کلید سفر ارزان دست کیست؟

مقامات ارشد دولت شاید به بهانه کرونا و آسیب اقتصادی وارد شده به بودجه، بخش خصوصی و خانوارها بتوانند دستگاه‌ها را به اجرای سه قانون مرتبط با «واگذاری مجتمع‌های اقامتی و توریستی» وادار کنند. بخش زیادی از اقامتگاه‌های گردشگری در استان‌های پرسفر، تحت مالکیت دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی قرار دارد که در طول سال، تعداد محدودی از مدیران و جمعیت ناچیزی از کارمندان از این ظرفیت انبوه بازار گردشگری بهره می‌برند. عرضه این اقامتگاه‌ها دست‌کم به‌صورت اجاره‌ای، امکان سفر ارزان برای خانوارها را فراهم می‌کند.

کد خبر: ۴۵۹۵۷۲

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ سه قانون فراگیر طی حداقل یک دهه گذشته نتوانست دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی را به سبک‌سازی از املاک رفاهی و توریستی در استان‌های پرسفر وادار کند، اما شاید وضعیت فعلی کشور و نیاز مالی شدید دولت بتواند به این چسبندگی ملکی پایان دهد.یکی از مواردی که در سفر به استان‌های شمالی به خصوص مازندران، گردشگران داخلی با آن مواجه می‌شوند مجتمع‌های اقامتی هستند که برای ارگان‌های مختلف در کشور و به‌منظور استفاده گروه محدودی از مسوولان و البته بخشی از کارمندان نهادهای دولتی و عمومی شکل گرفته‌اند.

بیش از یک دهه است که با تصویب قوانین مختلف از ارگان‌های متفاوتی که این نوع از اقامتگاه‌ها را در اختیار دارند درخواست یا تکلیف شده این اقامتگاه‌ها را در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهند. حضور چنین اقامتگاه‌هایی در شهرهای توریست‌پذیر موجب شده فعالان حوزه گردشگری که در بخش اقامتگاهی مشغول به‌کار هستند در کسب درآمد خود با کاهش مواجه شوند و همچنین سرمایه‌گذاران داخلی از ورود به این حوزه خودداری می‌کنند. مطابق ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۳ قانون برنامه پنجم، «ایجاد و اداره» هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی، ممنوع است. همچنین براساس ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم، دستگاه‌های دولتی و اجرایی موظف بودند این فضاها و تاسیسات را به همراه خدمات آنها و همچنین مسوولیت بهره‌برداری از آنها به بخش غیردولتی واگذار کنند. بنابراین قوانین مربوطه همه دستگاه‌ها را مکلف کرده کلیه مراکز اقامتی، تفریحی و رفاهی و هر نوع ابنیه با کاربری سکونت مسافر و اقامت گردشگر در شهرها و مناطق مختلف کشور را به بخش‌خصوصی واگذار کنند.طی این سال‌ها دستگاه‌های دولتی به‌منظور فرار از اجرای این تکلیف قانونی اقدام به تغییر نام اقامتگاه‌ها کرده‌اند و با بازی با کلمات، نام‌هایی همچون مجتمع رفاهی، آموزشی، فرهنگی و... برای اقامتگاه‌های خود انتخاب کرده‌اند تا از اجرای قوانینی که آنها را ملزم به ارائه اقامتگاه‌های خود برای استفاده عموم مردم ‌کنند سر باززنند.

در صورتی که براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین قانون برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه این دستگاه‌ها باید از «ایجاد و اداره مراکز اقامتی و رفاهی» خودداری کنند و این مجتمع‌ها را در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهند. در واقع می‌توان گفت استفاده از این ترفند (تبدیل نام اقامتگاه‌ها به مراکز آموزشی، رفاهی یا فرهنگی) موجب شده بازار گردشگری برای بخش‌خصوصی دیگر جذابیت چندانی نداشته باشد. علاوه بر آن آنها از عباراتی نظیر «مجتمع فرهنگی یا تالار پذیرایی» نیز برای اقامتگاه‌های خود استفاده کرده‌اند. دولت در نقشی مشابه یک هتل‌دار یا عرضه‌کننده اقامتگاه توریستی، تشدید رقابت ناعادلانه با بخش‌خصوصی در بازار گردشگری را موجب شده است. حبس سرمایه‌های دولت در اقامتگاه‌های دولتی از یکسو باعث بلااستفاده ماندن این مراکز توریستی در غالب روزهای سال شده و از سوی دیگر عرضه مهم‌ترین رکن هزینه‌ای سفر و گردش مقابل مسافران را در بازار گردشگری محدود کرده است. در این میان، انگیزه بخش‌خصوصی برای فعالیت در این بازار نیز کم شده است.اواخر تیرماه سال ۹۸ علی‌اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی و گردشگری از «بی‌تفاوتی» دستگاه‌ها به این تکلیف معوق و «آفت» به‌وجود آمده ناشی از این تخلف قانونی در زمین «هتل»‌ها، ابراز ناراحتی کرد و گفت: وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی که علاقه‌ای به واگذاری مراکز اقامتی تحت مالکیت خود ندارند، با یک «ترفند»، خود را از عمل به قانون معاف کرده‌اند.

