تصحیح چندباره اوراق نفتی

هفته‌ پیش گشایش اقتصادی با طرحی که کلیات و جزئیات آن مشخص نبود ازسوی رئیس‌جمهور به مردم وعده داده شد. با وجود همه گمانه‌زنی‌ها، در روز‌های گذشته و با اظهارنظر دولت و مجلسی‌ها مشخص شد؛ طرحی که دولت در جلسه مذکور به‌دنبال تصویب آن است و وعده‌ گشایش اقتصادی با اجرای آن را به‌مردم داده، طرح فروش اوراق نفت به‌روش سلف موازی است.

کد خبر: ۴۵۹۳۹۸

۲۲ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، به بیان ساده‌تر و براساس آخرین اطلاعات مطرح شده، دولت می‌خواهد 220 میلیون بشکه نفت را که معادل 600 هزار بشکه در روز است، در قالب اوراق سلف و طبق قیمت ارز در سامانه سنا به خریداران بفروشد و پس از دوسال اقدام به باز خرید اوراق براساس قیمت روز نفت از دارندگان اوراق کند. در این بین، خریداران نیز در بازاری به‌نام سلف موازی همانند بازار سهام می‌توانند به‌معامله این اوراق درطول این دوسال بپردازند. اما بعد از تصمیم یکجانبه دولت و اعلام عجولانه طرح گشایش اقتصادی ازسوی رئیس‌جمهور، حالا درکنار مجلس که مخالف بخش عمده‌ای از مفاد طرح دولت بوده و می‌گوید دولت نباید تعهدات خود را به دولت‌های آینده موکول کند و اگر قرار است نفت بفروشد، باید ازطریق رونق بورس انرژی و فروش نفت و میعانات نفتی ازطریق قرارداد‌های آتی اقدام کند، کارشناسان و حتی نمایندگان ادوار مجلس هم نسبت به پیامدهای احتمالی طرح در سال آتی هشدار داده‌اند.

در این گزارش به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته‌ایم. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد: 1- اگر پولی بودن تورم اخیر در کشور را بپذیریم و نقدینگی بالا را عاملی برای وجود تورم بدانیم، این طرح ابزار خوبی برای جمع‌آوری نقدینگی محسوب خواهد شد. 2- آنچه در ایجاد بدهی برای یک دولت اهمیت دارد، نحوه تامین و نحوه هزینه‌کرد آن خواهد بود. دولت‌های توسعه‌یافته‌ای چون ژاپن، آمریکا و... بیش از 130 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را بدهی ایجاد کرده‌اند، اما شروط لازم برای تامین و خرج آن را رعایت کرده‌اند. یقینا تامین مالی ازطریق اوراق اقدام مناسب محسوب شده، چراکه منجر به پولی شدن کسری بودجه لااقل درمقطع کنونی نخواهد شد، اما اینکه 190 هزار میلیارد تامین مالی دولت از این طرح (براساس برآورد‌ها) درمسیر چه مخارجی قرار خواهد گرفت؛ دیوار بزرگی دربرابر موفقیت طرح قرار می‌دهد. 3- آمارهای مختلف و عجب‌وغریبی از بدهی دولت ازطریق اوراق مطرح شده که حتی یکی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی این میزان را 1440 هزار میلیارد تومان (2.5 برابر بودجه عمومی سال 99) ذکر کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد 9 درصد از کل بدهی دولت تا پایان سال 98 از محل انتشار اوراق بوده، نسبتی که در سال‌های 96 و 95 نیز همین‌مقدار را ثبت کرده است. از سوی دیگر با توجه به آنکه نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی حدود 30 درصد است با درنظر گرفتن تولید ناخالص داخلی 2500 هزار میلیارد تومانی، می‌توان کل بدهی دولت را در حدود 768 هزار میلیارد در سال‌جاری تخمین و از طرفی بدهی دولتی از محل اوراق را نیز تا پایان سال 1398، حدود 50 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. بنابراین با این اوصاف بدهی 1440 هزار میلیارد تومانی دولت از مسیر اوراق فاقد صحت آماری است. 4- با توجه به سررسید‌های بلندمدت دوساله، بدهی ایجادشده از این طرح به دولت بعدی موکول خواهد شد. 5- دولت باید به‌طور مفصل مفاد طرح را شفاف‌سازی کند، چراکه اگر همانند آزاد‌سازی سهام عدالت ابهاماتی درمورد سازوکار آن باقی بماند، یقینا با عدم استقبال مردم مواجه خواهد شد. 6- موضوع مهم این است که این منابع به مخارج سرمایه‌گذاری تبدیل شود و مجلس اجازه ورود این منابع به بودجه جاری را ندهد .7- اگر معادله‌ای برای فروش و صاردات نفت در سال‌های آینده وجود نداشته باشد، با ادامه روند فعلی فروش نفت (فروش روزانه 300هزار بشکه)، دولت بعدی مشکلات زیادی برای تامین تعهدات اصل و سود فروش اوراق سلف نفتی خواهد داشت.

