در گفت‌وگو با معاون دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت مطرح شد:

برنامه دولت و مجلس برای افزایش تولید و کاهش قیمت خودرو

معاون دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت با اشاره به اهمیت اصلاح قانون فروش مواد اولیه صنعت خودرو در بورس کالا، از اقدامات و تدابیر مجلس در تدوین طرح هایی خبر داد که در صورت تصویب علاوه بر بازنگری در قانون خودرو منجر به اتفاقات خوبی در صنعت خودروسازی خواهد شد.

کد خبر: ۴۶۰۲۴۲

۲۶ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اسب بخار، امیر جعفر پور با بیان این مطلب اظهار داشت: در شرایطی که ۷۲ درصد قیمت خودرو را مواد اولیه و قطعات تشکیل می دهد و سهم قابل توجهی از مواد اولیه داخلی نیز با نرخ جهانی در بورس کالا عرضه می شود اما همچنان این موارد در تصمیمات و فرمول شورای رقابت تاثیری نگذاشته است و این شورا نرخ تورمی را در فرمول قیمت گذاری لجاظ می کند که در سبد هزینه خانوار اعلام می شود نه نرخ تورمی که در قیمت مواد اولیه داخلی مانند فولاد و مس و پتروشیمی ها رخ می دهد.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی که شرکت های تامین کننده مواد اولیه داخلی صنعت خودرو محصولاتشان را در بورس کالا و به نرخ جهانی عرضه می کنند باید قیمت خودرو نیز بر همین اساس و با عرضه در بورس کشف قیمت و محاسبه شود.

جعفرپور افزود: متاسفانه تامین مواد اولیه داخلی و نحوه قیمت گذاری خودرو موجب شده که خودروسازان کماکان با ضرر تولید کنند در حالی که قیمتی که برای فروش عرضه می کنند همچنان با قیمت فروش در بازار تفاوت قابل توجهی دارد.

معاون دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت بیان کرد: خوشبختانه مجلس و کمیسیون صنایع و معادن بر روی قوانینی از جمله مواردی که در خصوص عرضه مواد اولیه صنعت خودرو در بورس کالا تاکید دارد اقداماتی را در دستور کار دارند و به دنبال پیش برد طرح هایی هستند که به نظر می رسد در صورت تصویب تاثیر چشم گیری در افزیش تیراژ تولید، رفع مشکل خودروسازان و کاهش قیمت خودرو داشته باشد.

جعفر پور با اشاره به تدابیر کمیسیون صنایع مجلس در تدوین و تصویب دو طرح جدید اظهار داشت: تدبیری که اعضای کمیسیون صنایع اندیشیده و پیش نویس آنها نیز ارائه شده است می توان امید داشت که این تدابیر منجر به اتفاقات خوبی در صنعت خودروسازی شود.

وی تصریح کرد: دو طرحی که در دستور کار کمیسیون صنایع قرار دارد در خصوص بهبود وضعیت تولید خودرو است این طرح البته شامل مواردی کمتری است و قرار است با فوریت بیشتری به تصویب برسد تا به قانون خودرو و یا قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو افزوده شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح دیگری که در بازده طولانی تر و مستلزم بررسی عمیق تری است مربوط به قانون خودرو و بازنگری در این قانون است؛ بر این اساس کمیسیون صنایع تلاش دارد تا قانون جامعی را برای صنعت خودرو تدوین کند.

انتقاد نسبت به عرضه مواد اولیه بر اساس نرخ جهانی همچنان مشکل اصلی خودروسازان و قطعه سازان است این در جالی است که بر اساس قانونی در سال ۱۳۹۰، قیمت مواد اولیه صنعت خودرو به بورس کالا و با نرخ جهانی محول شد.

با تصویب و اجرای این قانون صنعت خودروسازی ملزم به خریداری مواد اولیه از سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان بورس کالا با قیمت جهانی شد.

این شرایط در حالی است که طی سال‌های گذشته خودروسازان مواد اولیه داخلی کشور را با احتساب نرخ ارز و قیمت جهانی خریداری کرده‌اند جریانی که امروز با نوسانات نرخ ارز موجب جهش قیمت مواد اولیه مثل فولاد و مس و آلومینیوم شده است اما کماکان قیمت خودر بر اساس نرخ تورم داخلی و به صورت دستوری و غیر واقعی قیمت گذاری می شود.

اگرچه در سال جاری با تصمیم ستاد تنظیم بازار مقرر گردید تا قیمت خودرو هر ۳ ماه یکبار با توجه به نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می شود تجدید نظر شود اما به گفته کارشناسان و فعالان این صنعت همچنان کشف قیمت مواد اولیه در بورس کالا موجب رشد هزینه تولید و زیان خودروسازان است.