نقدی بر مصاحبه اخیر ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور

افزایش پایه پولی چه از طریق افزایش خالص دارایی‌های خارجی انجام گیرد و چه از طریق افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در پی استقراض مستقیم دولت، اثر تورمی یکسانی بر اقتصاد خواهد داشت و تا زمان دسترسی به منابع ارزی، تفاوتی میان ملزم کردن بانک مرکزی به خرید منابع ارزی و استقراض مستقیم از بانک مرکزی وجود ندارد.

کد خبر: ۴۵۸۷۰۵

۲۰ مرداد ۱۳۹۹

پس از پست اینستاگرامی رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تاثیر الزام بانک مرکزی به خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (بدون امکان دسترسی به این منابع) بر افزایش پایه پولی و این هشدار مهم که ریالی‌سازی کسری بودجه دولت در کوتاه‌مدت، مستقل از روش انجام آن، اثر خود را بر افزایش تورم خواهد گذاشت، ریاست سازمان برنامه و بودجه، دکتر نوبخت در طی مصاحبه‌ای در روز خبرنگار، با زیر سوال‌ بردن استدلال دکتر همتی، تاثیر کسری بودجه دولت در جهش تورمی اخیر را رد کرده و با مبراساختن سازمان برنامه، جهش نرخ ارز را، که علت اصلی آن را هم سیاسی دانسته‌اند، ریشه افزایش تورم در ماه‌های اخیر اعلام کرده‌اند. ایشان در ادامه با زیر سوال بردن عملکرد بانک مرکزی اضافه کرده‌اند که «ما منابع و ارز خود را به بانک مرکزی فروختیم و بانک هم آن را فروخته یا اگر هم پیش خود نگه داشته، بهتر است عرضه کرده و بازار را کنترل کند.»

با خواندن این بخش از مصاحبه این سوال در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد که آیا به راستی ایشان به عنوان ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور از محدودیتی که تحریم‌ها بر دسترسی کشور به منابع ارزی خود ایجاد کرده و سازوکاری که برداشت از صندوق توسعه در چنین شرایطی به پولی‌شدن کسری بودجه و افزایش تورم می‌انجامد، اطلاع ندارند یا از این سخن خود مقصود دیگری را دنبال می‌کنند. بر آگاهان پوشیده نیست که الزام بانک مرکزی به خرید منابع ارزی صندوق توسعه ملی چه در قالب بودجه مصوب کشور انجام گیرد و یا با دریافت اذن از رهبری، در شرایطی که امکان دسترسی به این منابع ارزی وجود ندارد و بانک مرکزی قادر به عرضه ارز خریداری شده در بازار نیست که ریالی را که در اختیار دولت قرار داده است جمع‌آوری نماید، صرفا یک انتقال حسابداری از منابع صندوق توسعه به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده و نتیجه قطعی آن انبساط بیشتر پایه پولی و افزایش تورم خواهد بود.

آخرین آمارهای منتشر‌شده نیز نتیجه فوق را تایید می‌کند که در اثر خرید بخشی از منابع ارزی غیر قابل دسترس کشور از سوی بانک مرکزی، به هدف جبران کسری بودجه دولت، میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در بازه‌ی زمانی خرداد ۹۸ تا خرداد ۹۹، رشد چشمگیری داشته و ۶/۲۱ درصد افزایش یافته است در حالی که برای دوره مشابه در سال قبل (خرداد ۹۷ تا خرداد ۹۸) دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نه تنها افزایشی نداشته، بلکه به میزان ۵/۱ درصد هم کاهش یافته بود. علت اصلی جهش ایجاد شده در رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را در بخش دیگری از مصاحبه ایشان می‌توان یافت که گفته‌اند «مقام معظم رهبری اجازه دادند که به جای ۳۲ درصد آن (سهم صندوق توسعه)، احتیاطا فقط ۲۰ درصد درآمد نفتی را به صندوق واگذار کنیم و ۱۲ درصد را کنار بگذاریم برای روز مبادا. از این منبع در سال ۹۷ استفاده نشد ولی در سال ۹۸ که شرایط سخت‌تر بود، استفاده شد.» و یا در جلسه ۱۴ اردیبهشت ماه خود با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اشاره داشتند که «تقریبا ۹۸ درصد منابع بودجه سال گذشته تحقق پیدا کرده است، مجلس درآمد حاصل از فروش نفت را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی کرده بود که ۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر محقق نشد و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری ایجاد شده از طریق منابع صندوق توسعه ملی تامین شد.» البته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ذکر شده به علت امکان دسترسی به بخشی از منابع ارزی تماما در رشد پایه پولی خود را نشان نداده اما اثر آن با توجه به آخرین آمارهای منتشر‌شده غیرقابل انکار است.

