رئیس شورای عالی استان‌ها:

۴صدم درصد اعضای شوراها دستگیر شده‌اند

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: تاکنون ۵۰ عضو شوراهای کشور به دلیل تخلف دستگیر شده‌اند که در برابر جامعه بزرگ شوراها رقم کوچکی است.

کد خبر: ۴۵۹۶۳۹

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین،  علیرضا احمدی امروز (پنجشنبه) در اجلاس سراسری شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه اصل ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون اساسی به موضوع فعالیت‌های شورای عالی استان‌ها می‌پردازد، اظهار کرد: این شورا می‌تواند به مجلس طرح ارائه دهد که تاکنون از این ظرفیت بهینه استفاده نشده است در حالی که می‌توانیم از ظرفیت تهیه طرح، مشکلات مردم را حل کنیم.

وی افزود: حدود ۱۵۲ هزار نفر عضو شبکه شوراهای کشور هستند اما به دلیل این که شوراها دیرهنگام تشکیل شد و به نظر تشکیل آن ناقص‌ است هنوز دستگاه‌هایی مانند دولت و مجلس نمی‌دانند چه برخوردی با شوراها داشته باشند، در حالی که ما در دورترین نقطه کشور و در مرز ایران و پاکستان عضو شورای روستا داریم و این شبکه می‌تواند سیاست‌های خرد و کلان را در سطح کشور کاربردی کند.

رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: مدیریت شهری ۵۰ درصد امور کشور را در دست دارند و اگر شوراها و شهرداری‌ها تعطیل شوند مشکلات زیادی در تمامی حوزه‌های روزانه ایجاد می‌شود.

وی تأکید کرد: ممکن است در این جمعیت بزرگ عده معدودی متخلف و رانت‌خوار وجود داشته باشد که در آخرین آمار که مربوط به دو ماه پیش است  از این شبکه بزرگ ۵۰ نفر به دلیل تخلفات دستگیر شده‌اند و این یعنی چهار صدم درصد جامعه شورایی کشور؛ هر چند کوچک‌ترین تخلف نیز پذیرفته نیست.

احمدی در ادامه با اشاره به ورود سازمان بازرسی کل کشور به بررسی مصوبات شوراها گفت: سازمان بازرسی به دلیل برخی مصوبات که مغایرت‌های قانونی دارد، برای شوراها پرونده درست کرده که این مصوبات در هیأت انطباق به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی که طی دو فوریت به مجلس ارائه خواهد شد، گفت: با اجرای ۱۵ ماده‌ای از این طرح عملاً کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ملغی می‌شوند. تا امروز ۲۵۰ هزار رأی قطعی قلع و قمع توسط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ صادر شده که امکان اجرا شدن آن وجود ندارد. در کنار حذف کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید موضوع ایجاد منابع درآمدهای پایدار شهری نیز محقق شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها نحوه برخورد برخی دادستانی‌های شهرها با اعضای شورا را مورد انتقاد قرار داد و گفت: وقتی حکم بازداشت عضو شورایی قبل از اثبات جرم اجرا می‌شود. اگر از آن جرم تبرئه هم شود آبروی آن فرد رفته و از دادستانی‌ها می‌خواهم در این حوزه رأفت بیشتری به خرج داده و حرمت نمایندگانی که با رأی مردم به این جایگاه رسیده‌اند حفظ شود.

به گفته احمدی سامانه ملی شکایت از تخلفات شوراها راه‌اندازی شده است.