طرح پیش‌فروش نفت چیست؟

بعد از پیش‌فروش خودرو، مسکن و سکه، حالا نوبت به پیش‌فروش کاغذی نفت هم رسیده است. براساس آنچه اعلام شده دولت قصد دارد عرضه اوراق سلف نفتی را در دستور کار خود قرار دهد. شیوه کار در این طرح ‌این‌گونه است که دولت بخشی از نفت تولیدی خود را بر پایه قیمت نفت و دلار در مقطع کنونی به‌صورت حواله‌ای پیش‌فروش می‌کند. درمقابل خریداران معادل سفارش خرید، دلار یا سکه یا حتی ریال به دولت می‌پردازند و دولت هم متعهد می‌شود طی دوسال ‌آینده بر پایه قیمت نفت و دلار، نفت پیش‌فروش‌شده را مجددا بازخرید کند. با وجود این بسیاری از کارشناسان این طرح را یک پیشنهاد خام و غیرکارشناسی می‌دانند و معتقدند که در عرضه اوراق سلف نفتی ابهامات بسیاری وجود دارد که ابتدا باید شفاف، حل‌وفصل و بعد اجرایی شود. طبق این طرح، نفت‌خام ایران به‌صورت بشکه‌ای در بازار سرمایه عرضه خواهد شد. در این صورت عموم مردم می‌توانند به‌صورت بشکه‌ای نفت تولیدی پالایشگاه‌های ایران را خریداری کنند. از سوی دیگر با توجه به ماهیت اوراق سلف نفت خریداری‌شده مانند سهام معامله خواهد شد. خریداران بر این پایه، معادل ریالی سفارش خرید را به دولت می‌پردازند و دولت هم تعهد می‌دهد در دوسال آینده برپایه قیمت نفت و دلار، نفت پیش‌فروش شده را مجددا بازخرید کند. در این‌خصوص نظرات مختلفی مطرح شده که هرکدام از آنها نیازمند بحث‌های کارشناسی است، به‌عنوان مثال اگر قرار باشد دولت به‌ازای پیش‌فروش نفت از مردم دلار یا سکه طلب کند، هیچ‌استقبالی از آن نخواهد شد. از طرف دیگر قیمت اوراق سلفی که قرار است در دسترس همگان قرار گیرد یا باید بر مبنای ریال یا ارز نیمایی باشد. بر همین اساس از آنجا که گفته می‌شود بخشی از این اوراق مابه‌ازای ریال عرضه خواهد شد و بخش دیگری دربرابر دلار باید مشخص باشد که چه تفاوت و مزیت‌هایی برای خریداران حقیقی و حقوقی دلاری نسبت به ریالی وجود دارد و چگونه می‌توان انتظار داشت تخمین دلاری دولت از این طرح تامین شود؟

