راهبردهای خصوصی‌سازی درصنعت برق

در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ نارضایتی و ناکارآمدی بخش برق دولتی در ارائه خدمات در این صنعت، سیاست‌گذاران برخی کشورها را به فکر استفاده از بخش‌خصوصی در صنعت و خدمات مرتبط با آن انداخت.

کد خبر: ۴۵۹۰۳۸

۲۱ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، هر کشوری با توجه به ساختار حکومتی و وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه نسبت به واگذاری خدمات دولتی به بخش‌خصوصی برنامه‌ریزی‌های متفاوتی را انجام داد. در این میان، بر اساس اصل ۴۴ قانون‌اساسی ایران و کاهش تصدی‌گری دولت، گزارش‌های متفاوتی از روند اجرای این قانون از سوی وزارتخانه‌ها اعلام شد. بررسی اجمالی اصل ۴۴ قانون‌اساسی نشان می‌دهد خصوصی‌سازی به‌ویژه در حوزه برق چندان موفق نبوده است. طبق ارزیابی‌ها وجود پیش‌نیازهایی نظیر تقویت مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکت‌ها، آزادسازی قیمت، تنظیم و اصلاح مقررات و مقررات‌زدایی، آزادی ورود و خروج از بازار، اصلاح ساختار مالی و نیز اصلاح بازار نیروی کار از الزامات خصوصی‌سازی است. حال این سوال مطرح است که این پارامترها تا چه اندازه در ایران قابلیت اجرایی دارند؟ آیا صنعت برق ایران به‌طور کلی به خصوصی‌سازی نیاز داشته است؟ محمد‌ولی علا‌ء‌الدینی، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) با حضور در برنامه تلویزیونی «اکو نیرو» شبکه اینترنتی «اکو ایران» به بررسی روند خصوصی‌سازی صنعت برق و الزامات و سازوکارهای آن پرداخت.

به اعتقاد مدیرعامل شرکت ساتکاب، بحث خصوصی‌سازی ریشه در اقدامات آن دارد که اصلی‌ترین آن به اهداف و سیاست‌های تعیین‌شده در اصل ۴۴ قانون‌اساسی بازمی‌گردد. او در ادامه این گپ‌وگفت اظهار کرد: ابتدا بگذارید به اهداف در نظر گرفته شده برای طی کردن مسیر خصوصی‌سازی در ایران بپردازیم؛ اینکه مبنای قانونی این موضوع چه بود و سیاستی که قرار بود اجرا شود به دنبال تحقق چه ماموریت‌ها و اهدافی بود؟ علاءالدینی ادامه داد: اهدافی که توسط مقام معظم رهبری در اوایل دهه ۸۰ در قالب قانون اصل ۴۴ ابلاغ شد بسیار با اهمیت بود. یکی از اصلی‌ترین ماموریت‌های تعریف شده در قانون اصل ۴۴، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی بود. همچنین توسعه اشتغال و افزایش بهره‌وری از دیگر ماموریت‌های مهم این ابلاغیه به‌شمار می‌رود. به این ترتیب در بخش‌های اقتصادی که مردم می‌توانند فعال باشند، تصمیم گرفته شد که از ظرفیت‌های مردم و نهادهای خصوصی استفاده شود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) با اشاره به اینکه توسعه سرمایه‌های انسانی یکی دیگر از اهداف مهم خصوصی‌سازی در ایران است ادامه داد: بالاخره نهادی که قرار است فعالیت اقتصادی انجام دهد، مبنای آن نیروی انسانی است. تشویق اقشار مردم برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌‌های اقتصادی بسیار مثمرثمر است چرا که اعداد مالی کوچک زمانی که جمع شوند می‌توان با آن کارهای بزرگ اقتصادی و تولیدی انجام داد. به گفته مدیرعامل شرکت ساتکاب، در واقع سیاست‌های اصل ۴۴ قانون‌اساسی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی، در نظر داشت به نوعی جریان‌های مالی را هدایت و سروسامان دهد. او ادامه داد: یکی از کارهایی که قرار بود انجام شود و بسیار هم مهم بود موضوع اشتغالزایی و قطع وابستگی و خودباوری است. اینها اهدافی بود که در چارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ دیده شده بودند. زمانی که سیاست اصل ۴۴ ابلاغ شد، در آن فضا بعضا برای اینکه این سیاست به درستی انجام شود هر کدام از نهادها و سازمان‌ها، میزان سرعت تحقق این سیاست‌ها را انتخاب کردند. بعضی از سازمان‌ها سرعت‌شان بسیار زیاد و برخی کُند بودند و گاه سازمان‌هایی هم بودند که اقداماتی انجام نداده بودند. اگر ریشه‌یابی شود متوجه می‌شوید که همه به دنبال این بودند که این سیاست را اجرا کنند اما یکی از بزرگ‌ترین مشکلات خود افرادی بودند که می‌خواستند این ماموریت را به سرانجام برسانند. به اعتقاد مدیرعامل شرکت ساتکاب این کار به انسان‌های توسعه یافته نیاز داشت. چرا که نهاد دولتی که قرار بود فعالیت خصوصی انجام دهد و فعالیت‌ها را به بخش‌خصوصی واگذار کند، بعضا با وجود اینکه قوانین و آیین‌نامه‌ها وجود داشت اما اشتباهاتی در اجرا داشتند.

