امروز انجام شد:

موافقت شورا با اعتراض هیئت تطبیق به مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک/ عدم اعطای تخفیف نرخ بلیت حمل و نقل عمومی به معلولان، بدهی شهرداری محسوب می‌شود

در جریان دویست و سی امین جلسه شورای شهر تهران بررسی نامه فرماندار تهران درخصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل ونقل عمومی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

کد خبر: ۴۵۹۰۹۶

۲۱ مرداد ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ هیات تطبیق به تبصر دوازدهم الحاقی مصوبه مذکور را مغایر با ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی دانست و درخواست کرد تا از اجرای مصوبه خودداری شود.

براساس تبصره دوازدهم الحاقی مبالغ تخفیف اعمال شده در بندهای ذیل تبصره یکم به حساب بدهکاری نهادهاو دستگاه های اجرائی ذیربط منظور می گردد تا در اقدامات مالی تهاتری شهرداری تهران منظور گردد. شهرداری تهران موظف است تا نسبت به تنظیم توافقنامه مربوطه اقدام نماید.

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره این اعتراض  فرمانداری گفت: فرمانداری به تبصره ۱۲ الحاقی ایراد گرفته است. برای حل مشکل ابتدا به نظر کمیسیون برگشتیم و با مشورتی که در معاونت حمل ونقل داشتیم پیشنهاد جامع تری مطرح شد و با استناد به قوانین فرادستی دیگر نمی توان ایرادی گرفت.

او ادامه داد: در قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران حتی درخصوص پرداخت هزینه بلیت اتوبوس و مترو درون شهری اشاره شده است که این افراد معاف هستند و بنیاد باید هزینه آنرا تامین کند. بنابراین از آنجایی که در قوانین فردادستی به آن اشاره شده است پیشنهاد جایگزین ماده ۱۲ از سوی شورای شهر بدین صورت مطرح می گردد: "درخصوص مواردی که به قوانین فرادستی تامین اعتبارات لازم بر عهده دستگاه های دولتی می باشد، شهرداری تهران موظف است موارد تخفیف اعمال شده را به حساب بدهکاری دستگاه ها منظور نماید تا در اقدامات مالی شهرداری منظور شود."

علیخانی گفت: با توجه به قوانین فرادستی معتقدم مشکلی در جایگزینی این متن وجود نداشته باشد.

ابراهیم امینی در واکنش به اعتراض هیات تطبیق گفت: هیات تطبیق باید مشخص کند که مصوبه شورا با کدامیک از قوانین بالادستی مغایرت دارد. اما به طور کلی به ماده ۸۰ قانون شوراها استناد شده است.این ماده عریض و طویلی است که ۳۴ بند وتبصره های متعددی دارد. باید مخالفت فرمانداری با ماده واحده مشخص شود.  لذا براساس نظر کمیسیون نظارت و حقوقی کلی گویی به معنای این است که مستندی ذکر نشده است ودر نتیجه باید بر نظر خودمان اصرار کنیم.

بهاره آروین درخصوص بندهای تغییر یافته کمیسیون عمران و حمل و نقل گفت: متن تغییر یافته بندهایی را که قوانین فرادستی برای آن وجود ندارد را کنار می گذارد که اتفاقا بندهای مهمی است. برای مثال درمورد سربازان و یا دانشجویان و دانش آموزان قوانینی نداریم و تنها کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید در این بند تغییر یافته ذکر شده است.

او ادامه داد: اتفاقا نهادهای دیگر باید به کمک شهرداری تهران بیایند و از این جهت تبصره قبلی عام تر بوده است و باید بر آن اصرار کرد چرا که در اعتراض فرمانداری اصلا قید نشده است که با کدام بند در تعارض است و از طرفی اگر این عام تر باشد بهتر است چرا که جاهایی باید دستگاه ها پای کار باشند که اعتبارات لازم را دارند و باید بر متن قبلی تبصره اصرار کرد.

در ادامه پیشنهاد کمیسیون عمران و حمل و نقل مبنی بر تغییر متن تبصره به رای گذاشته شد و با ۱۴ موافق نظر کمیسیون عمران به تصویب رسید.