زنجیره مشکلات قطعه‌سازان

قطعه‌سازان برای حل مشکلات خود قول‌های مساعدی از وزارت صنعت و بانک مرکزی دریافت کرده بودند که هیچ‌کدام تاکنون عملی نشده است

کد خبر: ۴۵۹۹۸۲

۲۵ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، اهمیت صنعت قطعه‌سازی خـودرو به‌عنوان تامین‌کننده اصلی مواداولیه خودروسازان داخلی و در جایگاه یکی از اشتغال‌زا‌ترین صنایع کشور بر کسی پوشیده نیست اما این اهمیت نتوانسته از میزان مشکلاتی که در یکی،دو سال گذشته و به‌ویژه در 6ماه اخیر گریبانگیر این صنعت بوده، بکاهد. قطعه‌سازان در ماه‌های گذشته هم برای تامین مواداولیه صنعت قطعه‌سازی با فولادسازان و دیگر صنایع مادر دچار مشکل بوده‌اند و هم مصرف‌کنندگان محصولاتشان یعنی خودروسازان نتوانسته‌اند با عمل به تعهدات مالی خود بخشی از مشکلات آنها را حل کنند. این در حالی است که بزرگ‌ترین چالش آنها یعنی تامین ارز برای خرید مایحتاج وارداتی هم با وجود قول مساعد سرپرست وزارت صمت برای حل این مشکل، هنوز به قوت خود باقی است.

جهش نرخ ارز در 2سال گذشته صنایع وابسته به واردات را با مشکلات بزرگی در زمینه تامین ارز و خرید مواداولیه مواجه کرده بود اما شیوع کرونا از 6‌ماه پیش بهانه‌ای شد تا بانک مرکزی با تغییر سیاست‌ها و اولویت‌های تخصیص ارز، واردکنندگان را وارد  مرحله جدیدی از مشکلات کند. تغییر گروه کالایی برخی اقلام وارداتی و تغییر پایه ارز تخصیصی به آنها از دولتی به نیمایی، متقاضیان صف انتظار ارز نیمایی را بیشتر کرد و این در حالی است که این نوع ارز از پایان سال گذشته حتی به مشتریان قدیمی آن- که قطعه‌سازان هم جزو آنها بوده‌اند- تعلق نگرفته است. از سوی دیگر با وجود افزایش 80درصدی نرخ ارز، هنوز قیمت‌ها در قراردادهای مالی قطعه‌سازان با خودروسازان اصلاح نشده و این موضوع با توجه به افزایش هزینه‌های صنعت قطعه‌سازی، فعالان این صنعت را با مشکلات شدیدی روبه‌رو کرده است؛ مشکلاتی که باعث شد نمایندگان قطعه‌سازان کشور در 2‌ماه گذشته 2بار برای طرح و حل مشکلاتشان دست به دامان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت شوند.

مشکلات قطعه‌سازان چیست؟

بی‌ثباتی نرخ ارز و تحریم‌های اقتصادی در 2سال گذشته بسیاری از صنایع کشور را گرفتار مشکلات زیادی کرده است. تامین ارز برای صنایع وابسته به واردات، افزایش هزینه‌های تولید، کوچک شدن بازارهای صادراتی به واسطه تحریم و بازار داخلی به‌دلیل کوچک شدن اقتصاد کشور و کاهش قدرت خرید، بار سنگینی بر دوش بیشتر صنایع گذاشته که جز با تغییر سیاست‌های اقتصادی، سبک‌تر نمی‌شود. در حالی‌ که در بازار داخلی خودرو شاهد افزایش بیش از 50درصدی  قیمت ها بوده‌ایم، قطعه‌سازان به‌عنوان نزدیک‌ترین صنعت به‌خودروسازی، بهره‌ای از این افزایش قیمت‌نداشته‌اند. قیمت‌گذاری، نقدینگی، تامین مواداولیه و افزایش نرخ ارز، 4مشکل اصلی قطعه‌سازان عنوان می‌شود؛ مشکلاتی که جز یکی از آنها، بقیه می‌تواند با تعاملاتی میان صنایع تامین‌کننده مواداولیه، خودروسازان و بانک مرکزی از سر راه این صنعتگران برداشته شود اما به‌نظر می‌رسد اراده‌ای در این زمینه وجود ندارد.

