه نزدیکان او بودند و هماهنگی کامل در این دوره به‌دلیل راهبری شخص علینقی عالیخانی در کشور روی می‌دهد. برداشت‌های تنگ‌نظرانه و ترس محمدرضا پهلوی از قدرت او منجر به برکناری این فرد شد. برکناری او به سرعت تاثیرش را در رکود اقتصادی ایران، به‌رغم رشد قیمت نفت عیان کرد.

توجه به رشد بنگاه‌ها: توسعه بنگاه‌ها، اعم از خصوصی و دولتی مورد توجه شدید این گروه اقتصادی بوده است. این گروه به خوبی توجه به ایجاد و توسعه بنگاه‌های بزرگ را به‌عنوان پیشران توسعه مدنظر قرار دادند.

سیاست برون‌گرایی در اقتصاد: در این دوره بر اساس سیاست برون‌گرای دولت و بهبود روابط با کشورهای خارجی زمینه لازم را برای همکاری با شرکت‌های خارجی فراهم می‌آورد و همین امر منجر به آن می‌شود که همکاری بین‌المللی اقتصادی و صنعتی در صدر سیاست‌ها قرار گیرد. بر پایه همین امکان است که در این دوره تمام مجوزهای واردات داده‌شده در حوزه‌های اولویت‌دار کشور منوط به تولید در داخل بوده است. همچنین استفاده از توان داخلی1 در زنجیره تامین پیش‌شرط بوده است.

ایجاد طبقه حامل توسعه از طریق تربیت نسلی از مدیران بنگاهی: یکی از سیاست‌های اصلی در این دوره تربیت مدیران توانمند در این دوران بوده است. راه‌اندازی سازمان مدیریت صنعتی در این دوران و استفاده از تاجران به‌عنوان مدیران بالقوه آینده بنگاه‌ها از مهم‌ترین سیاست‌ها بوده است. عالیخانی از میان گزینه‌های مختلف مانند فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یا نظامیان یا بوروکرات‌ها یا حتی نزدیکان به دربار به خوبی تشخیص می‌دهد که صنعتگران باید از میان تجار انتخاب شوند. به همین دلیل ترکیب تجارت با صنعت را از طریق ایجاد نسل جدید تجار قدیمی در قالب صنعتگران دوران مدرن رقم می‌زند. برخوردارها یا لاجوردی‌ها اگرچه امروز بیشتر صنعتگران آن دوره شناخته می‌شوند، در واقعیت آنها نسل جدید پدران تاجر و بازرگان خود بوده‌اند که بازار تقاضا را خوب می‌شناخته‌اند و به صورت طبیعی سیاست تقاضای‌پیشران را بر عرضه‌پیشران تقدم می‌دانند.

این دوره اقتصادی با شروع گران شدن نفت از یکسو و دخالت شخص محمدرضا پهلوی در برنامه‌های اقتصادی به اتمام می‌رسد. پس از این دوره موفق، چند سال دیگر نیز بر پایه ویژگی‌های فوق‌الذکر، همچنان به‌رغم فراز و نشیب‌های سیاستی، این رشد ادامه می‌یابد. دلایل اصلی ادامه این رشد را می‌توان در دو عامل زیر دانست:

اینرسی سیاست‌ها و مدیران: سیاست‌های کلان در واقعیت نه یک‌شبه به وجود آمده و نه یک‌شبه از بین می‌روند. سیاست‌ها همواره مدتی پس از کنار گذاردن آنها توسط دولت، بر اثر اینرسی سیستم ادامه می‌یابند. سیستمی که بر اساس آن سیاست‌ها شکل‌گرفته است؛ تداوم سیاست‌ها را تسهیل می‌کنند. در این وضعیت مدیران نیز همچنین تا مدتی در رده‌های مختلف به فعالیت ادامه می‌دهند. به همین دلیل می‌توان اینرسی سیاست‌ها و روند رشد حاصل از هر دوره را تا چند سال پس از آن دوره ادامه داد.

گران شدن نفت: در سال ۱۹۷۳ (۱۳۵۱) و همزمان با بحران دوم نفتی، جهش قیمت نفت روی می‌دهد. این تغییر قیمت نفت اگرچه پس از دوران رشد روی داده است، اما امکانات لازم را برای حفظ رشد مصنوعی در یک دوره دوساله و همچنین زمینه لازم برای کنار گذاردن سیاست‌ها را نیز فراهم می‌آورد.

