دولت آمریکا و حاکمیت بر اپلیکیشن تیک تاک

تیک تاک یک اپلیکیشن اشتراک ویدئو در شبکه اجتماعی است که از سال 2016 شروع به کار کرده است. این نرم افزار -که متعلق به یک شرکت چینی است- توانسته است تا آگوست سال 2020، یک میلیارد کاربر فعال جذب نماید که همه آنها خارج از چین هستند .

کد خبر: ۴۵۹۶۳۲

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

تیک تاک یک اپلیکیشن اشتراک ویدئو در شبکه اجتماعی است که از سال 2016 شروع به کار کرده است. این نرم افزار -که متعلق به یک شرکت چینی است-  توانسته است تا آگوست سال 2020، یک میلیارد کاربر فعال جذب نماید که همه آنها خارج از چین هستند . همچنین این نرم افزار در جهان بیش از دو میلیارد بار دانلود شده است که از این تعداد 8% (حدود 165 میلیون دانلود) در آمریکا بوده است و 63% کاربران آن را افراد بین 10 تا 24 سال تشکیل می دهند.. با بروز بحران کرونا در انتهای سال 2019 و ابتدای سال 2020 روند رشد کاربران تیک‌تاک به خصوص در آمریکا سیر فزاینده ای پیدا کرده است و نرخ نصب این نرم افزار از همه اپلیکیشنهای مشابه دیگر (اینستاگرام، فیسبوک، اسنپچت) پیشی گرفته است.

به دنبال این رشد سریع، در نوامبر سال 2019 کمیته سرمایه گذاری خارجی در آمریکا –که به بررسی ابعاد امنیت ملی سرمایه گذاریهای خارجی در آمریکا می پردازد، تحقیقاتی را درباره شرکت صاحب تیک تاک آغاز کرد. در دسامبر همان سال، ارتش و نیروی دریایی آمریکا دانلود این نرم افزار را برای کلیه پرسنل خود ممنوع کردند. همچنین، در انتهای این سال طرحی در سنا مطرح شد که به موجب آن همه کارمندان دولت فدرال از دانلود یا استفاده این نرم افزار منع شدند.

علاوه بر این اقدامات، اخیرا دولت آمریکا در صدد برآمده است که این نرم افزار را تحت اداره حاکمیت خود در آورد. اگرچه در ابتدای جولای سال 2020 مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد در حال بررسی ممنوع کردن این نرم افزار هستند، در 31 جولای ترامپ به این شرکت یک ماه مهلت داد بخش عملیات داخل آمریکای خود را به یک شرکت دیگر بفروشد. به دنبال این دستور، مایکروسافت وارد مذاکره برای خریدن این بخش از شرکت شد. روز ششم آگوست، ترامپ فرمانی امضا کرد که به موجب آن در صورت عدم واگذاری این بخش از عملیات تیک تاک به یک شرکت آمریکایی در یک بازه 45 روزه، کلیه شرکتهای آمریکایی از هرگونه معامله با این شرکت منع می شدند. به نظر می رسد در این شرایط، شرکت تیک‌تاک راهی جز واگذاری این بخش از شرکت خود ندارد و به این امر تن داده است.

دولتهای مختلفی از جمله پاکستان، ژاپن و استرالیا نیز در حال بررسی گزینه های برای محدود کردن این نرم‌افزار هستند.

*استاد مدعو دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف