موبایل تا ۳۰ درصد ارزان شد

بازگشت آرامش نسبی به بازار موبایل

قیمت گوشی بسته به مدل آن بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.

کد خبر: ۴۶۰۹۹۶

۲۹ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، بازار موبایل داستان بلندی دارد که با هر شوکی به اقتصاد کشور دچار تلاطم شده است. چه آن زمان که بحث اعطای ارز دولتی مطرح بود چه زمانی که دولت به منظور کنترل بازار، به‌دنبال مسدود کردن مسیر ورود گوشی قاچاق از طریق رجیستری بود.

گذشته از آنکه با هر بار تحریک بازار ارز، آثار آن را می‎شد بلافاصله در بازار موبایل دید، در هشت ماه گذشته این بازار بیش از هر زمان تحت‌الشعاع اتفاقات جهان مانند شیوع بیماری کرونا و تعطیلی موقت بازار موبایل، ممنوعیت بارگیری موبایل از چین و کاهش صادرات جهانی، اجرای سامانه شاد و ترخیص نشدن گوشی‌های دپو شده در گمرک و در آخر مصوبه ممنوعیت ورود گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو قرار گرفت. اتفاقاتی که هر یک موج کوتاهی برای افزایش قیمت گوشی به راه می‎انداخت تا اینکه مصوبه اخیر هر چند تصویب نشد، با این حال، رشد بعضا دو برابری درخصوص برخی گوشی‎ها را رقم زد.

اکنون که چندی است از این اتفاقات گذشته و شرایط تقریبا عادی شده است و قیمت ارز نوسان شدیدی ندارد، رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل از کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت تلفن همراه بسته به مدل، خبر داد. رضا قربانی این کاهش قیمت گوشی را ناشی از ایجاد رقابت در بازار می‌داند به‌طوری که کاهش قیمت ارز و ترخیص گوشی‌های دپوشده از گمرک، منجر به ایجاد رقابت سالم در بازار و کاهش قیمت موبایل در سطح عرضه به مصرف‌کننده نهایی شده است. وی با اشاره به اهمیت نقش نرخ ارز، تامین کالا در بازار موبایل و ایمن ماندن آن از دست دلالان، گفت: بازار موبایل تابع سه شاخصه مهم است؛ اصلی‌ترین آن نرخ ارز است، بعدی تامین کالا و اینکه کالا به اندازه کافی وارد شود که بازار را اشباع کند. سوم اینکه کالا دچار دلالی نشود. یعنی حرکت کالا از شرکت واردکننده تا مصرف‌کننده نهایی، چرخه صحیح و شفافی را طی کند. این سه مورد قیمت بازار را تعیین می‌کند. وی افزود: در هفته‌های گذشته دلار تا ۲۵ تومان هم رسیده بود که اکنون کاهش یافته و به ۲۲ هزار تومان رسیده و در این رنج در نوسان است. از طرفی حدود ۵۵۰ هزار گوشی در گمرک دپو شده بود که با هماهنگی‌های انجام‌شده با وزارت صمت و بانک‌مرکزی و وزارت ارتباطات، بالاخره ارز حاصل از صادرات به آنها تخصیص یافت تا این گوشی‌ها از گمرک ترخیص شوند و نیاز بازار را تامین کنند.

وی با بیان اینکه اگر اتفاق خاصی برای ارز نیفتد این روند ادامه‌دار خواهد بود، گفت: افزایش قیمت به‌دلیل کمبود کالا و نوسان ارز و تخصیص نیافتن آن بود ولی با رفع این موانع بازار به حالت عادی خود بازگشته است و شاهد کاهش ۱۵ درصدی قیمت در بیشتر مدل‌های تلفن‌همراه و کاهش ۳۰ درصدی در برخی مدل‌ها (که به‌دلیل دلال‌بازی و کمیاب بودن افزایش یافته بود) هستیم.

واردات موبایل

به گفته رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، هنوز آمار سامانه همتا در مرداد ماه اعلام نشده ولی تا ۱۵ تیرماه امسال تقریبا مجموع تعداد دستگاه‌های تلفن همراه وارداتی مسافری و تجاری سه میلیون دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۸۰۰ هزار دستگاه کمتر است؛ ولی با ترخیص تدریجی ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه موجود در گمرک و واردات جدید، پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری تا آخر مردادماه یک و نیم میلیون دستگاه دیگر وارد بازار تلفن همراه شود و کسری ۸۰۰ هزار دستگاهی که در بازار تلفن همراه پیش‌بینی می‌شود، نیز رفع شده و ذخیره خوبی برای ماه‌های آینده حداقل تا مهرماه باشد.