سازوکار انتشار اوراق؛ سلف موازی است

درحال‌حاضر در بورس کالای ایران، محصولات مختلف درقالب قراردادهای سلف ساختاریافته برای بازه‌های زمانی مختلف با نظر تولیدکننده در دوره‌های زمانی منظم و باتوجه به سیاست‌های فروش آنها ارائه می‌شوند. به‌طور کلی این قرارداد در بازار بورس نوعی قرارداد است که در آن بین خریدار و فروشنده توافق می‌شود که مقدار کالای مشخصی در تاریخی که بین دوطرف توافق‌شده ردوبدل شود و فروشنده کالا را به خریدار در آن زمان تحویل دهد. کل مبلغ معامله و قیمت کالا در روز عقد قرارداد تعیین  و تمامی آن توسط خریدار پرداخت می‌شود. این قرارداد از جنبه‌های مختلفی برای فروشنده سودآور است، زیرا میزان سرمایه اولیه را برای تولید کالا توسط این قراردادها تامین کرده است و در چرخه تولید عملیات سریع‌تر انجام می‌شود. از طرفی خریدار به امید اینکه کالا در آینده قیمت مناسبی در بازار خواهد داشت و می‌تواند از طریق این قرارداد به سود خوبی دست یابد، در آن سرمایه‌گذاری می‌کند. معمولا خریدار امید دارد که قیمت کالای خریداری‌شده در آینده بالا برود. از زمان شروع به فعالیت سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران قراردادهای سلف روی انواع فلزات مورد معامله قرار گرفته و تولیدکنندگان این کالاها به‌دفعات از آن برای تامین مالی خود استفاده کرده‌اند. درحال‌حاضر نیز این قراردادها از محبوبیت خاصی در بین تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان برخوردار است، اما گروه محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی سهم کمتری نسبت به دیگر کالا‌ها را در کل معاملات به‌خود اختصاص داده‌اند. قرارداد‌های سلف به این شکل از نقدشوندگی پایینی برخوردار است و به‌همین‌دلیل عمده خریداران در بازار سلف بورس کالای ایران مصرف‌کنندگان واقعی کالا‌های فروخته‌شده‌اند و نبود بازار ثانویه تا مدت‌ها دیوار بزرگی دربرابر اقبال مصرف‌کنندگان به این بازار بوده، چراکه آنها تا موعد سررسید تحویل کالا حتی درصورت الزام هم نمی‌توانستند اوراق خود را به‌کسی دیگر بفروشند و نقدینگی خود را تامین کنند. برای رفع این مشکل در معاملات سلف، نوآوری جدیدی در بازار سرمایه تحت‌عنوان قراردادهای «سلف موازی» مطرح شده است. این ابزار علاوه‌بر اینکه برای تولیدکنندگان کالاها امکان تامین مالی فراهم می‌آورد، یک ابزار سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی برای سرمایه‌گذاران نیز به‌شمار می‌رود. درطول دوره معاملاتی قرارداد، خریدار سلف اول می‌تواند برای فروش دارایی پایه به ‌میزان خریداری‌شده در قرارداد سلف اول به شخص دیگری درقالب یک قرارداد سلف ثانویه اقدام کند. این قرارداد سلف ثانویه را سلف موازی می‌گویند. این فرآیند می‌تواند به‌همین‌صورت ادامه یابد و خریدار سلف دوم نیز درقالب یک معامله سلف دیگر آن را به فرد دیگری بفروشد. به‌این‌ترتیب معاملات ثانویه سلف شکل می‌گیرد. طرح پیش‌فروش اوراق نفتی توسط دولت نیز به‌همین شکل است و خریداران این سلف‌ها می‌توانند به امید آنکه قیمت نفت در ماه‌ها و سال‌های آتی افزایش پیدا خواهد کرد، اقدام به خرید اوراق کنند و تا موعد سررسید آن که دوساله عنوان شده است به معامله اوراق در بازاری موازی مانند بازار سهام بپردازند ( البته دولت سود قطعی سالیانه‌ای را برای خریداران حتی درصورت افت قیمت نفت درمقایسه با قیمت پیش‌فروش کنونی درنظر گرفته است که توضیح داده خواهد شد)، از طرفی دولت نیز مانند یک تولید‌کننده از این محل تامین مالی می‌شود.

