راهبرد‌های سند ملی کار شایسته بررسی شد

اشتغال محور کردن سیاست‌های پولی در سایه کار شایسته

اشتغال محور کردن سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ابزارهای حمایت، بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار بهسازی نظام تأمین مالی کسب و کارهای خرد به عنوان سیاست های بازار کار در سایه سند کارشایسته در دستور کار قرار گرفت.

کد خبر: ۴۵۸۷۵۴

۲۰ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، هیئت دولت در جلسه 29 اردیبهشت 98 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند.

این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان0.8 درصد سالانه تنظیم شده است.

«سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» که بر مبنای 9 راهبرد اصلی تنظیم شد، سرانجام 8 سال پس از تکلیف قانون، تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

بر اساس سند ملی کار شایسته، 9راهبرد و سیاست اجرایی هدف گذاری شد. «اشتغال محور کردن سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ابزارهای حمایت»، «بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار»، «بهسازی نظام تأمین مالی کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط و نوین و مشاغل خانگی»، «توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی»، «توسعه اشتغال زنان»، «ایجاد اشتغال از طریق مشارکت مردمی با توجه ویژه به گروه‌های کم برخوردار و مناطق روستایی»، «توسعه مشاغل سبز» و «ایجاد سازوکارهای لازم برای انتقال از اشتغال غیررسمی به رسمی در حوزه قانون کار» و «توسعه و سرمایه گذاری معطوف به نیروی کار و طرح‌های کار عمومی» 9 راهبرد این برنامه هستند.

*سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته

کمیته هماهنگی اجرای سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته در سال 1399، برای سنجش دستاوردها و خروجی های این برنامه با حضور نمایندگان تمامی دستگاه ها و ذینفعان آن برگزار شد.

*کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان 0.8 درصد  در سال

عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  درباره سند ملی کار شایسته گفت: این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان 0.8 درصد سالانه در طول سال های اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تنظیم شده است.

وی افزود: کار شایسته بر ابعاد مختلف کیفی و کمی کار در جامعه تأکید دارد که آزادی انتخاب شغل، ترویج کار مولد و سازنده، رعایت حرمت و کرامت انسانی، تضمین امنیت نیروی کار در محیط کار و داشتن درآمد مکفی و مزد مناسب در کنار ساعات کار مطلوب از ویژگی‌های بارز آن به شمار می‌رود.

منصوری با اشاره به نقش وزارت کار در حوزه سیاستگذاری اشتغال، گفت: اشتغال محور کردن سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ابزارهای حمایت، بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار، بهسازی نظام تأمین مالی کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط و نوین و مشاغل خانگی، توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی، توسعه اشتغال زنان، ایجاد اشتغال از طریق مشارکت مردمی با توجه ویژه به گروه‌های کم برخوردار و مناطق روستایی، توسعه مشاغل سبز و ایجاد سازوکارهای لازم برای انتقال از اشتغال غیررسمی به رسمی در حوزه قانون کار و توسعه و سرمایه گذاری معطوف به نیروی کار و طرح‌های کار عمومی از جمله9 راهبرد سند ملی کار شایسته هستند که وظیفه پایش و نظارت نیز بر اجرای آنها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

*تدوین راهکار مناسب برای تبدیل مشاغل غیررسمی به رسمی

محمدرضا کارگر، مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز سند ملی کار شایسته را یک سند بالادستی و پویا دانست و گفت: در تنظیم این سند، تمام موارد مربوط به کارشایسته، مورد توجه قرار گرفته و سازوکارهای مناسب برای تحقق اهداف این برنامه اندیشیده شده است. به طور مثال در ارتباط با اشتغال محور کردن سیاست‌های پولی، ایجاد سازوکارهای مناسب برای تعیین تعرفه ترجیحی و تجارت آزاد با تأکید بر رسته‌های پر ظرفیت مورد توجه است که به صورت سالانه در شورای عالی اشتغال پیشنهاد خواهد شد.

وی افزود: همچنین با توجه به اینکه بخشی از اشتغال ایجاد شده در زمره مشاغل غیررسمی و فاقد بیمه هستند، تدوین راهکارهای مناسب برای تبدیل مشاغل غیررسمی به رسمی و حمایت پایه از شاغلان در سه حوزه گسترش حمایت های اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار و تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی در دستور کار قرار دارد.

*نظارت سیستمی بر اجرای سند

محمد اسکندری، رئیس دبیرخانه شورایعالی اشتغال ضمن تأکید بر نظارت و پایش فعالیتهای دستگاه ها و نهادهای اجرایی ذیل سند ملی کار شایسته، گفت: برای اجرای دقیق این سند، بستر سیستمی در سامانه ناظر تعریف شده و به هر کدام از مجریان و همکارانشان و تمام متولیان این طرح، نام کاربری و رمز داده شده و هماهنگی های لازم جهت درج گزارشات در سامانه ناظر و پایش آنها به صورت ماهیانه جهت ارزیابی پیشرفت فیزیکی به عمل آمده است. ضمن آنکه اعضای کمیته هماهنگی اجرای سند ملی کار شایسته مکلفند هماهنگی لازم در دستگاه و یا نهاد مربوطه را طوری انجام دهند تا گزارشات عملکردی یکسال گذشته و از این پس بصورت سه ماهه در کارتابل اختصاصی در سامانه ناظر درج شده و گزارش پیشرفت کار و مستندات مربوطه به دبیرخانه شورایعالی اشتغال ارسال گردد.

وی افزود: با توجه به نقش نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر روند اجرای این سند، این وزارت موظف است ضمن پیگیری اجرای صحیح برنامه، گزارش سالانه اقدامات و درصد پیشرفت را براساس شاخص های مندرج از دستگاه ها و نهادهای ذیربط اخذ و وضعیت اثربخشی برنامه را در بازه‌های زمانی سه ماهه و وضعیت اثر بخشی سند را هر ساله به هیأت وزیران ارائه کند.

رئیس دبیرخانه شورایعالی اشتغال با اشاره به اهمیت نقش دستگاه ها در اجرای کامل سند ملی کار شایسته گفت: برای پایش و نظارت بر اجرای سند، به تفکیک شاخصهای کلان مرتبط با بازار کار، سنجش دستاوردها و خروجی های برنامه عملیاتی تعیین شده و اعضای کمیته بر اساس موضوع و ماموریتی ابلاغی خود باید نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی دو یا جندجانبه اقدام نمایند. وی همچنین اظهار کرد: کمیته هماهنگی اجرای سند ملی اشتغال ذیل کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال به ریاست وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می نماید و به تبع آن، گزارشات عملکرد اجرای سند ملی اشتغال بطور شش ماهه در جلسات شورای عالی اشتغال با ریاست رئیس محترم جمهور و نظارت رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.