قربانی درباره موضوع گران‌فروشی گوشی‌هایی که با ارز ارزان وارد شده‌اند، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ ارز نیمایی به کالاهای تلفن همراه تخصیص پیدا نکرد و منشأ ارز تمام کالاهای دپوشده در گمرک، حاصل از صادرات بوده است. از ۲۴ تیر تا ۷ مرداد به این کالاها ارز تخصیص یافت و از ۷ مرداد ترخیص شدند. بنابراین تمام کالاهای موجود در بازار از دلار ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان ارز حاصل از صادرات تامین شده است. وی ادامه داد: از طرف دیگر چرخه واردات تا فروش کالایی مثل تلفن همراه نهایتا بین ۱۵ تا ۲۵ روز است و برای شرکت واردکننده، عمده‌فروش یا خرده‌فروش توجیه اقتصادی ندارد که بخواهد کالا را شش ماه احتکار کند. از طرفی آخرین زمانی که شاهد دلار ۱۲ هزار تومانی بودیم، بهمن ماه سال ۱۳۹۸ بوده است. بنابراین کالایی با ارز ۱۲ هزار تومانی به هیچ عنوان در بازار وجود ندارد و تمام کالاهای موجود، با ارز حاصل از صادرات و دلار ۲۰ هزار تومان و بیشتر وارد شده است. وی از تخصیص ارز حاصل از صادرات به تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو نیز خبر داد و گفت: هم‌اکنون بحث واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به روال مسافری واقعی در حال انجام است و ارز تخصیص می‌یابد و منعی برای رجیستر کردن وجود ندارد. حتی برای بخش واردات تجاری نیز ارز تخصیص داده شده است. البته میزان تقاضا برای تلفن‌همراه بالای ۳۰۰ یورو در کشور کاهش یافته به‌طوری که میزان تقاضا در سال ۹۸، ۵/ ۸ درصد بود و امسال به ۵ درصد رسیده است بنابراین ۹۵ درصد واردات به تلفن همراه زیر ۳۰۰ یورو اختصاص دارد.

بازگشت آرامش نسبی به بازار

به گفته ابوالفضل ناصری، سخنگوی اتحادیه کشوری تلفن همراه، آرامش نسبی به بازار تلفن همراه بازگشته؛ در واقع، با اقدام‌هایی که فعالان بازار تلفن همراه با تعامل یکدیگر و مسوولان مربوطه انجام دادند توانستند ۷۰ درصد موانع را رفع کرده و آرامش را به بازار تلفن همراه بازگردانند. البته با اینکه بازار به آرامش نسبی رسیده است و از التهابی که در چندماه گذشته با آن دست و پنجه نرم می‌کرد، کاسته شده ولی مردم برای خرید به بازار مراجعه نمی‌کنند یا هنوز از ایجاد آرامش و ثبات در بازار تلفن همراه مطلع نیستند یا اینکه کماکان قدرت خرید ندارند.

وی با اشاره به اینکه با این ایجاد آرامش قیمت‌ها کاهش یافته، افزود: ولی با توجه به نرخ ارز هنوز تلفن همراه برای مصرف‌کننده گران است و آنها رغبتی برای خرید ندارند. تلفن همراهی که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود هم‌اکنون با نرخ ارز امروز به قیمت ۵ میلیون فروخته می‌شود. مردم با توجه به اینکه حقوقشان کفاف نمی‌دهد تلفن همراه نو بخرند از این‌رو به تعمیرات روی آورده‌اند بنابراین باید شرکت‌های خدمات پس از فروش در این حوزه فعالیت خود را بیشتر کنند.

به اعتقاد افشار فروتن‌لاریجانی، رئیس انجمن فروشندگان تلفن همراه، سیم‌کارت و لوازم جانبی، تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردات تلفن‌همراه و انجام ثبت سفارش و ترخیص تلفن همراه از گمرک اقدام‌های خوبی است که صورت گرفت و بازار دیگر با کمبود کالا مواجه نخواهد شد. اما نمی‌توان گفت آرامش کامل به بازار بازگشته چون هنوز خریدار به بازار مراجعه نمی‌کند و کسانی به بازار برای خرید تلفن همراه مراجعه می‌کنند که دیگر واقعا چاره‌ای ندارند و باید هر طور شده تلفن‌همراهی را تهیه کنند. انتشار اخبار کذب درباره ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو، قیمت‌های تلفن همراه را خیلی افزایش داد و با اینکه واردات این بخش هم‌اکنون آزاد است ولی قیمت‌ها باید بیش از این کاهش یابد تا کاربر به بازار برای خرید مراجعه کند.