جزئیات اولیه؛ نفت 6 برابر فروش واقعی پیش‌فروش می‌شود

هنوز جزئیات رسمی از وعده «گشایش اقتصادی» دولت منتشر نشده است. بااین‌حال پیگیری‌ها نشان می‌دهد که قرار است ۲۲۰ میلیون بشکه نفت درقالب این طرح به فروش برسد. تقسیم ۲۲۰ میلیون بشکه نفت بر تعداد روز‌های سال ( 365 )، به‌معنی فروش ۶۰3 هزار بشکه در روز است. این در‌حالی است که بر مبانی مفروض موجود در بودجه 99، دولت روی فروش یک‌میلیون بشکه‌ای نفت به‌صورت روزانه حساب باز کرده بود. هدفی که درصورت تحقق درحدود 18 میلیارد و 250 میلیون دلار را نصیب دولت می‌کرد. از طرفی نگاه خوشبینانه به این مقدار فروش نشان می‌دهد که درصورت تحقق این امر تا به‌حال و با وجود گذشت 140 روز از شروع سال جاری باید هفت ‌میلیارد دلار از 18 میلیارد دلار درنظر گرفته‌شده تامین می‌شد که به‌گفته محمدباقر نوبخت، تنها 6درصد از این حجم، یعنی ۴۲۰ میلیون دلار محقق شده است. البته به‌ این معنا نیست که میزان فروش نفت به ۶۰ هزار بشکه در روز نزول کرده است، چراکه بهای نفت نیز در ایام کرونا، با افت قابل‌توجهی همراه شده و نرخ فروش نفت سنگین ایران حتی تا زیر ۲۰دلار نیز نزول کرده بود. درواقع نیروی کاهشی درآمد‌های نفتی تنها افول حجم فروش نبوده، بلکه از جناح قیمت هم درآمدهای ارزی تحت‌فشار قرار گرفته‌اند. البته درحال‌حاضر، بازار نفت تاحدودی احیا شده و بهای نفت ایران در محدوده ۴۴ دلار قرار گرفته است. اما اگر میانگین قیمت نفت در طول پنج ماه ابتدایی سال‌جاری را ۳۰ دلار فرض کنیم، با این اوصاف، دولت تقریبا ۱۰۰ هزار بشکه در روز فروخته است. پس ۶برابر رقم فروش واقعی قرار است در بورس به‌فروش رسد تا دولت بخشی از عقب‌افتادگی نفتی را در ایام تحریم و کرونا جبران کند.

190 هزار میلیارد تومان درآمد درصورت اجرای طرح

براساس آخرین اخبار، اوراق جدید دولتی قرار است با نرخ ارز سامانه سنا قیمت بخورد و جنس اوراق از نوع سلف موازی است. در این اوراق، شرکت ملی نفت قاعدتا باید متعهد به تحویل نفت به دارنده اوراق، ظرف دوسال آینده باشد یا اینکه دارنده اوراق این وکالت را به شرکت ملی نفت بدهد که نفت پیش‌خریدشده را به‌فروش برساند. اگر فرض کنیم که دولت با قیمت‌های فعلی دلار و نفت بهای اوراق را تعیین کند، ارقام بالایی به‌دست می‌آید. قیمت نفت سنگین ایران درحال‌حاضر در محدوده ۴۴ دلار است، و نرخ ارز در سامانه سنا نیز ۲۲ هزار تومان. اگر بر مبنای این اعداد تامین مالی صورت گیرد، ۱۹۳هزار میلیارد تومان در طول یک‌سال آینده عاید دولت خواهد شد. این عدد تقریبا سه‌برابر با حجم اوراق بدهی دولتی است که تاکنون 58 هزار میلیارد تومان از آن منتشر شده است و مابقی آن در ادامه سال عرضه می‌شود. این طرح علی‌رغم تامین مالی بسیار بالا برای دولت باید در بحث‌های نحوه و چگونگی هزینه‌کرد مورد بحث‌های کارشناسی قرار گیرد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

مخالفت مجلس با آینده‌فروشی

گفته می‌شود مجلس به‌عنوان ناظر اجرای این طرح در اصل مخالفتی با فروش نفت نداشته، اما تاکید بر انجام این کار ازطریق «بورس انرژی» دارد، بنابراین این طرح نیامده دارای چالش‌های اساسی از ابعاد متفاوت است. ازطرفی موضع‌گیری نمایندگان مجلس نیز در چندروز اخیر جالب‌توجه بوده است. الیاس نادران در این‌مورد در صفحه مجازی خود نوشت: «فروش آتی نفت و بدهکار کردن دولت آینده، پیامدهای ناگوار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نخواهد داشت که این شیوه، اتکای بودجه به نفت را تشدید و میخی بر تابوت اصلاح ساختار بودجه کشور است و به‌هم‌ریختگی بازارهای مالی را به‌همراه خواهد داشت.»

