تخریب بنا‌های تاریخی تهران با قانون رضاخانی

برخی از مالکان بنا‌های قدیمی به استناد قانون سال1309، ساختمان‌های دوران قاجار را غیرتاریخی اعلام می‌کنند.

کد خبر: ۴۶۱۱۰۶

۲۹ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری؛ زمانی که رضاشاه تازه به قدرت رسیده بود و می‌خواست آثار قاجار را از کشور پاک کند، قانونی به تصویب رسید که براساس آن، ساختمان‌های قدیمی فقط تا دوره زند ارزش و قدمت دارند. این قانون که در سال 1309تصویب شد، هنوز هم مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی کاربرد آن تغییر کرده‌ است. کسانی که می‌خواهند ساختمانی تاریخی در محله گران‌قیمت مرکز شهر را از ثبت میراثی خارج کنند و با ساخت‌وساز از آن، پاساژ و فروشگاه و مجتمع تجاری بسازند با همین قانون به دادگاه می‌روند.

بخش مرکزی شهر تهران و بعضی روستا‌هایی که در حاشیه آن بودند و امروز در میانه شهر قرار گرفته‌‌اند، سابقه تاریخی چند صدساله دارند. اشخاص متمول در این محله‌ها خانه‌هایی ساخته بودند که از دیدگاه معماری، دوام و زیبایی‌ نشانه‌ تاریخ گذشته شهر محسوب می‌شوند. با افزایش قیمت زمین، ساخت‌وساز و تبدیل هر تکه زمین به ساختمان‌های 5طبقه و بلند‌تر، آنچنان سودآور است که توجه همه را به املاک باقیمانده در شهر جلب کرده است. بعضی از محدوده‌ها و برخی ساختمان‌های خاص از نظر میراث فرهنگی واجد ارزش تلقی می‌شوند، اما بار‌ها دیده شده کسانی توانسته‌اند این ساختمان‌ها را «از میراث خارج کنند» و بعد دست به تخریب و ساخت بنای جدید بزنند.

در سال 1309که اوایل حکومت پهلوی اول بود، قانونی به نام حفظ آثار ملی مصوب می‌شود که در آن آمده است بنا‌های دوران زندیه و قبل از آن جزو آثار ملی ایران هستند. به‌نظر می‌رسد این قانون که بعد از انقراض قاجاریه نوشته شده است تحت‌تأثیر خصومت با قاجار هم قرار داشته است. در سال 1352اتفاق دیگری افتاد که باعث شد قانون جدیدی نوشته شود. در این سال متوجه شدند که برج میدان آزادی که آن زمان شهیاد نام داشت، قابل ثبت نیست، پس تبصره‌ای به قانون قبلی اضافه می‌کنند که در آن به تشخیص وزارت فرهنگ و معارف می‌توان بنایی که دارای شئون ملی است را در فهرست آثار ملی به ثبت رساند.

دبیر کمیته حفاظت از بنا‌های تاریخی شهر تهران می‌گوید: «قانونگذار، وزارت میراث فرهنگی را به‌عنوان متولی تشخیص اینکه یک بنا ارزش ثبت ملی یا ثبت در فهرست‌های ذیربط را داشته باشد، تعیین کرده است. وزارتخانه حتی می‌تواند به‌عنوان یک شاکی خصوصی از تخریب این بنا‌ها شکایت کند. مرجع تشخیص شکایت‌های مردم از دولت، دیوان عدالت اداری است، اما در این میان اشتباهات زیادی رخ می‌دهد؛ مثلا به 2قانون سال‌های 1309و 1352هجری شمسی استناد می‌شود».

سجاد عسگری می‌افزاید: «سودجویان در دیوان عدالت اداری به قانون سال 1309بدون توجه به تبصره‌ سال 1352استناد می‌کنند و در نتیجه ملک مورد نظر آنها از ثبت خارج می‌شود. از دوران دولت نهم و دهم این کار شروع شد. تا قبل از مدیری که در این دوران به ریاست سازمان رسیده بود، هیچ خروج از ثبتی نداشتیم، ولی پس از آن پرونده‌های خروج از ثبت تشکیل شدند».

