عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم؛

واگذاری‌هایی که بر خلاف منافع عمومی باشد غیر قانونی است/ تاثیر عدم شفافیت در نابسامانی‌های اقتصادی

عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم در خصوص بحث هایی که این روزها در خصوص واگذاری برخی املاک و اراضی به افراد یا سازمان ها مطرح می شود به این نکته اشاره می کند که اگر این واگذاری ها بر خلاف قانون صورت گرفته باشد، تخلف محسوب می شود و باید بر اساس قانون با آن برخورد قضایی شود و چنانچه این واگذاری ها بر اساس یک دستور العمل قانونی و روال حقوقی دنبال شده باشد اما منافع مردم در آن لحاظ نشده باشد، می توان نسبت به بازپس گیری این املاک اقدام کرد.

کد خبر: ۴۵۸۷۰۷

۲۰ مرداد ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین-  مهدی بیک؛ محمد سرگزی نماینده مردم زابل و زهک با اشاره به اهمیت شفاف سازی سازوکار های اقتصادی و برنامه ریزی کشور گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات کشور در بخش های مختلف اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی و...ناشی از عدم وجود شفافیت در بخش های مختلف اقتصادی، مدیریتی و... است. در هر جا و در هر بخش که تلاش شده تا شفافیتها افزایش یابد و ساز و کارهای مناسب برای اجرای امور اندیشیده شود، شاهد هستیم که دستاوردهای قابل توجهی هم کسب شده و هر زمان و در هر حوزه که از رفتارهای شفاف فاصله گرفته شده شاهد بروز تخلفات و نابسامانی های فراوانی بوده ایم.

او با اشاره به تبعاتی که در اثر اجرای این سازوکار شفاف به وجود می آید، گفت: وقتی شفافیت وجود داشته باشد مشخص می شود کدام نهاد ملک یا زمین را گرفته است، اما حاضر به بازپس دادن آن نیست؛ یا اینکه فرد با نفوذی چه امکانات و ظرفیت های عمومی را در اختیار گرفته است اما بر خلاف منافع عمومی رفتار می کند یا کدام شخص یا اشخاصی ارز را در اختیار گرفته اند اما امروز که کشور نیازمند بازگشت ارزهاست، ارزی عودت داده نمی شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: بررسی مسیر پیشرفت کشورها هم نشان می‌دهد که رشد پایدار اقتصادی، افزایش تولید، بهبود فضای صادراتی و... در شرایطی حاصل می شود که سازوکاری قانونی و شفاف انجام امور در بخش های مختلف را بعهده بگیرد. بدون این سازو کار رقابتی و شفاف نمی توان به اهداف اقتصادی از پیش تعیین شده دست پیدا کرد.

نماینده مردم زابل خاطرنشان کرد: اینکه موضوع املاک تملک شده در یک فضای کارشناسی مطرح شده، نشان دهنده ظرفیت بالای نظام در شفاف سازی امور است و باید تلاش کنیم این فضای شفاف به دور از جهت گیری های سیاسی و جناحی در راستای پیگیری منافع عمومی کشور دنبال شود تا اگر کسی به بهانه فعالیتی عمومی امکاناتی را در اختیار گرفته اما از آن استفاده شخصی می کند، این امکانات عودت داده شود.

سرگزی تاکید کرد: در ماجرای املاک تملک شده توسط افراد و نهادهای دیگر هم شاهد این موضوع هستیم که وقتی موضوع بصورت شفاف از سوی افراد مسئول مطرح می شود و در ادامه در بستری تخصصی درباره آن بحث و تبادل نظر کارشناسی صورت می گیرد، اتفاقا راهکارهای عملیاتی موثرتری برای حل مشکل نیز در بستر همین فضای شفاف ارائه می شود.

نماینده مردم زابل به این نکته اشاره کرد: برای حل این مشکل هم می توان از ظرفیت های کمیسیون اصل 90 مجلس استقاده کرد و یا اینکه از ظرفیت سایر نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی و...می توان بهره برد تا از حقوق عموم مردم حفاظت شود.