ازسوی دیگر محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در توئیتی نوشت: «طرحی که تاکنون ارائه شده، اگر اصلاح نشود، صرفا برای تامین مالی دولت است و برای مردم آورده مستقیمی ندارد.»

وی تاکید کرد: «اصرار بر گشایش اقتصادی پیش از بررسی جزئیات، این گمانه را تقویت می‌کند که دولت می‌خواهد هزینه «نه به طرح غیرکارشناسی» را بالا ببرد.» مهدی طغیانی، نماینده سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس  گفته بود: «دولت درصدد فروش اوراق سلف نفتی یا همان فروش نفت ازطریق اوراق با سررسید دوساله است. این بدان معنی است که دولت نفت را به قیمت امروز ازطریق انتشار اوراق با سررسید دوساله به مردم خواهد فروخت و در موعد سررسید، اوراق را (دو سال دیگر) از مردم بازخرید کرده و نفت آن را نیز ازطریق بازار‌‌های جهانی به فروش می‎رساند.»

این نماینده مجلس هم تاکید می‌کند: «ایده انتشار اوراق سلف اید‌ه‎ای در جهت تامین مالی دولت با استفاده از نقدینگی دراختیار مردم است که به‌حتم می‌تواند ایده خوبی برای تامین مالی دولت فعلی باشد. اما ازنظر ما چنین اید‌ه‌ای برای دولت بعدی نوعی بدهی و تعهد محسوب می‌شود که احتمالا بسیار سنگین نیز خواهد بود؛ مضاف‎بر اینکه دولت‌‌های بعدی عایدی از این تامین مالی نخواهند داشت.» علاوه‌بر اینها پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  نیز روز گذشته در گفت‌وگویی تلویزیونی عنوان کرد: «برای مجلس مهم است که به‌واسطه ابزارهای مشتقه تعهدات مربوط به دولت فعلی را به دولت‌های آینده موکول نکرده و باید ازطریق رونق بورس انرژی و فروش نفت و میعانات نفتی ازطریق قراردادهای آتی اقدام کند.»

بر این اساس به‌نظر می‌رسد بزرگ‌ترین دغدغه مجلس جلوگیری از انتقال بدهی ایجادشده در دولت فعلی به دولت آینده است. همان‌طور که گفته شد، دولت ازطریق این طرح می‌تواند حدود 190هزار میلیاردتومان نقدینگی را جذب کند که دولت بعدی در موعد سررسید این اوراق که دوساله عنوان شده است، باید 220 میلیون بشکه نفت را به قیمت روز بازخرید کرده و بدهی خود را با خریداران فعلی تسویه کند. هرچند این اوراق دارای سقف سوددهی هستند، اما در هرحال بدهی بسیار سنگینی را روی دست دولت آینده خواهند گذاشت. از همین‌رو پیشنهادات مجلسی‌ها تغییر تاریخ سررسید این اوراق در قالب قراردادهای کوتاه‌مدت‌تری بوده که بدهی ایجادشده را متوجه دولت فعلی کند.