او تأکید می‌کند: «حتی درصورت استناد به تبصره سال 1352هم در موارد متعدد از کارشناس رسمی دادگستری استفاده نمی‌شود و در نتیجه دادگاه دارا بودن شئون ملی را تعیین می‌کند؛ بدون اینکه وزارت میراث فرهنگی دخالتی در آن داشته باشد».

عسگری با اشاره به برخی سودجویانی که در این پرونده‌ها دست دارند، می‌افزاید: «در این بازار کسانی هم از میان دلال‌ها هستند که مبلغی دریافت می‌کنند و امور اداری و قضایی خروج بنا از ثبت ملی را انجام می‌دهند. این پول به نسبت ارزش ملک بنا بیشتر می‌شود. این اشخاص در گذشته حتی نظم مکاتبات بین مراجع را هم برهم می‌زدند تا مانع هماهنگی میان ارگان‌های مسئول و حفظ دبیر کمیته حفاظت از بنا‌های تاریخی شهر تهران شوند».

دبیرکمیته حفاظت از بنا‌های تاریخی شهر تهران با بیان دیگر استناد‌های حقوقی می‌گوید: «اوایل انقلاب استفساریه از شورای نگهبان گرفته شد که در آن تأکید شده بود مالکیت شخصی نباید سلب شود. بنا به این استفساریه نباید حق مالک خصوصی را سلب کرد. یک مورد دیگر هم این است که می‌گوید مراتب ثبت آثار طی نشده است؛ مثلا اینکه باید در روزنامه درباره ملک آگهی شود یا طی نامه‌ای به مالک اطلاع داده شود. بعد اگر مالک اعتراض کرد به اعتراض او رسیدگی می‌کنند. البته این به معنای این نیست که مراحل ثبت حتما متوقف شود. در موارد معدودی به این دو مورد حقوقی استناد می‌شود، ولی بیشتر بنا‌هایی که از ثبت خارج شده‌‌اند از قوانین سال‌های1309و 1352استفاده کرده‌اند».

عسگری می‌افزاید: «در 2سال اخیر یک مشکل دیگر هم ایجاد شده است و آن اینکه دادگاه حکم می‌دهد شهرداری موظف است براساس طرح تفصیلی به مالک مجوز بدهد؛ یعنی دادگاه شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساخت می‌کند؛ درحالی‌که پروانه ساخت باید با بررسی‌های کارشناسی درون شهرداری صادر شود نه با حکم یک مرجع دیگر. قبلا مالک باید بعد از اینکه ساختمان خود را از ثبت خارج کرده‌ بود به شهرداری مراجعه می‌کرد و گاهی اوقات شهرداری با رعایت مسائلی مانند حریم اثر تاریخی از تعداد طبقات می‌کاست. با حکم دادگاه این اختیار هم از شهرداری گرفته شده است». این درگیری‌ها بیشتر به بنا‌های دوران قاجار و پهلوی ارتباط پیدا می‌کند، ولی تخریب بنا‌های دوران صفوی هم رخ داده است.

نزدیک 30اثر تاکنون با همین روش از ثبت ملی خارج شده و برخی تخریب شده است. خانه اتحادیه (دایی‌جان‌ناپلئون) خانه پروین اعتصامی، سرای دلگشا، خانه گلستانه، کاخ ثابت‌پاسال، ویلای نمازی و خانه نیما یوشیج همه به شکلی درگیر خروج از ثبت بودند. البته برخی حفظ شدند و برخی در بلاتکلیفی به سر می‌برند. نخستین اثری هم که به این شیوه از میراث خارج شد، ساختمان زند‌نوابی در میدان فلسطین بود. البته مالک بعد از اینکه توانست این ساختمان را از ثبت خارج کند با مشکل ارتفاع ساخت در حریم مسجد این میدان روبه‌رو شد و در نتیجه اکنون این ملک ‌رها‌ شده است. سرای دلگشا که در مقابل کاخ گلستان قرار داشت نیز اکنون تخریب شده و پاساژی جای آن را گرفته است که با وجود همه محدودیت‌ها در مقابل کاخ گلستان خودنمایی می‌کند.