دوره دوم: ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴

در این دوره نیز مشابه با دوره نخست و البته در سطحی نازل‌تر همین الگو تکرار می‌شود. الگویی که شامل یک دوره رشد اقتصادی، یک دوره اینرسی و یک دوره نفت گران و اتمام سیاست اقتصادی است. در این دوره نیز با ویژگی‌هایی مشابه مواجه می‌شویم:

کاهش تضاد میان سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری: بدیهی است که ناهماهنگی میان بازیگران این دوره بیش از دوره نخست است. اما در مقایسه با سایر دوره‌های ریاست‌جمهوری یک هماهنگی حداقلی میان بخش‌هایی از حوزه صنعت، تجارت و سیاست‌های اقتصادی مشاهده می‌شود. هرچند این امر بیشتر یک عدم تعارض است تا هماهنگی.

توجه به رشد بنگاه‌ها: توسعه بنگاه‌ها، اعم از خصوصی و دولتی مورد توجه این گروه اقتصادی بوده است. بازسازی بنگاه‌ها خصوصا از لحاظ ساختاری و همکاری با شرکت‌های خارجی (خصوصا در بخش نفت، گاز و پتروشیمی) مورد توجه است.

سیاست برون‌گرایی در اقتصاد: در این دوره نیز سیاست‌های برون‌گرایی در عرصه سیاسی در کنار سیاست‌های اقتصادی منجر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور تامین سرمایه رشد اقتصادی شده است. در این دوره بیشترین میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پس از انقلاب جذب می‌شود. کاهش تنش با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی تسهیل همکاری‌های اقتصادی فراهم می‌آید.

تربیت مدیران: در این دوره نیز مشابه دوره اول برنامه‌هایی به‌منظور تربیت مدیران انجام می‌شود. نخستین دوره‌های MBA در دانشگاه‌های برتر کشور و برنامه‌های مشترک با برخی نهادها و دانشگاه‌های خارجی در کشور و با حمایت بخش‌های صنعتی و خصوصا نفت‌وگاز کشور انجام می‌شود.

در این دوره نیز مجددا یک دوره اینرسی، به‌رغم تغییر سیاست‌ها را شاهد هستیم. در این دوره نیز مشابه با دوره نخست با گران شدن نفت، سیاست‌های کلان سیاسی و اجتماعی تغییر می‌یابد و همین امر زمینه‌ساز کنار گذاشتن سیاست‌های نسبتا موفق پیشین می‌شود. با گران‌تر شدن نفت اساسا سیاست‌های اقتصادی و صنعتی به کنار گذاشته می‌شود.

سخن پایانی

سیاست‌های اقتصادی متنوعی در دوره‌های مختلف تکرار شده است که تاثیراتی اندک بر رشد اقتصادی داشته است. اما واقعیت کلیدی آن است که رشد اقتصادی تابع سیاست‌هایی فراتر از حوزه اقتصاد است. متغیرهای بیرون از اقتصاد بیش از متغیرهایی که در دست مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی است، بر اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد.

در دو دوره یادشده بیش از تاثیر متغیرهای اقتصادی می‌توان شاهد تاثیر دو متغیر کلیدی بود:

۱-سیاست‌های اداری و حکمرانی داخلی: سیاست‌هایی که امکان سیاست‌گذاری یک فکر یا ایده را فراهم می‌آورد؛ هرچند ممکن است همین امر در حالت ایده‌آل نباشد، اما در مقایسه با سایر دوره‌ها قوی‌تر است. هم تعارض در تمامی سطوح حاکمیت کم است و هم یک ایده راهگشا و هماهنگ نسبی نیز وجود دارد. در این دوره کمترین میزان تعارض دیدگاه‌ها میان بازیگران کلیدی مانند رئیس بانک‌مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و رئیس سازمان برنامه و بودجه وجود دارد. در هیچ دوره‌ای غیر از این دو دوره نمی‌توان حداقل آشتی و نزدیکی فکری میان این بازیگران را مشاهده کرد.

۲-روابط خارجی: روابط خارجی در این دو دوره از وضعیت تقریبا مناسبی نسبت به سایر دوره‌ها برخوردار بوده است.

۳-سیاست اجتماعی طبقه حامل توسعه: برخورداری دولت‌ها از حمایت اجتماعی گروه‌های فعال (کنش‌گران اقتصادی و مدنی) سومین شباهت کلیدی در این دوره است. در این دو دوره خاص است که طبقه‌های توسعه‌گرا مخاطب دولت و همراه او هستند. در یک کلام گشایش اقتصادی بیش از آنکه وابسته به سیاست‌های اقتصادی باشد، حاصل متغیرهای سه‌گانه فوق است.