9 درصد بدهی دولت مربوط به اوراق است

طی روز گذشته افراد مختلفی دیدگاه‌های متفاوتی را درخصوص انتشار اوراق سلف منتشر کردند. گرچه همگی این اظهارات دغدغه عدم گرفتار شدن دولت فعلی و دولت آتی در باتلاق بدهی‌ها بود، اما در بین این اظهارات، یکی از نمایندگان شاخص و سرشناس ادوار مجلس ارقام عجیب‌وغریبی از بدهی دولت از محل فروش اوراق منتشر کرد و در ضمن آن نوشت: «دادن اوراق بهادار به‌جای سود استقراض قبلی ربح مرکبی می‌سازد که هرساله به‌شکل تصاعدی بالا می‌رود و چه بلاهایی بر سر نسل بعدی نخواهد آورد. از خام‌فروشی به آینده‌فروشی؟ این گشایش نیست؛ فلاکتی است برای آیندگان.» در ادامه همچنین نوشته‌اند: «دولت‌هایی که دخل‌وخرج‌شان حساب‌وکتاب درستی ندارد، کم می‌آورند. به‌ناچار به‌جای سود هرسال اوراق بهادار جدیدی منتشر می‌کنند و به طلبکاران می‌دهند. نتیجه آن این است که مجموع اصل بدهی و این سود، بدهی جدید را می‌سازد و باید برای کل آن سود داده شود.»

این نماینده سابق مجلس در ادامه مدعی شد: «دولت و شرکت‌های دولت تنها از فروش اوراق به مردم حداقل 1200 هزار میلیارد تومان بدهی دارند، که سود آن تا پایان سال 1398 تقریبا 240 هزار میلیارد تومان می‌شود. دولت این سود را از کجا می‌دهد؟ عمدتا با چاپ اوراق جدید. دولت امسال اگر قرض جدیدی نگیرد، باید برای اصل و فرع اوراق گذشته به مردم 1440 هزار میلیارد تومان پرداخت کند.»

این اظهارات اگر صحت داشته باشد، بدین معنی است که دولت درحال حاضر فقط ازطریق اوراق به اندازه 2.5 برابر کل بودجه عمومی کشور در سال 1399 بدهی و تعهد به‌بار آورده و برای دولت‌های بعدی به یادگار گذاشته است. اما بررسی آمارهای ارائه‌شده ازسوی بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور نشان می‌دهد ارقام ذکرشده در صفحه توئیتری نماینده ادوار مجلس صحت نداشته و طبق آمارهایی که مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا منتشر کرده و بر آن صحه گذاشته، رقم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در پایان شهریور سال 1398 به‌ترتیب حدود 500 هزار میلیارد تومان و 525 هزار میلیارد تومان و درمجموع هزار و 25 میلیارد تومان بوده است. همچنین براساس آخرین آمارهای بین‌المللی نیز نسبت کل بدهی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران چیزی حدود 32 درصد است که با احتساب 2500 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی کشور، رقم بدهی دولت در حدود 768 هزار میلیارد برآورد خواهد شد. مضاف‌بر این، طبق آمارهایی که در نمودار هم آمده، از کل بدهی‌ها و تعهدات دولت، حدود 9 درصد آن مربوط به تعهدات اوراق مالی است. پس تا اینجا صحبت از رقم 1440 هزار میلیارد تومان اصل و فرع اوراق گذشته صحت ندارد.

اما درخصوص اوراق بدهی دولتی بررسی‌ها نشان می‌دهد این اوراق معمولا با سررسید‌های دو تا چهارساله ازسوی دولت در بازار‌های سرمایه و پول منتشر می‌شود. براساس آمارهای بانک مرکزی طی سال‌های 1373 تا سال 1393 درحدود 310 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی منتشر و باتوجه به گذر سررسیدهای آنها، تسویه شده‌اند. ازسوی دیگر از سال 1394 نیز تاکنون نیز چیزی درحدود 204 هزار میلیارد اوراق منتشر شده که احتمالا سررسید بخشی از آن گذشته و تسویه شده است، بنابراین باتوجه به اینکه ابتدای اجرای این طرح درسال 1373 تابه‌حال تنها حدود 500 هزار میلیارد اوراق بدهی دولتی انتشار یافته است و باتوجه به سررسید‌های کوتاه و بلندمدت آنها (دو تا چهار سال) تسویه شده‌اند، با چنین آماری نمی‌توان صحت بدهی 1440 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اوراق را پذیرفت.

