غم بزرگ‌ کشته‌شده‌های‌ کرونا در دل ایرانیان

آمار قربانیان کرونا در ایران پس از 6‌ماه زندگی، مقابله و مواجهه با کووید-19 در آستانه 20هزار جان باخته قرار گرفته است. آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار جانباختگان کرونا در ایران را در 24ساعت منتهی به بیست و هشتم مرداد ۱۹هزارو۹۷۲نفر اعلام کرده است.

کد خبر: ۴۶۱۰۴۷

۲۹ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری،  فرایندی که ایران در 6‌ماه گذشته در مواجهه با کرونا طی کرده، فراز و فرودهای زیادی داشته است. مهار نسبی بیماری در فروردین امسال و تقریبا 2‌ماه پس از اعلام رسمی نخستین بیماران شناسایی شده موفقیت زودهنگامی بود که مسئولان به‌ویژه رئیس‌جمهوری را بر آن داشت تا تصمیم نهایی را برای بازگشایی کسب‌وکارها و برداشتن محدودیت‌ها بگیرند. تصمیمی که در همان زمان و پس از آن با انتقادات فراوانی همراه بوده است. رئیس‌جمهوری که ریاست ستاد ملی مقابله با کرونا را بر عهده دارد، بارها در پاسخ به منتقدان گفته است؛ با توجه به ضرورت حمایت از معیشت مردم و درنظرگرفتن شرایط اقتصادی کشور، تعطیلات نمی‌تواند طولانی‌مدت باشد و مردم باید زندگی با کرونا را بیاموزند.

در مقابل منتقدان معتقدند؛ شیوه مواجهه دولت با بیماری کرونا به محض مهار نسبی این بیماری در موج اول، خوش‌بینانه بوده، درحالی‌که بسیاری از کشورهای جهان در موقعیت مشابه، سناریوهای بدبینانه را ملاک عمل و برنامه‌ریزی قرار دادند و خود را برای شرایط سخت‌تر آماده کردند، آمار فوتی‌های کرونا به فاصله یک‌ماه پس از بازگشایی‌ها رو به افزایش گذاشت و بیمارستان‌ها و کادر درمان با فشار کم‌سابقه‌ای مواجه شدند.

حالا در شرایطی که آمار رسمی اعلامی وزارت بهداشت درباره جانباختگان کرونا در روزهای اخیر اندکی کاهش یافته، عدد کل مردمانی که در این 6ماهه طاقت فرسا بر اثر این بیماری تنفسی جانشان را از دست دادند به مرز 20هزار نفر رسیده است. به همین مناسبت در مطلب پیش رو کارنامه دولت و مشخصا ستاد ملی کرونا در زمینه سیاستگذاری اجتماعی مرتبط با مهار کووید-19 نقد و بررسی شده است.

ستاد تولید پروتکل

در همه کشورهای جهان یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها برای مدیریت و مهار کووید-19 پیدا کردن راهکارهایی برای سازگاری نسبی زندگی روزمره با کووید-19 بوده است. مسیر این هماهنگی از دل پروتکل‌ها می‌گذرد. درباره اینکه تاکنون چه تعداد پروتکل برای مراقبت و پیشگیری از کووید-19 در جهان نوشته شده، اطلاعات زیادی در دست نیست، اما در ایران یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و در واقع باید گفت؛ مشغله‌های ستاد ملی مقابله با کرونا در شش‌ماه گذشته تدوین انواع شیوه‌نامه‌های بهداشتی بوده است. از مشاغل مختلف گرفته تا مناسبت‌ها و رویدادها.

