میزان تولید موتورسیکلت در سال گذشته به رقم ۱۱۶هزار عدد رسید

الزامی برای صدور بیمه‌نامه موتورسیکلت هنگام خروج از کارخانه وجود ندارد

دبیرانجمن صنعت موتورسیکلت سازان ایران بیان کرد: الزامی برای صدور بیمه‌نامه موتور سیکلت‌ها هنگام خروج ازکارخانه وجود ندارد زیرا شرایط فروش خودرو با موتور سیکلت متفاوت است و تا زمانی که مالک اصلی موتورسیکلت مشخص نشود بیمه‌نامه‌ای برای آن صادر نمی‌شود.

کد خبر: ۴۶۰۴۶۹

۲۷ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، "بهمن ضیاء مقدم" ،ضمن بیان اینکه مالک اصلی خودرو از روز اول مشخص است و بیمه نامه هم به نام مالک صادر می شود ، افزود: در رابطه با موتور سیکلت مالک مشخص نیست و موتورسیکلت از کارخانه به نمایندگی ها و عاملین فروش ارسال می شود که ممکن است مدت ها در آنجا بماند و تا زمانیکه صاحب اصلی مشخص نباشد ازموتور سیکلت استفاده ای نمی شود که بخواهد بیمه ای به آن تعلق بگیرد.

وی، خاطر نشان کرد که درگذشته انجمن طرحی را به بیمه ایران پیشنهاد داد که برای موتورسیکلت ها بیمه نامه بدون نام صادرکنند و تاریخ اعتبار هم از زمانی آغاز شود که صاحب اصلی موتورسیکلت مشخص شود، این طرح یک سال اجرایی شد ولی مشکلاتی پیش آمد که ادامه دار نشد.

ضیاء مقدم اظهارکرد: این طرح به صورت خودجوش از سمت انجمن اجرایی شد و الزامی برای آن نبود، انجمن این طرح را به عنوان کمک برای مصرف کننده ارائه داد اما به دلیل یکسری سوء استفاده هایی که به علت بی نام بودن بیمه نامه به وجود آمده بود دیگر ادامه دار نشد.

وی،تصریح کرد که انجمن صنعت موتورسیکلت سازان ایران در نظر دارد تا  برای حمایت از مصرف کننده و کمک به کاهش تصادفات و مشکلاتی که بعد از تصادف برای راکب پیش می آید این طرح را مجددا ادامه دهد اما در حال حاضر شرایط برای اینکار مطلوب نیست.

دبیر انجمن صنعت موتور سیکلت ایران اظهارکرد: تولید کننده تا زمانی که موتورسیکلت ازکارخانه خارج می شود تعهد دارد ولی پس از آنکه موتورسیکلت  به دست مصرف کننده برسد تعهدی در این زمینه که حتما موتوری دارای بیمه نامه باشد ندارد و مسائلی از این دست ابزار کنترلی می خواهد.

وی ،با بیان اینکه تصادفات زیاد در موتورسیکلت ها به دلیل کیفیت پایین تولید نیست، ادامه داد: بیش از 8 سال است که تولید موتور سیکلت با 27 استاندارد روز اروپا واستاندارد ملی ایران رصد می شود وکارخانه ها درصورت رعایت نکردن قوانین استاندارد اجازه تولید ندارند.

به گفته ضیاء مقدم، کیفیت موتورسیکلت ها به صورت جدی از طرف سازمان استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست رصد می شود و عامل اصلی تصادفات ضعف فرهنگی جامعه است که راکبین به قوانین احترام نمی گذارند و منجر به حادثه می شود.

وی، اذعان داشت که تاحدود سال 95 میانگین تقاضای موتورسیکلت در ایران بین 500 تا 600 هزار دستگاه در سال بودولی به دلایل مختلف از جمله افزایش قیمت ارز و قوانینی که به اجرا گذاشته شد کم کم این تعداد،کمتر شد.

دبیرانجمن صنعت موتورسیکلت ایران تصریح کرد:درکمتر از4 سال، بیش از 4 استاندارد به تولید کنندگان ابلاغ شده که قابلیت اجرایی نداشته هرچندکه افزایش نرخ ارز هم مزید بر علت شدزیراقیمت تمام شده محصول بالاتررفت و از آنجایی که مصرف کننده موتورسیکلت بیشتر قشر ضعیف جامعه ازنظر اقتصادی هستند توانایی خرید موتور سیکلت را نداشتند.

ضیاء مقدم با اشاره به مصوبه قانون هوای پاک که ماده 11 و 12 آن شامل موتور سیکلت ها می شود، گفت: این مصوبه از جمله قوانینی بود که منجر به تعطیلی 6 ماهه کارخانجات تولید موتور شد و همچنین مصوبه دیگری که موتور کاربراتوری باید تبدیل به انژکتوری می شد یعنی تولید موتور سیکلت کاربراتوری، ممنوع شد.

وی تاکید کرد: تمامی این موارد باعث شد که تولید موتور سیکلت از 500 هزار درسال به 116 هزار موتورسیکلت تا پایان سال 98 رسیده و اگر قوانین به همین صورت  برای تولید موانع ایجاد کنند قطعا باز با کاهش تولید روبه رو خواهیم بود.

ضیاء مقدم ضمن بیان اینکه حدود 40 تولید کننده موتورسیکلت عضو انجمن هستند، افزود: البته تمامی این 40 عضو فعال نیستند تعدادی فصلی کار می کنند وخطوط تولید تعدادی هم به دلیل مشکلاتی که وجود داشته تعطیل شده است.