همچنین براساس آماری که سازمان برنامه‌وبودجه منتشر کرده و مجموع سررسید اصل و سود بازپرداخت اوراق بهادار با تضمین دولت درسال 1398 حدود 48.4 هزار میلیارد تومان بوده و در سال‌جاری 52.2 هزار میلیارد تومان، در سال 1400 حدود 81.1 هزار میلیارد تومان، در سال 1401 حدود79.3 هزار میلیارد تومان و در سال 1402 نیز 51.5 هزار میلیارد تومان البته بدون درنظر گرفتن سررسید رقم اوراق منتشرشده در سال 1399 خواهد بود.

تکلیف این 4 شرط را مشخص کنید

به دلیل ریسک‌های موجود در اوراق سلف نفتی، برخی به‌شدت مخالف چنین راهکاری برای تامین کسری بودجه دولت هستند. از نظر آنها، دولت تعهد سنگینی را قبول می‌کند که اگر گشایش سیاسی و اقتصادی در کنار آن قرار نگیرد، دارای ریسک بالایی خواهد بود. عارضه اول این است که در صورت عدم استقبال در بورس، می‌تواند اعتبار دولت را خدشه‌دار کند. بدهکار کردن دولت آینده یا همان اصطلاح مشهور «آینده فروشی» دومین عارضه ایجاد شده از سوی این طرح خواهد بود؛ چراکه پیش‌فروش دو ساله نفت همه بدهی را متوجه دولت بعدی کرده و از همین رو است که عمده دغدغه مجلس تغییر زمان‌بندی سررسید این اوراق‌ها و کوتاه‌مدت‌تر کردن آن برای اصابت این بدهی به دولت فعلی است. عارضه سوم اما می‌تواند محل هزینه‌کرد این منابع تامین شده باشد. براساس تئوری‌های موجود بالا بودن نسبت بدهی دولت در یک کشور به تولید ناخالص آن به هیچ‌وجه ترسناک نبوده و با رعایت دو شرط تاثیر‌گذار بر توسعه اقتصادی نیز خواهد بود. اول آنکه محل تامین بدهی استقراض دولت از سیستم بانکی و بانک مرکزی(چاپ پول) نباشد که در طرح پیشنهادی دولت یعنی پیش‌فروش اوراق سلف نفتی چنین نیست و محل تامین از اوراق و نقدینگی موجود در اقتصاد است. شرط دوم اما نحوه هزینه‌کرد این منابع است، در صورتی که دولت 190 هزار میلیارد تومان از این طرح تامین مالی بشود و نتواند آن را در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی و سازندگی در اختیار گیرد و به نحوی ارزش افزوده جدیدی از پول خلق نشود، نتیجه‌ای به غیر از چاپ پول که همان تورم است برای اقتصاد نخواهد داشت. به‌عبارتی دیگر ترس‌ها از انتشار اوراق سلف و بدهکار کردن دولت آینده از این قرار است که دولت فعلی منابع به‌دست آمده از اوراق را صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و سایر امور جاری خود کند، درحالی که موفقیت این‌گونه طرح هزینه آن در سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای همچون ایجاد و توسعه پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها، توسعه میادین نفتی و گازی و... است.

دیگر عارضه این است که در صورتی که دولت اوراق را بفروشد و از آن طرف گشایشی در درآمدهای ارزی ایجاد نشود، هزینه سنگینی متقبل خواهد شد. همان‌طور که گفته شد دولت قصد پیش‌فروش ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز را دارد، در نتیجه دولت باید حداقل دو برابر این حجم، یعنی یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد تا هم به تعهداتش پایبند باشد و هم منبعی برای باقی مخارج دولت باشد. این حجم فروش تقریبا ۱۲ برابر ارقام فعلی فروش نفت است. در نتیجه باید اتفاق جدیدی در جایگاه ایران در بازار جهانی نفت بیفتد و اگر این اتفاق نیفتد و راه صادرات و فروش نفت ایران همچنان بسته باشد و از طرفی قیمت نفت هم افزایش پیدا کند، ممکن است دولت را مجددا به استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برای انجام تعهدات خود سوق دهد که این موضوع امر بسیار خطرناک‌تری است.