بررسی این پروتکل‌ها که در کمیته‌های مختلف با حضور متخصصان بخش‎های گوناگون آماده‌سازی شده نشان می‌دهد بخشی از آنها توصیه‌های دقیقی را به‌منظور مهار کووید-19 ارائه کرده‌اند، مهم‌ترین کاستی در شش‎ماهه گذشته که بارها مورد انتقاد قرار گرفته به ضمانت‌های اجرایی این پروتکل‌هابازمی‌گردد. در اردیبهشت امسال و پس از بازگشایی‌ها این موضوع به نقل از کارشناسان بارها مورد انتقاد قرار گرفت و هم کارشناسان مستقل و هم مسئولان وزارت بهداشت، ازجمله شخص وزیر بهداشت از اینکه پروتکل‌ها نادیده گرفته می‌شوند، انتقاد کردند. این شرایط یعنی بازگشایی مشاغل و کسب‌وکارها و بازگشت به زندگی روزمره با وجود پروتکل‌های تشریفاتی در نهایت به بازگشت زودهنگام همه‌گیری کرونا و شکل‌گیری موج دوم از تیرماه انجامید. مقامات دولتی ازجمله رئیس‌جمهوری بارها گفته‌اند که برای اجرای این پروتکل‎ها نمی‌توانند مردم را تحت فشار بگذارند درحالی‌که در سایر کشورها مهار نسبی کووید-19 و کاهش تعداد مبتلایان و قربانیان به پشتوانه سیاست‌های توامان توصیه‌ای و تنبیهی ممکن شده است.

آلمان و کانادا 2 نمونه از کشورهایی هستند که استفاده از ماسک در آنها الزامی است و تعلل در این زمینه جریمه‌های سنگین 300یورو و هزار دلاری را برای افراد در پی دارد. در کانادا مقررات منع رفت‌وآمد بین شهرها و مناطق مختلف بسیار سختگیرانه دنبال می‌شود و آلمان با وجود اعتراض‌های مردمی به سیاست‌های سختگیرانه بهداشتی و اجتماعی دولت، هنوز از مواضعش برای جریمه متخلفان و اجرای بی‌چون و چرای پروتکل‌ها دست نکشیده است. آمار جانباختگان کرونا در ایران در حالی به 20هزار تن نزدیک شده که از 2 هفته اخیر به تازگی زمزمه‌هایی برای جریمه مالی متخلفان از پروتکل‌های کرونا مطرح شده است. اقدامی بسیار دیرهنگام که هنوز هیچ سازوکار عملیاتی و اجرایی هم برای آن پیش‌بینی و ارائه نشده است. در واقع در 6‌ماه گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا بیش از هر چیز ستادی برای تولید انواع پروتکل بوده است؛ پروتکل‎هایی که بدون پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی، کارکردشان در حد توصیه‌نامه تقلیل یافته است. حدود یک هفته قبل معاون برنامه‌ریزی و نظارت ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران از پیشنهاد اعمال جریمه نقدی و محرومیت از خدمات اجتماعی برای افراد و اصناف خبر داد. به گفته علی ماهر، این پیشنهاد از طرف ستاد مبارزه با کرونای تهران به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه شده که پس از بررسی و تصویب در ستاد ملی کرونا برای اجرا ابلاغ می‌شود. مهم‌ترین بند این پیشنهاد به تعیین جریمه نقدی برای افرادی که در طول دوران شیوع کرونا به سفرهای غیرضروری می‌روند اشاره می‌کند و تأکید کرده که اگر فردی حین مسافرت غیرضروری به کرونا مبتلا شود، هزینه درمان را باید خودش پرداخت کند. البته در این پیشنهاد افرادی که در سطح شهر از پوشش ماسک هم استفاده نمی‎کنند، دیده شده و قرار است این افراد هم جریمه نقدی شوند. سؤال اصلی این است که درصورت تصویب این شیوه‌نامه آیا می‌توان آن را اجرایی کرد؟ مثلا چطور می‌توان تشخیص داد که خانواده‌ای به سفر ضروری می‌روند یا غیرضروری ؟ یا اینکه چطور می‌توان اثبات کرد در مسافرت مبتلا به کرونا شده‌اند تا هزینه درمان را خودشان پرداخت کنند.