مصائب قیمت‌گذاری درخصوصی‌سازی

اما خصوصی‌سازی در صنعت برق چگونه پیش رفت؟ علاءالدینی در این رابطه گفت: اختصاصا در حوزه صنعت آب و برق حدود ۱۰۰ شرکت از سوی شرکت ساتکاب با روش‌های مختلف واگذار شد. یکی از روش‌ها عرضه در بورس بود، روش دیگر مزایده بود، البته روش‌های مختلف دیگری هم در راستای جذب سرمایه‌گذاران تعریف شده بود. او ادامه داد: اصلا چرا بخش‌خصوصی در برخی از فعالیت‌ها ورود و سرمایه‌گذاری نمی‌کند؟ این موضوع چند دلیل دارد. فعالیت‌هایی که انحصارا دارای بازار اختصاصی است مورد اقبال بخش‌خصوصی واقع نشده است. مثلا می‌گویند خریدار این کالا یا خدمات دولت است. اگر بخش‌خصوصی بخواهد در این بخش سرمایه‌گذاری کند، نمی‌توان محصولش را به غیر از دولت به جای دیگری بفروشد. مدیرعامل شرکت ساتکاب اظهار کرد: یکی دیگر از دلایل عدم استقبال بخش‌خصوصی از برخی فعالیت‌های اقتصادی این است که برای کالای موردنظر، بخش‌خصوصی توان مالی ندارد و اینجا خود دولت مجبور است حضور داشته باشد. او ادامه داد: یکسری فعالیت‌های دیگر هم هستند که از ناحیه دولت برای آن کالا قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد و این قیمت با قیمت‌های جهانی همخوانی ندارد. بنابراین در این بخش هم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بخش‌خصوصی ورود کند.

به گفته مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) اینکه گفته می‌شود خصوصی‌سازی در برخی نهادها یا بخش‌ها مانند صنعت برق موفق نبوده است باید گفت، امسال و سال گذشته را نظاره کنید که پویش الف-ب-ایران هر هفته پروژه افتتاح می‌کند یا ساخت سازه‌هایی مانند نیروگاه‌ها، تصفیه‌خانه‌ها و سد را انجام می‌دهد. او افزود: نگاه کنید کارفرماها همه شرکت‌های دولتی هستند. زیرا طبق قانون‌اساسی یکسری فرآیندهایی که اختصاصا دولت باید اداره کند، قابلیت واگذاری ندارد و فعالیت‌ها را کارفرما تعریف می‌کند. سال گذشته ۳۳ هزار میلیارد تومان و امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها صورت گرفته است. اینها را چه کسی انجام داده است؟ وزیر نیرو به هیچ عنوان بخش‌خصوصی و دولتی را جدا نکرد. دستور دادند ما به‌عنوان مجری برای ارتباطمان با بخش‌خصوصی همه را ببینیم.