افزایش پایه پولی چه از طریق افزایش خالص دارایی‌های خارجی انجام گیرد و چه از طریق افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در پی استقراض مستقیم دولت، اثر تورمی یکسانی بر اقتصاد خواهد داشت و تا زمان دسترسی به منابع ارزی، تفاوتی میان ملزم کردن بانک مرکزی به خرید منابع ارزی و استقراض مستقیم از بانک مرکزی وجود ندارد. این در حالیست که ایشان در بخشی از مصاحبه خود و در تضاد با مبانی علم اقتصاد، استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی را رد و نوعی توهم دانسته‌ و گفته‌اند که «جز همان تنخواهی که هر سال از بانک مرکزی می‌گرفتیم و با آن تسویه هم می‌کردیم، چیز دیگری از بانک مرکزی دریافت نکرده‌ایم. بنابراین تصور اینکه عدم تحقق منابع باعث استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی شده، کاملا باطل و نوعی توهم است. دولت نه تنها اجازه استقراض مستقیم که حتی امکان استقراض غیرمستقیم هم از بانک مرکزی نداشته و این کار را نکرده است. آمار و ارقام نشان می‌دهد که دولت به میزان درآمدهایش هزینه کرده است.»

بی شک این نادیده گرفتن سازوکارهای اقتصادی از سوی مقام اول بودجه‌ریزی کشور در افزایش شدید نرخ رشد پایه پولی و فراتررفتن آن از متوسط تاریخی خود تاثیرگذار بوده است به طوری که طبق آخرین آمار در فصل بهار پایه پولی رشدی ۸.۸ درصدی داشته و نرخ رشد سالیانه آن نیز به نزدیک ۴۰ درصد رسیده است.

ایشان در بخش دیگری از مصاحبه خود بیان کرده‌اند که «در شرایط تحریم و رکود ناشی از کرونا، میزان صادرات نفت تقلیل یافته و درآمدهای نفتی پایین آمده است. فروش نفت در سال جاری کاهش چشمگیری یافته و فقط ۶ درصد از درآمد نفتی مورد انتظار ما تاکنون محقق شده است» و در بیان علت برآورد غیر واقعی از درآمدهای نفتی در بودجه ۹۹، در شرایطی که با وجود تقلیل تقریبی به یک سوم نسبت به بودجه ۹۸، شواهد همچنان نشان از عدم تحقق آن داشت، اضافه کرده‌اند که «در مورد درآمدهای نفتی دولت هم ما از ابتدا می‎دانستیم که صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز با نرخ ۵۰ دلار ممکن است توام با مشکلاتی باشد؛ اما بپذیرید که این تصمیم سنجیده‌ای از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود؛ بویژه در زمانی که دشمن می‌خواهد نشان بدهد که هرچه بخواهد را می‌تواند محقق کند! اما ما می‌خواستیم به دشمن نشان دهیم که حتی اگر اراده کند هم نمی‎تواند تحریم نفتی ما را اجرا کند  و به هر طریقی که هست با روشهای مختلف، صادرات نفت را ادامه می‌دهیم. حالا خزانه‌داری آنها برود بیابد که ما از چه روشی این کار را می‌کنیم! صادرات نفت حق قانونی ماست.»

مخاطب حق خود می‌داند که ایشان را به عنوان نفر اول بودجه‌ریزی کشور مورد سوال قرار دهد که آیا بهتر نبود بودجه ۹۹ به دور از شعارزدگی و با ارقام واقعی بسته می‌شد. آیا اکنون که ایشان پس از چند ماه به تحقق تنها ۶ درصدی درآمدهای نفتی اذعان کرده‌اند که در خوشبینانه‌ترین حالت به معنای صادراتی در حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز است، دیگر نشان‌دهنده موثر بودن تحریم‌های آمریکا نیست، اما اگر اصلاحات پیشنهادی در بودجه، انجام می‌گرفت و ردیف‌های بودجه متناسب با شرایط تغییر می‌کرد؛ اعتراف به شکست در مقابل آمریکا بود!

ایشان در بخش دیگری از مصاحبه خود در توضیح منابع تامین هزینه‌های کشور اضافه کرده‌اند که «یکی از طریق مالیات‌ها که حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان برای تامین درآمدهای دولت از این محل در نظر گرفته بودیم. خوشبختانه گزارشی که تا تاریخ ۱۳ مردادماه به بنده ارائه شده نشان می‌دهد که ۷۵ درصد از منابع پیش‌بینی شده از محل مالیات‌ها محقق شده و این رقم ۲۰ درصد بیشتر از سال گذشته شده است. این نشان می‌دهد که پیش‌بینی ما واقع‌بینانه بوده است» در حالی که در بخش دیگری از مصاحبه بیان کرده‌اند که درآمدهای ناشی از مالیات به بیش از ۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که با بخش اول گفته ایشان در تحقق ۷۵ درصدی منابع پیش‌بینی‌شده از محل مالیات‌ها ناسازگار به نظر می‌رسد، چرا که درآمد اعلام شده تنها معادل حدود ۴۰ درصد از منابع مالیاتی مصوب در بودجه است. از این رو بهتر است که ایشان و یا سازمان امور مالیاتی به منظور رفع ابهام ایجاد شده، توضیحات بیشتری ارایه نمایند چرا که با توجه به معافیت‌ها و امهال‌های در نظر گرفته شده برای بنگاه‌های آسیب‌دیده، ناشی از شیوع کرونا و همچنین شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد و کاهش درآمد حقیقی بنگاه‌ها به نظر می‌رسد اثبات محقق شدن این میزان از درآمد مالیاتی در ۴ ماهه ابتدایی سال نیاز به شفافیت بیشتری داشته باشد.