تصمیمات و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا درصورتی می‌تواند اثربخش باشد که در تعیین ضمانت‌های اجرایی آن همه جوانب دیده شود. به‌عنوان مثال، در بیست و نهمین جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا در مورد ضمانت اجرای مصوبه این ستاد برای تمدید قراردادهای استیجاری تنها به عدم ‌صدور حکم تخلیه توسط محاکم دادگستری و شوراهای حل اختلاف اکتفا شد. درحالی‌که صاحبخانه‌ها به اجاره نامه‌ها استناد کردند، در اجاره نامه‌ها برای مستأجرانی که از  تخلیه خانه‌ها امتناع می‌کنند جریمه و خسارت روزانه تعیین شده است و موجران با تمسک به این بند توانستند مستأجران را از خانه خود بیرون کنند و عملا این مصوبه کارکرد حمایتی مؤثری پیدا نکرد و بیشتر کارکرد تبلیغاتی برای دولت و ستاد ملی کرونا پیدا کرد.

پیشنهاد اخیر ستاد برای جریمه نقدی برای مسافرت‌های غیرضروری نیز ازجمله تصمیماتی است که سازوکار اجرایی آن روشن نشده است. کامبیز نوروزی، حقوقدان در این باره می‌گوید: «دستگاه دولتی کشورمان و حتی سایر دستگاه‌های حکومتی زمانی که می‌خواهند مقرراتی را تصویب کنند، به قابلیت اجرایی آن دقت نمی‌کنند. ستاد ملی مقابله با کرونا هم در برخی مواقع مرتکب چنین خطایی شده و به قابلیت اجرایی مصوبات زیاد توجه نکرده‌است.»

نوروزی با بیان اینکه ستاد در بسیاری از مواقع بار مسئولیت را به‌عهده مردم قرار داده است، می‌گوید: «اگر قرار است برای کاهش مسافرت‌ها تلاش شود، شرایط سفر را باید دشوار کنند و جاده‌ها را ببندند تا مانع سفر غیرضروری افراد شوند. می‌توان محدودیت‌هایی در جاده‌ها و همچنین محدودیت سختگیرانه‌ای در مبادی که مسافر‌پذیر است درنظر گرفت. کما اینکه یک‌بار در موج اول کرونا این روند تجربه شد و پاسخ خوبی گرفته شد. چنین اقدامی مستلزم این است که ستادملی مبارزه با کرونا، پلیس راه و وزارت راه و شهر‌سازی‌ در یک همکاری مشترک وارد عمل شوند. اما اینکه بخواهند مسافران غیرضرور را از مسافران ضروری شناسایی و جریمه کنند، با زیرساخت‌های موجود در کشور ما کار ساده‌ای نیست. اگر ستاد ملی مبارزه با کرونا قائل به این است که سفرهای بین‌شهری موجب توسعه شیوع کرونا می‌شود، باید مستقیما این ستاد موانعی برای سفر ایجاد کند و طبیعی است که این تصمیم مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و به‌کارگیری نیروی انسانی مناسب است.»

به گفته نوروزی، در مورد تنبیه کسانی که ماسک نمی‌زنند هم ایراد ضمانت اجرایی به‌صورت آشکار مطرح است. اشخاصی را که در خیابان در حال تردد هستند، چطور می‌توان جریمه کرد: «این امر ممکن نیست و مطمئنا به درگیری بین مردم و نیروهای اجرایی می‌انجامد. اینگونه مصوبات روش‌هایی از تنظیم مقررات است که به اصول ساده مقررات‌نویسی توجهی نشده و بی‌شک کارآمد هم نخواهد بود.»

عادی‌سازی و احاله مسئولیت پیشگیری به مردم

یکی از مشکلات اصلی مواجهه و مهار کرونا، طولانی‌شدن فرایند شیوع این بیماری است. مردمی که در هفته‌ها و ‌ماه‌های اول قانع شده بودند که به قرنطینه خانگی تن بدهند، از سفرها دست بکشند و زندگی انفرادی و تماس آنلاین را جایگزین روابط اجتماعی کنند، در گذر زمان، خسته و فرسوده شده‌اند. این مسئله منحصر به ایران نیست و در سایر کشورهای جهان هم پس از پایان دوران قرنطینه و بازگشایی‌ها کم نبودند افرادی که خسته از ماسک و مراقبت‌های دائمی، بی‌خیال وضعیت جدید زندگی را به روال پیشین از سر گرفته بودند.