دشواری‌های تامین ارز و مواداولیه

عضو هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در خصوص یکی از مشکلات اصلی این صنف، یعنی تامین ارز برای خرید مواداولیه می‌گوید: دولت ارز پایه واردات مواداولیه صنایع قطعه‌سازی را ارزی قرار داده که منشأ صادرات داشته باشد، آن‌هم به‌صورت غیرنقدی، و تامین این ارز به آسانی میسر نیست. ضمن اینکه در تامین این نوع ارز باید به کسانی اطمینان کنیم که نمی‌دانیم چقدر می‌شود به آنها اطمینان کرد. بهرام شهریاری شرایط صنعت قطعه‌سازی را از جهت تامین منابع مالی نامناسب عنوان می‌کند و می‌افزاید: تا جایی که من اطلاع دارم از ابتدای امسال ارزی برای تامین مواداولیه تخصیص نیافته و با وجود مذاکرات انجام شده با وزارت صمت، تاکنون گشایشی در این زمینه ایجاد نشده است. وی با اشاره به دپوی میزان زیادی از مواداولیه و قطعات مربوط به تمام صنایع در گمرکات کشور، سیاست عدم‌تامین ارز را مشکل‌ساز عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: بسیاری از واردکنندگان و کارخانه‌داران با وجود مشکلات تامین ارز و انتقال پول، مواداولیه را با اتکا به اعتباری که طی سال‌ها فعالیت تجاری بین‌المللی به‌دست آورده‌اند، به‌صورت مدت‌دار خریداری و وارد کشور کرده‌اند و امروز که مدت خرید آنها سرآمده هنوز این کالاها در گمرک بلاتکلیف مانده‌اند. این شرایط نه‌تنها اعتبار فعالان اقتصادی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه افزایش روزافزون نرخ ارز، واردات این کالاها را غیراقتصادی کرده است.

خلف وعده بانک مرکزی

تخصیص ارز نیمایی به قطعه‌سازان از اسفند سال گذشته متوقف شد و تامین ارز اشخاص یا ارز حاصل از صادرات نیز با کاهش صادرت به واسطه تحریم، کرونا و دیگر مشکلات، گرهی از کار قطعه‌سازان باز نکرد تا اینکه پس از چندین ماه، به‌دنبال پیگیری‌های این صنف و وزارت صمت، اوایل مردادماه امسال اعلام شد که بانک مرکزی ارز مورد‌نیاز این صنعت را به‌صورت نیمایی تامین می‌کند. یکی از اعضای انجمن قطعه‌سازان در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری ایسنا که پنجم مرداد منتشر شد عنوان کرد که قرار است از امروز تخصیص ارز نیمایی به صنعت قطعه از سر گرفته‌شود. محمد شهپری گفته بود که کنترل ارز تخصیصی به قطعه‌سازان از این پس برعهده خود بانک مرکزی است و قطعه‌سازان براساس نرخ «نیما» ارز مورد نیاز خود را از این بانک تامین خواهند کرد؛ وعده‌ای که هنوز عملی نشده است. گفته می‌شود چیزی حدود 400میلیون دلار مواداولیه و قطعات در گمرکات کشور و 90هزار دستگاه خودرو به‌دلیل کسری قطعات در پارکینگ‌های شرکت‌های خودروساز دپو شده است و بانک مرکزی تاکنون در زمینه تامین ارز برای واردات این اقلام همکاری لازم را با قطعه‌سازان نداشته‌ است.