در پایان تاکید بر این نکته لازم است که بانک مرکزی بدون همراهی مجموعه حاکمیت، امکان سیاست‌گذاری مناسب ارزی را نداشته و قادر به کنترل نوسانات نرخ ارز نخواهد بود. برای نمونه اصرار دولت به تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی۴۲۰۰ تومانی، که خود به افزایش تقاضای کاذب ارز دامن زده و در دو سال گذشته بیش از ۳۰ میلیارد دلار به آن تخصیص یافته، آن هم در شرایطی که دولت منابع ارزی کافی برای تامین آن را در اختیار نداشته است، توان بانک مرکزی را برای جلوگیری از افزایش نرخ ازر و کاهش نوسانات آن تضعیف کرده است. چرا که بانک مرکزی در چنین شرایطی دو راه بیشتر در پیش رو ندارد یا باید کسری ارزی دولت را از ذخایر خود تامین نماید که باعث کاهش توان بانک مرکزی برای دخالت موثر در بازار ارز به منظور جلوگیری از نوسانات نرخ شده و یا ارز مورد نیاز را از صادرکنندگان در بازار نیما خریداری کند که به خاطر افزایش تقاضا از سمت بانک مرکزی، نرخ را در این بازار افزایش خواهد داد.

متاسفانه این رویه در سال جاری هم ادامه پیدا کرده است. در لایحه بودجه ۹۹، سقف منابع ریالی دولت حاصل از ارزش صادرات نفت حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که با توجه به میزان در نظر گرفته شده برای تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، درآمد ارزی دولت حدود ۱۰ میلیار دلار پیش‌بینی شده بود. با توجه به اعلام تحقق ۶ درصدی درآمدهای نفتی و با در نظرگرفتن ۱۶ درصد از سهم ۳۶ درصدی صندوق توسعه که جداگانه و به عنوان بدهی در اختیار دولت قرار گرفته است، درآمد ارزی دولت برای چهار ماهه ابتدایی سال با فرض دسترسی به آن، کمتر از ۱ میلیارد دلار بوده است در حالی که میزان ارزی که بانک مرکزی با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای موسوم به اساسی با وجود حذف برخی از اقلام از فهرست تخصیص ارز ترجیحی اختصاص داده است، فاصله زیادی با عدد برآورد شده دارد؛ که طبیعتا این اختلاف یا از ذخایر بانک مرکزی تامین شده و یا بانک مرکزی برای تامین آن ناچار به خرید ارز از بازار نیما شده است که پیامدهایی که در بند قبل به آن اشاره شد را به دنبال داشته است؛ این موضوع حتی در مصاحبه تلویزیونی اخیر دکتر همتی هم نمود یافت آن جایی که ایشان گفتند «دولت هنوز ارزی که مصرف می‌کند با قیمت ۴۲۰۰ تومان است و حتی بخشی از ارزهای بانک مرکزی را با مجوز قانونی با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای این منظور صرف کرده است» در چنین شرایطی دولت با شانه خالی کردن از مسئولیت اصرار ۳ ساله خود بر اختصاص ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی به جای پرداخت مستقیم یارانه‌ به طبقات محروم، در شرایطی که پیش‌بینی‌ها و نتایج مطالعات بعدی هم نشان از ناکامی این سیاست داشت و مصرف‌کننده هدف متناسب با یارانه هنگفت ارزی پرداخت شده منتفع نشده است، نمی‌تواند بانک مرکزی را مقصر اصلی افزایش نرخ ارز جلوه دهد.

انتظار می‌رود در شرایطی که مردم در دشوارترین وضعیت اقتصادی چند دهه اخیر گرفتار آمده‌اند و برای تامین حداقل معاش با سختی‌های زیادی روبرو هستند، مسئولین به جای متهم کردن یکدیگر بکوشند با فهم دقیق از سازوکارهای اقتصادی و هماهنگی هر چه بیشتر در جهت بهبود اوضاع معیشتی مردم تلاش کنند.

*پژوهشگر اقتصادی