حسین‌علی افخمی، استاد رسانه و علوم ارتباطات می‌گوید آنچه در سایر کشورها مانع از عادی‌انگاری شرایط شده و به کمک دولت‌ها آمده، اتکا به دو راهکار بوده است؛ دریافت جریمه و پیش‌بینی راهکارهایی برای نظام تنبیهی و دیگری آموزش مستمر. او تأکید می‌کند که در هیچ کجای دنیا مردم صرفا با توصیه، پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند و یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در حوزه عملکردی در 6‌ماه گذشته این بوده که هم به وجه تنبیهی ماجرا توجهی نداشته‌ایم و هم اینکه مسئله آموزش مورد غفلت قرار گرفته است؛ درحالی‌که در بحران‌هایی مانند کرونا بخشی از فرایند پیشگیری از مسیر آموزش مستمر و تکرار می‌گذرد، چراکه افراد به‌تدریج حساسیتشان به خطر را از دست می‌دهند و باید به‌طور مداوم به آنها یادآوری شود. خطای دیگر در این مسیر محول‌کردن کل مسئولیت پیشگیری به مردم است، درحالی‌که در این زمینه نهادهای بالادستی مسئولیت نظارتی را بر عهده دارند و نمی‌توان افزایش آمار مبتلایان و کشته‌شدگان را صرفا ناشی از بی‌توجهی مردم دانست و قصور اصلی در این زمینه بر عهده نهادهای نظارتی است که در واقع با این رویکرد خود را کنار کشیده‌اند.

در ایران در واقع مسئولیت اصلی مواجهه با کرونا و رعایت پروتکل‎ها به مردم واگذار شده؛ همانطور که چندی پیش رئیس‌جمهوری گفته بود که آمارهای کرونا هم بسته به میزان توجه مردم به رعایت پروتکل‌ها بالا و پایین می‌رود. نوروزی در پاسخ به این پرسش که چه اتفاقی رخ داد که خطر کرونا برای مردم عادی شد و هشدارها مانند قبل جدی گرفته نمی‌شود، می‌گوید: «یک واقعیت روانشناختی را باید درنظر بگیریم. بیش از 6‌ماه است که درگیر کرونا هستیم و با کرونا زندگی می‌کنیم و این موضوع کرونا به‌طور روزمره برای ما تکرار شده و به نوعی به عادت تبدیل شده است. در واقع ترس و نگرانی‌ها به‌دلیل تکرار، کاهش پیدا کرده و این امر طبیعی است. اما اگر سیاستگذاری‌ها حرفه‌ای انجام می‌شد، می‌توانست تا اندازه‌ای مقابل این عادت عمومی بایستد و خطر کرونا تا این اندازه عادی‌سازی‌ نشود.» او ادامه می‌دهد: «از منظر فرهنگی و آگاهی همه ما از وضعیت کرونا با خبریم. اما آن چیزی که در زندگی اجتماعی ما در جریان است نشانه‌هایی از خطر در آن آشکار نیست. در واقع قانون و مقررات امری خشک و قطعی نیست. قوانین و مقررات در بستر خاصی اجرا می‌شوند آن‌هم یک بستر اجتماعی است. این بستر اجتماعی را سازمان‌های حکومتی باید فراهم کنند. از این‌رو ستاد باید ساختارهایی‌ که شیوع کرونا را افزایش می‌دهد با روش‌های عقلایی و کارشناسانه محدود کند مانند سفرهای غیرضروری و تعطیلی مجدد مراکز عمومی. این وظایف ستاد است و نهادن بار مسئولیت بر دوش مردم نه‌تنها راهگشا نبوده، علاوه بر آن چندان اخلاقی هم نیست.»