به گفته علاءالدینی ۹۷ درصد صنعت برق خودکفا شده است. منهای یکسری از کالاهایی که تولیدکننده‌اش در دنیا بسیار محدود است و اقتصادی هم نیست که بخواهیم در این بخش سرمایه‌گذاری کنیم. در بخش آب هم همین‌طور. در طراحی، ساخت و بهره‌برداری هم خودمان هستیم که همه بخش‌خصوصی هستند. او ادامه داد: اگر از نظر نیروی انسانی هم نگاه کنید، وزارت نیرو ۶۰ هزار نفر نیرو دارد و در این میان بیش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار نفر بخش‌خصوصی در حوزه صنعت آب و برق فعال هستند.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) گفت: وزارت نیرو در توانمندسازی، ایجاد و هدایت جریان مالی و فرصت‌های اقتصادی برای اهمیت دادن به بخش‌خصوصی موفق بوده است. این وزارتخانه توانسته بخش تصدیگری را از حاکمیت تفکیک کند. اما جنبه‌های حاکمیتی را مجبور بوده نگه دارد. در این رابطه مثالی می‌زنم. قیمت آب و برق یک قیمت تکلیفی است و می‌گویند قیمت تمام شده بالاتر است. بنابراین جایی که اقتصادی نیست شما نمی‌توانید آن را واگذار کنید اگر این کار را انجام دهید، هرج و مرج ایجاد می‌شود، رانت شکل می‌گیرد و زمانی که کالا به مصرف‌کننده نهایی برسد، نارضایتی به‌وجود می‌آید. به همین دلیل بخش‌هایی که برای دولت نگه داشته شده است، جنبه‌هایی بوده که قابلیت واگذاری نداشته است یا حداقل در شرایط تحریمی که ما قرار داریم زمانش فرا نرسیده است. اما آیا نقش تصدیگری دولت در بخش‌خصوصی‌سازی کمتر شده است؟ مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) این‌گونه پاسخ داد: اگر قرار باشد همه چیز را خصوصی‌سازی کنیم که نمی‌شود. مطالعات در دنیا هم نشان می‌دهد اینکه ساختار کاملا دولتی باشد به ساختار کمونیستی نزدیک می‌شود که این مدل کاملا در دنیای امروز منسوخ شده است. از طرف دیگر اینکه ساختارها کاملا خصوصی باشد بحث نظام سرمایه‌داری مطرح می‌شود که نظام بسیار بی‌رحمی است که کاری به انتها ندارد. شرایط کشور ما یک شرایط خاص است، یکسری از بخش‌های ما قابلیت واگذاری دارد و یکسری از بخش‌ها قابلیت واگذاری ندارد. باید نه از این‌طرف بام بیفتیم و نه از آن‌طرف و باید خط اعتدال را دنبال کنیم.

با این حال به اعتقاد علاءالدینی خصوصی‌سازی به‌خصوص در حوزه توزیع برق در حال حاضر یک مانع اصلی دارد. او در این رابطه توضیح داد: مانع اصلی قیمت تکلیفی است و عدم رقابت. اگر شرکت توزیع برقی در یک منطقه کل فعالیت را در اختیار بگیرد و قیمت هم تکلیفی باشد این موضوع مشکلاتی را به وجود می‌آورد چون موضوع مابه‌ا‌لتفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده را کسی نیست جبران کند. موضوع دیگر بحث رقابت‌پذیری است. اگر کسی نباشد که با من رقابت کند هر رفتار و قیمتی که بخواهم با مشترک می‌توانم انجام دهم. اینجاست که ما باید زمینه خصوصی‌سازی را فراهم کنیم که یکی از کارهای اصل ۴۴ بحث رقابت‌پذیری به شمار می‌رود. او ادامه داد: اینکه می‌گویند اقتصاد برق یک اقتصاد ناکارآمد است و باید در آن بازنگری اتفاق بیفتد، همه موضوع نیست. بعضی اعتقاد دارند فقط قیمت برق افزایش پیدا کند اقتصاد برق کارآمد می‌شود اما از آن‌طرف نارضایتی اجتماعی چه می‌شود؟ بنابراین یکسری از فعالیت‌ها را دولت نمی‌تواند در شرایط فعلی واگذار کند. الان فرصت بسیار مناسبی است که از اقتصاد دیجیتال، اقتصاد انرژی در حوزه دانش‌بنیان‌ها استفاده شود و مدل خدمات‌رسانی‌ها را تغییر دهیم.

مسیر درست خصوصی‌سازی

علاءالدینی گفت: باید اول بببینم چه اهدافی داریم. چند هدفی که قانون اصل ۴۴ برای ما تعیین کرده است جلوی رویمان بگذاریم و تقسیم‌بندی اهداف صورت بگیرد. سپس موضوع فعالیت را هم تعریف کنیم. اگر می‌خواهیم به چند فعال اقتصادی بگوییم بیایند نفع ببرند نمی‌شود، باید نفع برای کل جامعه باشد. هم خدمت‌گیرنده سود ببرد هم خدمت‌دهنده. او ادامه داد: یکی از پارامترهای دیگری که بسیار اهمیت دارد این است که افراد مجری و سیاست‌گذار هم متناسب با تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها انتخاب شوند. اگر فردی در تمام دوران زندگی کار دولتی انجام داده باشد نمی‌تواند برای بخش‌خصوصی تصمیم‌سازی کند، به گفته مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) یکی دیگر از مواردی که باید درخصوصی‌سازی مورد توجه قرار گیرد اینکه نباید همه فعالیت را به یکباره واگذار کرد. به اعتقاد او بخش‌خصوصی باید به موازات دولت کار کند و به مرور زمان تقویت شود و به مرور دولت کوچک شود.