همچنین معاون رئیس‌جمهور در سفری که در همان زمان به استان مازندران داشت، از نامه‌نگاری در دولت برای پیگیری «ممنوعیت نگهداری مراکز اقامتی توسط بخش دولتی» خبر داد و در عین حال به پیگیری این موضوع از سوی سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی اشاره کرد. اما دستگاه‌های دولتی همچنان به این املاک رفاهی چسبیده‌اند و از فروش یا عرضه اجاره‌ای آنها امتناع می‌کنند.درحال‌حاضر ۴۷ مجتمع اقامتی دولتی در استان مازندران توسط مسوولان محلی حوزه گردشگری شناسایی شده است که همه آنها مجتمع‌های ساحلی هستند و ظرفیت قابل توجهی در این استان شمالی در حوزه گردشگری را اشغال و تحت مالکیت خود در آورده‌اند. به‌طوری‌‌که عدم آزادسازی سواحل تحت اشغال باعث شده مسافران شمالی حس خوبی نسبت به نحوه دسترسی به فضاهای جذاب شمال- ساحل و دریا-  را نداشته باشند.

این مراکز به کلی در اختیار دولت است و مردم اجازه استفاده از آنها را ندارند، اما هزینه‌های جاری و نگهداری سالانه آنها از بودجه عمومی کشور تامین می‌شود!این مراکز تفریحی، توریستی و اقامتی هر کدام در حدود هزار واحد اقامتی (واحد به شکل سوئیت یا ویلا یا آپارتمان داخل مجتمع‌ها) دارند. علاوه بر این تعداد، با توجه به تعداد دستگاه‌های دولتی و عمومی، برآورد می‌شود. در کل استان‌های شمالی حدود ۳ هزار واحد اقامتی تحت مالکیت دستگاه‌ها قرار دارد که عموم مسافران از ورود به آنها منع هستند.با توجه به اینکه مطابق قانون اجرایی اصل ۴۴ باید دولت صرفا ناظر باشد و وارد حیطه فعالیت بخش‌خصوصی نشود. درحال‌حاضر به علت کرونا واحدهای اقامتی دولتی کلا تعطیل هستند ولی ۵۰درصداقامتگاه‌های بخش‌خصوصی‌فعال هستند.

با توجه به شیوع ویروس کرونا و کاهش سفرها مسوولان بازار گردشگری می‌توانند از این فرصت بهترین استفاده را کنند و با راه‌اندازی سیستم رزرو آنلاین در سایتی مشخص به اجاره واحد‌های اقامتی بپردازند که در استان‌ها موجود است. همچنین می‌توانند در این سامانه اقامتگاه‌های دولتی موجود در تمامی استان‌ها، به‌خصوص استان‌های شمالی را که برای گردشگران جذابیت بیشتری دارد نیز اجاره دهند. با راه‌اندازی این سامانه در واقع یکی از مهم‌ترین ارکان هزینه‌ای سفر برای توریست‌های داخلی که اقامتگاه است نیز هماهنگ می‌شود و در صورت پر بودن اقامتگاه‌ها در این سیستم رزرو، گردشگران سفر خود را به زمان دیگری موکول می‌کنند. بنابراین با این روش هم دولت از اقامتگاه‌های تعطیل خود درآمد قابل‌توجهی کسب می‌کند و هم از حجم زیاد مسافر به استان‌های پرطرفدار در دوران کرونا جلوگیری می‌شود چون سفرها از طریق رزرو اقامتگاه‌های دولتی، در طول سال توزیع می شود. این توزیع سفر هم به نفع گردشگران است و هم به‌ رونق گرفتن بازار گردشگری کمک می‌کند.