غیبت تشکل‌ها و اصناف

یکی از حلقه‌های مفقوده و مهم در مدیریت بحران کرونا در 6ماه گذشته، بهره‌گیری اندک از توان تشکل‌ها و اصناف بوده است. اگرچه این تشکل‌ها و به‌ویژه نهادهای صنفی در این بازه زمانی عمدتا تلاش کرده‌اند‌ راهکارهایی برای سازگاری نسبی با کرونا پیدا کنند، اما به گفته منتقدان، دولت می‌توانست از ظرفیت و توان تشکل‌ها و اصناف در بخش‌های نظارتی و اجرای پروتکل‌ها استفاده بیشتری ببرد اما نقش تشکل‌ها و اصناف در بحران اخیر عمدتا به پیگیری مطالبات اعضای صنف، تلاش برای بازگشایی‌های زودتر و جبران خسارت‌های اقتصادی معطوف شده و به‌دلیل ضعف سیاستگذاری‌های اجتماعی، آنها نتوانسته‌اند نقش نظارتی مؤثری برای اجرای پروتکل‌های بهداشتی و به تبع آن شکستن زنجیره انتقال کرونا داشته باشند. یکی از مهم‌ترین نتایج مشارکت‌دادن نهادهای مردمی و صنفی در این شرایط این است که به پشتوانه این شبکه‌های مردمی، اعتماد عمومی افزایش می‌یابد و ظرفیت بالای حکمرانی به اضافه سرمایه اجتماعی به‌ویژه اعتماد اجتماعی بالا می‌تواند هم‌افزایی را ایجاد کند و جامعه را در مسیر حل مسئله قرار دهد.

دسترسی نابرابر

همانطور که بارها گفته شده، شهرهای بزرگ در مهار و کنترل کرونا در کشور نقش و تأثیر متفاوتی دارند. درباره اینکه میزان توجه به پروتکل‌ها در میان چه گروه‌هایی از جامعه ایران بیشتر است، هنوز مطالعات دقیق و قابل استنادی انجام نشده اما آنچه در شهری مثل تهران قابل مشاهده است، اینکه تفاوت نسبتا قابل ملاحظه‌ای در استفاده از ماسک، مواد ضدعفونی‌کننده و رعایت پروتکل‌ها در مناطق مختلف شهری وجود دارد. استفاده روزانه از ماسک، مواد ضدعفونی‌کننده و حتی مراقبت‌های شخصی که شامل محدود‌کردن رفت‌وآمدهای غیرضروری می‌شود، برای بسیاری از افراد جامعه از‌جمله طبقات کم‌درآمد، ممکن نیست. 120هزارتومان برای تهیه یک بسته ماسک 50تایی که تهیه آن برای طبقات مرفه و متوسط جامعه فشار زیادی محسوب نمی‌شود، برای طبقات ضعیف فشار بسیار مضاعفی است که سفره‌های آنها را کوچک‌تر کرده و فشار اقتصادی مضاعفی را به آنها تحمیل می‌کند. در سیاستگذاری‌های اجتماعی دولت، برنامه‌های مناسب برای حمایت‌های ضروری از این گروه‌ها پیش‌بینی نشده درحالی‌که این موضوع عملا بر سلامت این قشر از جامعه و به تبع آن بر سلامت همه افراد و زنجیره انتقال بیماری بسیار مؤثر است.

آنطور که علیرضا زالی، فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا در تهران می‌گوید، پایتخت کانون اصلی انتشار کرونا در کشور است و در واقع این بیماری از پایتخت به سایر شهرهای کشور منتقل می‌شود. بخشی از این فرایند یعنی تداوم وضعیت قرمز در تهران ناشی از نابرابری دسترسی گروه‌ها و اقشار مختلف به اقلام بهداشتی و در عین حال تفاوت سبک زندگی و معیشتی آنها و قرارگرفتن‌شان در موقعیت‌های پرریسک است.