دلار برای ‌همه تصمیم می‌گیرد

شهریاری در پاسخ به این پرسش که چه میزان افزایش در قیمت قطعات می‌تواند برای قطعه‌سازان کارگشا باشد، می‌گوید: تأثیرگذاری تغییرات نرخ ارز بر قیمت کالاها در کشور به اندازه‌ای زیاد است که قطعه‌سازان و دیگر صنایع باید قیمت‌های خود را بر اساس دلار تعیین کنند، چگونه می‌توان قرارداد یک‌ساله بست در شرایطی که نرخ دلار به روز تغییر می‌کند و همه هزینه‌ها را لحظه‌به‌لحظه افزایش می‌دهد؟ به اعتقاد این فعال صنعتی، افزایش قیمت تولیدات قطعه‌سازان، در شرایطی که اطمینانی از وضعیت آینده نرخ ارز در کشور وجود ندارد، نمی‌تواند مشکل زیادی از این صنعت حل کند.

کمتر از 65درصد ضرر می‌کنیم

با وجود اینکه شهریاری تغییر قیمت‌ها را راهکار مؤثر و طولانی‌مدتی برای بهبود شرایط صنعت قطعه‌سازی نمی‌داند، انجمن‌های مرتبط با صنایع قطعه‌سازی در ماه‌های اخیر برای اصلاح قیمت قطعات و ایجاد تغییر در قرارداد با خودروسازان تلاش‌ها و مذاکرات زیادی داشته‌اند. قراردادهای این صنف با خودروسازان بر اساس دلار 11هزار‌تومانی بسته شده و این در حالی است که نرخ ارز بیش از یک‌سال است که از این مبلغ فاصله گرفته و تا دوبرابر این مبلغ رسیده است. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی هفته گذشته در این زمینه گفت: طبق محاسبه‌های صورت گرفته در انجمن همگن، چنانچه قیمت قطعات 65درصد بدون قید و شرط روی کف میانگین قطعات خودرو افزایش پیدا کند، قطعه‌سازان ضرر نمی‌کنند؛ لذا افزایش قیمت قطعات الزامی خواهد بود. آرش محبی‌نژاد ضمن طرح درخواست بازنگری دوباره قیمت مواداولیه و نهاده‌های تولید با 10درصد کم و زیاد، بیان کرد: هم‌اکنون موضوع بازنگری هر سه‌ماه یک‌بار برای قیمت خودرو مطرح است اما در همین بازه‌های سه‌ماهه، ممکن است نوسانات زیادی داشته باشیم. قطعه‌سازان همچنین مبالغ زیادی از شرکت‌های خودروساز طلب دارند که دست آنها را در تامین نقدینگی مورد‌نیاز برای تامین ارز و مواداولیه بسته است. گفته می‌شود سرپرست وزارت صمت به مدیران هر دو خودروساز تأکید کرده که مطالبات ۱۲۰ روزه قطعه‌سازان پرداخت و از هر منبعی که قابلیت دارد، قطعه‌سازان تامین مالی شوند. هم‌اکنون موعد آن ۱۲۰روزفرا رسیده  و مطالبات سررسید شده، بالغ بر 6هزار‌میلیارد‌تومان می‌شود که قرار‌است خودروسازان از محل فروش دارایی‌ها یا فروش محصولات خود، در اسرع وقت آن را پرداخت کنند.

تماس وزیر بی‌نتیجه بود

تامین مواداولیه تولید داخل دیگر مشکل عمده قطعه‌سازان در ماه‌های اخیر بوده است. مشکلات خرید این مواد چه از لحاظ قیمت و چه از لحاظ تامین میزان مورد نیاز، به اندازه‌ای زیاد بوده که فعالان این صنعت متفق‌القول بر این باورند که واردات مواداولیه بسیار به‌صرفه‌تر از خرید این مواد از تولیدکنندگان داخلی است. در جلساتی که فعالان صنعت قطعه‌سازی با سرپرست ‌وزارت صمت داشتند این موضوع مورد‌بحث قرار‌گرفت. مدرس خیابانی در این جلسه در تماس با مدیرعامل فولاد‌مبارکه دستور داد که تامین تمام فولاد مورد‌نیاز صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی در اولویت قرار‌گیرد و سپس مازاد آن برای صادرات در نظر گرفته‌شود. اما به گفته فعالان صنعت قطعه‌سازی، این اقدام نیز تاکنون تغییری در شرایط ایجاد نکرده است.