عودلاجان و بازار

منطقه 12شامل پهنه گسترده‌ای از تهران قدیم است که اکنون آثار تاریخی آن در انبوه مغازه‌ها، پاساژ‌ها، کارگاه‌های کوچک و هجوم خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها گم شده‌اند. در سال‌های اخیر شهرداری تلاش کرده برخی از این آثار را حفظ کند، اما قیمت زیاد زمین در این منطقه باعث گرایش صاحبان املاک به تخریب آنها شده است.

شهردار منطقه 12می‌گوید: «ما 2پهنه‌ ثبت شده داریم که شرایط آنها مانند تک‌پلاک‌های پراکنده نیست. این دو محدوده شامل عودلاجان با مساحت نزدیک 200هکتار و بازار تهران با 112هکتار است که در سال 1384کلا به ثبت آثار ملی رسیدند. متأسفانه از سال 84تا امروز ضوابط روشن و کلی درباره ساخت‌وساز در این محدوده‌ها ابلاغ نشده که ما آنها را به اطلاع شهروندان برسانیم. اکنون مالکان یک به یک باید به شهرداری و میراث مراجعه و مراحل متعددی را طی کنند تا دریابند که چقدر اجازه ساخت‌وساز دارند؛ درحالی‌که در دیگر نقاط شهر با وارد کردن کد نوسازی در سامانه‌های مربوطه تمام محدودیت‌ها و قوانین مشاهده می‌شود».

سعادتی می‌افزاید: «شهرداری معمولا قبل از اینکه کار به دادگاه برسد از میراث استعلام می‌کند و اگر میراث اجازه ساخت در این املاک را بدهد طبق روال قانونی پروانه ساخت صادر می‌شود. اگر میراث با تخریب و نوسازی موافقت نکند، مالک به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کند و دیوان از میراث دلایل و مستندات می‌خواهد. شکل‌گیری دیوان عدالت اداری برای این بود که شهروندان بتوانند حقوق تضییع شده خود را از دستگاه‌ها بگیرند؛ به همین دلیل مالکان این محدوده‌ها در مراجعه به این دیوان، امیدوار هستند که در ادعای خود موفق شوند». او با اشاره به قوانینی که برای خروج املاک از میراث مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌گوید: «دلایل اشخاصی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند تا املاک خود را از ثبت میراثی خارج کنند را باید با مطالعه متن دادنامه‌ها بررسی کرد، اما برخی رأی‌ها را دیده‌ایم که مالک ساختمان خود را قاجاری معرفی کرده و دلایل متقابل میراث هم به شکلی بوده که در نهایت دادگاه به مالک اجازه استفاده از حقوق رایج برای ساخت‌وساز را داده است». شهردار منطقه 12تأکید می‌کند: «برخی از قوانین در ابتدای دوران پهلوی تصویب شده‌اند و مواضعی در مقابل قاجاریه داشتند، اما حالا با گذشت نزدیک یک قرن دیگر معنای میراث فرهنگی به کل عوض شده است و فقط شامل ساختمان نیست. زمانی که فرهنگ‌ها و آیین‌ها هم جزو میراث قرار دارد، دیگر نمی‌توان به استناد تعلق به دوره قاجار یا پهلوی بنایی را واجد ارزش دانست. از طرف دیگر، وقتی ساختمانی ارزش ملی داشته باشد، پس جزو ثروت و دارایی همه مردم محسوب می‌شود و باید به همین شکل از آن حفاظت کرد. وقتی حمایت‌های ملی از مالکان ساختمان‌های تاریخی انجام نشود، نگهداری ملک هزینه‌ داشته باشد و مالکان دارایی دیگری هم نداشته باشند، به‌دنبال تخریب و نوسازی آن می‌روند».