کارشناس انرژی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح کرد؛

دلایل قیمت بالای اوراق سنفت٣/ اوراق ماهیت جدیدی ندارند

اوراق سلف موازی نفتی که فردا در بورس انرژی عرضه خواهد شد صرفا از جهت قیمت با اوراق عرضه شده در گذشته متفاوت است.

کد خبر: ۴۶۰۰۰۷

۲۵ مرداد ۱۳۹۹

اقتصاد آنلاین - مریم علیزاده؛  فردا یکشنبه قرار است اوراق سلف استاندارد موازی نفت خام سنگین در بورس انرژی با نرخ ۱۹ درصد و به‌ صورت ۲ ساله منتشر شود که ارزش این اوراق ۵٠٠ میلیارد تومان برآورد شده است.

اما خبر انتشار این اوراق در روز یکشنبه برخی از افراد را به این اشتباه انداخت که این همان طرح پیشنهادی دولت برای گشایش اقتصادی است. ولی سید علی حسینی، مدیر عامل بورس انرژی اعلام کرد: اوراق سلف نفتی ۵۰۰ هزار بشکه‌ای شرکت ملی نفت ایران که روز یکشنبه آینده در بورس انرژی عرضه می‌شود با آنچه ریاست محترم جمهوری در روز چهارشنبه گذشته در مورد آن صحبت کرده‌اند متفاوت است و به آن مربوط نیست. این اوراق طبق روال انتشار اوراق تامین مالی شرکت ملی نفت انجام می‌شود.

در این خصوص سیدمهدی حسینی، کارشناس ارشد انرژی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: ماهیت اوراقی که قرار است فردا منتشر و عرضه شود هیچ تفاوتی با گذشته ندارد و این روال پیش از این نیز در بورس انرژی متداول بوده است.

وی در مورد قیمت بالای اوراق سلف استاندارد موازی نفت خام سنگین با نماد «سنفت٣» گفت: نمی توان دلیل قطعی برای این قیمت بالای اوراق اعلام کرد ولی دو دلیل احتمالی می‌توان برای بالا بودن قیمت پایه نفت در این اوراق در نظر گرفت. نخست اینکه احتمالا برخلاف گذشته که نرخ ارز را دلار سنایی در نظر می‌گرفتند، برای اوراق «سنفت٣» نرخ ارز بصورت بازار آزاد محاسبه شده باشد.

دلیل دوم نیز نگرانی شرکت ملی نفت بابت مرسوم شدن قیمت پایین نفت ایران در دنیاست. حسینی ادامه داد: اگر قیمت های پیشنهادی از سوی شرکت ملی نفت برای اوراق سلف موازی نفت رقم پایینی باشد، بازتاب این موضوع در دنیای معاملات نفت صورت خوشایندی برای قیمت نفت ایران نخواهد داشت.

این کارشناس نفتی اما معتقد است که قیمت اعلامی از سوی شرکت ملی نفت برای این اوراق باید به گونه‌ای باشد که مشوق خریداران و تمرینی برای اوراق سلف نفتی باشد که دولت بعنوان گشایش اقتصادی مطرح کرده است. وی در این باره افزود: باید دقت داشت که اگر قیمت نفت سنگین در دنیا حدود ۴٠ دلار است، اما به دلیل تحریم ها، عدد ۴٠ دلار دست شرکت ملی نفت نمی رسد. پس چه بهتر که با ایجاد مشوق هایی در داخل، زمینه فروش این اوراق افزایش یابد.